​معصوم نياڻين جو قاتل ڪير؟

ٽن معصوم نياڻين جا ننڍڙا جنازا جڏهن عمرڪوٽ جي ڳوٺ ڳموري جي مٽيءَ حوالي ڪيا ويا ته رڳو ٽي گهر نه اجڙيا، ٽن امڙين جون جهوليون خالي نه ٿيون، پر سنڌ جي تعليمي نظام جي پيشاني تي به هڪ اهڙو سوال لکجي ويو، جنهن کان هاڻي منهن موڙڻ ممڪن نه رهيو آهي. تيرنهن ورهين جي صغره، ٽن ورهين جي ڪنزه ۽ رائيبا کي شايد اهو به احساس نه هو ته هو مدرسي مان سبق پڙهي واپس گهر وينديون ته سندن رستي ۾ بيٺل هڪ سرڪاري اسڪول جي زبون حال ديوار سندن زندگيءَ جي آخري منزل بڻجي ويندي. هي رڳو هڪ اتفاقي حادثو ناهي. هي هڪ اهڙو المناڪ سانحو آهي، جنهن جي پاڙن ۾ سالن جي بي ڌياني، ناقص منصوبابندي، انتظامي نااهلي، مالي بي ضابطگيون، ڪمزور نگراني ۽ ذميوارين کان مسلسل فراريت لڪيل آهي. جڏهن ڪنهن سماج ۾ سرڪاري عمارتون پنهنجن شهرين لاءِ خطرو بڻجي وڃن ته پوءِ ڏوهه صرف ديوارن جو نه هوندو، پر ان سوچ جو هوندو، جيڪا انسان کان وڌيڪ فائلن کي اهميت ڏئي ٿي. سوال اڄ به ساڳيو آهي، پر شايد اڳ کان وڌيڪ تيز آهي. آخر انهن معصوم نياڻين جو قاتل ڪير آهي؟ ڇا اها ديوار؟ ڇا اهو انجنيئر، جنهن ڪڏهن ان جو معائنو نه ڪيو؟ ڇا اهو آفيسر، جنهن خطري واري عمارت جي رپورٽ تي عمل نه ڪيو؟ ڇا اهي پاليسي ٺاهيندڙ، جيڪي ايئرڪنڊيشنڊ آفيسن ۾ ويهي زميني حقيقتن کان اڻواقف حڪمت عمليون جوڙيندا رهيا؟ يا پوءِ اهو سمورو نظام، جيڪو هر حادثي کانپوءِ رڳو افسوس جا بيان جاري ڪري اڳتي وڌي ويندو آهي؟ سنڌ حڪومت جي پنهنجي اداري سنڌ ايجوڪيشن مئنيجمينٽ انفارميشن سسٽم (SEMIS) جي انگن اکرن موجب صرف ضلعي عمرڪوٽ ۾ ئي 261 سرڪاري اسڪولن جون عمارتون خطرناڪ قرار ڏنل آهن. جڏهن ته 383 اسڪول اهڙا آهن، جن وٽ پنهنجي عمارت ئي موجود ناهي. اهي انگ اکر ڪو اندازو يا سياسي بيان نه آهن، پر حڪومت جا پنهنجا سرڪاري رڪارڊ آهن. هاڻي سوال اهو پيدا ٿئي ٿو ته جيڪڏهن حڪومت کي پاڻ خبر هئي ته سوين اسڪول خطرناڪ آهن ته پوءِ انهن جي مرمت ۽ بحالي لاءِ ايمرجنسي بنيادن تي قدم ڇو نه کنيا ويا؟ اصل حقيقت ته اها آهي ته عمرڪوٽ جيان سنڌ جي لڳ ڀڳ هر ضلعي ۾ سرڪاري اسڪولن جي حالت افسوسناڪ آهي. ڪٿي ڇتيون ڪرڻ جي انتظار ۾ آهن، ڪٿي ڀتيون ڏريل آهن، ڪٿي بنياد ويهي ويا آهن، ڪٿي ٻار کليل آسمان هيٺ پڙهن ٿا، ته ڪٿي عمارت هجڻ باوجود ان ۾ داخل ٿيڻ به جان جوکي ۾ وجهڻ برابر آهي. اسان جي حڪمرانن کي شايد اسڪولن جي زبون حالي ان وقت ياد ايندي آهي، جڏهن ڪا ديوار ڪنهن معصوم جي ساهه سان گڏ ڪري پوندي آهي. ٻئي طرف ڪجهه هفتا اڳ سنڌ حڪومت اسڪولن جي ضروري مرمت لاءِ هيڊ ماسترن کي فنڊ جاري ڪرڻ جو اعلان ڪيو. ظاهر ۾ اهو قدم ساراهه جوڳو لڳو، پر جڏهن ان پاليسي تي عملدرآمد شروع ٿيو ته معلوم ٿيو ته ان ۾ اهڙا پيچيده شرط رکيا ويا، جن اسڪولن جي مرمت کان وڌيڪ هيڊ ماسترن کي ذهني اذيت ۾ مبتلا ڪري ڇڏيو. فنڊ جاري ٿيڻ کان اڳ اسڪولن جي سربراهن کي چيو ويو ته هو پهرين وينڊرن کان بل ۽ تخمينه حاصل ڪن. ڪيترن ئي هنڌن تي وينڊرن پنهنجي ڪميشن (سيڪڙو) جي گهر ڪئي. يعني ڪم ٿيڻ کان اڳ ئي ڪميشن جي بازار گرم ٿي وئي. هڪ پاسي اسڪول جي ديوار ڪرڻ جي ڪناري تي بيٺي آهي. ٻئي پاسي هيڊ ماستر ڪاغذن، بلن، پورٽلن ۽ بي مقصد ڪارروائين جي ڄار ۾ ڦاٿل آهن. جڏهن ته اهو سڄو ڪم سنڌ جي هڪ اداري ورڪس اينڊ سروسز جي ذميداري آهي، اها ڪهڙي نه عجيب ڳالهه آهي جو اسڪولن جي تعمير جو ڪم به اسڪول جي انتظاميه جي مٿان لڳائي ڇڏجي. جنهن جو مطلب اهو آهي ته ڪرپشن جا اڃان وڌيڪ رستا کولي ڇڏجن. انڌير نگري جي به ڪا حد هوندي آهي، پر هتي ته تعليمي نظام کي نااهل انتظاميه ۽ حقيقتن کان ڪٽيل پاليسي سازن مڪمل طور تي يرغمال بڻائي ڇڏيو آهي. پاليسيون اهڙيون جوڙيون وڃن ٿيون، ڄڻ اسڪول ٻارن لاءِ نه، پر فائيلن لاءِ هلندا هجن. نتيجي ۾ مرمت دير سان ٿئي ٿي. خطرا وڌن ٿا ۽ آخرڪار قيمت معصوم ٻار پنهنجين جانين سان ڀرين ٿا. اسان وٽ مسئلو فنڊن جي کوٽ کان وڌيڪ انتظامي ترجيحن جو آهي. جيڪڏهن ترقياتي رٿائن تي اربين رپيا خرچ ٿي سگهن ٿا ته پوءِ اسڪولن جي خطرناڪ عمارتن کي محفوظ بڻائڻ لاءِ فوري ۽ شفاف نظام ڇو نٿو جوڙي سگهجي؟ هي به تلخ حقيقت آهي ته ڪيترين ئي اسڪولي عمارتن جي مرمت جا فنڊ سالن کان منظور ٿيندا رهيا آهن، پر ڪم يا ته اڌورو رهيو يا ناقص معيار سان ٿيو يا وري صرف ڪاغذن تائين محدود رهيو. اهڙي ماحول ۾ جڏهن ڪو سانحو پيش اچي ٿو ته ذميواري ڪنهن هڪ فرد تي وجهي فائيل بند ڪئي وڃي ٿي، جڏهن ته اصل مسئلو سڄي نظام جي بيماري آهي. ڳوٺ ڳموري جي هن دل ڏاريندڙ واقعي تي سنڌ جي وڏي وزير نوٽيس وٺندي تعليم کاتي کان رپورٽ طلب ڪئي آهي، جڏهن ته ڊسٽرڪٽ ڪمشنر عمرڪوٽ پڻ چار رڪني جاچ ڪاميٽي قائم ڪري واقعي جي جاچ جو حڪم ڏنو آهي. يقينن هي ضروري قدم آهن، پر سنڌ جي عوام جو تجربو اهو رهيو آهي ته ڪيترين ئي جاچ ڪاميٽين جون رپورٽون فائيلن جي قبرستان ۾ دفن ٿي وينديون آهن. جيڪڏهن هن ڀيري به نتيجو صرف هڪ رپورٽ تائين محدود رهيو ته پوءِ اها جاچ به انهن معصوم نياڻين سان انصاف نه ڪري سگهندي. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته جاچ صرف انهيءَ هڪ ديوار تائين محدود نه رهي، پر سڄي سنڌ جي سرڪاري اسڪولن جي عمارتن جو جامع حفاظتي آڊٽ ڪرايو وڃي. هر خطري واري عمارت کي فوري طور بند ڪري متبادل انتظام ڪيا وڃن. مرمت جا فنڊ شفاف ۽ سادي طريقي سان جاري ڪيا وڃن ته جيئن هيڊ ماسترن کي غير ضروري ڪاغذي ڪارروائين ۽ وينڊرن جي رحم ۽ ڪرم تي نه ڇڏيو وڃي. انجنيئرن، لاڳاپيل آفيسرن ۽ ٺيڪيدارن جي ذميواري قانوني طور مقرر ڪئي وڃي. بهتر اهو آهي ته “ورڪس اينڊ سروسز” اداري تحت جيڪو اصل ۾ سرڪاري عمارتن جي تعمير ۽ مرمت جو ذميدار آهي، ان جي ذريعي جلد کان جلد اسڪولن جي تعمير ۽ مرمت جا ڪم ڪرايا وڃن. غفلت ثابت ٿيڻ تي رڳو معطلي نه، پر فوجداري ڪارروائي ڪئي وڃي. اسان کي اهو به سمجهڻو پوندو ته اسڪول صرف عمارت جو نالو ناهي. اهو هڪ قوم جي مستقبل جي تعمير جو ڪارخانو آهي، جيڪڏهن اهو ڪارخانو ئي موت جي ڦندي ۾ تبديل ٿي وڃي ته پوءِ اسان ترقي، تعليم ۽ روشن مستقبل جون تقريرون ڪهڙي منهن سان ڪريون؟ صغره، ڪنزه ۽ رائيبا شايد هاڻي انگ اکر بڻجي سرڪاري رپورٽن ۾ درج ٿي وڃن، پر انهن جي ماءُ جي اکين مان وهندڙ ڳوڙها ڪنهن به رپورٽ ۾ شامل نه ٿيندا. سندن پيءُ جي خاموشي ڪنهن جاچ ڪميٽي جي فائيل ۾ لکجي نه سگهندي. انهن جي اڌوري رهجي ويل مسڪراهٽن جو ڪو معاوضو ملي نه سگھندو. تاريخ شاهد آهي ته قومون پنهنجن ٻارن جي حفاظت کي سڀ کان وڏي ذميواري سمجهنديون آهن. اسان وٽ جيڪڏهن علم جا گهر ئي موت جا گهر بڻجي وڃن ته پوءِ اهو صرف تعليم کاتي جي ناڪامي ناهي، پر رياست جي اجتماعي ذميواريءَ جي ناڪامي آهي. اڄ جيڪڏهن ڳموري جي سانحي کي صرف هڪ افسوسناڪ خبر سمجهي وساري ڇڏيو ويو ته پوءِ سڀاڻي ڪنهن ٻي ديوار هيٺان وري ڪنهن صغره، ڪنهن ڪنزه ۽ ڪنهن رائيبا جو نالو لکبو ۽ پوءِ اسان وٽ وري ساڳيو سوال هوندو. “معصوم نياڻين جو قاتل ڪير؟” ان سوال جو جواب هاڻي صرف هڪ ديوار نه، پر سڄو نظام ڏئي رهيو آهي.