قرضن جو بار ۽ معاشي خودمختياريءَ جو سوال

پاڪستان جي معيشت بابت تازا انگ اکر هڪ ئي وقت ٻن مختلف حقيقتن ڏانهن اشارو ڪن ٿا. هڪ طرف مرڪزي حڪومت تي قرضن جو بار مسلسل وڌي رهيو آهي، ته ٻئي طرف حڪومت جو چوڻ آهي ته قرضن ۾ واڌ جي رفتار گذريل ٻن ڏهاڪن جي گهٽ ترين سطح تي اچي وئي آهي. تنهنڪري موجوده صورتحال کي نه مڪمل معاشي ڪاميابي قرار ڏئي سگهجي ٿو ۽ نه ئي مڪمل ناڪامي. اصل ضرورت انگن اکرن کي انهن جي صحيح پسمنظر ۾ سمجهڻ جي آهي. اسٽيٽ بئنڪ جي قرضن بابت انگن اکرن موجب جون 2026ع تائين مرڪزي حڪومت جو قرض لڳ ڀڳ 83 هزار 642 ارب رپين تائين پهچي ويو آهي. ان مان حڪومت جو مقامي قرض 59 هزار 441 ارب رپيا ۽ ٻاهريون قرض تقريبن 24 هزار 201 ارب رپيا آهي. اسٽيٽ بئنڪ پنهنجي ڊيٽا ۾ مرڪزي حڪومت جي قرض، سرڪاري ادارن جي ذميوارين ۽ پاڪستان جي مجموعي Debt and Liabilities کي الڳ الڳ شمار ڪري ٿو. تنهنڪري مختلف خبرن ۾ 83 هزار ارب ۽ لڳ ڀڳ 100 هزار ارب رپين جا انگ نظر اچڻ جو سبب به انهن تعريفن جو فرق آهي. گذريل سال جي ڀيٽ ۾ قرضن ۾ اضافو يقينن ڳڻتيءَ جوڳو آهي، پر ان سان گڏ وزارتِ خزانه طرفان پيش ڪيل ڪجهه مثبت انگ اکر پڻ نظرانداز نٿا ڪري سگهجن. حڪومت موجب مالي سال 2025-26ع دوران قرضن ۾ واڌ جي شرح 7.7 سيڪڙو رهي، جڏهن ته گذريل 20 سالن دوران سراسري واڌ جي شرح 16 سيڪڙو رهي آهي. قرضن جو GDP سان تناسب به گهٽجي 68.3 سيڪڙو ٿيو آهي. حڪومت جو چوڻ آهي ته ٻاهرين قرضن جو GDP سان تناسب پڻ 21.5 سيڪڙو تائين گهٽجي ويو آهي، جيڪو 9 سالن جي گهٽ ترين سطح آهي. زرمبادله جي ذخيرن ۾ به نمايان بهتري آئي آهي، جڏهن ته حڪومت دعويٰ ڪري ٿي ته مالي سال دوران 4.72 ٽريلين رپين جو قرض مقرر وقت کان اڳ ادا ڪيو ويو. قرضن جي خطري ۽ ٻيهر فنانسنگ جي دٻاءَ کي گهٽائڻ جي حوالي سان اهڙا قدم يقينن اهم آهن، پر هتي هڪ بنيادي فرق سمجهڻ ضروري آهي: قرضن جي واڌ جي شرح گهٽجڻ ۽ قرضن جو گهٽجڻ ٻه مختلف شيون آهن. جيڪڏهن قرض 16 سيڪڙو بدران 7.7 سيڪڙو وڌن ٿا ته اها يقينن بهتر ڳالهه آهي، پر ان جو مطلب اهو ناهي ته قرضن جو مجموعي بار گهٽجي ويو. قرض اڃا به وڌي رهيا آهن، رڳو انهن جي واڌ جي رفتار اڳ کان گهٽ ٿي آهي. اصل سوال اهو آهي ته پاڪستان قرضن جي هن وڏي رقم کي مستقبل ۾ ڪيئن گهٽائيندو؟ ڇا ملڪ جي معاشي واڌ ايتري تيز ٿي سگهندي جو GDP جي مقابلي ۾ قرضن جو تناسب مسلسل گهٽ ٿيندو رهي؟ ڇا برآمدات ۾ ايترو اضافو ٿيندو جو ٻاهرين ادائيگين لاءِ بار بار قرض وٺڻ جي ضرورت گهٽجي؟ ڇا ٽيڪس وصوليءَ جو دائرو وڌندو ۽ حڪومت پنهنجي آمدنيءَ مان وڌندڙ خرچ پورا ڪري سگهندي؟
