وفاق کي ڪمزور ڪرڻ لاءِ آئين جي بنيادي ڍانچي ۾ ترميم ڪرڻ جا چوٻول

پاڪستان وفاقي ملڪ آهي، جنهن ۾ آئيني طور چار صوبا شامل ٿي وفاق تشڪيل ڏين ٿا. 1947ع کان وٺي ملڪ 1956ع تائين گورنمينٽ آف انڊيا ايڪٽ 1935ع ذريعي هلايو ويو. جنهن تحت پارلياماني ۽ وفاقي نظام قائم رهيو ۽ گورنر جنرل وٽ اعليٰ اختيار هئا. 23 مارچ 1956ع تي 1956ع جو آئين لاڳو ڪيو ويو، پارلياماني نظام جنهن جو سربراهه صدر ۽ حڪومت جو سربراهه وزيراعظم هو، ملڪ هلايو ويو. جنهن کانپوءِ 7 آڪٽوبر 1958ع تي اسڪندر مرزا ملڪ ۾ مارشلا لاڳو ڪري آئين معطل ڪيو. وري 8 جون 1962ع تي 1962ع جو آئين لاڳو ڪيو ويو، ملڪ مان پارلياماني نظام ختم ڪري صدارتي نظام لاڳو ٿيو. سمورا اختيار صدر وٽ هئا. سڌيءَ ريت ووٽ جي بدلي ڊيموڪريسي يعني 80 هزار بلدياتي ميمبرن ذريعي صدر ۽ اسيمبلين جي چونڊ جو طريقو اختيار ڪيو ويو. 25 مارچ 1969ع تي جنرل يحيٰ خان اقتدار تي قبضو ڪري آئين کي تباهه ڪري عبوري طور تي 1970ع ۾ ليگل فريم ورڪ آرڊر لاڳو ڪري پوءِ عام چونڊون ڪرايون، جنهن کانپوءِ بنگلاديش ٽٽي ڌار ٿيو. 1972ع ۾ هڪ عبوري آئين آندو ويو، جنهن کانپوءِ آئين ساز اسيمبلي آئين جوڙي 14 آگسٽ 1973ع تي هڪ گڏيل راءِ سان موجوده آئين نافذ ڪيو. 79 سالن اندر هي ملڪ آئيني بحرانن کي منهن ڏيندي سياسي، معاشي ۽ جيو اسٽريٽيجڪ دٻاءُ برداشت ڪندي اهڙي جاءِ تي بيٺو آهي، جتي 1973ع جي گڏيل راءِ سان ٺهيل آئين تحت هلندڙ ملڪ شديد خطرن جو شڪار آهي. هڪ ڀيرو ملڪ ٽٽي چڪو آهي، جنهن کانپوءِ جمهوريت ڪمزور ٿي ۽ آمريت مضبوط ٿيندي وئي. چئن مارشلائن سول ادارن ۽ پارليامينٽ کي مضبوط ٿيڻ نه ڏنو، نتيجي ۾ ملڪ ڪمزور ٿيو، ڪرپشن ۾ اضافو ٿيو، عوام فلاحي رياست جو خواب ڏسندو رهيو.
معيشت کي ناڪاره پاليسين سبب ٻاهرين ملڪن جي قرضن تي هلايو پيو وڃي، ڇو ته پاليسين ۾ تسلسل جي کوٽ سرمائي کي ملڪ ۾ ٽڪڻ ئي نه ڏنو آهي، جنهن سان ملڪي ڪرنسي بي قدر ٿي چڪي آهي، نتيجي ۾ ملڪ قرضن هيٺان دٻجي چڪو آهي، بار عوام کي کڻڻو پوي ٿو. صوبائي غير يقيني جنهن ۾ ارڙهين ترميم کانپوءِ به صوبن جي مالي حصيداري تي بار بار تڪرار، صوبن جي وسيلن تي صوبن جو آئيني اختيار هجڻ باوجود عملي طور محرومي، ملڪ ۾ بدامني ۽ معاشي بحرانن جي صورت ۾ ظاهر ٿيون آهن. ملڪ سان مذاق اهو ٿيو ته قانون جي بالادستي جو خاتمو ٿي ويو، عدالتون جن کي ملڪ جو ٽيون ٿنڀ بڻايو ويو، انهن غير آئيني قدمن کي ضرورت جي نظريي تحت جواز بڻائي انصاف جي نظام کي متاثر ڪيو، جنهن سان غير آئيني قوتون طاقتور ٿيون. هن وقت ملڪ جو حقيقي بحران مالي بحران آهي، جنهن ۾ طاقتور ڌريون صوبن جي حصي کي گهٽ ڪرڻ چاهين ٿيون، جيڪو آئيني طور ممڪن ناهي. ارڙهين ترميم صوبن کي مالي تحفظ فراهم ڪري ٿي. اهوئي سبب آهي جو صوبن کي ٽوڙڻ جون ڌمڪيون ڏنيون پيون وڃن. خاص طور تي ڪراچيءَ کي سنڌ کان ڌار ڪرڻ جي ڌمڪي ڏني وڃي پئي. جڏهن سنڌ جو سخت رد عمل آيو ته زرد صحافت جو شڪار ملڪ جو اردو ميڊيائي صحافي، هڪ پروپيگنڊا ذريعي 1973ع جي آئين جي شق 239 (4) کي باءِ پاس ڪري يا ان ۾ تبديليون ڪري نون صوبن کي هر حال ۾ ٺاهڻ جي ڳالهه ڪري رهيو آهي.
