ننڍن صوبن جو قيام SIFC جي قانوني حيثيت ۽ ارڙهين ترميم تحت صوبائي اختيارن سان ان جا تضاد

محسن نقوي جو اڪنامڪ سمٽ اڳيان هڪ متنازع بيان ته نظام ڊهي چڪو آهي، ننڍن صوبن ٺاهڻ کانسواءِ ڪم نٿو هلي سگهي، حقيقت ۾ معاملو ارڙهين ترميم جو آهي، جنهن مقتدره جي ڪيترن ئي منصوبن ۾ رنڊڪ وجهي ڇڏي آهي. 2001ع ۾ جنرل پرويز مشرف جي دور ۾بورڊ آف انويسٽمينٽ آرڊيننس آندو ويو، جنهن وٽ صرف سفارشون ڪرڻ يا سهولتڪاريءَ جا سياسي ۽ قانوني اختيار هئا، پر ڪنهن به صوبي جي زمين الاٽ نٿي ڪري سگهيا. پوءِ 2023ع ۾ شهباز شريف جي اتحادي حڪومت هڪ نوٽيفڪيشن ذريعي SIFC کي قائم ڪيو. جنهن جو مقصد ملڪ ۾ پرڏيهي سيڙپڪارن کي مقامي سيڙپڪاريءَ لاءِ دعوت ڏيڻ. خاص طور تي زراعت، معدنيات، آءِ ٽي، توانائي ۽ دفاعي پيداوار جي شعبن ۾ تيزيءَ سان فيصلا ڪرڻ لاءِ هڪ سنگل ونڊو فريم ورڪ فراهم ڪرڻ هو. ان ڪائونسل جي قيادت ملڪ جو وزير اعظم ڪري ٿو. جڏهن ته فوجي قيادت (آرمي چيف) ان جي ايپڪس ڪميٽيءَ جو بنيادي ۽ فعال حصو آهي. اصل ۾ ڳالهه اها آهي ته هن سڄي پروجيڪٽ ۾ ارڙهين آئيني ترميم ۽ صوبائي خود مختياري ان سڄي منصوبي لاءِ متضاد بڻيل آهي.
ارڙهين ترميم کانپوءِ زراعت، زمينن جي ورهاست ۽ مقامي وسيلن تي قانونسازيءَ جو مڪمل اختيار صوبن وٽ آهي. ايس آءِ ايف سي پاران ڪارپوريٽ فارمنگ ۽ غير ملڪي سيڙپڪاري لاءِ لکين ايڪڙ سرڪاري زمينون الاٽ ڪرڻ يا رٿائون جوڙڻ، صوبائي اسيمبلين ۽ قانوني ادارن جي بالادستيءَ کي پاسيرو ڪري ٿو. آئين جو آرٽيڪل 172 (3) واضح ڪري ٿو ته صوبي مان نڪندڙ معدنيات، تيل ۽ گئس تي صوبي ۽ وفاق جي برابر (50-50) مالڪي هوندي. SIFC تحت وفاقي سطح تي مائننگ جا فيصلا ۽ معاهدا ڪرڻ سان صوبن جو سڌو سنئون مالڪاڻو حق ۽ اختيار متاثر ٿئي ٿو. وفاق ۽ صوبن وچ ۾ وسيلن، مالي معاملن، توانائي ۽ پاڻيءَ جا فيصلا ڪرڻ لاءِ CCI هڪ آئيني فورم آهي. جڏهن ته SIFC بنيادي طور تي هڪ غير آئيني، انتظامي فورم وانگر ڪم ڪري رهيو آهي، پر ان جي فيصلي ڪرڻ جي رفتار ۽ اختيار CCI کان وڌيڪ ڏسڻ ۾ اچي رهيا آهن. هن فورم جي تحت ڪم ڪندڙ عملدارن کي سول ۽ فوجي سطح تي خاص قانوني تحفظ حاصل آهي. اهوئي سبب آهي جو مقامي عدالتون يا صوبائي ادارا انهن تي سوال اٿارڻ کان قاصر نظر اچن ٿا. SIFC تحت سنڌ، پنجاب ۽ بلوچستان ۾ لکين ايڪڙ زرعي زمين جنهن ۾ آباد ۽ غير آباد شامل آهي ڪارپوريٽ فارمنگ لاءِ الاٽ ڪئي وئي آهي. جنهن تي سنڌ ۾ سول سوسائٽي ۽ قومپرستن اعتراض به اٿاريا آهن ۽ پاڻيءَ جي کوٽ جا دليل به پيش ڪيا ويا آهن. سنڌو نديءَ مان نڪرندڙ نون آبي منصوبن لاءِ سنڌ حڪومت ۽ ارسا ۾ آئيني تضاد اڀريا آهن، ڇو ته سنڌوءَ جو پاڻي ئي سنڌ جي زراعت جي