جعلي دوائن جو ڪاروبار، عوامي صحت سان خطرناڪ راند

صحت هر انسان جو بنيادي حق آهي، پر جڏهن علاج لاءِ استعمال ٿيندڙ دوائون ئي زندگي بچائڻ بدران بيماري ۽ موت جو سبب بڻجڻ لڳن ته اها صورتحال رڳو انتظامي ناڪامي نه، پر پوري سماج لاءِ هڪ سنگين الميو بڻجي وڃي ٿي. تازو سنڌ ڊرگ ٽيسٽنگ ليبارٽري جي رپورٽ، جنهن ۾ جنوري کان 13 جولاءِ تائين ورتل ٻن هزار کان وڌيڪ نمونن مان 79 ايلوپيٿڪ، هربل دوائن ۽ سرنجن کي غير معياري يا جعلي قرار ڏنو ويو آهي، انتهائي ڳڻتي جوڳو انڪشاف آهي. ان کان به وڌيڪ پريشان ڪندڙ ڳالهه اها آهي ته 30 آٽو ڊسيبل (AD) سرنجون به غير معياري ۽ جعلي ثابت ٿيون آهن، جڏهن ته اهڙيون سرنجون مريضن کي ايڇ آءِ وي، هيپاٽائٽس ۽ ٻين رت وسيلي منتقل ٿيندڙ خطرناڪ بيمارين کان بچائڻ لاءِ استعمال ڪيون وينديون آهن. جيڪڏهن انهن جي معيار تي ئي سوال اٿن ته پوءِ صحت جي نظام تي عوام جو اعتماد ڪيئن بحال رهندو؟
هي رپورٽ واضح ڪري ٿي ته جعلي ۽ غير معياري دوائن جو مسئلو هاڻي انفرادي دڪانن يا ننڍن ڪارخانن تائين محدود ناهي رهيو، پر اهو هڪ منظم ۽ منافعي بخش غير قانوني ڪاروبار جي صورت اختيار ڪري چڪو آهي. اهڙو ڪاروبار نه رڳو بيمارن جي علاج کي ناڪام بڻائي ٿو، پر دوا جي مزاحمت، بيمارين جي پيچيدگين ۽ انساني جانين جي ضايع ٿيڻ جا خطرا پڻ وڌائي ٿو. صحت جي شعبي ۾ اهڙي بي ضابطگي ڪنهن به مهذب معاشري لاءِ ناقابل قبول هجڻ گهرجي.
خوش آئند ڳالهه اها آهي ته وفاقي ۽ صوبائي ادارن جعلي ۽ غير رجسٽرڊ دوائن خلاف ڪارروائين ۾ تيزي آندي آهي. ڪراچي ۾ تازن ڇاپن دوران وڏي مقدار ۾ جعلي، غير رجسٽرڊ، “Not for Sale” ليبل هيٺ رکيل ۽ ختم ٿيل مدي واريون دوائون هٿ ڪيون ويون، جن جي تاريخن ۾ به ردوبدل ڪئي وئي هئي. ڪيترائي ماڻهو گرفتار ڪيا ويا ۽ دوائن جي ڪيترن ئي دڪانن کي سيل ڪيو ويو. ابتدائي جاچ مان اهو پڻ ظاهر ٿيو آهي ته ان ڪاروبار پٺيان هڪ منظم نيٽ ورڪ سرگرم آهي، جيڪو شهر جي مختلف علائقن تائين اهڙيون خطرناڪ دوائون پهچائي رهيو هو.
