ڪپھه جو اگھه، هاريءَ جو سوال!

سنڌ جو آبادگار پنھنجي پگھر سان ڌرتيءَ کي آباد ڪري ٿو، پر جڏھن پنھنجي محنت جو ڦل حاصل ڪرڻ جو وقت اچي ٿو ته کيس ڪيترن ئي معاشي مسئلن کي منھن ڏيڻو پوي ٿو. ٻج کان وٺي ڀاڻ، زرعي دوائن، پاڻي، ڊيزل ۽ مزدوريءَ تائين ھر شيءِ مھانگي ٿي چڪي آھي، پر فصل وڪڻڻ وقت آبادگار کي پنھنجي پيداوار جو مناسب اگھه ملڻ به يقيني ناھي. عمرڪوٽ ضلعي ۾ ڪپھه جي اگھن بابت سامھون آيل شڪايتون انھيءَ تلخ حقيقت جو عڪس آھن.
تعلقي ڪنري، ساماري، پٿوري، نبي سر ۽ ٽالھي ٻسٽان ٽوڀان شاخ سميت مختلف شھرن ۾ ڪپھه 5500 کان 6000 رپيا في مڻ خريد ڪرڻ جا اطلاع آھن. جڏھن ته چيما فارم، ڀاناڻو ۽ ٻين ننڍن واپاري مرڪزن تي 8000 کان 9000 ھزار رپيا في مڻ اگھه ملڻ جون خبرون آھن. جيڪڏھن اھي اگھه درست ۽ ساڳئي معيار جي ڪپھه لاءِ آھن ته پوءِ سوال پيدا ٿئي ٿو ته ھڪ ئي ضلعي ۾ قيمتن جو ايترو وڏو فرق ڇو آھي؟ ڇا ان جا جائز ڪاروباري سبب آھن يا آبادگار جي مجبوريءَ مان فائدو ورتو پيو وڃي؟ انھن سوالن جا جواب ڏيڻ لاڳاپيل ادارن جي ذميواري آھي. ھي رڳو واپارين ۽ آبادگارن وچ ۾ اگھه جو معاملو ناھي، پر زرعي معيشت جي بنيادي ڍانچي سان لاڳاپيل مسئلو آھي. آبادگار سڄو سال محنت ڪري فصل تيار ڪري ٿو، قرض کڻي زرعي خرچ پورا ڪري ٿو ۽ موسم جي بي يقينيءَ کي منھن ڏئي ٿو. جيڪڏھن فصل جي وڪري وقت کيس مناسب قيمت نه ملي ته سندس سموري محنت جو معاشي فائدو ٻين ڏانھن منتقل ٿيڻ جو خدشو پيدا ٿئي ٿو. ھاريءَ جي مجبوري، ڪنھن جو ڪاروبار نه بڻجڻ گھرجي. ڪپھه جي خريداريءَ کانپوءِ رقم فوري طور ڪيش ۾ نه ملڻ جون شڪايتون به صورتحال کي وڌيڪ ڳنڀير بڻائين ٿيون. آبادگار کي مزدورن جي اجرت، دڪاندارن جا قرض، گھر جا خرچ ۽ ايندڙ فصل جي تياري ڪرڻي ھوندي آھي. پنھنجي ئي پيداوار جي رقم لاءِ انتظار ڪرڻ سندس مالي مشڪلاتن ۾ وڌيڪ اضافو ڪري ٿو. زرعي معيشت ۾ پيداوار جي مناسب قيمت سان گڏ ادائگيءَ جو بروقت ۽ شفاف نظام به اوترو ئي ضروري آھي. ھتي واپارين جي جائز ڪاروباري حقن کان انڪار نٿو ڪري سگھجي. ڪپھه جي معيار، گھم، صفائي، ٽرانسپورٽ ۽ مارڪيٽ جي حالتن سبب اگھن ۾ فرق ٿي سگھي ٿو، پر اھو فرق واضح ۽ قابلِ وضاحت ھجڻ گھرجي. جيڪڏھن ساڳئي معيار جي ڪپھه جا اگھه مختلف ھنڌن تي غير معمولي طور مختلف آھن ته ان جي جاچ ٿيڻ گھرجي، جيئن ڪنھن به ڌر سان ناانصافي نه ٿئي. سوال اھو به آھي ته ضلعي انتظاميا، زراعت کاتو ۽ لاڳاپيل ادارا آبادگارن جي انھن شڪايتن جو نوٽيس ڪڏھن وٺندا؟ ڇا اختيارين وٽ مختلف خريداري مرڪزن جي اگھن جي نگرانيءَ جو ڪو موثر نظام موجود آھي؟ جي آھي ته آبادگارن کي اھڙين شڪايتن کي منھن ڇو ڏيڻو پوي ٿو؟ ضرورت ان ڳالھه جي آھي ته اختيارين ڪاغذي ڪارروائين بدران زميني حقيقتن جي تصديق ڪن، ڪپھه جي معيار ۽ اگھن جو تقابلي جائزو وٺن، وزن ۾ شفافيت يقيني بڻائين ۽ رقم جي ادائيگيءَ بابت شڪايتن جو ازالو ڪن. حڪومت کي اھو به سمجھڻ گھرجي ته آبادگار کي مناسب معاوضو ملڻ سان رڳو ھڪ خاندان جي مدد نٿي ٿئي، پر سڄي علائقي جي معيشت کي سھارو ملي ٿو. ھاريءَ جي آمدني بھتر ٿيندي ته ھو ٻارن جي تعليم، صحت، زرعي پيداوار ۽ مقامي بازارن ۾ وڌيڪ خرچ ڪري سگھندو. ان جي ابتڙ، جڏھن سندس آمدني مسلسل دٻاءَ ھيٺ ھوندي ته ان جا اثر ڳوٺن جي روزگار ۽ سماجي زندگيءَ تي به پوندا. عمرڪوٽ ضلعي جي آبادگارن کي ڪنھن احسان جي ضرورت ناھي؛ کين پنھنجي محنت جو جائز معاوضو ۽ پنھنجي پيداوار جي وڪري ۾ شفافيت گھرجي. انتظاميا کي گھرجي ته ڪپھه جي اگھن بابت سامھون آيل انگن اکرن جي تصديق ڪري، قيمتن ۾ فرق جا سبب عوام آڏو آڻي ۽ ڪنھن به غير قانوني استحصال خلاف قانون موجب ڪارروائي ڪري. آخر ۾ ڳالھه سادي آھي جيڪڏھن ڪپھه پوکيندڙ آبادگار ئي پنھنجي محنت جو قدر حاصل نه ڪري سگھندو ته زرعي خوشحاليءَ جا دعوٰي ڪيئن سچا ٿيندا؟
ڌرتيءَ کي آباد ڪندڙ ھٿن کي معاشي طور ڪمزور ڇڏي ترقيءَ جو خواب پورو نٿو ٿي سگھي. آبادگار خوشحال ھوندو ته زراعت مضبوط ٿيندي ۽ زراعت مضبوط ھوندي ته سنڌ جي معيشت کي حقيقي بنياد ملندو. ھاڻي ضرورت بيانن جي نه، پر اھڙن عملي قدمن جي آھي، جيڪي عمرڪوٽ جي آبادگار کي انصاف، شفاف واپار ۽ پنھنجي محنت جو مناسب معاوضو ڏياري سگھن.