وفاقي حڪومت کي ڪمزور ڪرڻ جا اشارا، جمهوريت کي مضبوط ڪرڻ لاءِ هڪ ٻئي ميثاق جمهوريت جي ضرورت

نوآبادياتي دور جي ڪامياب حڪمت عملي مقامي ماڻهن کي ورهائي حڪومت ڪرڻ هو، جيڪو “ڊوائيڊ اينڊ رول” جي اصطلاح سان مشهور آهي. هن وقت عوام باخبر رهڻ لاءِ ميڊيا جو محتاج ناهي، سندس هٿ ۾ کنيل سيل فون کيس باخبر رکي ٿو. صرف باخبر نه، پر سندس ذهن سازي به ڪري ٿو. ڇو ته اتي اهڙو مواد ڏيکاريو وڃي ٿو، جيڪو عوام جي ذهن سازي ڪري هڪ طاقتور حلقي جو بيانيو مضبوط ڪري ٿو. ڪنهن به سياسي شخص يا پارٽيءَ خلاف اهڙو بيانيو جوڙيو وڃي ٿو، جنهن جو مقابلو ڪرڻ ان پارٽيءَ لاءِ به مشڪل ٿيو پوي. جڏهن عوام مهانگائي، بيروزگاري ۽ بنيادي حقن نه ملڻ سبب بيزاريءَ واري حالت ۾ هجي، تڏهن ان جي ذهن سازي ڪرڻ آسان هوندو آهي. هن وقت پاڪستان ۾ عوامي حڪومت جو چوٿون دور پنهنجي تسلسل سان هلي رهيو آهي. 2008ع کانپوءِ جمهوريت جو تسلسل شروع ٿيو، جتي عوامي مينڊيٽ ذريعي حڪومتون منتقل ٿيون آهن. پبلڪ مينڊيٽ جي مٿان سوال اٿاري سگهجن ٿا، پر ان ملڪ ۾ جتي ڪنهن به حڪومت کي سال يا ٻن کان وڌيڪ هلڻ نه ڏنو وڃي، اتي نالي ماتر جمهوريت جو هلڻ به مشڪل نظر اچي ٿو. جڏهن حڪومتون پنهنجو مدو پورو نه ڪري سگهن ته ان سان معاشي ۽ ترقياتي پاليسين ۾ تسلسل نه هجڻ ڪري اهي نتيجا نٿا ملن جيڪي حڪومت جي تسلسل واري صورتحال ڏئي سگهي ٿي. نتيجي ۾ عوام جي ڪاوڙ سياستدانن مٿان ڪري ٿي. بظاهر ته ايئن ٿو لڳي ته ان سڄي عمل ۾ ڏوهاري سياستدان آهي، پر غور ڪرڻ سان خبر پوندي ته ان جي پويان طاقتور ادارا، عدليه، معاشي ميدان ۾ ويٺل سرمائيدار طبقو ان سڄي سياسي عمل کي ڪنٽرول ڪري ٿو، جو هلندڙ جمهوري حڪومتون پٽڙيءَ تان لهي وڃن ٿيون. هن وقت وري اسلام آباد ۾ ڌرڻن وارو ماحول پيدا ٿي رهيو. پي ٽي آءِ کانسواءِ جماعت اسلامي جو پيٽرول جي قيمتن ۾ ليوي کي ختم ڪرائڻ لاءِ ڪراچيءَ کان شروع ٿيل احتجاج اسلام آباد پهچڻ لاءِ آتو آهي.
