پاڪستان جي صنعتي ترقيءَ جي رفتار ۾ عملي اڳڀرائي

ڪڻڪ پاڪستان جي بنيادي خوراڪي جنس آهي، جيڪا نه رڳو ملڪ جي غذائي تحفظ سان لاڳاپيل آهي، پر لکين آبادگارن جي معيشت ۽ قومي معيشت تي به سڌو سنئون اثرانداز ٿئي ٿي. اهڙي صورتحال ۾ جيڪڏهن ملڪ جي ٻن وڏن زرعي صوبن، پنجاب ۽ سنڌ، مان مجموعي طور 51 لک ٽن ڪڻڪ رڪارڊ موجب گم ٿيڻ جون خبرون سامهون اچن، ته اهو معاملو رڳو انتظامي غفلت نه، پر قومي سطح جو هڪ انتهائي سنجيده مسئلو بڻجي وڃي ٿو. رپورٽن موجب پنجاب مان مبينا طور 45 لک ٽن ۽ سنڌ مان 6 لک ٽن ڪڻڪ رڪارڊ مان گم هجڻ جو انڪشاف ٿيو آهي. جيڪڏهن ان معاملي جي شفاف ۽ غيرجانبدار جاچ نه ٿي ته ملڪ کي هڪ ارب ڊالر تائين ڪڻڪ درآمد ڪرڻي پئجي سگهي ٿي. اهڙي امڪان سان ڪيترائي اهم سوال جنم وٺن ٿا. جيڪڏهن ڪڻڪ حقيقت ۾ ملڪ اندر موجود آهي ته پوءِ اها سرڪاري رڪارڊ ۾ ڇو ناهي؟ جيڪڏهن اها ڪنهن ٻئي صوبي منتقل ٿي آهي ته ان جو مڪمل رڪارڊ ڇو موجود ناهي؟ ۽ جيڪڏهن اها ذخيره اندوزي جو شڪار ٿي آهي ته پوءِ لاڳاپيل ادارن پنهنجي ذميواري ڇو نه نڀائي؟
ذريعن موجب پنجاب ۾ هڪ اعليٰ سطحي اجلاس دوران ٻين صوبن کان پڇاڻو ڪيو ويو ته ڇا اها ڪڻڪ انهن وٽ منتقل ٿي آهي، پر ٻين صوبن لاعلمي ظاهر ڪئي. اهڙي صورتحال ان خدشي کي وڌيڪ مضبوط بڻائي ٿي ته شايد وڏي پيماني تي ڪڻڪ غيرقانوني طور ذخيرو ڪئي وئي هجي. جيڪڏهن اهو خدشو درست ثابت ٿئي ٿو ته اهو صرف مارڪيٽ ۾ مصنوعي کوٽ پيدا ڪرڻ جو معاملو نه رهندو، پر قومي خوراڪي سلامتي سان به کيڏڻ جي برابر هوندو. گذريل ڪجهه سالن کان پنجاب ۾ اها پاليسي اختيار ڪئي وئي ته سرڪاري خريداري بدران خانگي شعبي کي ڪڻڪ خريد ڪرڻ جو وڌيڪ موقعو ڏنو وڃي. نظرياتي طور تي اهڙي پاليسي مارڪيٽ جي آزادي ۽ مقابلي کي هٿي ڏئي سگهي ٿي، پر جيڪڏهن ان سان گڏ مضبوط نگراني، شفاف ڊيٽا، اسٽاڪ جي رجسٽريشن ۽ احتساب جو نظام موجود نه هجي ته پوءِ اهڙي پاليسي ذخيره اندوزن ۽ ناجائز منافعي خور عنصرن لاءِ سازگار ماحول پيدا ڪري سگهي ٿي.
رپورٽن ۾ اهو پڻ ٻڌايو ويو آهي ته فصل جي شروعاتي موسم دوران سنڌ ۽ خيبرپختونخوا ۾ ڪڻڪ جي قيمت 4500 رپيا في مڻ تائين پهچي وئي، جڏهن ته ڪجهه واپارين آبادگارن کان ٽيڪس ۽ پرمٽ کانسواءِ وڏي مقدار ۾ ڪڻڪ خريد ڪري ذخيرو ڪئي. جيڪڏهن اها ڄاڻ درست آهي ته پوءِ اهو واضح ٿئي ٿو ته ضابطي ۽ نگراني جو نظام پنهنجي مقصد حاصل ڪرڻ ۾ ناڪام رهيو. ان سڄي صورتحال جو سڀ کان وڏو نقصان عام شهري کي پهچي سگهي ٿو. جڏهن مارڪيٽ ۾ ڪڻڪ جي کوٽ پيدا ٿيندي ته اٽي جي قيمت وڌندي، مهانگائي ۾ اضافو ٿيندو ۽ گهٽ آمدني وارا طبقا وڌيڪ معاشي دٻاءُ هيٺ اچي ويندا. ٻئي طرف جيڪڏهن حڪومت کي وڏي پيماني تي ڪڻڪ درآمد ڪرڻي پئي ته ان سان قيمتي پرڏيهي ناڻو خرچ ٿيندو، جيڪو اڳ ئي معاشي دٻاءَ هيٺ بيٺل ملڪ لاءِ وڌيڪ بار بڻجي سگهي ٿو. اهو به ضروري آهي ته هن معاملي کي صرف سياسي نقطه نظر سان نه ڏٺو وڃي، پر ان کي انتظامي، اقتصادي ۽ خوراڪي سلامتي جي مسئلي طور سمجهيو وڃي. جيڪڏهن رڪارڊ ۾ خاميون آهن ته انهن کي درست ڪيو وڃي، جيڪڏهن پاليسي ۾ ڪمزوريون آهن ته انهن جو جائزو ورتو وڃي، ۽ جيڪڏهن ڪنهن به سطح تي قانون جي ڀڃڪڙي يا ذخيره اندوزي ثابت ٿئي ته ذميوارن خلاف بنا ڪنهن امتياز جي قانوني ڪارروائي ڪئي وڃي.
حڪومت کي گهرجي ته ڪڻڪ جي پيداوار، خريداري، اسٽوريج، بين الصوبائي منتقلي ۽ مارڪيٽ ۾ فراهمي بابت جديد ڊجيٽل ٽريڪنگ سسٽم متعارف ڪرايو وڃي، جيئن هر مرحلي تي مڪمل رڪارڊ موجود هجي. ان سان نه رڳو شفافيت وڌندي، پر مستقبل ۾ اهڙن بحرانن کان به بچي سگهجي ٿو. ساڳئي وقت وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ بهتر هم آهنگي، حقيقي انگ اکرن جي ڏي وٺ ۽ موثر نگراني جو نظام به وقت جي اهم ضرورت آهي. ڪڻڪ جهڙي بنيادي خوراڪي جنس بابت ڪنهن به قسم جي غيريقيني صورتحال عوام جي اعتماد، مارڪيٽ جي استحڪام ۽ قومي معيشت لاءِ نقصانڪار ثابت ٿي سگهي ٿي. ان ڪري ضروري آهي ته هن معاملي جي جلد، آزاد ۽ شفاف جاچ ڪرائي وڃي، حقيقتون عوام آڏو آنديون وڃن ۽ مستقبل لاءِ اهڙو مضبوط نظام قائم ڪيو وڃي، جنهن سان نه رڳو آبادگارن جا حق محفوظ رهن، پر ملڪ جي خوراڪي سلامتي به هر حال ۾ يقيني بڻجي سگهي.