ورلڊ بينڪ پاڪستان کي معاشي ڍانچو تبديل ڪرڻ جي تجويز ڏئي ڇڏي!

ڪنهن به ملڪ جو معاشي ڍانچو اهو ٻڌائيندو آهي ته ان جي بنيادي ڪمائيءَ جا ذريعا ڪهڙا آهن ۽ انهن جي سڄي معيشت جي عمارت ڪهڙي ٿنڀن تي بيٺل آهي ۽ وفاق ڪهڙن بنيادن تي صوبن کي سندن ڪمائي ورهائي ڏئي ٿو ان جا انڊيڪيٽر ڪهڙا آهن. ملڪ ۾ ڪيتري صنعت لڳل آهي ۽ ڪيترو سامان ٻاهران گهرايو وڃي ٿو. ملڪ هلائڻ لاءِ ڪيترو قرض وٺڻو پوي ٿو ۽ هر سال ڪيترو وياج ادا ڪيو وڃي ٿو. 1958ع کان 2026ع تائين پاڪستان آءِ ايم ايف جي قرض پروگرام ۾ آهي. جنهن ۾ قرض سان گڏ وياج به ادا ڪري رهيا آهيون. جنهن جو سڀ کان وڏو مسئلو ادائگين جو بحران آهي. اهو سڄو معاشي بحران غريب عوام جي زندگين کي مسلسل اثر انداز ڪري انهن کي غربت جي لڪير کان مٿي اٿڻ نٿو ڏئي. دنيا جا ٻه وڏا ادارا پاڪستان کي پنهنجي معيشت کي بهتر ڪرڻ لاءِ قرض ڏيندا رهن ٿا، جن ۾ آءِ ايم ايف ۽ ورلڊ بينڪ شامل آهن. ورلڊ بينڪ وقت بوقت پاڪستان کي پنهنجي معاشي ڍانچي کي بهتر ڪرڻ لاءِ مختلف تجويزون ڏيندو رهندو آهي. ان جو موقف اهو آهي ته جيڪڏهن پاڪستان پنهنجي معاشي ڍانچي ۾ بنيادي تبديلون نه آنديون ته ملڪ انهن مالي بحرانن مان نڪري ترقي نه ڪري سگهندو.
ارڙهين ترميم جي ذريعي صوبن کي ڪيترائي حق ڏنا ويا، پر انهن حقن جي ادائگي ۾ اڄ به ڪيتريون دشواريون موجود آهن. 2010ع کانپوءِ پاڪستان ۾ اٺون اين ايف سي ايوارڊ اڃان تائين طئي نه ڪيو ويو آهي ۽ اين ايف سي جي ورهاست جا انڊيڪيٽر يا فارمولو اهو ٿو ٻڌائي ته وفاق پاران گڏ ڪيل ڪل ٽيڪس روينيو مان صوبن جي حصي 57.5 سيڪڙو کي پاڻ ۾ ورهائڻ لاءِ هن وقت چار بنيادي عنصر شامل آهن. جن جو وزن هن ريت آهي: آبادي 82.0 سيڪڙو جيتري وڌيڪ آبادي ايترو وفاق وڌيڪ فنڊ ڏيندو. 2017ع جي آدمشماريءَ جي انگن اکرن کي بنياد بڻائي اين ايف سي ايوارڊ ورهايو ويندو آهي. ٻيو انڊيڪيٽر غربت ۽ علائقن جو پٺتي پيل هجڻ آهي، ان لاءِ 10.3 سيڪڙو صوبن کي ملندو آهي، جيڪو صوبو جيترو غريب هوندو ان کي اهو 10.3 سيڪڙو حصو ملندو. جيڪو صوبو روينيو گڏ ڪرڻ ۽ ان جي بهتري لاءِ ڪم ڪندو ان کي صرف 5 سيڪڙو ان مان واپس ڏنو ويندو. هيءَ ورهاست ان ڳالهه جي همت افزائي ڪري ٿي ته آبادي وڌايو ۽ وڌيڪ حصو کڻو. جڏهن ته هجڻ ايئن گهرجي ته جيڪو صوبو وڌيڪ روينيو ڏئي ٿو ان کي وڌيڪ حصو ملڻ گهرجي. ان ورهاستي نظام ۾ سنئون سڌو سنڌ ڀوڳي رهي آهي. چوٿون انڊيڪيٽر آباديءَ جي پکيڙ آهي. هي عنصر خاص طور تي بلوچستان لاءِ رکيو ويو آهي، ڇو ته انهن جي آبادي وڏي صوبي ۾ ٽڙيل پکڙيل آهي، ان لاءِ 2.7 سيڪڙو رکيل آهي. جيڪڏهن ڪنهن صوبي ۾ دهشتگردي يا جنگ واري حالت آهي ته ان کي هڪ سيڪڙو سڌو سنئون ان حالت لاءِ ڏنو ويندو. جنوري ۽ فيبروري 2026ع