بهرحال، سوال اهو پيدا ٿئي ٿو ته جيڪڏهن اهڙا نيٽ ورڪ ايتري وڏي پيماني تي ڪم ڪري رهيا هئا ته پوءِ لاڳاپيل نگراني ڪندڙ ادارا اڳ ۾ انهن تائين ڇو نه پهچي سگهيا؟ صرف ڇاپا هڻڻ يا ڪجهه ماڻهن کي گرفتار ڪرڻ مسئلي جو مستقل حل نه آهي. جيستائين دوائن جي پيداوار، درآمد، سپلاءِ، اسٽوريج ۽ وڪري جي هر مرحلي تي سخت نگراني، جديد ٽريڪ اينڊ ٽريس نظام ۽ شفاف احتساب جو مؤثر انتظام نه ٿيندو، تيستائين اهڙا نيٽ ورڪ ٻيهر مختلف نالن سان سرگرم ٿي سگهن ٿا. اهو پڻ ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته جعلي دوائن جي ڪاروبار کي هٿي وٺرائڻ ۾ ڪجهه غير ذميوار ميڊيڪل اسٽور، غير رجسٽرڊ سپلائر، قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جي ڪمزور نگراني ۽ ڪڏهن ڪڏهن ڪرپشن به اهم ڪردار ادا ڪري ٿي. جيڪڏهن ڪنهن دڪان تان بار بار جعلي دوائون هٿ اچن ٿيون ته رڳو ڏنڊ يا عارضي سيل ڪرڻ بدران ان جو لائسنس مستقل طور رد ٿيڻ گهرجي ۽ ذميوارن کي اهڙيون سزائون ملڻ گهرجن، جيڪي ٻين لاءِ به عبرت بڻجن. انهيءَ سان گڏ عوام جي آگاهي پڻ انتهائي اهم آهي. ڪيترائي ماڻهو گهٽ قيمت يا بغير نسخي جي دوائون خريد ڪرڻ کي معمولي ڳالهه سمجهن ٿا، جڏهن ته اهو عمل سندن صحت لاءِ خطرناڪ ثابت ٿي سگهي ٿو. دوا هميشه رجسٽرڊ ميڊيڪل اسٽورن تان، قابل اعتماد ذريعن کان ۽ ماهر ڊاڪٽر جي هدايت موجب خريد ڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن ڪنهن دوا جي پيڪنگ، قيمت يا معيار بابت شڪ پيدا ٿئي ته ان جي فوري طور لاڳاپيل اختيارين کي اطلاع ڏيڻ گهرجي. صحت جي شعبي ۾ عوامي شموليت ۽ ذميواري به ايتري ئي اهم آهي جيتري حڪومتي نگراني.
وفاقي وزير صحت پاران اهو اعلان ته انساني جانين سان کيڏندڙ عنصرن سان ڪا به رعايت نه ڪئي ويندي، يقيناً حوصلا افزا آهي، پر عوام هاڻي رڳو بيان نه، پر نتيجا ڏسڻ چاهي ٿو. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته جاچ ۽ ڪارروائين جو دائرو صرف دڪانن تائين محدود نه رهي، پر انهن ڪارخانن، سپلائرن، درآمد ڪندڙن ۽ مالي سهولتون فراهم ڪندڙ نيٽ ورڪن تائين به وڌايو وڃي، جيڪي هن غير قانوني ڪاروبار کي زنده رکن ٿا. جعلي دوائون ڪنهن هڪ مريض يا هڪ شهر جو مسئلو ناهن، بلڪه قومي صحت، معيشت ۽ عوامي اعتماد لاءِ هڪ وڏو خطرو آهن. جيڪڏهن اڄ به ان مسئلي کي مڪمل سنجيدگي سان نه ورتو ويو ته سڀاڻي ان جا نتيجا وڌيڪ خطرناڪ ٿي سگهن ٿا. حڪومت، صحت کاتو، ڊريپ، قانون لاڳو ڪندڙ ادارا، دواساز ڪمپنيون، ڊاڪٽر، فارماسسٽ ۽ عام شهري سڀني کي گڏجي اهڙو نظام قائم ڪرڻو پوندو، جتي بازار ۾ صرف محفوظ، معياري ۽ رجسٽرڊ دوائون ئي دستياب هجن. انساني جان ڪنهن به منافعي کان وڌيڪ قيمتي آهي، ۽ ان جي حفاظت رياست جي بنيادي ذميواري هجڻ گهرجي.