معاشي بهتري جا اشارا، پر مهانگائي اڃا به وڏو چئلينج

پاڪستان جي معيشت بابت جڏهن به ڪنهن بين الاقوامي اداري جي رپورٽ سامهون ايندي آهي ته ان کي نه رڳو مالي حلقا، پر حڪومت، ڪاروباري طبقو ۽ عام ماڻهو به وڏي دلچسپي سان ڏسندا آهن. تازو ايس اينڊ پي گلوبل مارڪيٽ انٽيليجنس جي رپورٽ به اهڙو ئي هڪ اهم اشارو ڏئي ٿي، جنهن ۾ هڪ طرف پاڪستان جي معاشي اشاريَن ۾ بهتري جو ذڪر ڪيو ويو آهي، ته ٻئي طرف مهانگائي، عالمي سياسي ڇڪتاڻ ۽ موسمياتي تبديلي کي ملڪ لاءِ اڃا به وڏا خطرا قرار ڏنو ويو آهي. اها رپورٽ هڪ پاسي معاشي بهتريءَ جي اميد ڏيکاري ٿي، ته ٻئي پاسي احتياط ۽ ذميواراڻين معاشي پاليسين جي ضرورت تي به زور ڏئي ٿي. اسٽيٽ بينڪ طرفان پاليسي ريٽ کي 11.5 سيڪڙو تي برقرار رکڻ واري فيصلي کي رپورٽ موجوده حالتن ۾ هڪ محتاط ۽ ذميواراڻو قدم قرار ڏئي ٿي. حقيقت اها آهي ته گذريل ڪجهه سالن دوران پاڪستان انتهائي ڏکين معاشي حالتن مان گذريو آهي. وڌندڙ مهانگائي، پرڏيهي ناڻي جي کوٽ، درآمدي دٻاءُ، قرضن جي ادائيگين ۽ سياسي بي يقيني معيشت کي سخت آزمائش ۾ وڌو. اهڙي پسمنظر ۾ جيڪڏهن ڪجهه بنيادي معاشي اشاريَن ۾ سڌارو اچي رهيو آهي ته ان کي خوش آئند ضرور سمجهڻ گهرجي، پر ان مان اهو نتيجو ڪڍڻ درست نه هوندو ته ملڪ جا سڀ معاشي مسئلا حل ٿي ويا آهن. رپورٽ موجب مالي سال 2026-27 دوران پاڪستان جي اقتصادي واڌ جي شرح 3.5 سيڪڙو رهڻ جو امڪان ظاهر ڪيو ويو آهي، جڏهن ته اندازو آهي ته ڊسمبر 2026 تائين ملڪ جا پرڏيهي ناڻي جا ذخيرا 19.5 ارب ڊالر تائين پهچي سگهن ٿا. جيڪڏهن مضبوط ترسيلِ زر جاري رهي ۽ ڪرنٽ اڪائونٽ خسارو محدود رهي، ته پاڪستان جي خارجي مالي پوزيشن وڌيڪ مستحڪم ٿي سگهي ٿي. اهي انگ اکر يقيناً همٿ افزا آهن، پر حقيقي معاشي استحڪام جو اندازو تڏهن لڳندو، جڏهن عام ماڻهو جي زندگي آسان ٿيندي ۽ سندس خريداري جي قوت ۾ واڌ ايندي.
افسوس سان چوڻو پوي ٿو ته عام پاڪستاني لاءِ اڄ به سڀ کان وڏو مسئلو مهانگائي آهي. کاڌي پيتي جون شيون، بجلي، گيس، ٻارڻ، تعليم ۽ علاج جا خرچ اڃا تائين عام خاندان جي وس کان ٻاهر ٿيندا پيا وڃن. جيڪڏهن مهانگائي مرڪزي بينڪ جي مقرر ڪيل هدف کان مٿي رهي ٿي ته پوءِ پاليسي ريٽ ۾ گهٽتائي ڪرڻ جو خطرو حڪومت ۽ اسٽيٽ بينڪ کڻڻ نٿا چاهين. نتيجي طور قرض مهانگا رهن ٿا، صنعتن لاءِ سيڙپڪاري مشڪل ٿئي ٿي ۽ ڪاروباري سرگرميون به گهربل رفتار سان اڳتي نٿيون وڌن. ان جو سڀ کان وڏو اثر عام ماڻهو جي خريداري جي قوت تي پوي ٿو، جيڪا مهانگائي سبب مسلسل ڪمزور ٿي رهي آهي.