دوران ورلڊ بينڪ جي آفيشل رپورٽن مطابق اها تجويز ٻيهر اماڻي وئي آهي ته پاڪستان جو مالي نظام خاص طور تي اين ايف سي ايوارڊ ۽ وفاق ۽ صوبن وچ ۾ وسيلن جي ورڇ واري ماڊل کي تبديل ڪيو وڃي. ان کانپوءِ اپريل ۽ مئي جي وڏين اخبارن جي رپورٽن مطابق ورلڊ بينڪ ٻيهر 2026ع ۾ دٻاءُ وڌايو آهي ته هو صوبن کي زرعي ٽيڪس کي مڪمل لاڳو ڪرڻ ۽ ترقياتي منصوبن جا خرچ پاڻ کڻڻ تي مجبور ڪري. هن تجويز تي ورلڊ بينڪ تمام گهڻو زور ڀريو آهي. ارڙهين آئيني ترميم ذريعي آئين جي آرٽيڪل 160 ۾ هڪ اهڙي شق (ڪلاز 3-اي) شامل ڪئي وئي جنهن اين ايف ايوارڊ کي هميشه لاءِ تبديل ڪري ڇڏيو. ان شق مطابق صوبن کي ملندڙ رقم جو جيڪو حصو هڪ دفعو طئي ڪيو ويو آهي، ان کي گهٽ نٿو ڪري سگهجي. پاڪستان کي نوان قرض وٺڻ يا پراڻن قرضن جي قسطن کي جاري ڪرائڻ لاءِ ورلڊ بينڪ جي شرطن کي مڃڻو پوندو آهي، ان ڪري حڪومت کي اڪثر سخت فيصلا ڪرڻا پوندا آهن. جيئن نوان ٽيڪس لڳائڻ، ٽيڪس نيٽ کي وڌائڻ ته جيئن ملڪ جي پنهنجي آمدني وسيع ٿئي ۽ ملڪ کي قرضن تي نه ڀاڙڻو پوي. زراعت جهڙن شعبن تي ٽيڪس لاڳو ڪرڻ، سرڪاري ادارن جي نجڪاري، سبسڊين جو خاتمو، سرمائيڪاري لاءِ سازگار ماحول پيدا ڪرڻ. مقصد ته ورلڊ بينڪ پاڪستان کي ڪڙي دوا پيئڻ تي مجبور ڪندو رهندو آهي. هن سال به ٻن صوبن کي اين ايف سي ايوارڊ مان پنهنجو مڪمل حصو نه ملي سگهيو آهي.
ڇا وفاق ورلڊ بينڪ جي ان تجويز تي بحث مباحثي جا دروازا کوليندو؟ جيڪڏهن ورلڊ بينڪ جي اها شرط تمام گهڻي سخت ٿي وئي ته پوءِ وفاق کي ان تي يا ته عمل ڪرڻو پوندو يا قرضن جي پروگرام کان ٻاهر نڪرڻو پوندو. جنهن جي لاءِ پاڪستان کي پنهنجي معيشت کي پنهنجن پيرن تي جلد کان جلد بيهارڻو پوندو ۽ اهي ٻئي صورتون في الحال پاڪستان جي معاشي نظام ۾ ٿيندي نظر نٿيون اچن. نه ته پاڪستان قرضن جي پروگرام کان جلد ٻاهر نڪري سگهي ٿو ۽ نه ئي مڪمل طور تي پنهنجن پيرن تي بيهندي نظر اچي ٿو. جيڪڏهن اها تبديلي عمل ۾ آئي ته ان جو گهڻو نقصان پنجاب کي ٿيندو ۽ سنڌ کي روينيو وڌيڪ ڏيڻ واري صورت ۾ ممڪنه وڌيڪ فائدو ملندو. ڇو جو هن وقت پنجاب جي آبادي بنا ڪنهن پلاننگ جي وڌي رهي آهي، ڇو ته انهيءَ بنياد تي انهن کي ڪيڪ جو وڏو حصو به ملي رهيو آهي. جڏهن ته سنڌ پنهنجي وڌيڪ ڪمائي وفاق جي جهولي ۾ وجهي موٽ ۾ گهٽ حصو وٺي ٿو. ڇا پنجاب آسانيءَ سان فائدو ڇڏڻ لاءِ تيار ٿيندو؟ اهي ڪجهه سوال آهن ان موضوع تي اسان جي معاشي ماهرن کي اڳتي اچي پنهنجا رايا ڏيڻ گهرجن ۽ ان تي ڳالهه ٻولهه جا دروازا کُلڻ گهرجن. مسئلو اهو به آهي ته هن وقت اسان کي پنهنجي حصي جو نه پاڻي ٿو ملي ۽ نه ئي ستين اين ايف سي ايوارڊ مطابق مالياتي حصو. ڏسجي ته ورلڊ بينڪ جو دٻاءُ پاڪستان جي رياست تي ڪڏهن ۽ ڪيترو اثر ڪندو.