آئين جي آرٽيڪل 239 (4) ۽ آرٽيڪل (6) جي هميشه سمجهه ۽ حفاظت ڪرڻ عوام جو فرض آهي

3 سيپٽمبر 2026ع تي سنڌ اسيمبلي تحريڪ التويٰ تي بحث کانپوءِ هڪ گڏيل قرارداد منظور ڪري آئيني عمل ذريعي سنڌ جي وحدت جي حفاظت جو آئيني عزم دهرايو. چئن ڏينهن جي بحث دوران ايم ڪيو ايم، جي ڊي اي ۽ پي ٽي آءِ سڀني گڏجي سنڌ جي وحدت تي متفق راءِ ڏني، پر چوٿين ڏينهن قرارداد منظور ڪرڻ وقت ايم ڪيو ايم (پ) ميمبرن ايوان مان واڪ آئوٽ ڪيو. جنهن کانپوءِ قرارداد پيپلزپارٽي، جي ميمبرن منظور ڪئي . ايم ڪيو ايم واڪ آئوٽ ڪرڻ کانپوءِ سنڌو ديش نامنظور جا نعرا هڻندي ٻاهر ڊرامو ڪري ڏيکاريو. ايم ڪيو ايم اهي نعرا ڪنهن جي ايجنڊا تي هنيا، ان جو جواب ايم ڪيو ايم وٽ ضرور هوندو. سنڌ اسيمبلي سنڌ جي وحدت، تاريخي حدن ۽ صوبائي تحفظ بابت قرارداد منظور ڪري ڇهون ڀيرو اسان جي وفاق کي آئيني طور تي اهو جواب ڏنو آهي ته سنڌ ڪو انتظامي هٿ ٺوڪيو يونٽ ناهي، بلڪه هڪ هزارين سالن جي تاريخي، طبعي ۽ ثقافتي اڪائي آهي، جنهن کي ورهائڻ، ان مان نوان صوبا ٺاهڻ يا ڪراچيءَ سوڌو ان جي ڪنهن به شهر کي وفاق جي قبضي هيٺ ڏيڻ جي تجويز مڪمل طور رد ڪئي وئي.
آرٽيڪل 239 (4) تحت سنڌ اسيمبليءَ جي ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت ۽ مرضيءَ کانسواءِ سنڌ جي حدن ۾ ڪابه تبديلي غير آئيني تصور ڪئي ويندي. 1973ع جي آئين جو آرٽيڪل 239 (4) صوبائي خودمختياري، تاريخي، جاگرافيائي وحدت ۽ وفاقي توازن جي حفاظت لاءِ هڪ انتهائي اهم آئيني ضمانت آهي. آئين جي آرٽيڪل 239 جي شق (4) موجب قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ مان ڪوبه اهڙو بل جنهن ۾ ڪنهن صوبي جي حدن ۾ تبديلي، نئين صوبي جي تعمير، يا جاگرافيائي ورهاست جي تجويز هجي ان وقت تائين قانوني صورت اختيار نٿي ڪري سگهي جيسين صوبائي اسيمبليءَ جي 3/2 اڪثريت ان جي حمايت نٿي ڪري. جيئن ته پاڪستان هڪ اختياري ۽ آئيني وفاق آهي. ڪوبه صوبو وفاق فتح ڪري پاڪستان ۾ شامل ناهي ڪيو، ان ڪري آرٽيڪل 239 (4) مرڪز يا وفاقي اڪثريت مٿان اهو چيڪ ۽ بيلنس فراهم ڪري ٿو ته هو ڪنهن به رٿيل يا نمبرن جي گهڻائيءَ جي آڙ ۾ ننڍي صوبي جي جاگرافيءَ کي زوري زبردستي تبديل نٿو ڪري سگهي.
