سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جي ايڊيشنل ڪنٽرولر جي قرباني، ڪميشن جي ميمبر هٿان جاچ ۽ مفادن جو ٽڪراءُ

ڪيترن ئي مهينن کان سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جي عمارت اڳيان ڌرڻو هڻي ويٺل نوجوانن جي هڪ ئي گهر آهي ته کين پنهنجو قانوني حق ڏنو وڃي، جنهن جو مطلب آهي ته ايس پي ايس سي ۾ ٿيندڙ امتحانن ۾ ميرٽ کي چونڊيو وڃي. سنڌ حڪومت جو ڪوبه نمائندو نوجوانن سان رابطي ۾ نه آيو، نيٺ 8 سيپٽمبر 2026ع تي چيئرپرسن ايس پي ايس سي هڪ آرڊر ذريعي سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن حيدرآباد اهو اعلان ڪيو آهي ته ايس پي ايس سي جي ايڊيشنل ڪنٽرولر امتحان، امتياز جاگيراڻي کي معطل ڪيو ويو آهي ۽ ڪميشن جي ميمبر وڪرم سنگهه سوڍا کي انڪوائريءَ جو حڪم ڏنو ويو آهي. نوجوان اميدوار جيڪي مختلف وقتن تي ايس پي ايس سي جو امتحان ڏئي جن مان ڪيترائي لکت جو امتحان به پاس ڪري وڃن ٿا، انهن کي انٽرويو جي مرحلي ۾ فيل ڪري اهڙن اميدوارن کي پاس ڪري نوڪرين جا آرڊر ڏنا وڃن ٿا، جن جي ميرٽ تي ڪيترائي سوال اٿاريا وڃن ٿا ۽ اهي سوال انهن نوجوانن يا سماج جي مختلف حلقن مان اٿن ٿا، جيڪي سڌو سنئون ايس پي ايس سي جي نظام ۽ ان جي شفافيت تي هڪ سواليه نشان بڻجي وڃن ٿا.
ايس پي ايس سي جي نئين عمارت تعمير ٿيڻ کانپوءِ نئون قانوني فريم ورڪ ۽ ڪجهه تبديليون آڻي اهو اعلان ڪيو ويو ته نوان قانون ۽ آئيني ضابطا لاڳو ڪيا ويا آهن، ڪمپيوٽر بيسڊ ٽيسٽنگ جي ذريعي نظام کي جديد ڪيو ويو آهي. ان کان علاوه آن لائين پورٽل ۽ موبائل ايپ اميدوارن لاءِ متعارف ڪرائي وئي. جنهن سان اميدوار ڊاڪيومينٽس اپلوڊ ڪري رول نمبر سلپ ۽ نتيجا سڌا سنوان حاصل ڪري سگهن ٿا. ڏٺو وڃي ته ٽيڪنالاجي جو سٺو استعمال ڪري سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن تمام بهتر تبديليون آڻي هن ڪامپيٽيٽو ايگزامنيشن (CCE) کي جديد بنائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، پر مسئلو اهو آهي ته انهن سڀني قدمن کڻڻ کانپوءِ به امتحان ۾ ويٺل اميدوار نتيجن اچڻ کانپوءِ مطمئن ناهن. ڪميشن تي پيپر ليڪ ڪرائڻ ۽ بدانتظامي جا الزام لڳايا وڃن ٿا. ان کان علاوه ٽيڪنالاجيءَ جي غلط استعمال جا الزام به لڳائي اها ڳالهه ڪئي وڃي ٿي ته پيپرن جا وچ مان صفحا غائب ڪري ٻين شيٽن ۾ لڳايا وڃن ٿا.
انهن سڀني شين کي روڪڻ لاءِ سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن ڪيترائي قدم کنيا، جيڪي نوجوانن کي راضي نه ڪري سگهيا ۽ هاڻي چيئرمين ايس پي ايس سي وڪرم سنگهه سوڍو کي امتياز جاگيراڻي جيڪو اسسٽنٽ ڪنٽرولر امتحان آهي ان کي معطل ڪري جاچ جو حڪم ڏنو آهي. جيڪڏهن ان حڪم کي باريڪ بيني سان ڏٺو وڃي ته اهو قدم عوامي دٻاءُ، ميڊيا جي گوڙ ۽ نوجوانن جي مستقل احتجاج کانپوءِ کنيو ويو آهي ۽ هڪ ماڻهو کي قربانيءَ جو ٻڪرو ٺاهي حڪومت فيس سيونگ حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته ڇا سڄو ڪرپشن جو ڏوهه امتياز جاگيراڻي جي مٿان ڏيڻ درست آهي؟ يا ڪنهن به هڪ فرد جي مٿان ڪرپشن جو الزام لڳائي ان کي معطل ڪرڻ سان مسئلا حل ٿي سگهن ٿا؟ هن قدم کڻڻ کانپوءِ محسوس ايئن ٿي رهيو آهي ته حڪومت اها ڪوشش ڪئي آهي ته جيئن ان مسئلي تان في الحال عوام جي نظر کي هٽائي سگهجي ۽ نوجوانن جي ڪاوڙ کي گهٽ ڪري سگهجي. نوجوانن جي شفافيت واري معاملي جي گهر تي حڪومت هڪ مذاق وارو قدم کنيو آهي. پنهنجي ئي ڪميشن جي ميمبر کي سسٽم کي بچائڻ جي لاءِ معاملي جي تحقيق جو ڪم حوالي ڪيو آهي. جيڪڏهن حڪومت يا انتظاميه شفافيت لاءِ مخلص هجي ها ته پنهنجي اندروني ميمبر کان جاچ ڪرائڻ بجاءِ آزاد جڊيشل ڪميشن يا ايف آءِ اي کي تحقيق جو اختيار ڏيئي انهن کي مڪمل طور بااختيار بڻائي تحقيق جو حڪم ڏئي ها. هن آرڊر کانپوءِ جيڪا تحقيق ٿيندي ان ۾ سڀ کان وڏو سوال ته مفادن جي ٽڪراءُ جو اڳيان ايندو. آئيني ۽ قانوني اصولن مطابق جنهن اداري تي بدانتظامي جا الزام هجن ان جو ميمبر خود منصف يا جاچ ڪندڙ نٿو ٿي سگهي. يقينن ان عمل کي روڊن تي ويٺل نوجوان جيڪي سول سوسائٽي جي مدد سان ايس پي ايس سي خلاف تحريڪ هلائي رهيا آهن، جن جي گهر اها آهي ته ادارو شفافيت سان امتحان وٺي اميدوارن جي چونڊ ڪري، سندن ان گهر کي ۽ سندن تحريڪ کي ختم ڪرڻ لاءِ هڪ اداري جي ماڻهوءَ کي قربان ڪيو ويو آهي، جيڪو اسان جي نظام ۾ اڪثر ٿيندي نظر ايندو آهي.