وفاقي بجيٽ 2026-27ع ۽ عوامي اميدون

وفاقي حڪومت 5 جون تي مالي سال 2026-27ع جي بجيٽ قومي اسيمبلي ۾ پيش ڪرڻ وڃي رهي هئي، جيڪو هاڻي 10 جون 2026 تي گهڻو ڪري پيش ڪيو ويندو. هر سال وانگر هن ڀيري به بجيٽ بابت سڄي ملڪ ۾ بحث مباحثا جاري آهن. پرنٽ ميڊيا کان وٺي سوشل ميڊيا تائين هر پليٽ فارم تي بجيٽ جا چرچا آهن. هر طبقي جون نظرون ايندڙ مالي پاليسي تي کتل آهن. سرڪاري ملازم پگهارن ۾ واڌ جا منتظر آهن، پينشنر پينشن ۾ اضافي جون اميدون سانڍي ويٺا آهن، هاري زرعي سهولتن ۽ رليف جا خواهشمند آهن، جڏهن ته واپاري ۽ صنعتڪار ٽيڪسن ۾ نرمي ۽ ڪاروباري ماحول جي بهتري جا منتظر آهن. هي بجيٽ اهڙي وقت ۾ پيش ٿي رهي آهي، جڏهن ملڪ اندروني ۽ بيروني معاشي چئلينجن کي منهن ڏئي رهيو آهي.
معاشي ذريعن موجب مالي سال 2026-27ع لاءِ وفاقي بجيٽ جو مجموعي حجم 17.1 ٽريلين کان 17.57 ٽريلين رپين جي وچ ۾ رهڻ جو امڪان آهي. بظاهر اها رقم تمام وڏي نظر اچي ٿي، پر جڏهن ان جي ورهاست تي نظر وجهجي ٿي ته خبر پوي ٿي ته حڪومت جي مالي گنجائش اڃان محدود آهي. معاشي ماهرن موجب صرف قرضن ۽ انهن جي وياج جي ادائگي لاءِ لڳ ڀڳ 7.824 ٽريلين رپيا مختص ڪيا ويا آهن، جيڪو مجموعي بجيٽ جو لڳ ڀڳ اڌ حصو بڻجي ٿو. گذريل ڪيترن ئي سالن کان پاڪستان قرض وٺي قرض لاهڻ واري چڪر ۾ ڦاٿل آهي، جنهن سبب تعليم، صحت، زراعت، پاڻي، انفرااسٽرڪچر ۽ ٻين ترقياتي شعبن لاءِ وسيلا فراهم نه ٿي سگهيا آهن. ملڪي آمدني ۾ واڌ حڪومت جي اهم ترين ترجيحن مان هڪ آهي. FBR کي ايندڙ مالي سال دوران 15.267 ٽريلين کان 15.5 ٽريلين رپين تائين ٽيڪس گڏ ڪرڻ جو هدف ڏنو ويو آهي، جيڪو موجوده مالي سال جي ڀيٽ ۾ 14 کان 19 سيڪڙو وڌيڪ آهي. حڪومت اضافي 400 کان 500 ارب رپيا گڏ ڪرڻ لاءِ نوان ٽيڪس لاڳو ڪرڻ تي غور ڪري رهي آهي. معاشي ماهرن جو چوڻ آهي ته صرف نوان ٽيڪس لاڳو ڪرڻ مسئلي جو مستقل حل ناهي، پر ٽيڪس چوري روڪڻ، ٽيڪس نيٽ کي وسيع ڪرڻ ۽ انتظامي سڌارا آڻڻ به اوترا ئي ضروري آهن.
هتي هڪ اهم سوال اهو به آهي ته پاڪستان جو Tax-to-GDP Ratio (ڪنهن به ملڪ جي ٽوٽل معيشت جي مقابلي ۾ گڏ ڪيل ڪل ٽيڪس جي شرح آهي) اڃان تائين خطي جي ڪيترن ئي ملڪن جي ڀيٽ ۾ گهٽ ڇو آهي؟ ماهرن جو خيال آهي ته ملڪ جا ڪيترائي شعبا اڃان تائين ٽيڪس نيٽ کان ٻاهر آهن، جنهن سبب ٽيڪسن جو وڏو بار محدود شعبن ۽ پگهاردار طبقي تي پوي ٿو. جيڪڏهن ٽيڪس جو دائرو وسيع ڪيو وڃي ته حڪومت جي آمدني ۾ نمايان اضافو ٿي سگهي ٿو، جنهن سان ترقياتي منصوبن لاءِ وڌيڪ وسيلا دستياب ٿي سگهن ٿا.