آئين جو بنيادي ڍانچو چئن ٿنڀن تي بيٺل آهي. ايئن سمجهجي ته هڪ اهڙي عمارت جي ٿنڀن وانگر آهي، جو جيڪڏهن هڪ ٿنڀ ڊاهي ڇڏجي ته پوري عمارت ڊهي پوندي. جنهن ۾ پهريون آهي وفاقي نظام، ملڪ هڪ وفاق آهي جتي سنڌ، پنجاب، بلوچستان ۽ ڪي پي ڪي جا پنهنجا پهنجا سياسي، مالي ۽ جاگرافيائي حق محفوظ آهن. مرڪز پنهنجي مرضيءَ سان صوبن کان اهي حق نٿو ڦري سگهي. ٻيو ٿنڀ ملڪ جو پارلياماني جمهوريت آهي. ملڪ جي حڪمرانيءَ جو حق عوام جي چونڊيل نمائندن (پارليامينٽ) وٽ آهي. ڪنهن به فرد واحد يا صدارتي آمريت وٽ ناهي ۽ نه ئي اهو ان کي ڪنهن طريقي سان ڦري سگهي ٿو. ٽيون ٿنڀ عدليه جي آزادي آهي. جنهن ۾ عدالتون آزاديءَ سان فيصلا ڪنديون ته جيئن طاقتور ۽ ڪمزور ٻنهي لاءِ قانون برابر رهي. چوٿون ٿنڀ ملڪ جي اسلامي سڃاڻپ آهي. جنهن ۾ ملڪ جو ڪوبه قانون قرآن ۽ سنت جي اصولن خلاف نٿو ٺهي سگهي. ان کان علاوه منصفاڻيون چونڊون، آئيني ترميمن جون حدون پڻ آئين جي بنيادي ڍانچي کي مضبوط ڪن ٿيون. آئين صوبن جي صوبائي حدن ۽ حقن جي حفاظت ڪري ٿو، ڪنهن به اهڙي ترميم سان جنهن سان صوبن جي حدن يا اختيارن تي اثر پوي ان کي سينيٽ ۽ قومي اسيمبلي مان پاس ٿيڻ کانپوءِ لاڳاپيل صوبائي اسيمبليءَ مان ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت سان پاس ٿيڻ کانسواءِ صدر ڏانهن منظوري لاءِ نٿو موڪلي سگهجي. پارليامينٽ کي ترميم جو عام اختيار هجڻ باوجود شق نمبر 239 (4) وفاقي اصولن جي حفاظت ڪري ٿي ته جيئن ڪابه مرڪزي اڪثريت ڪنهن به صوبي جي وجود يا ان جي جاگرافيائي حقن سان ڇيڙ ڇيڙ نه ڪري سگهي. ايڪيهين ۽ ارڙهين آئيني ترميم واري فيصلي ۾ سپريم ڪورٽ بنيادي ڍانچي جي وضاحت ڪري چڪي آهي ۽ ان فيصلي مطابق وفاقي نظام آئين جو بنيادي ٿنڀ آهي، شق نمبر 239 (4) ان وفاقي نظام جي بنياد کي مضبوط ڪري ٿي. پاڪستان جي آئيني پسمنظر ۾ پارليامينٽ کي آئين ۾ ترميم ڪرڻ جو اختيار ضرور آهي، پر شق نمبر 239 (4) ان کي آئين جي بنيادي ڍانچي تحت محدود به ڪري ٿي. سپريم ڪورٽ بنيادي ڍانچي واري اصول تحت مختلف موقعن تي اهم فيصلا ڏنا آهن ۽ عدليه ان نظريي تحت اهو طئي ڪري چڪي آهي ته پارليامينٽ کي آئين ۾ ترميم جو اختيار آهي، پر اها آئين جي بنيادي روح (پارلياماني جمهوريت، عدليه جي آزادي، وفاقي نظام ۽ اسلامي دفعات) کي مڪمل طور تي منسوخ يا ختم نٿي ڪري سگهي. جيڪڏهن روح ختم ڪيو ويو ته جسم پاڻ ئي ڀري پوندو. اميد ته ملڪ سان محبت ڪندڙ سڀئي طاقتون، ادارا، آئيني عدالت، پارليامينٽ آئين جي بنيادي ڍانچي سان ڇيڙ ڇاڙ ڪرڻ جي همت نه ڪندا، مسئلن کي گڏجي ڳالهين سان حل ڪيو ويندو، ننڍن مفادن تي ملڪ جي قرباني نه ڏني ويندي.