پاڪستان اڪنامڪس سمٽ 2026ع جي فورم تي وزير داخلا جي متنازع گفتگو ۽ سنڌ جي عوام جو سخت رد عمل

تاريخ 30 جولاءِ 2026ع تي وزير داخلا محسن نقوي پاڪستان اڪنامڪس سمٽ کي خطاب ڪندي پنهنجي تقرير ۾ موجوده نظام جي ناڪامي ۽ سسٽم جي تباهيءَ جو کليو اعتراف ڪيو. هن چيو ته نظام مڪمل طور تي ڊهي چڪو آهي ۽ هن ان ڳالهه جو به اعتراف ڪيو ته هو سياسي گفتگو ڪرڻ کان لهرائيندو آهي، ڇو ته کيس سياست ۾ ايندي صرف ساڍا ٽي سال ٿيا آهن، پر ان هوندي به هن 79 سالن جي وفاق جي باري ۾ ايتري لاپرواهيءَ سان هن سمٽ ۾ ڳالهايو آهي، جنهن سان سنڌ جو عوام خاص طور تي تمام گهڻو ناراضگي محسوس ڪري رهيو آهي ۽ سوشل ميڊيا تي ان جو ڀرپور اظهار ڪيو آهي. پاڪستان هڪ وفاق آهي، جنهن ۾ صوبن ۽ وفاق وچ ۾ هڪ معاهدو ٿيل آهي. 1973ع جو آئين صرف هڪ دستاويز نه، پر مختلف قوميتن، صوبن ۽ خطن وچ ۾ هڪ سماجي معاهدو آهي. ان تحت جيڪڏهن وزير داخلا جو بيان ڏسجي ته هن آئين مٿان جيڪو حلف کنيو آهي، ان جي پڻ نفي ڪئي آهي. جيڪي ڳالهيون پارليامينٽ يا صوبائي اسيمبلين ۾ ٿيڻ گهرجن انهن کي وزير داخلا هڪ اهڙي فورم تي کڻي آيو آهي، جن جو ان سان ڪوبه واسطو ناهي، جيڪو هڪ غير آئيني ۽ غير قانوني عمل آهي. واپارين جي فورم تي بيهي هو پاڪستان کي ننڍن ننڍن ٽڪرن ۾ ورهائڻ جي ڳالهه ڪر رهيو آهي. وزير داخلا جڏهن چوي ٿو ته سسٽم ناڪام ٿي چڪو آهي ته ان ۾ واقعي به ڪو وڌاءُ ناهي. جيڪڏهن سسٽم جي ناڪاميءَ جا سبب ڳولهيا وڃن ته اسان کي هر ڀيري سبب هڪڙو ئي نظر ايندو “آئين کان انحراف.” پاڪستان دنيا جو ڪو اهڙو انوکو وفاقي ملڪ ناهي، جيڪو پهريون ڀيرو وفاق جي صورت ۾ ڳنڍجي هڪ رياست طور ڪم ڪري رهيو هجي.
