پاڪستان جي صنعتي ترقيءَ جي رفتار ۾ عملي اڳڀرائي

ڪنهن به ملڪ جي معاشي ترقيءَ جو صحيح اندازو صرف اسٽاڪ مارڪيٽ، مهانگائي يا پرڏيهي ناڻي جي ذخيرن مان نٿو لڳائي سگهجي، ان جو اهم پيمانو صنعتي پيداوار آهي. جڏهن ڪارخانا هلندا آهن، مشينون گهمنديون آهن ته بيروزگاري ختم ٿيندي آهي، ڪچو مال استعمال ٿيندو آهي ۽ ٺهيل شيون مقامي مارڪيٽ يا عالمي مارڪيٽ تائين پهچنديون آهن. تازو پاڪستان بيورو آف اسٽيٽسٽڪس جي انگن اکرن موجب ملڪ جي وڏي پيماني واري صنعت (L S M) ۾ مالي سال 2025-26 دوران جولاءِ کان مئي تائين 5.77 سيڪڙو واڌ رڪارڊ ڪئي وئي آهي. جڏهن ته Quantum Index of Manufacturing به 115.02 مان وڌي 121.65 تائين پهچي ويو آهي. اهي انگ اکر يقينن ملڪ جي صنعتي شعبي لاءِ هڪ مثبت اشارو آهن، پر انهن کي مڪمل تصوير سمجهڻ به مناسب نه ٿيندو. وڏي پيماني واري صنعت، جنهن کي مختصر طور LSM چيو وڃي ٿو، انهن وڏن ڪارخانن تي ٻڌل هوندي آهي، جتي جديد مشينن ذريعي وڏي مقدار ۾ شيون تيار ڪيون وڃن ٿيون. جنهن ۾ ٽيڪسٽائيل، سيمينٽ، کنڊ، ڀاڻ، اسٽيل، گاڏيون، پيٽروليم مصنوعات، دوائون ۽ برقي سامان جهڙا شعبا شامل آهن. اهي صنعتون نه صرف ملڪ جي مجموعي قومي پيداوار (GDP) ۾ وڏو حصو وجهن ٿيون، پر لکين ماڻهن لاءِ روزگار، برآمدات جي صورت ۾ اضافو ۽ حڪومت لاءِ ٽيڪسن جي آمدني جو اهم ذريعو بڻجن ٿيون.
صنعتي پيداوار ۾ واڌ جو مطلب ملڪ ۾ ڪاروباري سرگرمين جو وڌڻ آهي. ڪارخانن جي پيداوار وڌڻ سان مزدورن جي گهرج وڌي ٿي. ٽرانسپورٽ، واپار ۽ ٻين لاڳاپيل شعبن ۾ به سرگرمي پيدا ٿئي ٿي. جڏهن هي رجحان برقرار رهي ٿو ته ان سان برآمدات ۾ واڌ، درآمدات ۾ گهٽتائي ۽ ملڪي معيشت ۾ استحڪام پيدا ٿئي ٿو. پاڪستان جهڙي ملڪ لاءِ جيڪو واپاري خساري ۽ ٻاهرين قرضن جي دٻاءُ هيٺ آهي، صنعت جو مضبوط ٿيڻ هڪ اهم ڳالهه آهي.
ملڪ جي گڏيل واڌ جا انگ اکر ٻڌائڻ سان سڄي حقيقت سامهون نٿي اچي. ان لاءِ ضروري آهي ته ڏسجي ته ڪهڙين صنعتن ڪيتري ترقي ڪئي آهي. ڪجهه شعبن جيئن گاڏين، سيمينٽ، کنڊ، پيٽروليم ۽ برقي سامان جي پيداوار ۾ نمايان اضافو ٿيو آهي. جڏهن ته ڪجهه شعبن ۾ پيداوار گهٽجڻ جا رجحان پڻ موجود آهن. ان کان علاوه سالياني واڌ مثبت هجڻ باوجود مئي 2026 جي پيداوار گذريل سال جي ساڳئي مهيني جي مقابلي ۾ ڪجهه گهٽ رهي آهي، جيڪا ظاهر ڪري ٿي ته صنعت اڃان مڪمل طور مستحڪم مرحلي ۾ داخل نه ٿي آهي.