ضمانت آهي. بلوچستان ۾ ريڪوڊڪ منصوبو جيڪو ضلعي چاغي ۾ واقع آهي جتي سون ۽ ٽامي جون دنيا جون وڏيون کاڻيون موجود آهن. جولاءِ 2023ع کان پوءِ SIFC “بيرڪ گولڊ” جي شراڪت سان هن منصوبي تي تيزيءَ سان ڪم ڪري رهي آهي. هن منصوبي لاءِ سون ۽ ٽامي کي پراسيس ڪرڻ لاءِ روزانو اربين گئلن پاڻيءَ جي ضرورت آهي. چاغي جيڪو اڳ ئي ڏڪار ۽ سوڪهڙي جو شڪار آهي، اتي زمين هيٺ پاڻيءَ جو ان پروجيڪٽ لاءِ استعمال مقامي آبادي، زراعت ۽ مال ۽ ماحوليات لاءِ هڪ وڏو چئلينج بڻجي چڪو آهي.
بلوچ عوام ان ڳالهه کان پريشان آهي ته سندن وسيلن تي فيصلا اسلام آباد، راولپنڊي ۽ پرڏيهي ڪمپنين جي هيڊڪوارٽرن ۾ ٿين ٿا ۽ عوام سان سندن وسيلن بابت مشاورت نٿي ڪئي وڃي. SIFC وفاق، سنڌ ۽ پنجاب جي وچ ۾ پاڻيءَ جي ورهاست جو هڪ بحران پيدا ڪيو آهي، جيڪو نه صرف پاڻيءَ جو بحران آهي، پر هي هڪ آئيني، قانوني ۽ بنيادي حقن جو بحران پڻ آهي. آئين جو آرٽيڪل 154 صوبن جي وچ ۾ وسيلن، پاڻيءَ جي منصفاڻي ورڇ ۽ نون منصوبن جو حتمي فيصلو ڪرڻ جو اختيار CCI کي ڏئي ٿو. 1991ع واري پاڻيءَ جي معاهدي تحت سنڌ کي هن وقت پاڻي نه پيو ڏنو وڃي، جنهن سبب سنڌ جو لوور رپيريئن (هيٺيون وهڪرو) متاثر ٿي رهيو آهي. جنهن کي ڪنهن به نئين انتظامي يا فوجي رٿا تحت نظر انداز نٿو ڪري سگهجي. هن وقت ملڪ ۾ ايئن محسوس ٿي رهيو آهي ته پنجاب ۽ وفاق ملڪ اندر “اندروني نوآبادياتي نظام” قائم ڪري چڪا آهن. جنهن کي “نيو ڪالونيئل ازم” پڻ چيو وڃي ٿو. اڄ وفاق جو ننڍن صوبن سان رويو برطانوي راڄ جي ڪالونيئل دور سان مشابهت رکي ٿو. برطانوي سامراج جو بنيادي مقصد عام ماڻهن کي فائدي پهچائڻ بدران وسيلن کي پنهنجي “سينٽرل پاور” (لنڊن يا مرڪزي برٽش انڊيا) ڏانهن منتقل ڪرڻ هو. جڏهن ته موجوده صورتحال ۾ SIFC جهڙا منصوبا سنڌ ۽ بلوچستان جي وسيلن مٿان ارڙهين ترميم جي باوجود غير آئيني طريقي سان هٿ وجهڻ نوآبادياتي سوچ جو آئينو بڻجي چڪا آهن، جنهن جو کلم کلا ثبوت سنڌو درياءَ جي هيٺين وهڪري جو متاثر ٿيڻ آهي. سنڌو جو ڊيلٽا سمنڊ ڳڙڪائي رهيو آهي. آئيني ۽ قانوني فريم ورڪ باءِ پاس ٿي رهيو آهي. ملڪ کي خاص آرڊيننس يا اسپيشل ايڪٽ تحت هلايو پيو وڃي. ارڙهين ترميم ۽ ارسا جهڙن مقامي آئيني ادارن کي باءِ پاس ڪري قديم نوآبادياتي روايت سان مشابهه نظام هلايو پيو وڃي. هن وقت سنڌ جي باشعور علمي طبقن ۽ حڪمت عملي جوڙيندڙ ماڻهن ۽ قانون جي ماهرن جو اهو فرض آهي ته اهي بين الاقوامي سطح تي پنهنجي جدوجهد جي شروعات ڪن. اها جدوجهد صرف روڊن تي نعربيازي تائين محدود نه هجي، پر اها هڪ منظم اڪيڊمڪ قانوني ۽ سماجي بنيادن تي هلندڙ جوجهد هجڻ گهرجي. جنهن ۾ ڊيٽا جي جنگ اڪيڊمڪ بنيادن تي ڪئي وڃي.
