سنڌ اسيمبليءَ مان لوڪل باڊيز جو بل منظور، ايم ڪيو ايم جو پ پ تي سپريم ڪورٽ جي حڪمن جي انحراف جو الزام

14 سيپٽمبر 2026ع تي سنڌ اسيمبليءَ پاران مقامي ادارن واري قانون ۾ نئين ترميمن جو بل گهڻ راءِ سان پاس ڪيو ويو. جنهن کي ايم ڪيو ايم نامنظور ڪندي بل جون ڪاپيون ڦاڙي ڇڏيون ۽ ايوان مان واڪ آئوٽ ڪيو. جڏهن ته حڪمران جماعت پيپلز پارٽي پنهنجي ان قدم کي ٽائون نظام جي قيام مخصوص سيٽن ۾ واڌ ۽ علاقائي بنيادن تي انتظامي بهتري طور هڪ عظيم سڌارو قرار ڏئي رهي آهي. جڏهن ته اپوزيشن خاص طور تي ايم ڪيو ايم ان ترميمي آئين سازيءَ کي تڪڙ ۾ ڪيل قانون سازي، سياسي دٻاءُ کان بچاءُ ۽ عدالت جي تاريخي حڪم نامي کان انڪار قرار ڏئي رهي آهي. هن نئين بلدياتي ترميم تحت هاڻي وڏن شهرن ۾ ضلعي ميونسپل ڪارپوريشنن (DMCs) جي جاءِ تي ٽائون ميونسپل ڪارپوريشن (TMCs) جو ڍانچو قائم ڪيو ويو آهي. جڏهن ته چونڊن جي شفافيت جي نالي تي خفيه ووٽنگ جي بجاءِ شو آف هينڊ وارو طريقو تجويز ڪيو ويو آهي. انهن نظامي تبديلين کان علاوه معذور فردن ۽ خواجه سرائن لاءِ هڪ هڪ سيڪڙو سيٽون مخصوص ڪرڻ هڪ سٺو عمل آهي. حقيقت ۾ حڪومت ۽ اپوزيشن جو تڪرار بنيادي طور تي ترقياتي ۽ مالياتي اختيارن تي آهي. ايم ڪيو ايم جو چوڻ آهي ته اهي اختيار مڪاني ادارن کي منتقل ٿيڻ گهرجن، پر قانون ۾ ترميم باوجود اهي اختيار اڃان سنڌ حڪومت وٽ آهن. اپوزيشن جو بنيادي اعتراض اهو آهي ته سپريم ڪورٽ فيبروري 2022ع واري فيصلي ۾ آئين جي آرٽيڪل A-140 جي روشنيءَ ۾ واضح هدايتون ڏنيون ته واٽر بورڊ، سنڌ بلڊنگ ڪنٽرول اٿارٽي (SBCA)، ماسٽر پلاننگ ۽ مختلف شهري ترقياتي ادارا سڌو سنئون چونڊيل ميئرن ۽ ڪائونسلن جي هٿ هيٺ هجڻ گهرجن. جڏهن ته موجوده قانون سازيءَ کانپوءِ به انهن ادارن جو ڪنٽرول سنڌ حڪومت وٽ ئي نظر اچي رهيو آهي. محسوس ايئن ٿي رهيو آهي ته سنڌ حڪومت هيءَ قانون سازي پنهنجي دفاعي مورچي کي مضبوط ڪرڻ جي حڪمت عملي طور ڪئي آهي. توڙي جو صوبائي حڪومت وٽ اهو سياسي ڪارڊ به موجود آهي ته پنجاب يا مرڪزي وفاقي حڪومت وٽ ته اڃان تائين بلدياتي نظام ئي موجود ناهي. قانوني لحاظ کان يا آئيني ضرورتن کان انحراف جو جواز ڪنهن ٻئي صوبي جي ناڪامي کي بڻائي ته نٿو سگهجي، پر ان حقيقت کان انڪار به نٿو ڪري سگهجي ته بلدياتي ادارن جي اڻپوري تحويل ۽ مرڪزيت جي ڪري ئي شهري علائقن ۾ احساس محرومي جهڙا بيانيا سياسي طاقت حاصل ڪن ٿا، جيڪي حقيقي جمهوري قدرن ۽ آئيني بالادستيءَ جي اها گهرج پوري نٿا ڪري سگهن. هجڻ ته اهو گهرجي ته مڪاني ادارن کي نالي ماتر نه، پر مڪمل مالياتي، سياسي ۽ انتظامي خود مختياري ڏني وڃي. ان سڄي بحث جي باوجود به ان نئين قانون سازيءَ جي ڪجهه سٺن ۽ ڪمزور پاسن تي روشني وجهڻ ضروري آهي.