ڪيترائي وفاق ڪاميابيءَ سان دنيا ۾ ڪم ڪري رهيا آهن. وفاق جي خوبصورتي ان ڳالهه ۾ آهي ته رياست پنهنجن صوبن جي جاگرافي، قوميت، لسانيت ۽ ثقافتي تنوع کي تباهه ڪرڻ کان پاسو ڪري ۽ اهڙا تجربا ڪرڻ بجاءِ صوبن کي آئيني، مقامي ۽ مالي خود مختياري وسيلي مضبوط بڻائي. جيئن سوئيٽزرلينڊ جيڪو 26 صوبن تي ۽ 2 هزار کان وڌيڪ بلدياتي ميونسپالٽين تي ٻڌل آهي. ڪئناڊا جيڪو 10 صوبن ۽ ٽن علائقن ۾ ورهايل آهي. جرمني جيڪو 16 وفاقي رياستن ۾ ورهايل هجڻ باوجود ڪاميابيءَ سان ڪم ڪري رهيو آهي. آمريڪا جون 50 رياستون ڪاميابيءَ سان وفاق سان ڳنڍجي ترقي ڪري رهيون آهن. ڀارت جيڪو اسان جو پاڙيسري آهي 28 رياستن ۾ ڪامياب جمهوريت هلائي رهيو آهي. ملائيشيا اندر جيڪڏهن ثقافتي ۽ لساني تنوع کي ڏسجي ته اهو هڪ قومي سڃاڻپ، خود مختياري ۽ آئين جي بالادستيءَ جو تمام خوبصورت ماڊل نظر ايندو. هن ملڪ 1970ع کانپوءِ پنهنجي “نيو اڪنامڪ پاليسيءَ” ذريعي پٺتي پيل طبقن کي ترقيءَ جي عمل ۾ شامل ڪيو، جنهن سان قومي يڪجهتيءَ ۾ اضافو ٿيو. ملائيشيا ۽ پاڪستان ٻئي آئيني وفاق آهن، پر ٻنهي جي وفاقي ماڊل، صوبائي خود مختياري ۽ وسيلن جي ورهاست ۾ زمين آسمان جو فرق آهي. ڇو ته ملائيشيا جو آئين پنهنجي علاقائي، تاريخي ۽ لساني تنوع کي تحفظ ڏئي ٿو. جڏهن ته پاڪستان جي آئين اندر بهترين فريم ورڪ هجڻ باوجود غير آئيني مداخلت ۽ مرڪزيت پسند ذهنيت پاڪستان کي اڄ ڏينهن تائين ترقي ڪرڻ کان روڪي رکيو آهي. پاڪستان جو سڀ کان وڏو مسئلو پاڪستان جي اها اشرافيه آهي جنهن پاڪستان جي سڀني وسيلن جي مٿان قبضو ڪري پاڪستان کي پنهنجي لاءِ هڪ وسيلو بڻائي ڇڏيو آهي. پاڪستان جي 79 سالن جي تاريخ ۾ 1947ع کان وٺي 2026ع تائين چار وڏيون مارشلائون مڙهيون ويون. جنهن پاڪستان کي ڪمزور ڪرڻ ۾ وڏو ڪردار ادا ڪيو. وزير داخلا محسن نقوي جو اڪنامڪ سمٽ ۾ پاڪستان جي صوبن جي ورهائڻ جي ڳالهه ڪرڻ نه صرف آئين جي نفي آهي، بلڪه اهڙي تاريخي، ثقافتي ۽ قومي حقن جي به نفي آهي، جنهن کي 1973 جو آئين صوبن کي ڏئي ٿو ۽ صوبن ۽ وفاق جي وچ ۾ هڪ معاهدي جو ثبوت آهي. هن وقت پاڪستان “اليٽ ڪيپچر” جو هڪ کليل مثال بڻيل آهي.
سياسي پارٽيون پنهنجي اليڪشنن جي سيڙپڪاريءَ لاءِ انهن تاجرن کان فنڊنگ وٺن ٿيون، جنهن جي نتيجي ۾ انهن کي سيڙپڪاريءَ لاءِ ٽيڪسن ۾ ڇوٽ ڏني وڃي ٿي، سبسڊيون ڏنيون وڃن ٿيون ۽ انهن لاءِ اهڙيون پاليسيون ٺاهيون وڃن ٿيون جو اهو سرمائيدار وڌيڪ سرمايو ٺاهي هن ملڪ کي ڪمزور به ڪري ٿو ۽ ملڪ جي عوام جي خلاف پاليسين ٺاهڻ وقت طاقتور ڌرين سان گڏ بيهي ٿو. انهن سڀني قدمن جي ڪري پاڪستان جي ٽيڪس جا هدف پورا نٿا ٿي سگهن، جنهن جي ڪري پاڪستان اڄ ڏينهن تائين غربت جي