عالمي بينڪ پاران پاڪستان لاءِ قرض جي منظوري

9 جولاءِ 2026 تي ورلڊ بينڪ جي بورڊ آف ايگزيڪيوٽو ڊائريڪٽرز پاڪستان جي پاور گرڊ (بجليءَ جي نظام) کي بهتر بنائڻ لاءِ 375.9 ملين ڊالر (لڳ ڀڳ 37 ڪروڙ 60 لک ڊالر) جي قرض جي منظوري ڏني آهي. جنهن جو مقصد ملڪ ۾ بجليءَ جي پيداوار وڌائڻ، لوڊشيڊنگ ۽ بريڪ ڊائون گهٽائڻ، نيشنل گرڊ کي جديد بنائڻ ۽ بجليءَ جي منتقلي جي خرچن کي گهٽ ڪرڻ آهي. رپورٽ مطابق بجلي سان پيدا ٿيندڙ توانائي جي 640 ميگاواٽ (هوا مان پيدا ٿيندڙ) بجليءَ کي گرڊ ۾ شامل ڪيو ويندو، جنهن سان ماحول دوست بجليءَ جي فراهمي بهتر ٿيندي. هي منصوبو توانائي جي ٻيهر استعمال جي واڌاري ۾ اهم ڪردار ادا ڪندو، جنهن سان جديد ٽرانسميشن نظام مان بجلي جي قيمت گهٽائڻ ۾ مدد ملندي، هي منصوبو گهريلو، صنعتي، تجارتي صارفن کي بهتر بجلي جي فراهمي ۾ مددگار ثابت ٿيندو. اعلاميي موجب پروگرام تحت پاڪستان ۾ بجلي جي نظام کي موسمياتي تبديلين مطابق وڌيڪ محفوظ بڻايو ويندو، منصوبي مان هر سال تقريبن 8 لک 32 هزار ٽن ڪاربان جي اخراج ۾ گهٽتائي جي توقع آهي، هي منصوبو حڪومت جي پاور سيڪٽر سڌارن کي به مضبوط ڪندو. ورلڊ بينڪ موجب منصوبي مان بجلي جي فراهمي بهتر ۽ نظام وڌيڪ مستحڪم ٿيندو، پاڪستان ۾ ٻيهر استعمال ڪندڙ توانائي (رينيو ايبل انرجي) جو حصو وڌائڻ جي ڪوششن کي طاقت ملندي. هن منصوبي تحت عالمي بينڪ پاڪستان لاءِ 37 ڪروڙ 59 لک ڊالر قرض جي منظوري ڏني آهي. ان کان اڳ سينيٽ ڪميٽي جي اجلاس ۾ سينيٽر ڪامران مرتضيٰ ۽ ٻين ميمبرن هڪ انتهائي تلخ سوال اٿاريو ته پرڏيهي قرضن جو وڏو حصو پنجاب جي منصوبن تي خرچ ٿئي ٿو، جڏهن ته انهن قرضن جي واپسي ۽ وياج جي ادائگي خيبر پختونخواهه، سنـڌ، بلوچستان جي وسيلن مان ڪئي وڃي ٿي. پاڪستان جي توانائي واري شعبي جا ڪيترائي وڏا منصوبا پرڏيهي قرضن سان هليا آهن، جن ۾ داسو هائيڊرو پاور منصوبو (اندازن لاڳت 1,500 ارب رپين کان وڌيڪ)، نيلم-جهلم هائيڊرو پاور منصوبو (لاڳت 500 ارب رپين کان وڌيڪ) ۽ CASA-1000 (لڳ ڀڳ 1.2 ارب آمريڪي ڊالر) شامل آهن. انهن منصوبن جي مالي مدد ورلڊ بينڪ، ايشيائي ترقياتي بينڪ (ADB)، ايشيائي انفرااسٽرڪچر انويسٽمينٽ بينڪ (AIIB) ۽ اسلامي ترقياتي بينڪ (IsDB) سميت ٻين عالمي ادارن ڪئي آهي. رپورٽ مان هڪ منظم طريقي سان ڪرپشن جا الزام پڻ سامهون آيا آهن، جنهن کي “لاڳت وڌائڻ جو گهيرو” چئي سگهجي ٿو. منصوبن جي شروعاتي مرحلي تي پي سي ون (PC-1) ۾ ڄاڻي واڻي لاڳت گهٽ ڏيکاري عالمي ادارن کان منظوري ورتي ويندي آهي. هڪ ڀيرو فنڊز منظور ٿيڻ کانپوءِ، اثر رسوخ رکندڙ ٺيڪيدارن ۽ ڪمپنين کي نوازڻ لاءِ منصوبي جي ڊيزائن کي تبديل ڪيو ويندو آهي، جنهن سان قيمت ڪيترائي ڀيرا وڌي ويندي آهي. پاڪستان جي آڊيٽر جنرل جون ماضي جون رپورٽون به ڪجهه وڏن توانائي منصوبن ۾ لاڳت وڌڻ، دير ۽ مالي انتظام بابت سوال اٿاري چڪيون آهن. جڏهن ته موجوده ڪيسن ۾ جاچ جو عمل اڃان مڪمل ٿيڻ باقي آهي. هاڻي جڏهن عالمي بينڪ پاران پاڪستان لاءِ قرض جي منظوري ڏني وئي آهي ته ڇا ان مان عوام جي ڀلي لاءِ ڪو ڪم ٿيندو يا نه، ڇو ته عوام جي ڀلائيءَ جي نالي تي ملندڙ قرضن مان سدائين حڪمرانن عياشيون ڪيون آهن جنهنڪري عوام ڏينهون ڏينهون غريب ۽ حڪمران ڏينهون ڏينهن امير امير ٿيندا رهيا آهن، قرضي لسٽ ۾ پاڪستان 2 نمبر تي يعني 138 بلين ڊالر جو قرضي آھي. پاڪستان جو ھر ماڻهو 325000 جو قرضي آھي، مٿان وري اٽلي کان قرض پيا وٺن ڪن ڇا ٿا ڪا خبر ناھي، بس سڄو پاڪستان ٽيڪس ۽ قرض تي پيو ھلي آخر پاڪستان جو ڇا ٿيندو!
هن وقت عالمي بينڪ پاڪستان جي ٻاهرين قرضن جو هڪ وڏو ۽ اهم حصيدار آهي، جنهن جي ذمي پاڪستان تي اربين ڊالرن جون بقايائون آهن. قرضن ۽ تازي اڳڀرائي موجب پاڪستان تي ورلڊ بينڪ جون گڏيل بقايائون مسلسل تبديل ٿي رهيون آهن، جيڪي عام طور تي 16 کان 20 ارب ڊالرن جي وچ ۾ رهيون آهن. ان ۾ ڊگهي مدي وارا ترقياتي قرض پڻ شامل آهن. تازو ورلڊ بينڪ توانائي جي شعبي جي بهتري ۽ بجلي جي ترسيل جي نظام کي جديد بڻائڻ لاءِ 37 ڪروڙ 59 لک ڊالر (375.9 ملين ڊالر) جي نئين قرض جي منظوري ڏني آهي. جڏهن ته ڏهن سالن جي فريم ورڪ موجب ورلڊ بينڪ پاڪستان لاءِ هڪ ڏهاڪي تي ٻڌل ڀائيواري جو فريم ورڪ به لاڳو ڪري رکيو آهي، جنهن تحت معاشي استحڪام، موسمياتي تبديلين ۽ سماجي شعبن جي ترقي لاءِ مرحليوار اربين ڊالرن جي مالي معاونت فراهم ڪئي پئي وڃي.