اڄ وري سڀني سياسي پارٽين کي آئين جي حفاظت لاءِ گڏجي بيهڻ جي ضرورت آهي

آئين قومن، فردن يا قبيلن جي وچ ۾ منظم انداز ۾ هڪ معاهدي تحت گڏجي رهڻ جو واعدو هوندو آهي. آئين يا دستور لکجڻ جي تاريخ هزارين سال پراڻي آهي. حمورابيءَ جو قانون 1750 ق. م ۾ 282 قانون پٿر تي لکي جوڙيو ويو. 600 ق. م کان 450 ق. م يوناني ۽ رومن جمهوري اصول ڏنا ويا. 450 ق. م ۾ قديم رومن جمهوريت جو پهريون لکيل قانون جنهن کي پبلڪ ۽ پرائيوٽ حقن واري آئيني فريم ورڪ جي شروعات چئجي ٿو، لکيو ويو. 622ع ۾ “ميثاق مدينه” دنيا جو پهريون تحريري آئين لکيو ويو. جنهن ۾ مسلمانن، يهودين ۽ مديني جي ٻين قبيلن جي سياسي، دفاعي ۽ مذهبي آزادين جون حدون طئي ڪيون ويون. انگلينڊ جي بادشاهه ڪنگ جان کان عوام ۽ نوابن پنهنجا حق تسليم ڪرائڻ لاءِ “ميگناڪارٽا” دستاويز تي صحيحون ڪرايون. جنهن ۾ پهريون ڀيرو اهو اڻٽر اصول قائم ٿيو ته حاڪم به قانون کان مٿانهون ناهي. اڙهين صدي عيسوي ۾ جديد لکيل آئين جو دور شروع ٿيو، جنهن ۾ طاقتن جي ورڇ، بنيادي حق ۽ جمهوريت باقائدي شامل ڪيا ويا. 1788ع ۾ آمريڪا جو آئين جيڪو دنيا جو پهرين غير تبديل ٿيندڙ ۽ مڪمل لکيل جديد جمهوري آئين جنهن ۾ ترقي پسند حڪومتي ڍانچو، جنهن ۾ انتظاميه، پارليامينٽ ۽ عدليه جو ڍانچو جوڙيو ويو. 1791ع ۾ فرانسيسي انقلاب کانپوءِ عوام جو رعايا کان شهري بنجڻ ۽ “آزادي، مساوات ۽ ڀائيچاري” وارن بنيادي حقن کي آئين جو حصو بڻايو ويو. اڄوڪي دور ۾ ملڪن وٽ موجود آئين انهن هزارين سالن جي سياسي ۽ اخلاقي ارتقا جو نتيجو آهن. دستور يا آئين ڪنهن به رياست يا ملڪ جو ڪو بنيادي ۽ اعليٰ ترين قانوني دستاويز هوندو آهي، جيڪو حڪومت جي جوڙجڪ، ان جي مختلف ۽ آزاد ۽ خود مختيار ادارن جنهن ۾ انتظاميه، پارليامينٽ ۽ عدليه جي اختيارن ۽ حدبندين جو تعين ڪيل هوندو آهي. ان کانسواءِ آئين ئي ملڪ جي هر شهري جا بنيادي حق، تحفظ ۽ ذميواريون مقرر ڪندو آهي. ڪنهن به قوم کي آئين جي طاقت تڏهن محسوس ٿيندي آهي جڏهن عوام جا بنيادي حق محفوظ هجن ۽ اهي بنا خوف، عقيدي، رنگ ۽ نسل جي فرق کانسواءِ پنهنجي آئيني حقن کي استعمال ڪري سگهن. آئين جي اصلي طاقت تڏهن ظاهر ٿيندي آهي، جڏهن هڪ عام شهري ۽ طاقتور ماڻهو يا جڏهن قانون جي اڳيان اچن ته قانون انهن سان برابريءَ جي بنياد تي سلوڪ ڪري.