سنڌ هڪ تاريخي اڪائي آهي، ان شق تحت سنڌ پنهنجي سرحدن جي سياسي مالڪي پاڻ رکي ٿي. ماضيءَ ۾ بهاولپور ۽ هزاره صوبن جي آئيني قرادادن جي وقت آرٽيڪل 239 (4) سياسي ۽ قانوني عمل ۾ سڀ کان وڏي آئيني رڪاوٽ بڻجي سامهون آيو. جنهن جي نتيجي ۾ 2012ع ۾ پنجاب اسيمبلي ڏکڻ پنجاب يعني (سرائيڪي ۽ بهاولپور) لاءِ نوان صوبا ٺاهڻ بابت قراردادون پاس ڪيون. قرادادن منظور ٿيڻ باوجود آئيني ترميم جي مرحلي تي آرٽيڪل 239 (4) جي گهرج موجب هڪ سادي قرارداد ڪافي نه هئي، بلڪه پنجاب اسيمبلي جي ڪل ميمبرن جي 3/2 اڪثريت سان آئيني بل پاس ٿيڻ لازمي هو، جيڪو نه ٿي سگهيو. پيپلز پارٽي ۽ مسلم ليگ (ن) وچ ۾ پنجاب ۾ نون صوبن تي اتفاق نه ٿي سگهيو. نتيجي ۾ وفاقي پارليامينٽ يا پنجاب اسيمبليءَ مان 3/2 اڪثريت نه ملڻ ڪري ڏکڻ پنجاب ۽ بهاولپور جا بل آئين جي تحفظ واري آرٽيڪل 239 (4) تحت معيار تي نه لهي سگهيا ۽ رولڙي جو شڪار ٿي ويا. ساڳئي ريت ڪي پي ڪي اسيمبليءَ مان 2014ع ۾ هزاره ڊويزن کي ڌار صوبو بنائڻ لاءِ سفارشي قرارداد پاس ٿي، پر ان کي به آرٽيڪل 239 (4) جو تحفظ حاصل رهيو. جڏهن صوبائي حدن جي قانوني تبديليءَ جو وقت آيو ته ڪي پي ڪي جي باقي ڌرين پاران ورهاڱي جي حمايت نه ٿي سگهي.
بهاولپور رياست جنهن کي 1970ع ۾ پنجاب صوبي ۾ شامل ڪيو ويو. 1955ع ۾ ون يونٽ دوران بهاولپور رياست جو وجود ختم ڪري ان کي بهاولپور ڊويزن طور ون يونٽ ۾ شامل ڪيو ويو. ون يونٽ جي ختم ٿيڻ کانپوءِ رياست جي حيثيت بحال ٿيڻ بجاءِ ان کي پنجاب جو حصو بڻايو ويو. بهاولپور جي عوام ۽ ليڊرشپ جي احتجاجن باوجود ان کي پراڻي حيثيت نه ڏني وئي. هاڻي جڏهن ان کي الڳ ڪرڻ جي ڳالهه اچي ٿي ته آئين جو آرٽيڪل 239 (4) پنجاب اسيمبليءَ کان 3/2 اڪثريت جي گهر ڪري ٿو. جڏهن ته سنڌ اسيمبليءَ مان قرارداد ڇهون دفعو پاس ٿيڻ کانپوءِ سنڌ جي وحدت خلاف هاڻي ڪوبه آواز نه اٿڻ گهرجي. ان لاءِ ضروري آهي ته سنڌ جو هر فرد جنهن جو تعلق ڪنهن به طبقي سان هجي ان کي آرٽيڪل 239 (4) جي اهميت جي خبر هجڻ گهرجي. آئين ۾ ڪنهن به ترميم ذريعي هن آرٽيڪل کي تبديل ڪرڻ جي ڪڏهن به گنجائش ناهي ڏيڻي. اهوئي آرٽيڪل آهي جيڪو صوبن جي وحدت کي تحفظ فراهم ڪري ٿو. ان کان علاوه پاڪستان جي 1973ع واري آئين جو آرٽيڪل 6 انهن غير آئيني طريقن سان يا طاقت جي زور سان آئين کي پامال ڪرڻ جي ڪوشش ڪندڙن خلاف عمل ۾ ايندو. آرٽيڪل 6 ان شخص، ان طاقت يا ان ڏاڍ جي خلاف استعمال ٿيندو، جيڪو غير آئيني طريقي سان آئين کي معطل ڪري يا ملتوي ڪري اهڙي ڪابه ڪوشش ڪندو جنهن سان اهو غداريءَ جو مرتڪب ٿئي. اڳوڻي صدر ۽ آرمي چيف جنرل (رٽائرڊ) پرويز مشرف خلاف آرٽيڪل 6 جو ڪيس پاڪستان جي آئيني، قانوني ۽ سياسي تاريخ ۾ هڪ انتهائي اهم مثال طور موجود آهي. جنهن 3 نومبر 2007ع وارو قدم کنيو ۽ هڪ فرمان ذريعي ملڪ ۾ ايمرجنسي لاڳو ڪري آئين کي معطل ڪيو. 31 جولاءِ 2009ع ۾ سپريم ڪورٽ جي 14 رڪني بينچ ان کي غير آئيني ۽ غير قانوني قدم قرار ڏنو. مسلم ليگ (ن) حڪومت آرٽيڪل 6 تحت پرويز مشرف خلاف سنگين غداريءَ جو مقدمو قائم ڪيو ۽ کيس اسپيشل ڪورٽ جي ٽي رڪني بينچ 1/2 جي اڪثريت سان 17 ڊسمبر 2019ع تي موت جي سزا ٻڌائي. آئين هڪ طاقتور دستاويز آهي جيڪو قومن جي حفاظت ڪري ٿو، ان تي عمل ڪرڻ ۽ ان جي تعليم حاصل ڪرڻ معاشري جي هر فرد جو فرض آهي.