محسوس ٿي رهيو آهي ته حڪومت مٿان دٻاءُ وڌايو پيو وڃي ته جيئن پاليسي سازيءَ ۾ آءِ ايم ايف جي معاهدي، پرڏيهي پاليسين، دفاعي معاهدن ۽ نئين قانون سازيءَ جهڙن معاملن ۾ آئيني ۽ غير آئيني اختيارن جو توازن اڃان وڌيڪ بگاڙيو وڃي. ڌرڻن سبب هلندڙ حڪومت مٿان سياسي دٻاءُ وڌائي پنهنجون شرطون مڃرائيون وينديون آهن. جڏهن ته جماعت اسلامي جهڙيون پارٽيون يا وري مولانا طاهر القادري جهڙا ماڻهو انهن جو هٿيار بڻجي استعمال ٿيندا آهن، نه رڳو اهي بلڪه پي ٽي آءِ جهڙيون پارٽيون به پنهنجن مفادن سبب اهڙين ڌرين جو هٿيار بڻجي وڃن ٿيون. حڪومت کي ڪمزور ڪرڻ لاءِ سياسي پارٽين تي الزام لڳايا ويندا آهن، نيب جا ڪيس کولڻ ۽ ڌمڪيون ڏيڻ ۽ کين خوار ڪرڻ عام آهي. سياستدانن کي تمام برو ڪري پيش ڪيو ويندو آهي. جڏهن ته ٻئي پاسي ملڪي معيشت سان گڏوگڏ عسڪري معيشت جو ڍانچو هلي رهيو آهي، جنهن ملڪي معيشت کي مضبوط ٿيڻ ناهي ڏنو. جيستائين دفاعي ۽ غير سياسي ادارن کي سندن آئيني حدن ۽ معاهدي تائين محدود نه ڪيو ويندو، سندن تجارتي سرگرمين جو پارليامان احتساب نه ڪندي، تيسين ملڪي معيشت، خانگي ۽ عوامي ترقيءَ لاءِ اڏام نٿي ڀري سگهي. ان سڄي عمل ۾ ڪاميابيءَ لاءِ سياسي جماعتن کي گڏ ويهڻو پوندو. جيڪڏهن اهي چاهين ٿيون ته ملڪ اندر هڪ جمهوري آرگينڪ حڪومت عمل ۾ اچي ته ان لاءِ سياسي ڌرين کي نئون چارٽر آف ڊيموڪريسي ڪرڻو پوندو. جنهن ۾ عسڪري ۽ نيم عسڪري معيشت جو احتساب، نئين سر تنظيم، ڪارپوريٽ ۽ تجارتي سرگرمين جو پارلياماني جائزو، ڪارپوريٽ قانونن، ٽيڪس سسٽم ۽ آڊٽ تحت آڻڻ ضروري آهي. هن وقت ناهموار مقابلي سبب عوامي معيشت ڪمزور آهي.
گڏوگڏ چونڊن ۾ سڌارا، سياست مان پئسي جي نمائش جو خاتمو، شفاف ۽ بااختيار اليڪشن ڪميشن جو قيام سڀني پارٽين کي ان تي راضي ٿيڻو پوندو. هن وقت جمهوري حڪومت جو تسلسل بينظير ڀٽو ۽ نواز شريف جي وچ ۾ چارٽر آف ڊيموڪريسي جو ئي نتيجو آهي. جنهن جي نتيجي ۾ 18 هين آئيني ترميم عمل ۾ آئي، صوبن لاءِ اين ايف سي ايوارڊ قائم ڪيو ويو، 2008ع کانپوءِ مسلسل چونڊيل حڪومتن پنهنجا آئيني مدا پورا ڪيا، پي ٽي آءِ حڪومت کي تحريڪ عدم اعتماد ذريعي آئيني ۽ قانوني طور هٽايو ويو، آئيني عدالت قائم ڪئي وئي، نگران حڪومتن ۽ اليڪشن ڪميشن جي جوڙجڪ، باهمي مشاورت سان ٿيڻ واري قانون کي آئيني تحفظ مليو، جنهن سان جمهوريت جو ٻوٽو مضبوط ٿيڻ لڳو آهي. اڃان به جن نقطن تي عمل نه ٿي سگهيو آهي ان ۾ عسڪري ۽ سيڪيورٽي ادارن جي مداخلت جو خاتمو، پوئين دروازي وارا رابطا، ڌرڻن جي سياست ۽ بنا ڪنهن فرق جي سياسي پارٽين جو احتساب شامل آهن. نئين چارٽر آف ڊيموڪريسي کي روڪڻ لاءِ پاڪستان جي سياسي ڌرين جي وچ ۾ بي اعتباري واري فضا قائم ڪئي وئي آهي. طاقتور ڌرين وٽ اڃان تائين سياسي ڌرين ۾ ڇڪتاڻ پيدا ڪرڻ، چونڊيل نمائندن جي وفادارين کي تبديل ڪرڻ، تحقيقي ادارن ذريعي سياستدانن کي خوار ڪرڻ وارا هٿيار سٺي نموني استعمال ٿي رهيا آهن. عدالتن جو خود مختياري سان ڪم ڪرڻ ۽ عوامي سجاڳي هڪ سياسي دٻاءُ بڻجي ڪم ڪري سگهي ٿي. چارٽر آف ڊيموڪريسي 2.0 صرف ان صورت ۾ رڪاوٽون پار ڪري سگهندو، جڏهن سياسي پارٽين ۾ اهو احساس پيدا ٿيندو ته جيسين سسٽم نٿو بدلجي تيسين ڪنهن به پارٽيءَ جو اقتدار محفوظ نه رهندو.