سنڌ انڊومينٽ فنڊ ٽرسٽ اندر اختيارن جو بيجا استعمال، سروس رولز جي ڀڃڪڙي ۽ پنهنجا نوازڻ جا چوٻول

سنڌ جي تاريخ، تهذيب، قديم آثار ۽ ثقافتي ورثي جي حفاظت لاءِ 2009ع ۾ هڪ سرڪاري فنڊ سان قائم ٿيل ادارو EFT وجود ۾ آيو، جنهن لاءِ سنڌ حڪومت “ڪارپس فنڊ” طور هڪ ارب رپيا فراهم ڪيا. هي پئسو قانوني ۽ آئيني طور تي جنهن به اداري کي ڏنو وڃي ٿو، اهو ادارو عوامي امانت هوندو آهي، ان جو هڪ هڪ رپيو عوام جي احتساب ۽ آگاهي هيٺ اچڻ گهرجي، ڇو ته هي هڪ ارب رپيا عوام جي ٽيڪسن جو ڏنل پئسو آهي ۽ جڏهن ڳالهه قومي ۽ ثقافتي ورثي جي هجي ته اهي تاريخي قلعا، ماڳ، مقبرا ۽ قديم آثار ڪنهن هڪ خانگي بورڊ يا ڪنهن مخصوص فرد يا اداري جي بورڊ جي گورنرز يا ٽرسٽين جي ملڪيت ناهن بڻجي ويندا، بلڪه اهي قوم جي تاريخي ۽ قومي ملڪيت جا محافظ ڪري رکيا ويا هوندا آهن. عوام کي اهو قانوني ۽ اخلاقي حق حاصل آهي ته هو جيڪڏهن ان ورثي تي خرچ ٿيل رقم جي طريقيڪار بابت ڪا ڄاڻ حاصل ڪرڻ چاهين ٿا ته آئين جي آرٽيڪل A-19 سنڌ ٽرانسپيرنسي ۽ رائيٽ ٽو انفارميشن تحت معلومات حاصل ڪري سگهن ٿا. اهو حق هر شهري کي حاصل آهي ته هو سرڪاري يا عوامي فنڊن مان هلندڙ ڪنهن به اداري کان ان جو حساب ڪتاب، منصوبن بابت معلومات ۽ مالي گوشوارا طلب ڪري سگهن. جيتوڻيڪ قانوني طور EFT هڪ ٽرسٽ جي بناوٽ تي ٺهيل آهي، جنهن ۾ ڪيتريون ئي اهڙيون شيون شامل هونديون آهن، جنهن کي red-tapism جو ڄار چئي سگهجي ٿو، پر ان خود مختياري جو سياسي ۽ امڪاني اثر اهو هرگز نه هجڻ گهرجي جو ان ۾ اندر سروس رولز يا فنڊس جو غلط استعمال ڪيو وڃي. جڏهن هي ادارو قائم ٿي رهيو هو ته سنڌ حڪومت هن اداري کي هڪ ارب رپيا جنهن جو منافعو به هن اداري جي روزمره جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ مختص ڪيو ويو ته جيئن ان رقم مان تاريخي ماڳن، قلعن ۽ قديم عمارتن جي بحالي جا ترقياتي منصوبا هلايا وڃن، پر خبر ناهي ته هيستائين ڪيترا منصوبا مڪمل ڪيا ويا آهن ۽ ڪيترا ماڳ اڻ مڪمل ڊٺل حالت ۾ ان اداري جي طرفان بحاليءَ جا منتظر آهن.
ان لاءِ عوام کي اڳتي اچي اهڙن ماڳن جي نشاندهي ڪرڻ گهرجي جن کي بحال ڪرڻ جي ضرورت آهي. ملڪ ۾ هر ادارو غير شفاف طريقي سان هلي رهيو آهي، جنهن جو پورو بار عوام جي ڪلهن تي اچي پوي ٿو. عوام مهانگائي، بيروزگاري ۽ بدامني جو شڪار آهي، سندس ئي ٽيڪسن مان اهڙا ادارا ٺاهي انهن کي وري انهن جي اکين اڳيان تباهه ڪيو وڃي ٿو. ادارا تڏهن ئي بهتر طريقي سان ڪم ڪري سگهن ٿا، جڏهن اتي ويٺل ماڻهو ماهر، تجربيڪار ۽ ايماندار هوندا، پر ان جي ابتڙ جيڪڏهن ڪنهن به اداري ۾ تقرريون ٿين ٿيون ته يقينن اهڙا ادارا اڳتي هلي پنهنجو پاڻ ويهي رهن ٿا ۽ پوءِ اهي ادارا خود هڪ تاريخي ماڳ بڻجي وري وقت کان پنهنجي بحاليءَ جي گهر ڪن ٿا. هن وقت EFT جي اندر اهڙيون تقرريون ۽ اضافي چارجون ڏيڻ بابت چوٻول هلي رهيا آهن، جنهن عوام جي اندر ڪيترائي شڪ ۽ شبها پيدا ڪيا آهن. قانون مطابق ڪنهن به عهدي تي جڏهن اضافي چارج يا نوڪري ڏني ويندي آهي ته ان لاءِ لاڳاپيل شعبي جو تجربو، تعليمي قابليت ۽ سينيارٽي