وفاقي حڪومت ايندڙ مالي سال لاءِ مجموعي قومي پيداوار (GDP) جي واڌ جي شرح 4.1 سيڪڙو رکڻ جو هدف مقرر ڪيو آهي. جيڪڏهن حڪومت مهانگائي تي ضابطو آڻڻ ۾ ڪامياب ٿي وڃي ٿي ته پوءِ عام ماڻهن جي خريداري قوت ۾ ڪجهه بهتري اچي سگهي ٿي. سرڪاري ملازمن لاءِ به هي بجيٽ خاص اهميت رکي ٿو. رپورٽن موجب چئن ايڊهاڪ الائونسز مان هڪ الائونس کي بنيادي پگهار ۾ ضم ڪرڻ جي تجويز غور هيٺ آهي. جيڪڏهن اها تجويز منظور ٿي وڃي ٿي ته نه صرف بنيادي پگهار وڌندو، پر مستقبل جي سالياني واڌن، پينشنن ۽ ٻين مالي فائدن تي به مثبت اثر پوندو. ان کان علاوه 12 لک کان 22 لک رپيا ساليانو آمدني رکندڙ ملازمن کي ٽيڪس ۾ ڪجهه رعايتون ڏيڻ جي تجويز پڻ سامهون آئي آهي.
ساڳئي ريت گريڊ 1 کان 16 تائين جي ملازمن جي ڪنوينس الائونس ۾ سئو سيڪڙو واڌ جي تجويز پڻ زير غور آهي. پيٽرول ۽ ٽرانسپورٽ جي خرچن ۾ لڳاتار واڌ سبب ملازمن جون تنظيمون ڊگهي عرصي کان اهو مطالبو ڪنديون رهيون آهن. ان کان علاوه پگهارن ۽ پينشنن ۾ 10 کان 15 سيڪڙو واڌ بابت به تجويزون سامهون آيون آهن. جيتوڻيڪ حتمي اعلان بجيٽ پيش ٿيڻ وقت ئي ٿيندا، پر هن وقت ملازمن جون اميدون انهن ئي تجويزن سان وابسته آهن.
بجيٽ ۾ دفاعي خرچن لاءِ لڳ ڀڳ 2.665 ٽريلين رپيا رکڻ جو امڪان آهي. پاڪستان جي حساس جاگرافيائي صورتحال ۽ علاقائي سلامتي جي ضرورتن کي نظر ۾ رکندي دفاعي بجيٽ هميشه اهميت رکي ٿو. حڪومت کي هڪ طرف قومي سلامتي جون ذميواريون نڀائڻيون آهن ته ٻئي پاسي عوامي ڀلائي ۽ ترقياتي ضرورتن کي به نظرانداز نٿو ڪري سگهجي. اهڙي صورتحال ۾ مختلف شعبن جي وچ ۾ توازن هڪ وڏو چئلينج بڻجي وڃي ٿو. سماجي تحفظ جي حوالي سان BISP لاءِ تقريبن 592 ارب رپيا مختص ٿيڻ جو امڪان ظاهر ڪيو پيو وڃي. موجوده معاشي حالتن ۾ هي پروگرام لکين غريب ۽ مستحق خاندانن لاءِ اهم سهارو بڻيل آهي. مهانگائي جي وڌندڙ اثرن سبب گهٽ آمدني وارن طبقن لاءِ روزمره زندگي جا خرچ برداشت ڪرڻ مشڪل بڻجي ويو آهي. تنهنڪري سماجي تحفظ جي منصوبن کي وڌيڪ مضبوط بڻائڻ جي ضرورت محسوس ڪئي پئي وڃي.
