اڳوڻي جج انوارالحق پنون جو نون صوبن تي نقطهءِ نظر ۽ سنسني پيدا ڪندڙ صحافيءَ تي تنقيد

اڳوڻي جج انوارالحق پنون جنهن جو تعلق پنجاب سان آهي ۽ هو 2025ع ۾ لاهور هاءِ ڪورٽ مان جج جي عهدي تان رٽائر ٿيو. هن هڪ فورم تي نون صوبن جي تشڪيل تي بحث مباحثي دوران ڳالهائيندي نظام تي تمام گهڻي تنقيد ڪندي چيو ته پاڪستاني قوم اخلاقي طور تمام پستيءَ ۾ ڪري چڪي آهي، ايتري پستيءَ ۾ ڪري چڪي آهي جو نوان صوبا ان پستيءَ مان ٻاهر نٿا ڪڍي سگهن. هن ان ڳالهه تي به افسوس جو اظهار ڪيو ته هڪ جمهوري ملڪ ۾ جڏهن “حڪمران خاندان” يا “مقتدره” جا اصطلاح استعمال ٿيندا آهن ته کيس گهڻي تڪليف ٿيندي آهي. ڇا ڪنهن جمهوري نظام ۾ حڪمران خاندان ٿي سگهي ٿو؟ جنهن جو مطلب اهو آهي ته ڇا جمهوريت ۾ بادشاهت ٿي سگهي ٿي يا جڏهن متقدره جو لفظ استعمال ٿئي ٿو ته ان جو مطلب اهو آهي ته ڇا جمهوريت ۾ آمريت ٿي سگهي ٿي؟ هن تمام واضح انداز ۾ اها ڳالهه ڪئي آهي ته نون صوبن يا انتظامي يونٽن جي قيام واري معاملي جو حل آئين ۾ موجود آهي ۽ ان جو فيصلو پارليامينٽ ۾ ئي ٿي سگهي ٿو. اهڙن معاملن ۾ ٻئي ڪنهن به غير آئيني شخص يا فورم جو عمل دخل غير آئيني ۽ وفاقي سسٽم جي خلاف هوندو. هن پنهنجي ڳالهه ٻولهه دوران ان ڳالهه جو تمام بيباڪ انداز ۾ اظهار ڪيو ته جيڪي ڳالهيون هينئر ٿي رهيون آهن ته نوان صوبا ٺاهيا وڃن اهي سڀ آئين جي طئي ڪيل طريقيڪار موجب ئي ٿيڻ گهرجن، نه ڪي ڪنهن جي مرضيءَ مطابق يا ڪنهن منصوبابنديءَ تحت. آئين پاڪستان وفاقيت جو تحفظ فراهم ڪري ٿو ۽ ان جو تحفظ صرف ۽ صرف آئيني دائري ۾ رهڻ سان ئي ممڪن آهي. هو رٽائرمينٽ کانپوءِ مختلف سيمينارن ۽ فورمن تي سياسي يا انتظامي معاملن ۾ غير سياسي قوتن جي مداخلت خلاف کلي طرح سان ڳالهائڻ لاءِ سڃاتو وڃي ٿو. هن صرف ان پاسي ڌيان ڪونه ڇڪرايو، بلڪه هن هڪ اهم ڳالهه بابت ذڪر ڪندي چيو ۽ هڪ ولاگر جو نالو کڻي اها ڳالهه ڪئي جيڪو پنهنجي ولاگ ۾ ان ڳالهه جو کلم کلا اظهار ڪري سنسني پکيڙي رهيو آهي ۽ اهو يقين ڏيارڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي ته ڄڻ اهو غير آئيني ڪم پارليامينٽ جي رضامندي کانسواءِ هر حالت ۾ ٿيڻو آهي، جيڪو عوام جي اندر غير يقيني واري صورتحال کي جنم ڏئي رهيو آهي. ان ولاگر جو موقف اهو هو ته سندس عسڪري عملدارن سان ڳالهه ٻولهه ٿي آهي ۽ ملڪ ۾ نون صوبن جوڙڻ جون تياريون حتمي مرحلي ۾ داخل ٿي چڪيون آهن تان جو کيس نقشا به ڏيکاريا ويا آهن. جنهن تي انوارالحق پنون ان صحافتي ڪردار تي تنقيد ڪندي چيو ته اهڙن صحافين کي پنهنجي صحافت ڇڏي ڏيڻ گهرجي.