هتي وياج جي ادائيگي به هڪ اهم مسئلو آهي. جيڪڏهن سرڪاري آمدنيءَ جو وڏو حصو قرضن جي وياج ۾ هليو وڃي ته تعليم، صحت، روزگار، انفرااسٽرڪچر ۽ عوامي ڀلائيءَ لاءِ مالي گنجائش محدود ٿي وڃي ٿي. حڪومت طرفان وياج جي بار ۾ گهٽتائي ۽ پرائمري بجيٽ سرپلس کي مثبت اڳڀرائي طور ڏٺو وڃي ٿو، پر ان کي مستقل معاشي تبديلي تڏهن چئي سگهجي ٿو، جڏهن اهو رجحان ڪيترن ئي سالن تائين برقرار رهي. پاڪستان لاءِ هڪ ٻيو اهم پاسو عالمي مالياتي فنڊ (IMF) سان جاري پروگرام آهي. 7 ارب ڊالر جي ايڪسٽينڊڊ فنڊ فسيليٽي پروگرام تحت ايندڙ جائزي جي ڪاميابيءَ سان پاڪستان کي وڌيڪ مالي سهڪار ملڻ جي اميد آهي. بجلي ۽ گئس جي گردشي قرض، نجڪاري، زرمبادله ذخيرن، مهانگائي ۽ بجيٽ تي عملدرآمد سميت ڪيترائي معاملا هن جائزي ۾ اهم هوندا. IMF پروگرام ملڪ کي فوري مالي سهارو ضرور ڏئي سگهي ٿو، پر اهو ڊگهي مدي واري معاشي خودمختياريءَ جو متبادل نٿو بڻجي سگهي. جيڪڏهن قرض صنعت، زراعت، توانائي، تعليم، صحت، انفرااسٽرڪچر ۽ برآمدي صلاحيت وڌائڻ لاءِ استعمال ٿئي ته اهو مستقبل جي آمدنيءَ جو ذريعو بڻجي سگهي ٿو، پر جيڪڏهن قرض جو وڏو حصو پراڻن قرضن جي وياج، خسارن ۽ غيرپيداواري خرچن ۾ هليو وڃي ته اهو معاشي ترقي بدران ايندڙ نسلن لاءِ بار بڻجي وڃي ٿو.
پاڪستان کي هاڻي قرضن جي رفتار گهٽائڻ کان اڳتي وڌي قرضن جي مجموعي بار کي گهٽائڻ واري حڪمت عملي اختيار ڪرڻي پوندي. ان لاءِ ٽيڪس نظام ۾ بنيادي سڌارا، غيرضروري سرڪاري خرچن ۾ گهٽتائي، نقصان ڏيندڙ سرڪاري ادارن جي بحالي، توانائي شعبي جي گردشي قرضن جو خاتمو، برآمدات ۾ واڌ ۽ پيداوار تي ٻڌل معيشت لازمي آهن. قرضن جي واڌ جي شرح 20 سالن جي گهٽ ترين سطح تي اچڻ يقينن سٺي خبر آهي، پر 83 هزار ارب رپين کان وڌيڪ مرڪزي حڪومتي قرض اڃا به هڪ وڏو معاشي چئلينج آهي. اصل ڪاميابي ان ڏينهن سمجهي ويندي، جڏهن قرضن جي رفتار گهٽجڻ سان گڏ قرضن جو مجموعي بار به مسلسل گهٽجڻ شروع ٿئي ۽ پاڪستان پنهنجي ترقي، بجيٽ ۽ مستقبل لاءِ بار بار نون قرضن جو محتاج نه رهي. معاشي خودمختياريءَ جو اصل معيار اهو ئي آهي.