ڪڻڪ جي ذخيرن ۽ اٽي جي بحران تي ضابطو: رڳو ڪريڪ ڊائون نه، مستقل پاليسي جي ضرورت

سنڌ ۾ ڪڻڪ ۽ اٽي جي دستيابي بابت پيدا ٿيل صورتحال هڪ ڀيرو ٻيهر اهو ثابت ڪري ڇڏيو آهي ته خوراڪ جي تحفظ جو معاملو رڳو زرعي پيداوار تائين محدود ناهي، پر ان جو واسطو حڪومتي منصوبابندي، مارڪيٽ جي نگراني، ذخيرن جي انتظام ۽ قانون جي موثر عملداري سان پڻ آهي. تازو سنڌ جي وڏي وزير سيد مراد علي شاهه جي صدارت هيٺ ٿيل اعليٰ سطحي اجلاس ۾ ڪڻڪ جي پيداوار، ذخيرن، استعمال ۽ مستقبل جي ضرورتن جو تفصيلي جائزو ورتو ويو، جنهن دوران ذخيرو ڪندڙن ۽ ناجائز منافعي خورن خلاف ڪارروائين کي وڌيڪ تيز ڪرڻ جون هدايتون جاري ڪيون ويون. اجلاس ۾ پيش ڪيل انگ اکر ٻڌائين ٿا ته 26-2025ع جي سيزن دوران سنڌ ۾ لڳ ڀڳ 47 لک ميٽرڪ ٽن ڪڻڪ پيدا ٿي. جڏهن ته گذريل سال جو هڪ لک 40 هزار ميٽرڪ ٽن ذخيرو پڻ موجود هو. ان هوندي به 15 جولاءِ 2026ع تائين لڳ ڀڳ 26 لک ميٽرڪ ٽن ڪڻڪ استعمال ٿي چڪي آهي، جنهن ۾ انساني استعمال، صوبي کان ٻاهر منتقلي ۽ ايندڙ فصل لاءِ ٻج طور محفوظ ڪيل ڪڻڪ شامل آهي. حڪومت جو اندازو آهي ته جيڪڏهن بروقت انتظام نه ڪيا ويا ته مارچ 2027ع تائين صوبي کي لڳ ڀڳ 21 لک 10 هزار ميٽرڪ ٽن ڪڻڪ جي کوٽ کي منهن ڏيڻو پئجي سگهي ٿو. هي صورتحال ڪيترائي اهم سوال اٿاري ٿي. جيڪڏهن سنڌ ۾ بمپر فصل ٿيو، ته پوءِ اٽي جي قيمتن ۾ واڌ ۽ مارڪيٽ ۾ کوٽ ڇو پيدا ٿي؟ جيڪڏهن پيداوار مناسب هئي ته پوءِ ذخيرو ڪندڙن کي ايترو وڏو موقعو ڪيئن مليو؟ اهي سوال صرف عوام جا نه، پر پاليسي ٺاهيندڙن لاءِ پڻ سنجيده غور جوڳا آهن.
ڳالهه صرف ايتري ناهي، بلڪه اهو به هڪ وڏو مسئلو آهي جيڪو اخباري سرخين ۾ شايع ٿيندو رهيو آهي ته سنڌ جي ڪڻڪ جي گودامن مان مختلف وقتن تي ڪروڙين رپين جي ڪڻڪ چوري ٿيندي رهي آهي، جنهن جو اڄ ڏينهن تائين ڪوبه چور قانون جي گرفت ۾ نه اچي سگهيو آهي. اهي سڀ مسئلا ڪڻڪ جي قيمتن ۾ واڌاري جو سبب بڻجن ٿا جنهن جي قيمت عوام کي ادا ڪرڻي پوي ٿي. هن وقت به اطلاعن موجب حڪومت طرفان ڪڻڪ جي خريداريءَ ۾ دير ۽ پيداوار بابت غلط اندازن سبب خانگي واپارين ۽ ذخيرو ڪندڙن وڏي مقدار ۾ ڪڻڪ خريد ڪري ذخيرو ڪري ورتي، جنهن جو نتيجو اهو نڪتو جو مارڪيٽ ۾ هٿرادو کوٽ پيدا ٿي ۽ اٽي جون قيمتون تيزي سان وڌڻ لڳيون. ڪيترن شهرن ۾ عوام کي سرڪاري اگهه تي اٽو دستياب نه رهيو، جڏهن ته کليل مارڪيٽ ۾ اٽو ۽ ماني ٻنهي جون قيمتون وڌي ويون. حڪومت جو اهو قدم ساراهه جوڳو آهي ته ذخيره اندوزن خلاف ڪريڪ ڊائون ڪندي ڪڻڪ جون لکين ٻوريون سرڪاري قبضي ۾ ورتيون ويون ۽ مارڪيٽ ۾ فراهمي بهتر بڻائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. اهڙيون ڪارروائيون يقينن عوامي مفاد ۾ آهن، پر ماضي جو تجربو ٻڌائي ٿو ته رڳو وقتي ڪريڪ ڊائون سان مسئلي جو مستقل حل نٿو نڪري.
