نسلا ٽاور فيصلو: انصاف، ذميواري ۽ شهري نظام جي ناڪامي

وفاقي آئيني عدالت ڪراچي جو “نسلا ٽاور” ڊاهڻ بابت سپريم ڪورٽ جا حڪم واپس وٺي ڇڏيا ۽ ان ٽاور جي متاثر خاندانن جي درخواست تي نظرثاني ڪرڻ کانپوءِ اهو فيصلو ڏنو آهي ته متاثر خاندانن کي صحيح معاوضو ڏنو وڃي. ياد رهي ته سپريم ڪورٽ 2018ع ۽ 2019ع ۾ اهو ٽاور اهو چئي ڊاهڻ جو حڪم ڏنو هو ته ان ٽاور جي تعمير ۾ قانوني ضابطن جو ڌيان نه رکيو ويو آهي ۽ ان ٽاور جو هڪ حصو غير قانوني طور ڦٻايل زمين تي تعمير ٿيل آهي. عدالت واضح ڪيو آهي ته غير قانوني اڏاوتن خلاف ڪارروائي ڪرائڻ بنيادي طور صوبائي حڪومت ۽ ان جي لاڳاپيل ادارن جي ذميواري آهي، نه ڪي عدالتن جي. ان سان گڏ عدالت اهو به چيو آهي ته ڪنهن به عمارت کي صرف رپورٽن يا الزامن جي بنياد تي ڊاهڻ جا حڪم نٿا ڏئي سگهجن، پر قانوني گهرجون، منصفاڻي ڪارروائي ۽ آئيني حقن کي هر حال ۾ نظر ۾ رکڻو پوندو. هي فيصلو صرف هڪ عمارت بابت ناهي، پر پاڪستان جي عدالتي، انتظامي ۽ شهري نظام بابت ڪيترائي بنيادي سوال اٿاري ٿو. جيڪڏهن غير قانوني اڏاوتن کي روڪڻ ۽ انهن خلاف قانون موجب ڪارروائي ڪرڻ صوبائي حڪومت ۽ سنڌ بلڊنگ ڪنٽرول اٿارٽي (SBCA) جي ذميواري هئي ته پوءِ سوال اهو آهي ته نسلا ٽاور آخر تعمير ڪيئن ٿيو؟ ڇا اها عمارت هڪ ئي ڏينهن ۾ تيار ٿي وئي هئي؟ يا تعمير جي هر مرحلي تي لاڳاپيل ادارا خاموش تماشائي بڻيل رهيا؟ جيڪڏهن عمارت قانون جي اصولن مطابق تعمير نه ٿي رهي هئي ته انهن سڀني شين کي روڪڻ وارا ادارا ڪٿي گم هئا؟
حقيقت اها آهي ته ڪراچي ۾ غير قانوني اڏاوتون ڪنهن کان ڳجهيون ناهن. شهر ۾ اهڙيون سوين عمارتون موجود آهن، جيڪي مختلف سرڪاري ادارن جي منظوري، غفلت يا ڪرپشن جي نتيجي ۾ تعمير ٿيون آهن ۽ هن وقت به تعمير ٿي رهيون آهن. جڏهن هڪ عمارت جا نقشا پاس ٿين ٿا، بجلي، گئس ۽ پاڻي جا ڪنيڪشن ملن ٿا، ٽيڪس وصول ٿين ٿا، فليٽ وڪرو ٿين ٿا ۽ ماڻهو سالن تائين انهن ۾ رهن ٿا، تڏهن عام شهري اهو ئي سمجهي ٿو ته سڀ ڪجهه قانون موجب ٿي رهيو آهي. جيڪڏهن پوءِ اوچتو عدالت يا حڪومت اها عمارت غير قانوني قرار ڏئي ڊاهي ڇڏي ته ان جو سڀ کان وڏو نقصان انهن شهرين کي ٿئي ٿو، جيڪي پنهنجي سڄي زندگي جي ڪمائي ان گهر تي خرچ ڪري چڪا هوندا آهن. وفاقي آئيني عدالت جو اهو مشاهدو به انتهائي اهم آهي ته عدالتن کي پنهنجي سامهون موجود تڪرار تائين محدود رهڻ گهرجي ۽ غير ضروري طور انتظامي معاملن ۾ مداخلت کان پاسو ڪرڻ گهرجي. آئين تحت اختيارن جي ورهاست جو احترام هڪ مضبوط جمهوري نظام جي بنيادي گهرج آهي. جيڪڏهن هر ادارو پنهنجي آئيني دائري ۾ رهي ڪم ڪري ته نه رڳو انتظامي نظام بهتر ٿيندو، پر شهرين جو اعتماد به بحال رهندو، پر ان سان گڏ هڪ ٻي حقيقت کي به نظرانداز نٿو ڪري سگهجي. عدالتن جو فرض يقيناً قانون جي تشريح ۽ انصاف جي فراهمي آهي، پر جڏهن انتظامي ادارا پنهنجون ذميواريون نڀائڻ ۾ ناڪام ٿين ٿا، تڏهن ڪيترائي معاملا عدالتن تائين پهچي وڃن ٿا. تنهنڪري رڳو عدليه يا رڳو حڪومت کي ذميوار قرار ڏيڻ سان مسئلو حل نه ٿيندو. اصل ضرورت ادارتي سڌارن، شفاف احتساب ۽ قانون جي هڪجهڙي عملداري جي آهي.
نسلا ٽاور جي متاثرين جي تڪليف به نظرانداز ڪرڻ جهڙي ناهي. ڪيترائي خاندان پنهنجا گهر وڃائي ويٺا، لکين رپين جو نقصان برداشت ڪيو، ذهني اذيتن مان گذريا، ۽ ڪجهه ماڻهو معاوضي جي انتظار ۾ دنيا مان به لاڏاڻو ڪري ويا. جيڪڏهن هاڻي اهو چيو وڃي ٿو ته اڳوڻا حڪم قانوني لحاظ کان درست نه هئا يا منصفاڻي قانوني ڪارروائي کانسواءِ اهڙو قدم نه کڻڻ گهرجي ها، ته پوءِ اهو سوال لازمي پيدا ٿئي ٿو ته انهن شهرين جي ٿيل نقصان جو ذميوار ڪير آهي؟ ڇا صرف هڪ عدالتي حڪم واپس وٺڻ سان انهن جي تڪليفن جو ازالو ٿي ويندو؟ يقيناً نه.
انهيءَ پسمنظر ۾ صرف معاوضو ڏيڻ ڪافي ناهي. حڪومت کي هڪ جامع پاليسي اختيار ڪرڻي پوندي، جنهن تحت متاثر شهرين کي بروقت ۽ منصفاڻو معاوضو ملي، جڏهن ته انهن آفيسرن ۽ عملدارن خلاف به ڪارروائي ڪئي وڃي، جن جي لاپرواهي، ڪرپشن يا اختيارن جي ناجائز استعمال سبب اهڙيون اڏاوتون وجود ۾ آيون.