وفاقي حڪومت ايشيائي ترقياتي بينڪ کان پينشن جي سڌارن لاءِ قرض وٺڻ جو منصوبو تيار ڪري ڇڏيو آهي

وفاقي حڪومت پينشن سڌارن جي لاءِ هڪ منصوبو تيار ڪيو آهي، جنهن جو مکيه مقصد ۽ سبب حڪومت مٿان پينشنن جو وڌندڙ بار گهٽ ڪرڻ ۽ مالياتي پاڻڀرائي آهي ته جيئن پراڻي نظام کي سڌاري هڪ نئون نظام جيڪو پائيدار هجي ۽ مستقبل جي خرچن کي ڪنٽرول ڪري سگهي، ٺاهڻ لاءِ پينشن سڌارن جون مکيه تجويزون جوڙيون آهن، جن ۾ نون ڀرتي ٿيندڙ سرڪاري ملازمن لاءِ پراڻي نظام بدران نئون فنڊيڊ نظام متعارف ڪرايو پيو وڃي، جنهن ۾ ملازم ۽ حڪومت ٻئي گڏجي فنڊ ۾ حصو وجهندا. ان کان علاوه سروس جون حدون ۽ پينشن جي حساب ڪتاب ۾ به تبديليون آنديون پيون وڃن. ان نئين منصوبي جي لاءِ ايشيائي ترقياتي بينڪ جون به ڪجهه شرطون آهن. جنهن ۾ هن جون قسطون مقرر ڪيل سڌارن ۽ هدفن سان مشروط هونديون. ان کان علاوه ADB حڪومت کي پينشن فنڊز جي بهتر مئنجيمينٽ ۽ اصلاحي قانون سازيءَ ۾ ٽيڪنيڪي رهنمائي پڻ فراهم ڪندي. جنهن جا اثر نئين نظام سان ايندڙ نئين نسل جي سرڪاري ملازمتن ۾ پينشن واري وقت تائين ظاهر ٿيندا. حڪومت مطابق سرڪاري خزانن مان ڊگهي مدي تائين نڪرندڙ پينشن بلن ۾ گهٽتائي ايندي، جنهن سان ترقياتي ڪمن لاءِ فنڊ ميسر ٿي سگهندا. جڏهن ته انهن قرضن جو بار عوام جي مٿان ايندو. جيڪو اڳ ۾ ئي آءِ ايم ايف جي قرضن هيٺ دٻيل آهي. سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته پاڪستان کي هر بنيادي ڪم ڪرڻ لاءِ آءِ ايم ايف يا ايشيائي ترقياتي بينڪ کان قرض وٺڻ جي ضرورت ڇو ٿي پيش اچي. حڪومت جو چوڻ آهي ته وٽس ٽيڪس گهٽ جمع ٿين ٿا. جنهن جي سڄي ذميداري نظام مٿان لاڳو ٿئي ٿي.
هن وقت به پاڪستان جو هر ماڻهو سڌي يا اڻ سڌيءَ طرح سان ٽيڪس ادا ڪري ٿو، پر ان جي باوجود به حڪومت کي قرض وٺڻا پون ٿا. پراڻا قرض لاهڻ لاءِ به حڪومت کي نوان قرض وٺڻا پون ٿا. ملڪ جو سڀ کان وڏي ۾ وڏو خرچ دفاعي مد ۾ لڳي ٿو ۽ پوءِ حڪومت وٽ ڪنهن به مد ۾ پئسو بچي ئي نٿو ۽ حڪومت کي نئون قرض وٺڻو پوي ٿو. ملڪ هڪ ڊگهي عرصي کان وٺي پنهنجو تجارتي خسارو ختم نه ڪري سگهيو آهي. پاڪستان مان ٿيندڙ ايڪسپورٽ امپورٽ جي مقابلي ۾ اڄ به تمام گهٽ آهي. جڏهن به ملڪي معيشت بهتري طرف وڌندي آهي ته اسان جي درآمدات ۾ به اضافو ٿي ويندو آهي ۽ ملڪ جو پرڏيهي ناڻو جيڪو ادائگين لاءِ استعمال ڪرڻ گهرجي، اهو مختلف شين جي خريداريءَ ۾ خرچ ٿي ويندو آهي. مالياتي ادارا جنهن ۾ آءِ ايم ايف، ايشيائي ترقياتي بينڪ ۽ ورلڊ بينڪ شامل آهن، اهي اسان کي نه صرف قرض ڏين ٿا، پر ملڪ تي پاليسيون به لاڳو ڪن ٿا ته جيئن اسين انهن ادارن جا قرض واپس ڪري سگهون. جڏهن ته اسان جون ماضيءَ جون حڪومتون يا هن وقت هلندڙ حڪومتون بنيادي سڌارا آڻي نظام کي بهتر ڪري، جنهن ۾ ٽيڪس جي