ترقياتي شعبن لاءِ PSDP جي مد ۾ 1000 ارب کان 1300 ارب رپين تائين رقم رکڻ جي تجويز آهي. هي فنڊ روڊن، پلن، پاڻي منصوبن، توانائي، زراعت، تعليم، صحت ۽ ڊجيٽل معيشت سان لاڳاپيل منصوبن تي خرچ ڪيا ويندا. ماهرن جو خيال آهي ته جيڪڏهن انهن منصوبن تي شفاف نموني عمل ڪيو وڃي ته نه صرف روزگار جا نوان موقعا پيدا ٿيندا، پر ملڪ جي مجموعي معاشي سرگرمين ۾ پڻ واڌ ايندي. هن ڀيري بجيٽ ۾ موسمياتي تبديلي ۽ ماحولياتي تحفظ کي به خاص اهميت ڏني پئي وڃي. پاڪستان دنيا جي انهن ملڪن مان هڪ آهي، جيڪي موسمياتي تبديلي جي اثرن کان سڀ کان وڌيڪ متاثر ٿيا آهن. 2022ع جي ٻوڏ کانپوءِ اهو احساس وڌيڪ مضبوط ٿيو آهي ته ماحولياتي تحفظ ۽ قدرتي آفتن کان بچاءُ لاءِ مستقل وسيلا مختص ڪرڻ وقت جي اهم ضرورت آهي. حڪومت موسمياتي موافقت ۽ آفتن جي خطري کي گهٽائڻ بابت مختلف تجويزن تي غور ڪري رهي آهي.
توانائي جو شعبو حڪومت لاءِ هڪ وڏو چئلينج آهي. بجلي ۽ گئس جي وڌندڙ قيمتن نه صرف عام ماڻهن کي متاثر ڪيو آهي، پر صنعتن جي پيداواري لاڳت به وڌائي ڇڏي آهي. صنعتڪارن جو چوڻ آهي ته مهانگي توانائي سبب پاڪستاني شيون عالمي مارڪيٽن ۾ مقابلي جي سگهه وڃائي رهيون آهن. انهن جي راءِ آهي ته حڪومت کي توانائي جي شعبي ۾ بنيادي سڌارا آڻڻ گهرجن ته جيئن ملڪي صنعتون برآمدات ۾ واڌ ڪري سگهن.
زراعت پاڪستان جي ڪرنگهي جي هڏي آهي. ملڪ جي وڏي آبادي جو روزگار سڌو يا اڻ سڌو هن شعبي سان لاڳاپيل آهي. ان ڪري هارين جون اميدون به ايندڙ بجيٽ سان جڙيل آهن. زرعي ماهرن جو چوڻ آهي ته هارين کي سستي ڀاڻ، معياري ٻج، زرعي قرضن، جديد ٽيڪنالاجي ۽ بهتر آبپاشي سهولتن جي ضرورت آهي. جيڪڏهن زراعت کي هن بجيٽ ۾ وڌيڪ اهميت ڏني وڃي ٿي ته پوءِ نه صرف خوراڪ جي پيداوار وڌي سگهي ٿي، پر برآمدات ۾ به نمايان اضافو ٿي سگهي ٿو. ملڪ جا تعليمي شعبا ڌيان طلب آهن. پاڪستان ۾ اڄ به لکين ٻار اسڪولن کان ٻاهر آهن، اسپتالن ۾ بنيادي سهولتن جي کوٽ آهي. ماهرن جو چوڻ آهي ته ڪنهن به ملڪ جي پائيدار ترقي لاءِ انساني وسيلن تي سيڙپڪاري انتهائي ضروري هوندي آهي. پاڪستان جي آبادي جو وڏو حصو نوجوانن تي ٻڌل آهي، جيڪي روزگار، فني تربيت ۽ ڪاروباري موقعن جا منتظر آهن. معاشي تجزيه نگارن جو خيال آهي ته انهن لاءِ خاص قرض اسڪيمون، فني تربيتي پروگرام ۽ روزگار پيدا ڪندڙ منصوبا شروع ڪيا وڃن ته ملڪ جي معاشي ترقي جي رفتار تيز ٿي سگهي ٿي. مطلب ته ملڪ جو هر طبقي سان تعلق رکندڙ فرد بجيٽ مان پنهنجي وس آهر اميدون لڳائي ويٺو آهي. ڏسون ته وفاق پنهنجي ملڪ جي عوام لاءِ ڪهڙو بجيٽ ٿو پيش ڪري.