هن ان غير آئيني بيانيي جي حمايت ڪندڙ ولاگر تي تنقيد ڪندي چيو ته اهڙا صحافي نه صرف قوم جي اندر انهن ڳالهين جي تصديق ڪن ٿا ته اهي عوام جي لاءِ نه، بلڪه مفاد پرست طبقي لاءِ صحافت ڪن ٿا. ڇو ته اهي اهڙي پروپيگنڊا يا غير سياسي قوتن جي ترجماني ڪن ٿا جيڪا سندن پيشاوراڻي ذميدارين جي خلاف آهي. هڪ ذميدار صحافيءَ کي غير جانبداري جو مظاهرو ڪرڻ گهرجي نه ڪي غير آئيني بيانيي جي حوصلا افزائي. ان قسم جون ڳالهيون ڪرڻ سان سڄي ملڪ اندر بيچيني پکڙجي وڃي ٿي. ڇو ته صحافت جو مقصد آئين، قانون ۽ عوام جي حقيقي آواز کي اڳيان آڻڻ آهي نه ڪي ڪنهن ايجنڊا کي پروپيگنڊا بنائڻ، جنهن جو ڪو آئيني بنياد ئي نه هجي. سچ اهو آهي ته هن وقت اهو مذڪوره ولاگر ڪو هڪ ناهي، اهڙا ڪيئي اينڪر پرسن قومي ميڊيا تي ڪلاڪن جا ڪلاڪ ويهي پنهنجي پروگرامن ۾ پنهنجي ڊيوٽي ڏيندي نظر اچن ٿا، جيڪا سندن پيشي جي منافي آهي. ايئن ٿو لڳي ته صحافتي پيشي مان ديانتداري ۽ قوم جي مفاد وارو عنصر جيڪو ختم ٿي چڪو آهي. هاڻي اهي بااصول صحافي اثر رسوخ جي ڳولها ۾ بدنام ٿي رهيا آهن ۽ طاقتور حلقن جي بيانيي يا پروپيگنڊا کي پنهنجن پروگرامن ۾ استعمال ڪري پوري قوم کي تڪليف ڏيڻ جهڙو شرمناڪ ڪم ڪري رهيا آهن.
ڇو ته اهڙا صحافي سنسني خيزي ۽ ريٽنگ جي صحافت ڪن ٿا ۽ پوءِ جلد ئي عوام جي نظرن کان ڪري پون ٿا. انهن کان اهو به وسري وڃي ٿو ته سچ ڇا آهي ۽ ڪوڙ ڇا آهي. مشرف دور ۾ اليڪٽرانڪ ميڊيا جي اڀار کانپوءِ جيتوڻيڪ شروعات ۾ آزاد صحافت کي هٿي ملي، پر وقت سان گڏ اها طاقتور حلقن جي پروپيگنڊا ونگ بڻجي وئي. هاڻي اتان جا مخصوص اينڪر پرسن جن کي سنڌ ۾ سخت ناپسنديدگيءَ جي نگاهه سان ڏٺو ٿو وڃي اهي اهڙيون خبرون ڏاڍي چاهه ۽ شوق سان هلائين ٿا. سنڌ جا وڪيل جيڪي هر ننڍي وڏي ڳالهه تي مشتعل ٿي روڊن ۽ رستن تي نڪري ايندا آهن، انهن کي سنڌ جي وحدت مٿان حملو ڪندڙ اينڪرن ۽ ميڊيا چينلن جي اهڙن قدمن جو سختيءَ سان نوٽيس وٺڻ گهرجي، جيڪي اظهار جي آزاديءَ جي نالي تي آئيني حدون پار ڪري صوبن جي جاگرافيائي سالميت خلاف بي بنياد افواهه سازي، نفرت يا سنسني پکيڙڻ جي ڪوشش ڪن ٿا. انهن کي ليگل نوٽيس موڪلڻ گهرجن. سنڌ جو وڪيل سنڌ جو مورچو بڻجي هن سڄي فساد جو مقابلو ڪندو ته سنڌ کي محفوظ بڻائي سگهجي ٿو. هن وقت سنڌ جي عوام مان سنڌ جي وڪيل ۽ قانوني ماهرن جو ان معاملي تي متحرڪ هجڻ ۽ اهڙين غير آئيني بيانين جو نوٽيس وٺڻ، سائبر ڪرائيم ۽ پيڪا ايڪٽ تحت انهن خلاف ليگل نوٽيس جاري ڪرائڻ سنڌ جي قانوني ماهرن جو قومي فرض آهي ته جيئن اهڙا وات بند ٿي سگهن جيڪي طاقتور ڌرين لاءِ “مائوٿ پيس” بڻجي ڪم ڪري رهيا آهن.