سنڌوءَ تان نون ڪئنالن، ڊيلٽا جي تباهي ۽ ماحولياتي تبديلين تي سياسي نعريبازي بدران تحقيقي دستاويز ٺاهي UN ڪنوينشن ۾ پيش ڪيا وڃن. سنڌ سان جيڪا ماحولياتي ناانصافي ٿي رهي آهي، ان بابت يونائيٽيڊ نيشن جي ماحولياتي فورمن تي دليلن سان پنهنجا پيپر موڪلي آواز اٿاريو وڃي. ان کان علاوه ارڙهين آئيني ترميم 1991ع واري آبي معاهدي آرٽيڪل 154، (CCI) ۽ آئين جي آرٽيڪل 9 (زنده رهڻ جو حق) جي بنياد تي انهن نون منصوبن خلاف سپريم ڪورٽ، هاءِ ڪورٽن ۾ آئيني ماهرن، بئريسٽرن ۽ سول سوسائٽي پاران منظم پٽيشنون داخل ڪرڻ جي ضرورت آهي. ارڙهين ترميم جو دفاع صرف سنڌين جي ضرورت ناهي، بلڪه هيءَ ضرورت هن وقت پوري پاڪستان جي چئني صوبن جي عوام جي آهي. ان لاءِ سڀني صوبن جي عوام ۽ دانشورن کي گڏجي پنهنجي حڪمت عملي ٺاهڻي پوندي. نئين ٽيڪنالاجي جو استعمال ۽ جديد ميڊيا جي حڪمت عملي ذريعي پوڊڪاسٽ ۽ ڊاڪيومينٽريون ٺاهي دنيا تائين ٺٽي، بدين، سجاول جي سامونڊي ڊيلٽا جي خشڪ صورتحال جون ڪهاڻيون دنيا کي ٻڌائڻ وقت جي ضرورت آهي. تاريخ شاهد آهي ته جابر جو سڀ کان پهرين ۽ موثر تدارڪ عوامي شعور هوندو آهي، قلم ۽ فڪر ذريعي حقيقتون سامهون آڻڻ ئي ان جي بيانيي کي ٽوڙڻ جي شروعات هوندي آهي. حقيقت ۾ اها ويڙهه ته پيپلز پارٽي کي وڙهڻ گهرجي جنهن کي عوام سنڌ مان ايڏي وڏي اڪثريت سان پارليامينٽ ۽ صوبائي اسيمبلي ۾ ويهاريو آهي، پر ان جي ڪرپشن ان کي ڪيترائي ڪمپرومائيز ڪرڻ تي مجبور ڪري ڇڏيو آهي، جيڪا هاڻي عملي مزاحمت جي قابل نه رهي آهي، پر وري به پيپلزپارٽي کي سنڌ جي عوام تي ڀروسو هجڻ گهرجي، پيپلزپارٽي جيڪڏهن سنڌ جي حقن لاءِ بهادري سان مزاحمت ڪرڻ لاءِ اٿي بيٺي ته سڄي سنڌ جو عوام پيپلزپارٽي کي پهرين کان وڌيڪ موٽ ڏيندو.