شڪنجي کان ٻاهر نه نڪري سگهيو آهي. وزير داخلا اتي ڪاڪروچ جنتا پارٽيءَ جي احتجاج جو ذڪر ڪندي ان ڳالهه جو به اظهار ڪيو ته پاڪستان ۾ به ان قسم جو رد عمل ٿي سگهي ٿو ۽ نوجوانن جي لاءِ اسان کي موقعا پيدا ڪرڻ گهرجن، جيڪا هڪ سٺي ۽ مثبت سوچ آهي. حقيقت ۾ پاڪستان جي سڀني مسئلن جو حل صوبن کي آئين مطابق خود مختياري ڏيڻ ۾ آهي. وفاق ۽ صوبا جيڪڏهن پنهنجي پنهنجي حدن اندر رهي ڪم ڪندا ۽ آئين جي انحراف کان پاسو ڪندا ته ڪنهن کي به غير آئيني سوچ طرف وڃڻ جي ضرورت محسوس نه ٿيندي. آئين جي آرٽيڪل A-140 تحت لوڪل باڊيز کي مڪمل آئيني ۽ مالي انتظامي اختيار ڏيڻ وقت جي ضرورت آهي. جڏهن ته پنجاب ۽ اسلام آباد ۾ لوڪل باڊيز جا اليڪشن ئي نه ڪرايا ويا آهن. ايئن چئي سگهجي ٿو ته اصل مسئلو پنجاب ۽ خود وفاق پيدا ڪري رهيو آهي، جنهن جا نتيجا پورو پاڪستان ڀوڳي رهيو آهي. پاڪستان اندر ون يونٽ لڳائي انتظامي سڌارن جي ڳالهه ڪئي وئي، پر ملڪ ٻن حصن ۾ ورهائجي ويو. ان کانپوءِ به اسان جو “اليٽ ڪيپچر” ڪو سبق نه سکيو ۽ پاڪستان کي آئين کان مٿانهين طريقي سان هلائڻ جي بار بار ڪوشش ڪئي وئي. آئين ۾ ارڙهين ترميم وفاق کان اڄ ڏينهن تائين برادشت نه ٿي سگهي آهي، ڇو ته ان ترميم صوبن کي خود مختياري ۽ وسيلن تي حق ڏنو آهي. محسن نقوي جو بزنس ڪميونٽي وٽ اهڙي ڳالهه ڪرڻ جن وٽ نوان صوبا ٺاهڻ جو نه ڪو آئيني حق آهي نه ڪو اختيار، اتي اهڙي ڳالهه ڪرڻ وزير داخلا جي پنهنجي آئيني قسم (Oath) کي باءِ پاس ڪرڻ برابر آهي. سنڌ، بلوچستان يا پختونخواهه جهڙن صوبن جون پاڙون سوين ۽ هزارين سالن جي تاريخ، ثقافت ۽ سياسي سڃاڻپ سان جڙيل آهن. جڏهن ڪو شخص انهن جون سياسي سڃاڻپون انهن کان صرف انتظامي يونٽ سمجهي کسڻ جي ڪوشش ڪري ٿو ته صوبن ۾ عدم تحفظ ۽ وفاق خلاف بي اعتمادي جي لهر پيدا ٿئي ٿي. وزير موصوف کي اها ڳالهه سمجهڻ گهرجي ته ملڪ جي ناڪامي جو سبب صوبا نه، بلڪه ٽيڪس چوري، مقامي حڪومتن جو مڪمل طور ڪم نه ڪرڻ، غير پيداواري خرچن جي واڌ، ملڪ ۾ آباديءَ جو وڌڻ، بدامني، سيڙپڪارن جو ٻاهر وڃڻ، صنعتن کي سهولتون نه ملڻ ۽ غلط پاليسيون آهن. اهي بحث مباحثا جيڪي پارليامينٽ ۽ صوبائي اسيمبلين ۾ ٿيڻ گهرجن اهي ڪي ڪنهن اڻ لاڳاپيل بزنس فورم تي وڃي ڪرڻ جن جو سياست سان ڪوبه واسطو نه هجي، نه صرف غير قانوني بلڪه غير آئيني پڻ آهي. وفاق کي انهن سڀني ڳالهين بابت سوچڻ گهرجي ته ملڪ ڇو ڊٺو آهي. ملڪ جي ناڪاميءَ جا سبب ڪهڙا آهن، انهن کي جيڪڏهن ايمانداريءَ سان ڳولهڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته هر دفعي جواب اهو ئي ملندو ته وفاق کي 1973ع جي آئين تحت نه هلايو ويو آهي، ان ڪري ئي ملڪ اهڙين حالتن تائين پهتو آهي.