نظام ۾ نئين سر سڌارا آڻي ان جي ٽيڪس نيٽ کي وسيع ڪرڻ ايف بي آر ۾ ڊجيٽلائيزيشن جو مڪمل نظام قائم ڪرڻ، سرڪاري خرچن ۾گهٽتائي ۽ ملڪ ۾ ننڍين صنعتن کي هٿي ڏئي انهن لاءِ سڄي دنيا ۾ مارڪيٽ فراهم ڪرڻ سان گڏوگڏ زراعت لاءِ اهي پاليسيون ٺاهي جيڪي نه صرف ملڪ جون کاڌي پيتي جون ضرورتون پوريون ڪري سگهن، بلڪه اسان پنهنجون زرعي جنسون ٻاهر موڪلي پرڏيهي ناڻو ڪمائي سگهون. سڀ کان وڏو مسئلو جيڪو ملڪ ۾ ننڍي مدي جون پاليسيون ٺاهي انهن تي به عمل نه ڪرڻ آهي. جڏهن هڪڙي حڪومت اچي ٿي ته پٺيون پاليسيون معطل ٿي وڃن ٿيون، پٺيان فيصلا تبديل ٿي وڃن ٿا ۽ وري نئين سر نوان فيصلا ٿين ٿا، جنهن جو نقصان ملڪ ۽ قوم کي ڀوڳڻو پوي ٿو. پينشن لاءِ ورتل قرض حقيقت ۾ ملڪ ۽ قوم کي تيستائين فائدو نٿا پهچائي سگهن، جيسين اسان مسئلي جي پاڙ کي نه پڪڙينداسين، هن وقت سڀ کان وڏو مسئلو اهو آهي ته ملڪ قرضن جي بار هيٺان دٻجي چڪو آهي، پر اسان متوازن بجيٽ ٺاهڻ ۾ ناڪام ٿيا آهيون، ان جو سبب سالن جي بدانتظامي آهي. ان لاءِ ضروري آهي ته حڪومت اهڙي محتاط اندازي سان پنهنجا خرچ ڪري جنهن سان حڪومت جي متوازن رويي جو اظهار ٿئي، اسيمبلي ميمبرن ۽ بيوروڪريسي جا مفت تيل، بجلي ۽ ٻيا الائونس ختم ڪيا وڃن، پگهارن ۽ پينشن جو نظام انصاف تي ٻڌل هجڻ گهرجي، پر حڪومت ان جي ابتڙ ڪم ڪري ٿي اها نه صرف ٻاهرين مالياتي ادارن کان قرض وٺي ٿي، پر ملڪ جي اندر قائم بينڪن مان به ناڻو قرض تي کڻي ٿي. جنهن جو نقصان عام ماڻهو کي ٿئي ٿو.
بينڪون به ان ڳالهه ۾ خوش آهن ته حڪومت انهن کان وڌيڪ شرح تي قرض کڻي ٿي، جنهن سان بازار ۾ پئسي جي کوٽ پيدا ٿئي ٿي ۽ جڏهن بازار ۾ پئسي جي کوٽ پيدا ٿئي ٿي ته ملڪ ۾ سيڙپڪاريءَ لاءِ پئسو موجود ناهي هوندو ۽ مقامي سيڙپڪار جڏهن قرض کڻن ٿا ته انهن کي تمام گهڻو وياج ادا ڪرڻو پوي ٿو. اهو سائيڪل حقيقت ۾ ملڪ اندر سيڙپڪاريءَ لاءِ منفي رجحان پيدا ڪري ٿو. هن وقت جيڪو قرض پينشنن جي نظام ۾ بهتري آڻڻ لاءِ ورتو ويو آهي، ان جو جيڪڏهن شفافيت سان استعمال نه ٿيو ۽ اهي پئسا به حڪومت جي خزانن ۾ اچي ويا ۽ ان مان ڪنهن به سڌاري جي لاءِ ڪي به قدم نه کنيا ويا ته يقينن حڪومت کي پنجن سالن کانپوءِ وري هڪ نئون قرض وٺڻو پوندو. اها به هڪ حقيقت آهي ته ايشيائي ترقياتي بينڪ سڄي رقم قسطن ۾ ادا ڪندي آهي ۽ يقينن اها ملڪ ۾ سڌارا لاڳو ڪرڻ لاءِ مڪمل طور تي حڪومت مٿان دٻاءُ وجهندي. قرض جي سڄي رقم جنهن جي ماليت 50 ڪرڙو ڊالر جنهن جي پاڪستاني قدر ۾ رقم 140 ارب رپيا وڃي ٿئي ٿي، حاصل ڪرڻ لاءِ منصوبو تيار ٿي چڪو آهي. جيستائين ملڪ ۾ احتساب جو شفاف نظام نٿو ٿئي ۽ حڪمران طبقو پاڻ کي ڪفايت شعاريءَ جو مثال نٿو بڻائي تيستائين اهي قرض سڌارن بجاءِ عوام جي مٿان بار ۽ اشرافيه جي لاءِ نوان موقعا فراهم ڪندا رهندا.