جيستائين ڪڻڪ جي خريداري، ذخيرن جي نگراني، مارڪيٽ جي شفافيت ۽ سپلاءِ چين کي جديد نظام هيٺ نه آندو ويندو، تيستائين هر سال ساڳيا مسئلا وري سامهون ايندا رهندا. هڪ ٻيو اهم پهلو صوبن وچ ۾ڪڻڪ جو واپار آهي. آئين تحت ڪنهن صوبي کي ٻئي صوبي ڏانهن ويندڙ ڪڻڪ روڪڻ جو اختيار حاصل ناهي ته پوءِ وفاق ۽ صوبن کي ان مسئلي کي انساني بنيادن تي گڏجي حل ڪرڻ گهرجي. افسوسناڪ ڳالهه اها آهي ته ذوالفقار علي ڀٽو 1973ع ۾ ڪمپنيز ايڪٽ پاسڪو جو ادارو قائم ڪيو هو، جيڪو خوراڪ جو اسٽريٽيجڪ ذخيرو ڪرڻ جو ذميدار هو ۽ هارين کان سڌيءَ ريت منصفاڻي قيمت تي ڪڻڪ ۽ داليون خريد ڪندو هو. موجوده حڪومت ان کي مختلف سببن جي ڪري ختم ڪري ڇڏيو آهي. عوام کي پنهنجي بنيادي کاڌي جي جزي ڪڻڪ جي ضرورت پوري ڪرڻ لاءِ مارڪيٽ جي رحم و ڪرم تي ڇڏي نٿو سگهجي. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته حڪومت ڪڻڪ جي پيداوار جا وڌيڪ صحيح سائنسي اندازا لڳائڻ، وقت سر سرڪاري خريداري ڪرڻ، اسٽريٽيجڪ اسٽاڪ جي ڊجيٽل مانيٽرنگ متعارف ڪرائڻ ۽ ذخيرا اندوزي خلاف سخت قانونن جي سختيءَ سان پاسداري ڪري. ساڳئي وقت آبادگارن کي به مناسب اگهه، زرعي سهولتون ۽ بروقت ادائگيون فراهم ڪيون وڃن ته جيئن بروڪر سرڪاري خريداري واري نظام تي اثر انداز نه ٿين. فلور ملز، هول سيل واپارين ۽ ضلعي انتظاميا جي وچ ۾ پڻ اهڙو هم آهنگ نظام قائم ڪرڻ جي ضرورت آهي، جنهن سان روزاني بنياد تي ڪڻڪ ۽ اٽي جي اسٽاڪ، سپلاءِ ۽ قيمتن جي نگراني ممڪن بڻجي سگهي. جديد ٽيڪنالاجيءَ جي دور ۾ اهڙو نظام قائم ڪرڻ ڪو ڏکيو ڪم ناهي، پر ان لاءِ سياسي عزم ۽ انتظامي سنجيدگي ضروري آهي. آخرڪار، ڪڻڪ رڳو هڪ زرعي جنس نه، پر هر گهر جي ماني، هر خاندان جي خوراڪ ۽ سماجي استحڪام جو بنيادي ذريعو آهي. ان ڪري حڪومت، واپاري برادري ۽ لاڳاپيل ادارن جي گڏيل ذميواري آهي ته عوام کي مناسب اگهه تي اٽو فراهم ڪرڻ کي پنهنجي اولين ترجيح بڻائين. جيڪڏهن ذخيره اندوزي، ناجائز منافعي خوري ۽ انتظامي ڪمزورين تي مستقل ضابطو آندو ويو ته نه رڳو ڪڻڪ ۽ اٽي جون قيمتون مستحڪم رهنديون، پر عوام جو رياستي ادارن تي اعتماد پڻ بحال ۽ مضبوط ٿيندو. سنڌ کي وقتي قدمن کان اڳتي وڌندي اهڙي جامع خوراڪ پاليسي اختيار ڪرڻي پوندي، جيڪا هر سال پيدا ٿيندڙ اهڙن بحرانن کي جنم وٺڻ کان اڳ ئي روڪي سگهي.