سٺي ڳالهه اها آهي ته تاريخ ۾ پهريون ڀيرو مقامي ادارن ۾ معذور فردن ۽ خواجه سرائن لاءِ سيٽون مخصوص ڪيون ويون آهن. جڏهن ته عورتن لاءِ 33 سيڪڙو، اقليتن ۽ پورهيتن جو حصو به برقرار رکيو ويو آهي. وڏن شهرن ۾ ڊسٽرڪٽ ميونسپل ڪارپوريشن ختم ڪري ٽائون ميونسپل ڪارپوريشنن جوڙڻ سان انتظامي اختيار عام شهرين جي مقامي سطح (ٽائون) تائين پهچندا، چونڊ جو هٿ مٿي ڪري ووٽنگ وارو نظام هارس ٽريڊنگ کي روڪيندو، مصالحتي ڪميٽين جو قيام يونين ڪائونسل سطح تي ترت انصاف ۽ مقامي تڪرارن کي باهمي صلح ذريعي حل ڪرڻ لاءِ ڪميٽيون جوڙڻ هڪ سٺو عمل آهي. ان کان علاوه هن نئين قانون سازيءَ تحت مڪاني ادارن کي پوليس پاران هيٺين اهم معاملن ۾ قانوني طور مدد ملندي. جيئن قبضن کي ختم ڪرائڻ لاءِ ٽائون يا ميونسپل ڪارپوريشن جڏهن عمل ڪندي ته لاڳاپيل ايس ايس پي ۽ ٿاڻو انهن کي مڪمل پوليس نفري ۽ سيڪيورٽي فراهم ڪندو. جڏهن مڪاني ادارن پاران لڳايل بلدياتي ٽيڪس، فيون يا واٽر چارجز جي وصوليءَ دوران ڪو مزاحمت ڪري ٿو يا غير قانوني سسٽم هلائي ٿو ته بلدياتي عملي جي حفاظت لاءِ پوليس مددگار طور گڏ هوندي. ان کان علاوه ميونسپل مئجسٽريٽي چالانن تي عملدرآمد ڪرائڻ، ڊسٽرڪٽ ڪوآرڊينيشن ڪميٽين جي اجلاسن ۾ سيڪيورٽي فراهم ڪرڻ، مصالحتي ڪميٽين سان سهڪار ڪرائڻ دوران ٿاڻي جو ايس ايڇ او انهن رابطا ڪميٽين سان رابطي ۾ رهندو، پوليس جي اها مدد يقينن بلدياتي اداري جي رڪنن لاءِ پنهنجا ڪم ڪار قانوني طريقي سان نبيرڻ ۾ مددگار ثابت ٿيندي. جڏهن ته واٽر بورڊ، سنڌ بلڊنگ ڪنٽرول اٿارٽي ۽ ٻيون ترقياتي اٿارٽيون جنهن ۾ ڪي ڊي اي، ايم ڊي اي ۽ ايڇ ڊي اي جهڙيون اٿارٽيون شامل آهن، اربين رپين جا شهر سازي ۽ ترقياتي ادارا صوبائي حڪومت جي ڪنٽرول هيٺ ئي آهن. جڏهن ته 2022ع جي سپريم ڪورٽ جي فيصلي مطابق اهي اختيار سنڌ حڪومت بدران مڪاني ادارن وٽ هجڻ گهرجن ها.
نئين قانون کانپوءِ به بلدياتي نظام جي اها ساڳي مالياتي محتاجي برقرار رهندي، جيڪو اصل ۾ ان نظام کي بهتر ٿيڻ کان روڪي ٿو. اهوئي سبب آهي جو ايم ڪيو ايم جي اپوزيشن ليڊر علي خورشيدي قانون پاس ٿيڻ کانپوءِ صوبائي حڪومت تي سپريم ڪورٽ جي فيصلي جي توهين ڪرڻ جو الزام لڳايو آهي. سندس چوڻ آهي ته اهو سنڌ حڪومت جو هڪ آمراڻو قدم آهي. جڏهن ته سنڌ حڪومت جو اهو موقف آهي ته هي قانون سپريم ڪورٽ جي هدايتن سان ٽڪراءُ نٿو رکي. قانوني ماهرن جي نظر ۾ علي خورشيدي جو الزام بي بنياد ناهي. سنڌ حڪومت جو اهو طريقيڪار ٻڌائي ٿو ته پهرين سنڌ اسيمبليءَ مان نئون قانون منظور ڪرائي وٺجي ۽ جڏهن عدالت ۾ چئلينج ڪيو ويندو ته پوءِ اتي وڪيلن ذريعي آئيني جنگ وڙهي معاملي کي ڊيگهه ڏني ويندي. ڇو ته سنڌ ۾ وري به مقامي ادارا ڪم ڪري رهيا آهن ۽ سنڌ حڪومت وٽ هڪ وڏو ڪارڊ اهو به آهي ته مرڪز ۽ پنجاب ۾ لوڪل گورنمينٽ ايڪٽ تي عمل نه پيو ڪيو وڃي، اتي بلدياتي ادارن جا اختيار بيوروڪريسي (ڊپٽي ڪمشنرن) وٽ رهيا آهن. يقينن هاڻي سنڌ حڪومت ۽ ايم ڪيو ايم جي وچ ۾ اها جنگ عدالتن جي وچ ۾ هڪ ڊگهي عرصي تائين وڙهي ويندي.