سرڪاري بيانن ۾ هن بهتريءَ جو هڪ وڏو سبب اسپيشل انويسٽمينٽ فيسليٽيشن ڪائونسل (SIFC) کي قرار ڏنو ويو آهي، جنهن جو مقصد سيڙپڪاري کي آسان بڻائڻ، پاليسي رڪاوٽن کي گهٽائڻ ۽ مختلف شعبن ۾ نئين سيڙپ کي هٿي ڏيڻ آهي. ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته اهڙا ادارا ڪاروباري ماحول کي بهتر بنائڻ ۾ ڪردار ادا ڪري سگهن ٿا، پر صنعت جي ترقي کي صرف هڪ اداري سان ڳنڍي حقيقت جو مڪمل عڪس نٿو ڏسي سگهجي. صنعتي ترقيءَ تي توانائي جي قيمتن، بجلي ۽ گيس جي فراهمي، وياج جي شرح، عالمي مارڪيٽن جي حالت، ڪچي مال جي دستيابي، برآمدي پاليسين ۽ ملڪ اندر سياسي استحڪام جهڙا ڪيترائي عنصر گڏيل طور اثرانداز ٿيندا آهن.
اڄ به پاڪستان جي صنعت ڪيترن ئي مسئلن کي منهن ڏئي رهي آهي. مهانگائي، بجلي، گيس جي اڻپوري فراهمي، پيداواري لاڳت ۾ اضافو، جديد ٽيڪنالاجيءَ جي کوٽ، تحقيق ۽ جدت تي گهٽ ڌيان ڏيڻ ۽ ماهر افرادي قوت جي محدود دستيابي صنعت جي ترقيءَ ۾ رڪاوٽ بڻيل آهي. خاص طور تي ننڍين ۽ وچولي درجي جي صنعتن کي سستي مالياتي سهولتن، ٽيڪنيڪل مدد ۽ عالمي معيار مطابق پيداوار لاءِ وڌيڪ سرڪاري سهڪار جي ضرورت آهي.
جيڪڏهن حڪومت چاهي ٿي ته صنعتي انقلاب اچي ته صرف انگن اکرن تي اطمينان ڪرڻ بدران صنعتڪارن جي اعتماد کي بحال ڪرڻ، توانائيءَ جي مسئلن کي حل ڪرڻ، برآمدي صنعتن کي عالمي مقابلي لاءِ تيار ڪرڻ، تحقيق ۽ جدت ۾ سيڙپڪاري وڌائڻ اڻٽر آهي. صنعتي ترقي تڏهن ئي ممڪن آهي جڏهن اها روزگار پيدا ڪري، مقامي پيداوار کي وڌائي، برآمدان ۾ حقيقي اضافو آڻي عام شهري جي زندگي ۾ بهتري جو سبب بڻجي.
هن وقت وڏي پيماني واري صنعتن ۾ 5.77 سيڪڙو واڌ هڪ حوصلا افزا خبر آهي ۽ اهو ظاهر ٿئي ٿو ته پاڪستان جو صنعتي شعبو ترقيءَ جي راهه تي هلڻ لاءِ تيار آهي، پر اها اڃان شروعات آهي منزل نه. حقيقي ڪاميابي تڏهن چئبي جڏهن اها ترقي عارضي انگن اکرن تائين محدود نه رهي، بلڪه مسلسل جاري رهندي سڀني شعبن تائين پهچي، بيروزگاريءَ ۾ گهٽتائي ٿئي ۽ ملڪ کي هڪ مضبوط ۽ خود مختيار معيشت ڏانهن وٺي وڃي.