پيٽرول مهانگو ٿيڻ جو سلسلو، عوام لاءِ نئون معاشي بحران

پاڪستان ۾ پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ لڳاتار واڌ عوام لاءِ معاشي پريشانيءَ جو نئون سبب بڻجي وئي آهي. حڪومت هڪ ڏينهن اڳ پيٽرول جي قيمت ۾ 5 رپيا 77 پئسا ۽ ڊيزل جي قيمت ۾ 6 رپيا 47 پئسا في ليٽر واڌ ڪئي، جنهن کانپوءِ ٻيهر پيٽرول 3 رپيا 34 پئسا ۽ ڊيزل 5 رپيا 27 پئسا في ليٽر مهانگو ڪيو ويو. نئين واڌ کانپوءِ پيٽرول 334 رپيا 54 پئسا ۽ هاءِ اسپيڊ ڊيزل 395 رپيا 69 پئسا في ليٽر ٿي ويو آهي. مسلسل ٻن ڏينهن دوران ٿيل هي واڌ رڳو چند رپين جو اضافو ناهي، پر اڳ ئي مهانگائي، بجلي، گئس، خوراڪ ۽ روزگار جي مسئلن کي منهن ڏيندڙ عام ماڻهوءَ تي وڌيڪ معاشي بار آهي. محدود آمدنيءَ ۾ گهر جا خرچ ۽ سفري ضرورتون پوريون ڪرڻ ڏينهون ڏينهن ڏکيو ٿي رهيو آهي، جڏهن ته ٻارڻ مهانگو ٿيڻ سان روزمره جي استعمال وارين شين جي قيمتن ۾ به اضافو ٿيڻ جو امڪان وڌي وڃي ٿو. پيٽرول ۽ ڊيزل جي قيمتن جو اثر رڳو گاڏي هلائيندڙ تائين محدود ناهي. ٻارڻ ٽرانسپورٽ، زراعت، صنعت، واپار ۽ شين جي فراهميءَ جي سموري نظام سان ڳنڍيل آهي. مال برداريءَ جا خرچ وڌڻ سان ڀاڄين، اناج، کير، گوشت ۽ ٻين بنيادي شين جون قيمتون به متاثر ٿين ٿيون. اهڙيءَ طرح پيٽرول جي قيمت ۾ معمولي واڌ به آخرڪار عام ماڻهوءَ جي گهر جي بجيٽ تائين پهچي ٿي. ڊيزل جي قيمت ۾ واڌ وڌيڪ ڳڻتيءَ جوڳي آهي، ڇاڪاڻ ته زرعي معيشت ۾ ٽريڪٽرن، ٽيوب ويلن، زرعي مشينري ۽ مال بردار گاڏين لاءِ ڊيزل بنيادي اهميت رکي ٿو. هاري اڳ ئي ڀاڻ، ٻج، زرعي دوائن، بجلي ۽ ٻين پيداواري خرچن ۾ واڌ کي منهن ڏئي رهيو آهي. ڊيزل مهانگو ٿيڻ سان زرعي پيداوار جي لاڳت وڌي سگهي ٿي، جنهن جو اثر خوراڪ جي قيمتن تي به پئجي سگهي ٿو. حڪومت پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ واڌ جو سبب عالمي منڊيءَ ۾ خام تيل جي قيمتن، درآمدي لاڳت، مٽاسٽا جي شرح ۽ ٽيڪسن کي قرار ڏئي ٿي. عالمي صورتحال يقينن پاڪستان جهڙي درآمدي تيل تي ڀاڙيندڙ معيشت لاءِ اهم آهي، پر سوال اهو آهي ته عالمي منڊيءَ جي هر اثر جو سڄو بار صارف ڏانهن منتقل ڪرڻ ئي واحد معاشي حل ڇو هجي؟
هن وقت وچ اوڀر ۾ ڇڪتاڻ، آمريڪا ۽ ايران وچ ۾ تڪرار ۽ آبنائي هرمز ذريعي تيل جي فراهمي بابت خدشا عالمي توانائيءَ جي مارڪيٽ کي غيريقيني صورتحال ڏانهن وٺي وڃي رهيا آهن. آبنائي هرمز عالمي توانائيءَ جي فراهميءَ جو اهم سامونڊي رستو آهي، تنهنڪري اتي پيدا ٿيندڙ بحران عالمي تيل جي قيمتن کي متاثر ڪري سگهي ٿو، پر عالمي بحران حڪومت کي ان ڳالهه کان آجو نٿو ڪري ته اها پنهنجي عوام کي قيمتن جي اثرن کان بچائڻ لاءِ متبادل معاشي حڪمت عملي اختيار ڪري. حڪومت کي اهو به واضح ڪرڻ گهرجي ته پيٽروليم شين تي ٽيڪسن ۽ پيٽروليم ليوي مان ڪيتري آمدني حاصل ٿي رهي آهي ۽ اها رقم عوامي مفاد ۾ ڪٿي خرچ ٿي رهي آهي. شفافيت جو تقاضو آهي ته عوام کي رڳو قيمتون وڌڻ جو سبب نه، پر ان واڌ مان حاصل ٿيندڙ آمدنيءَ جي استعمال بابت به آگاهه ڪيو وڃي.