آئين اختيارن ۾ توازن رکڻ لاءِ نظام فراهم ڪري ٿو. جڏهن عدالتون بنا ڪنهن سياسي يا انتظامي دٻاءُ آئين جي تشريح ڪنديون آهن ۽ عوام کي انصاف فراهم ڪن ٿيون ته عوام جو آئين تي ڀروسو قائم ٿئي ٿو. آئين ئي قومن جي معاشي ۽ اجتماعي سلامتيءَ جو ضامن هوندو آهي. پاڪستاني قوم 1973ع ۾ خوشقسمتيءَ سان ملڪ لاءِ هڪ قانون حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي. 5 جولاءِ 1977ع تي بدقسمتيءَ سان هڪ آمر ملڪ ۾ مارشلا مڙهي 1981ع ۾ هڪ پرڏيهي صحافي کي انٽرويو ڏيندي آئين جي بي توقيري ڪندي چيو، “آئين هڪ ڪاغذ جو ٽڪرو آهي مان ان کي ڦاڙي سگهان ٿو ۽ سڀاڻي پنهنجي مرضيءَ سان هڪ نئون دستاويز پيش ڪري سگهان ٿو، مون کي ڪير روڪيندو؟” ۽ پوءِ يارنهن سالن تائين قانون کي مفلوج رکي پاڪستاني قوم جي نفسيات کي تبديل ڪيو ويو، آئين تان ڀروسو ختم ڪيو ويو. ملڪ ۾ سياسي پختگي ۽ جمهوريت پاڙون پڪڙي نه سگهي، مذهبي انتهاپسندي وڌي وئي. تاريخ ثابت ڪيو ته ان آمر جنهن آئين کي ڪاغذ جو ٽڪرو چيو هو ان آئين کي بچائڻ لاءِ سنڌ ۽ سڄي ملڪ جو عوام ايم آر ڊي جهڙي تحريڪ ذريعي ٻاهر نڪتو، بي مثال قربانيون ڏنيون ۽ اڄ عوام پنهنجي ملڪ ۾ 1973ع جي آئين کي متفقه آئين مڃي هڪ وفاق جي صورت ۾ موجود آهي ۽ پوءِ 2010ع ۾ ارڙهين ترميم ذريعي آئين جي اصل ۽ حقيقي پارلياماني ۽ وفاقي روح کي ٻيهر مضبوطي بخشي وئي. ضياءُ الحق ۽ پرويز مشرف جي آمريت واري دور ۾ يڪطرفين ترميمن آئين جي شڪل بگاڙي ڇڏي هئي. جنهن کي ارڙهين ترميم ذريعي آئيني، قانوني ۽ مالياتي طور استحڪام ڏنو ويو. ضياءُ الحق پاران داخل ڪيل اٺين ۽ پرويز مشرف جي سترهين ترميم جون آمراڻيون شقون مڪمل طور رد ڪيون ويون. پهريون ڀيرو ان جي اصل متفقه 1973ع واري شڪل کي بحال ڪيو ويو. مالياتي آئيني تحفظ لاءِ اين ايف سي ايوارڊ آئين جي آرٽيڪل 160 ۾ واضح تحفظ ڏنو ته اهو صوبن جو حصو اڳوڻي ايوارڊ کان گهٽ نٿو ڪري سگهجي. آئين جي پائمالي کي روڪڻ لاءِ آرٽيڪل 6 جي شق شامل ڪري ان کي ٽوڙڻ يا ان کي معطل ڪرڻ واري کي ان جي “سنگين غداري” قرار ڏنو ويو.