ايس اينڊ پي گلوبل جي رپورٽ هڪ ٻيو اهم نڪتو به سامهون آندو آهي، جيڪو وڌيڪ ڌيان طلب آهي. اهو آهي وچ اوڀر ۾ وڌندڙ ڇڪتاڻ ۽ عالمي منڊي ۾ تيل، ڪڻڪ سميت ٻين بنيادي شين جي قيمتن ۾ ٿيندڙ اتار چڙهاءُ، جيڪو پاڪستان جي معيشت تي سڌو اثر وجهي ٿو. پاڪستان توانائي جي ضرورتن لاءِ وڏي حد تائين درآمدن تي ڀاڙي ٿو. جيڪڏهن تيل ۽ ٻئي ڪچي مال جون عالمي قيمتون وڌن ٿيون يا خطي ۾ جنگي صورتحال پيدا ٿئي ٿي ته ان جا سڌا اثر پاڪستان جي درآمدي بل، مهانگائي ۽ واپاري خساري تي پوندا. ساڳئي وقت موسمياتي تبديلي، ٻوڏون، ڏڪار ۽ گرميءَ جون شديد لهرون زراعت جهڙي اهم شعبي کي متاثر ڪري قومي معيشت کي به ڪمزور ڪن ٿيون. رپورٽ ۾ مالي نظم و ضبط تي به زور ڏنو ويو آهي، جيڪو واقعي پاڪستان لاءِ انتهائي اهميت رکي ٿو. ملڪ اڃا به وڏين قرض ادائيگين کي منهن ڏئي رهيو آهي، تنهنڪري سرڪاري خرچن ۾ احتياط، ٽيڪس نظام ۾ سڌارا، غيرضروري سبسڊين ۾ گهٽتائي ۽ آمدنيءَ جا نوان ذريعا پيدا ڪرڻ کانسواءِ پائيدار معاشي استحڪام ممڪن نه ٿيندو. صرف قرضن جي سهاري معيشت کي ڊگهي عرصي تائين نٿو هلائي سگهجي. پيداوار، برآمدات، صنعت ۽ زرعي ترقيءَ کي قومي معاشي پاليسيءَ جو مرڪزي محور بڻائڻو پوندو.
حڪومت لاءِ به هي رپورٽ هڪ اهم پيغام کڻي آئي آهي. جيڪڏهن موجوده استحڪام کي برقرار رکڻو آهي ته اقتصادي پاليسين ۾ تسلسل، سياسي استحڪام، شفاف حڪمراني، سيڙپڪاري لاءِ سازگار ماحول ۽ ادارن جي ڪارڪردگي بهتر بڻائڻ لازمي هوندو. رڳو انگن اکرن جي بهتري سان عوام جو اعتماد بحال نٿو ٿي سگهي، جيستائين روزگار جا موقعا نه وڌن، صنعتن جو ڦيٿو تيز نه گهمي، خريداري جي قوت بحال نه ٿئي ۽ مهانگائي تي حقيقي ضابطو نه اچي. ايس اينڊ پي گلوبل جي تازي رپورٽ پاڪستان جي معيشت بابت محتاط اميد جو اظهار ڪري ٿي، پر ساڳئي وقت اها خبردار به ڪري ٿي ته مهانگائي، عالمي غيريقيني صورتحال، موسمياتي تبديلي ۽ قرضن جو وڌندڙ بار اڃا به ملڪ لاءِ وڏا چئلينج آهن. تنهنڪري حڪومت، اسٽيٽ بينڪ ۽ اقتصادي ادارن کي عارضي سڌارن تي مطمئن ٿيڻ بدران ڊگهي مدي واري، پائيدار ۽ عوام دوست معاشي حڪمت عملي اختيار ڪرڻي پوندي، ڇاڪاڻ ته حقيقي معاشي ڪاميابي تڏهن ئي سمجهي ويندي، جڏهن عام ماڻهو جي خريداري جي قوت وڌندي، روزگار جا موقعا پيدا ٿيندا ۽ معاشي ترقي جا ثمر سماج جي هر طبقي تائين پهچندا.