بنيادي شرط هوندا آهن. بغير تجربي، قابليت ۽ سينيارٽي جي جيڪڏهن اهي عهدا ڪنهن به فرد کي ڏنا وڃن ته اهي اقربا پروري جي کاتي ۾شمار ٿين ٿا. جڏهن ته اسان جي آئين جو آرٽيڪل 18 معيار ۽ برابريءَ جي حق جي گهر ڪري ٿو، ان قسم جو ڪوبه عمل ان جي خلاف ورزيءَ جي دائري ۾ اچي ٿو. ڇو ته غير تجربيڪار فرد کي اضافي چارج ڏيڻ سان قوم جو نه صرف مالي نقصان ٿئي ٿو، بلڪه انهن منصوبن جي مڪمل ٿيڻ ۽ پراجيڪٽن ۾ ڪيترائي نقص رهجي وڃن ٿا. جنهن جو اثر سڌو سنئون اسان جي تاريخي ورثي جي اصليت ۽ عوامي فنڊن تي پوي ٿو. جڏهن هڪ غير تجربيڪار فرد وٽ هڪ کان وڌيڪ انتظامي عهدا، چارجون يا مراعات هجن ته اتي مالي آڊٽ، شفافيت، چيڪ اينڊ بيلنس جو نظام پوري طرح تباهه ٿي ويندو آهي. اهڙين تقررين سبب ئي ادارا پنهنجون تفصيلي آڊٽ رپورٽون ۽ مالي رڪارڊ عام ڪرڻ کان پاسو ڪندا آهن. عوام جي اها گهر آهي ته هن اداري تي لڳل الزامن جي شفاف جاچ ڪرائي وڃي، اداري جي آڊٽ ڪرائي وڃي ۽ هن اداري مٿان لڳل الزامن کي ڌوئي صاف ڪيو وڃي. ان لاءِ صرف قانون ئي پنهنجو رستو وٺي سگهي ٿو يا وري نيب جي ٽيم جي ذريعي ان اداري اندر ٿيندڙ بي قائدگين کي بي نقاب ڪيو وڃي ته جيئن عوام جا شڪ جيڪي مختلف ذريعن سبب پکڙيا آهن اهي دور ٿي سگهن.
ڇو ته هن وقت هن اداري مان قابل ۽ اهل ماڻهن کي ڪڍيو ويو آهي يا انهن کي نڪرڻ تي مجبور ڪيو ويو آهي ۽ اهڙن ماڻهن کي اڳيان آڻي اضافي چارج ڏنا ويا آهن جن جي اهليت تي عوام کي شڪ آهي. رائيٽ ٽو انفارميشن ايڪٽ تحت ٽرسٽ يا سنڌ حڪومت کان عوام اهو پڇي سگهي ٿو ته اضافي چارج ڏيڻ لاءِ يا اضافي عهدا ڏيڻ لاءِ ڪهڙا اشتهار ڏنا ويا، تجربي جو معيار ڇا هو ۽ تقرري جي منظوري ڪنهن ڏني؟ حڪومتي يا خود مختيار فنڊن مان هلندڙ ادارن جي اهڙين تقررين کي سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ Wirt of Quo Warranto تحت چئلينج ڪري سگهجي ٿو. جنهن تحت عدالت حڪم ڏيندي آهي ته جنهن شخص جي باري ۾ شڪايت ڪئي وئي آهي اهو شخص ظاهر ڪري ته اهو ڪهڙي اهليت تحت ان عهدي تي ويٺل آهي؟ هن وقت عوام اندر اهو تاثر تمام تيزيءَ سان پکڙجي رهيو آهي ته EFT جا وسيلا سنڌ جي قديم آثارن، تاريخي ماڳن ۽ ثقافتي ورثي بدران ٻين ترجيحن ڏانهن منتقل ٿي رهيا آهن.ان جو واحد حل اهو آهي ته ان جي آزاد فرانزڪ آڊٽ، شفاف جاچ ڪئي وڃي ۽ حقيقتن کي عوام آڏو پيش ڪيو وڃي ته جيئن اداري اندر ٿيندڙ بيقائدگين کي بي نقاب ڪري اداري جي ساک کي بحال ڪيو وڃي. بورڊ آف گورنرز جي به اها ذميداري آهي ته جيڪڏهن انهن جي نظر ڪنهن اهڙي بيقائدگي تي نه پئي آهي ته اهي به پنهنجي اداري جي ساک کي بچائڻ لاءِ شفاف جاچ جي گهر ڪن. جڏهن ادارا فردن جي هٿ ور چڙهي ويندا آهن ته پوءِ انهن جي اندر شفافيت جو سوال پيدا ٿيندو آهي ۽ پنهنجن کي نوازڻ جي رجحان سبب ادارا تباهه ٿي ويندا آهن. عوام چاهي ٿو ته اداري اندر ٿيل تقررين ۽ مالياتي مسئلن جي شفافيت سان جاچ ۽ آڊٽ ڪري نتيجا عوام آڏو رکيا وڃن. ان لاءِ اينٽي ڪرپشن ۽ نيب جهڙن ادارن کي اڳتي وڌي اداري جي ساک کي بحال ڪرڻ لاءِ ان جو احتساب ڪرڻ گهرجي.