جي-5 ٽيلي ڪميونيڪيشن ڪارپوريٽ آمريت جو بل، عوام جي غلاميءَ جو بل

11 جون 2026 تي قومي اسيمبلي “رائيٽ ٽو وي” ٽيلي ڪميونيڪيشن بل پاس ڪيو. جڏهن بل سينيٽ ۾ ويو ته ان تي سخت اعتراض اٿاريا ويا آهن ۽ بل کي سخت مزاحمت کي منهن ڏيڻو پيو آهي. هي بل 2025ع ۾ پاس ڪيو ويو هو، پر ان ۾ ڪجهه تبديليون ڪري جي-5 ٽيلي ڪميونيڪيشن جي سهولتڪاري کي مناسب بنائڻ لاءِ هي بل پيش ڪيو ويو، جنهن تي سينيٽ ۾ بحث دوران سينيٽرن پنهنجو موقف ڏيندي چيو ته هي بل آئيني حقن جي ڀڃڪڙي ڪري ٿو. هي بل جي-5 ٽيلي ڪميونيڪيشن جا ٽاور لڳائڻ لاءِ ڪمپنين کي پنهنجي پسند جي مناسب لوڪيشن ڏيڻ لاءِ راهه هموار ڪري ٿو. اهي جتي به چاهين، جنهن به گهر تي چاهين، جنهن به عمارت تي چاهين پنهنجو ٽاور لڳائي سگهن ٿيون. مالڪ کي “نه” چوڻ تي پنج ڪروڙ رپيا جرمانو ادا ڪرڻو پوندو ۽ لوڪيشن به ڏيڻي پوندي. سينيٽ ۾ بحث دوران ان کي آرٽيڪل 24 جيڪو آئين ۾ ذاتي ملڪيت جي تحفظ وارو بنيادي آرٽيڪل آهي ان تي سڌو سنئون وار قرار ڏنو ويو آهي. ڪابه ڪمپني عام ماڻهو جي ملڪيت تي زبردستي حق نٿي ڄمائي سگهي. سينيٽ ۾ بحث دوران ڏنڊ جي رقم کي به هڪ عام پاڪستاني جي لاءِ غير منطقي ڄاڻايو ويو آهي. سينيٽ جي قائمه ڪميٽي جي ميمبرن چيو ته بل ۾ جيڪي شرط رکيا ويا آهن اهي ٽيليڪام ڪمپنين کي آمراڻه اختيار ڏين ٿا، جنهن سان عام ماڻهو پنهنجي ئي گهر ۾ بيوس ٿي ويندو.
سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته اهو بل قومي اسيمبلي مان ڪيئن پاس ٿي سينيٽ تائين پهتو. قومي اسيمبلي ۾ جڏهن هن بل کي قائمه ڪميٽي پيش ڪيو تڏهن وزرات جي اختيارين پاران ميمبرن کي جيڪا بريفنگ ڏني وئي ان ۾ هن بل کي صرف سرڪاري ادارن، شاهراهن ۽ هائوسنگ سوسائٽين پاران پيدا ڪيل رڪاوٽن کي ختم ڪرڻ جو حل ٻڌايو ويو، پر بل جڏهن سينيٽ تائين پهتو ته ان ۾ تفصيل مختلف نظر آيا. ڪوبه بل جڏهن قانون بڻجي وڃي ٿو ته ان سان ملڪ جي ڪروڙين ماڻهن جون قسمتون ڳنڍيل هونديون آهن ۽ انهن جا ذميدار اسيمبلين ۾ ويٺل نمائندا ئي هوندا آهن جيڪي ڪنهن جي بيوقوفاڻي خيال کي قانون ۾ تبديل ڪري ڇڏيندا آهن، هي بل به اسان جي وفاقي آءِ ٽي جي وزير شزا خواجه جي خيال جو نتيجو آهي، پر سينيٽ ۾ پيپلز پارٽي هن بل تي واضح اعتراض اٿاريا آهن ۽ هن بل کي عام شهرين جي ذاتي ملڪيتن جي حقن تي ڌاڙي سان تشبيح ڏني آهي ۽ اعلان ڪيو آهي ته هي بل پاس ٿيڻ نه ڏينداسين. اهڙي آمراڻي بل کي قومي اسيمبلي ۾ ئي روڪڻ جي ضرورت هئي. ننڍي کنڊ جو عوام مغلن جي دور ۾ ايسٽ انڊيا ڪمپني کي ڀوڳي چڪو آهي. ان کان آزادي وٺڻ جي لاءِ عوام کي تمام گهڻيون قربانيون ڏيڻيون پيون، اڄ سندن آزادي وري ڪارپوريٽ ڪمپنين جي حوالي ڪئي پئي وڃي. ترقي کي ڪير به روڪي نٿو سگهي.