ارڙهين ترميم ثابت ڪيو ته آئين رڳو ڪاغذ جو ٽڪرو نه، پر اهڙو دستاويز آهي، جيڪو صوبن، پارٽين ۽ شهرين جا سياسي، قانوني ۽ معاشي حق محفوظ رکڻ جو ضامن آهي. افسوس ته اڄ اسان جون ڪجهه سياسي ڌريون اقتدار جي جنگ يا اختياراتي ترجيحن ۾ ڦاسي رياست جي بنيادي اڳواڻ ۽ ضامن کي وساري ويهن ٿيون. سياستدان جڏهن حڪومت ۾ هوندا آهن ته آئين کي طاقت جو سرچشمو سمجهڻ بدران ان کي راهه جي رڪاوٽ سمجهندا آهن ۽ پوءِ اهڙيون سياسي پارٽيون پنهنجي ڪوتاهه نظري سبب سياسي سوديبازي ڪري ويهنديون آهن. برطانيه جو آئين جيڪو اڻ لکيل سڏجي ٿو، ان جون ڪجهه روايتون اهڙيون آهن، جيڪي اڻ لکيل هوندي به عوامي بيداري سبب انهن تي سختيءَ سان عمل ڪيو ويندو آهي. عوام ۽ ميڊيا غير آئيني قدمن خلاف سخت سياسي ۽ اخلاقي دٻاءُ وڌائيندا آهن. پاڪستان ۾ هن وقت جيڪو بحران محسن نقوي جي غير دانشمنداڻي بيان پيدا ڪيو آهي، ان هڪ ڀيرو پاڪستان جي عوام، قانوني ماهرن، تجزيه نگارن ۽ دانشورن کي هڪ ڀيرو آئين ڏانهن رجوع ڪرڻ لاءِ مجبور ڪيو آهي، جنهن کي بار بار معطل ڪيو ويو ۽ اهي سزا کان به بچي ويا، پر هاڻي آرٽيڪل 6 ان جي محافظ آهي. اسان کي پنهنجن تعليمي ادارن ۾ اسڪولن کان آئين جي آگاهي ڏيڻ گهرجي. ٻارن کي پنهنجن بينادي حقن بابت نصاب ۾ آگاهي ڏني وڃي ۽ پوءِ ترتيبوار ڪاليجن ۽ يونيورسٽين تائين آئين ضرور پڙهايو وڃي. سياسي پارٽين جو به اهو فرض آهي ته اهي آئين جي بالادستيءَ جي بار بار ڳالهه ڪن. 2006ع ۾ جڏهن پرويز مشرف آئين ۾ ترميم ڪري ان جو چهرو بگاڙي ڇڏيو، تڏهن پيپلزپارٽي (بينظير ڀٽو) ۽ مسلم ليگ (ن) (نواز شريف) لنڊن ۾ “ميثاق جمهوريت” تي صحيحون ڪيون. ان جو مقصد آئين کي 1973ع واري حالت ۾ بحال ڪرڻ ۽ فوجي مداخلت کي روڪڻ هو. جنهن کانپوءِ 2010 ۾ ارڙهين ترميم ڪري ان معاهدي تي عمل ڪيو ويو.
اهو ڪم آصف علي زرداري جي دور حڪومت ۾ رضا رباني جي سربراهي ۾ قائم آئيني ڪميٽي ۾ پارليامينٽ اندر موجود سڀني سياسي پارٽين جنهن ۾ پيپلز پارٽي، مسلم ليگ (ن)، اي اين پي، ايم ڪيو ايم، ايم ايم اي سڀني گڏجي بين الصوبائي يڪجهتيءَ جو بي مثال مظاهرو ڪيو. تاريخ ثابت ڪيو ته سياسي پارٽيون چاهين ته ذاتي اختلاف وساري آئين جي پاسداري لاءِ گڏ ٿي ملڪ کي آئيني بحرانن مان ڪڍي سگهن ٿيون. اڄ به ملڪ کي اهڙي يڪجهتي جي ضرورت آهي. هاڻي پي ٽي آءِ کي ان معاهدي ۾ شامل ٿيڻ جي سخت ضرورت آهي.