پيٽرول جي قيمتن ۾ واڌ خلاف شهرين جو احتجاج به وڌندڙ معاشي بيچينيءَ جو اظهار آهي. جڏهن مزدور، ملازم، ننڍو واپاري يا هاري محدود آمدنيءَ ۾ گهر جا بنيادي خرچ پورا ڪرڻ لاءِ جدوجهد ڪري رهيو هجي، تڏهن ٻارڻ جي هر نئين واڌ سندس معاشي مشڪلاتن ۾ اضافو ڪري ٿي. حڪومت کي عوامي ردعمل کي رڳو سياسي مخالفت سمجهڻ بدران ان جي معاشي سببن کي به سمجهڻ گهرجي. مسلسل پيٽرول مهانگو ٿيڻ پاڪستان جي معاشي پاليسيءَ جي هڪ بنيادي ڪمزوري پڻ ظاهر ڪري ٿو. جيڪڏهن عالمي منڊيءَ ۾ تيل مهانگو ٿيڻ سان ملڪ وٽ قيمتون وڌائڻ کانسواءِ ڪو مضبوط متبادل نه هجي، ته پوءِ توانائيءَ جي خودمختياري بابت سوال ضرور اٿن ٿا. درآمدي تيل تي انحصار گهٽائڻ، شمسي ۽ ٻين قابلِ تجديد توانائيءَ کي وڌائڻ، مقامي توانائيءَ جا وسيلا بهتر نموني استعمال ڪرڻ ۽ پبلڪ ٽرانسپورٽ کي مضبوط ڪرڻ لاءِ مستقل پاليسي گهربل آهي. خاص طور تي سستي ۽ قابلِ اعتماد پبلڪ ٽرانسپورٽ عام ماڻهوءَ تي ٻارڻ جي وڌندڙ خرچ جو بار گهٽائي سگهي ٿي، پر جڏهن پبلڪ ٽرانسپورٽ جو نظام ڪمزور هجي ۽ ماڻهو روزگار، تعليم ۽ علاج لاءِ ذاتي گاڏين تي ڀاڙڻ تي مجبور هجن، تڏهن پيٽرول جي هر واڌ سڌيءَ ريت سندن زندگيءَ جي خرچ ۾ شامل ٿي وڃي ٿي.
اڄ پيٽرول 334 رپيا 54 پئسا ۽ ڊيزل 395 رپيا 69 پئسا في ليٽر تي پهچي چڪو آهي. اهي رڳو انگ اکر ناهن؛ انهن جي پويان لکين گهرن جون بجيٽون، هارين جا پيداواري خرچ، مزدورن جا سفري خرچ ۽ ننڍن واپارين جا وڌندڙ ڪاروباري خرچ موجود آهن. حڪومت لاءِ اصل امتحان اهو ناهي ته عالمي تيل جي قيمتن ۾ واڌ جو بار عوام تائين ڪيتري تيزيءَ سان منتقل ڪري سگهجي ٿو، پر اهو آهي ته عوام کي ان بار کان ڪيترو بچائي سگهجي ٿو. هاڻي ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته حڪومت درآمدي تيل تي انحصار گهٽائڻ، توانائيءَ جا متبادل وسيلا وڌائڻ، پيداوار جي لاڳت گهٽائڻ، پبلڪ ٽرانسپورٽ بهتر ڪرڻ ۽ عوام جي آمدني وڌائڻ لاءِ ڊگهي مدي واري پاليسي اختيار ڪري. ڇو ته پيٽرول جي قيمت ۾ واڌ رڳو گاڏيءَ جي ٽانڪي جو مسئلو ناهي؛ اهو گهر جي چلهي، هاريءَ جي فصل، مزدور جي روزگار، واپاري جي ڪاروبار ۽ مجموعي معيشت جو مسئلو آهي. عوام کي هر بحران جو خرچ ادا ڪندڙ بڻائڻ بدران اهڙي معاشي حڪمت عملي جي ضرورت آهي، جيڪا ملڪ کي عالمي بحرانن جي اثرن کان وڌيڪ محفوظ بڻائي.