ڪيترائي ترقي يافته ملڪ جن ۾ آمريڪا ۽ يورپين ملڪ شامل آهن 5-جي جا ٽاور مناسب جاين تي ڪاميابي سان لڳائي عوام کي سروس مهيا ڪري رهيا آهن. انهن ملڪن ٽيڪنالاجي ۽ ٽاورز لڳائڻ لاءِ قانونسازي ضرور ڪئي آهي، پر پاڪستان جهڙي آمراڻي ۽ عوام دشمن پاليسي اختيار نه ڪئي وئي آهي. جنهن سان شهرين جا بنيادي حقن غصب ڪيا وڃن. آمريڪا ۾ وفاقي حڪومت جي-5 تيزيءَ سان پکيڙڻ لاءِ مقامي حڪومتن کي پابند ضرور ڪيو آهي ته هو ڪمپنين کي منظوري ڏيڻ ۾ دير نه ڪن، پر ڪٿي به ذاتي ملڪيت جي احترام کي بغير معاهدي جي ٽاور لڳائڻ جي اجازت ناهي ڏني ۽ انڪار ڪرڻ تي ڪو ڏنڊ ناهي لڳايو. يورپي يونين پنهنجي عوام جي صحت ۽ انساني حقن کي سڀني کان وڌيڪ اهميت ڏيندي جرمني ۽ فرانس جهڙن ملڪن عوام کي اعتماد ۾ ورتو آهي، اتي جي-5 جي وڏن ٽاورن بدران ننڍا ننڍا سيل قائم ڪري ڊوائيسون ٿنڀن يا اسٽريٽ لائيٽن تي لڳايون آهن. دنيا جو ڪوبه مهذب ملڪ اهڙي قانون سازي نٿو ڪري سگهي جنهن ۾ پنهنجي پراپرٽي جي انڪار جي صورت ۾ مٿس ڏنڊ لڳايو وڃي. ڪيترن ئي يورپي ملڪن هڪ ئي جاءِ تي هڪ ئي ٽاور ۾ ننڍيون اينٽينا لڳائي لوڪيشن جو سمارٽ استعمال ڪيو آهي. جڏهن ته اسان جي ملڪ ۾ سيڙپڪارن کي گهرائڻ لاءِ عوام کي ڊيڄاري ڌمڪائي انهن سان قيدين وارو سلوڪ ڪيو پيو وڃي ۽ مٿن انڪار تي ڏنڊ لڳايو پيو وڃي. هن بل تي نه صرف سينيٽ ۾ اعتراض اٿاريا ويا آهن، بلڪه ڪيترائي انساني حقن سان گڏ بيهڻ وارا صحافي ان خلاف آواز اٿاري رهيا آهن ته جيئن عوام کي سجاڳ ڪيو وڃي. ڇو ته ڪيترن ئي ماڻهن کي هن ڪاري قانون جي باري ۾ اڃان تائين ڪا خبر ئي نه پئجي سگهي آهي. هڪ اسلامي ملڪ ۾ انساني بنيادي حقن جو ان طرح لتاڙڻ سمجهه کان ٻاهر آهي. هن بل کي ٻيهر قومي اسيمبلي ۾ پيش ٿيڻ گهرجي. ان کي بين الاقوامي معيارن مطابق پاس ٿيڻ گهرجي. ترقي جي نالي تي پنهنجي آزادي ۽ خود مختياري ڪمپنين جي حوالي ڪرڻ عقلمندي ناهي. ان مان اهي سڀئي شقون ڪڍيون وڃن جيڪي عوام جي آزادي ۽ خود مختياري کي متاثر ڪري رهيون آهن.