پاڪستان ٺهڻ کانپوءِ مذهبي عالمن جو ڪردار

تحريڪ پاڪستان ۾ وڏين جماعتن، جن ۾ جميعت علماءِ هند، جماعت اسلامي ۽ مجلس احرار شامل آهن، پاڪستان جي نظريي جون مخالف هيون، پر مسلم ليگ انهن مذهبي جماعتن جي مخالفت جي باوجود مذهبي جذبن کي پنهنجن مقصدن لاءِ پوري طرح استعمال ڪيو، جيڪي خلافت تحريڪ جي زماني ۾ مسلمانن ۾ پيدا ڪيا ويا هئا. پر مسلم ليگ کي بحرحال ان ڳالهه جو احساس هو ته هن جا اڳواڻ روايتي مذهبي اڳواڻ نه آهن، تنهن ڪري پنهنجي مفادن جي حاصلات لاءِ مذهبي عالمن جي حمايت ضروري هئي، جيئن سندس سياسي فيصلن جي پٺڀرائي ٿي سگهي. جڏهن مولانا شبير احمد عثماني مسلم ليگ جي حمايت ڪئي، تڏهن 1945ع ۾ مذهبي عالمن جي هڪ ڌار جماعت “جميعت علماءِ اسلام” ٺاهي وئي. ان ۾ مشهور مذهبي عالم شامل نه هئا، پر ان هوندي به مسلم ليگ جا مقصد پورا ٿيا. مسلم ليگ 1946ع ۾ هڪ مشائخ ڪميٽي قائم ڪئي. ان بابت سليم ايم قريشي پنهنجي هڪ مقالي “پاڪستان ۾ مذهب ۽ سياست” ۾ لکيو آهي ته: “نواب ممدوٽ، سر فيروز خان نون ۽ سردار شوڪت حيات جهڙن ماڻهن، جيڪي مذهبي نه هئا، تن کي به مذهبي لقب ڏنا ويا، جيئن ممدوٽ شريف، درٻار سرگوڌا شريف وغيره.” ته جيئن عام ماڻهن کي انهن جي مشائخ هجڻ جو تاثر ڏئي حمايت حاصل ڪئي وڃي.
مسلم ليگ پاڪستان ٺاهڻ دوران مذهبي جذبن کي ڪاميابيءَ سان استعمال ڪيو، پر جڏهن ورهاست ٿي ته پوءِ مذهبي عالمن جو وارو آيو. هنن حڪومت تي دٻاءُ وڌو ته ملڪ ۾ شريعت لاڳو ڪئي وڃي، جيئن پاڪستان هڪ اسلامي مملڪت بڻجي سگهي. مولانا شبير احمد عثماني پاڪستان جي قيام کان فوراً پوءِ مطالبو ڪيو ته حڪومت جا ڪليدي ۽ اعليٰ عهدا رڳو مسلمانن کي ڏنا وڃن ۽ اهي ماڻهو، جيڪي فقط نالي جا مسلمان آهن، انهن کي به اهي ذميداريون نه سونپيون وڃن. غير مسلمانن کي حڪومتي عهدن تي مقرر ڪرڻ جو سوال ئي پيدا نٿو ٿئي. هنن مسلم ليگ تي سخت تنقيد ڪئي ۽ الزام لڳايو ته پاڪستان ٺهڻ کانپوءِ عالمن کي هڪ پاسي ڪيو ويو ۽ سندن هدايتن ۽ مشورن تي عمل نٿو ڪيو وڃي. هنن گهر ڪئي ته عالمن جي هڪ ڪميٽي ٺاهي ان کي آئين سازيءَ واري عمل ۾ شريڪ ڪيو وڃي. اهڙيءَ طرح عالمن جي هڪ ڪميٽي 1949ع ۾ “قراردادِ مقاصد” جي نالي سان هڪ دستاويز تيار ڪيو، جنهن ۾ اعلان ڪيو ويو ته: “پوري ڪائنات تي خدا جي حڪمراني آهي ۽ رياست پنهنجي حاڪميت ۽ هدايتن لاءِ عوام جي چونڊيل نمائندن جي محتاج هوندي.” اهڙيءَ طرح عوام جي نمائندن کان اقتدارِ اعليٰ جو حق کسيو ويو. ڪميٽي صدارتي نظام جي سفارش ڪئي ۽ صدر جي عهدي لاءِ اهو لازمي قرار ڏنو ته هو مرد ۽ مسلمان هجي. عورت کي ان حق کان محروم ڪيو ويو ۽ پابندي مڙهي وئي ته هوءَ مجلس قانون ساز جي اليڪشن ۾ حصو به نٿي وٺي سگهي، حصو وٺي ته لازمن سندس عمر پنجاهه سال هجي ۽ پرديدار به هجي. ان طرح عالمن آئين ٺاهڻ ۾ حصو ورتو، جنهن جو نتيجو اهو نڪتو جو 1956ع، 1962ع ۽ 1973ع جي آئينن ۾ جيڪي نقطا شامل ڪيا ويا، تن مان ٽي نقطا خاص طور قابلِ ذڪر آهن: پاڪستان جو نالو “اسلامي جمهوريه پاڪستان” هوندو؛ ملڪ جو سربراهه مسلمان هوندو؛ ۽ قرآن ۽ سنت جي خلاف ڪو به قانون نه ٺاهيو ويندو. ايوب خان اها ڪوشش ضرور ڪئي ته معاشري ۾ سيڪيولر قانون نافذ ڪيا وڃن، جن ۾ عائلي قانون به شامل هئا، جيڪي 1961ع ۾ پاس ٿيا. عالمن جي مخالفت باوجود انهن کي برقرار رکيو ويو، پر مذهبي عالمن ٻين معاملن ۾ پنهنجي اٿارٽي قائم رکي، جنهن ۾ خاص طور “رويت هلال ڪميٽي” شامل هئي، جيڪا عيد جي چنڊ بابت فيصلو ڪندي هئي. ان کان سواءِ هنن ايوب خان جي دور ۾ پروفيسر فضل الرحمان جي خلاف مهم هلائي، کيس سرڪاري عهدي تان برطرف ڪرايو ۽ آهستي آهستي پنهنجو اثر معاشري ۾ محسوس ڪرايو. ڀٽي پنهنجي دور ۾ انهن مذهبي عالمن سان سمجهوتو ڪيو ۽ سندن رضامندي حاصل ڪرڻ لاءِ وزارتِ بهبود قائم ڪئي. هن سندن دٻاءُ آڏو پنهنجا گوڏا کوڙيا، پر مذهبي عالمن جو عروج ضياءُ الحق جي دور ۾ ٿيو.
پاڪستان جي مختصر تاريخ ۾ اسان مذهبي عالمن کي آهستي آهستي طاقتور ٿيندي ڏسون ٿا. جنهن جي شروعات سيڪيولر قيادت جو کين خوش رکڻ کان ٿي، سندن ڪجهه مطالبا مڃيا ته جيئن کين حمايت ملي سگهي. سيڪيولر قيادت جي ڪمزوري مذهبي عالمن کي طاقتور ڪيو. نتيجي ۾ جمهوري ۽ سيڪيولر ادارا ڪمزور ٿيندا ويا ۽ ڳالهه اتي پهتي جو سياسي، معاشي ۽ سماجي معاملن ۾ مذهب کي داخل ڪيو ويو. هر سياسي پارٽي مذهبي عالمن جي هٿن ۾ کيڏوڻو بڻجي وئي. جنهن جو فائدو مذهبي عالمن ورتو. پنهنجي طاقت محسوس ڪندي هنن سياسي پارٽيون ٺاهيون ته جيئن سياسي ليڊرن جا محتاج نه رهن ۽ پنهنجي پارٽين ذريعي حڪومت ۾ شامل ٿين. ضرورت آهي ته سياست بابت عالمن جي نظريي ۽ فڪر جو مطالعو ڪجي ۽ ڏسجي ته هو ڪهڙي قسم جي رياست ٺاهڻ چاهين ٿا ۽ مختلف سياسي معاملن بابت سندن ڪهڙي راءِ آهي؟
اسلامي رياست جو تصور: مثال طور پاڪستان جي قيام کان فورن پوءِ سيڪيولر قيادت ۽ مذهبي عالمن جي وچ ۾ ان ڳالهه تي ڇڪتاڻ ٿي ته پاڪستان ڪهڙي قسم جي رياست هجي؟ ڇا ملڪ سيڪيولر ۽ جمهوري هجي يا ان کي هڪ اسلامي رياست بڻايو وڃي، جنهن ۾ فقط مسلمانن کي مڪمل حق حاصل هجن ۽ غير مسلمانن کي ثانوي شهري جو درجو ڏنو وڃي؟ جيتوڻيڪ قائداعظم بار بار مختلف بيانن ۽ انٽرويوز ۾ صاف طور چيو هو ته پاڪستان هڪ سيڪيولر ملڪ هوندو، جنهن ۾ هر شهري کي برابر حق حاصل هوندا. اهڙي ڳالهه هن 11 آگسٽ 1947ع تي قانون ساز اسيمبليءَ ۾ پڻ ڪئي هئي. مذهبي عالمن ان قسم جي رياست جي شروعات کان ئي مخالفت ڪئي ۽ ان ڳالهه تي زور ڀريو ته نئين رياست کي اسلامي ۽ مذهبي بڻايو وڃي، ڇو ته پاڪستان ٺاهڻ واري عمل ۾ مسلمانن سان اهڙو واعدو ڪيو ويو هو ۽ مسلمانن کان ان رياست جي تڪميل لاءِ قربانيون ورتيون ويون هيون. جسٽس منير، جيڪا قادياني فسادن کان پوءِ ڪميشن ٺاهي هئي، ان ۾ هن انهن مسئلن بابت مذهبي عالمن جا انٽرويو ڪيا. مثال طور: مذهبي عالمن جي ڪميٽي قراردادِ مقاصد وارو مسودو تيار ڪيو. پوءِ جڏهن سوال آيو ته اسلامي رياست ڪهڙن اصولن تي هجي، ان جي شڪل ڪهڙي هئڻ گهرجي؟ ته ان بابت مختلف عالمن جي راءِ ۾ اختلاف هو ۽ اهو نه فقط اختلاف هو، پر ڪڏهن ڪڏهن ته بلڪل متضاد رويا به هئا. مثال طور: جڏهن انهن کان پڇيو ويو ته مسلمانن جي دورِ حڪومت ۾ اهو ڪهڙو زمانو هو جنهن کي اسلامي سڏيو وڃي ۽ اسلامي معيار مطابق ان کي آئيڊيل قرار ڏنو وڃي؟ ته ان بابت مذهبي عالمن هڪ ٻئي سان اختلاف ڪيو. انهن مان ڪجهه مذهبي عالمن رسول الله ﷺ واري دور کي مثالي قرار ڏنو، ڪجهه مذهبي عالمن ان کي وڌائي خلفاءِ راشدين واري دور کي به شامل ڪري ڇڏيو، ڪن ان ۾ عمر بن عبدالعزيز واري دور کي به مثالي قرار ڏنو ۽ ڪن وري صلاح الدين ايوبي، محمود غزنوي، محمد بن تغلق ۽ اورنگزيب کي مثالي حڪمرانن جي طور تي پيش ڪيو. انهن سڀني عالمن جي بيانن کانپوءِ جسٽس منير جيڪو خلاصو تيار ڪيو، ان مطابق هڪ اسلامي رياست ۾ جيڪي خاصيتون هئڻ گهرجن، انهن جو تفصيل هن ريت آهي:
1. اهي سڀ قانون، جيڪي قرآن ۽ سنت ۾ موجود آهن، انهن کي آئين جو هڪ حصو بڻايو وڃي.
2. هر اها شق، جيڪا قرآن ۽ سنت جي خلاف هجي، ان کي آئين مان خارج ڪيو وڃي.
3. عالمي قانون يا معاهدن جي ڪابه اهڙي شق، جيڪا قرآن ۽ سنت جي خلاف هجي، ان جي پابندي ڪرڻ پاڪستان لاءِ ضروري نه هوندو.
اهڙي ماڊل کي ذهن ۾ رکندي جسٽس منير جيڪي ريمارڪس ڏنا، اهي هي هئا ته جيڪڏهن آئين مان عوام جي حاڪميت کي خارج ڪيو وڃي ته پوءِ ان صورت ۾ هن ملڪ کي جمهوري چوڻ سراسر مذاق هوندو. ڇو ته جيڪڏهن قانون سازيءَ واري عمل مان عوام ۽ ان جي نمائندن کي ڪڍيو وڃي ۽ اهو حق فقط مذهبي فقهائن کي ڏنو وڃي، ته اهو جمهوري عمل جي خلاف قدم هوندو. اهڙو عمل معاشري کي جمهوري نه بڻائيندو، بلڪه مذهبي عالمن جي حاڪميت قائم ڪندو. مذهبي عالمن اسلامي رياست کي جمهوري شڪل ڏيڻ لاءِ ڪوشش ڪئي ته جديد اصطلاحن جو استعمال ڪيو وڃي. مثال طور: پارليامينٽ يا اسيمبليءَ جي جاءِ تي “شورا” سڏيو ويو، امير کي اڄڪلهه جي صدر جي برابر قرار ڏنو ويو، اربابِ حل ۽ عقد مشير بڻجي ويا ۽ اجماع کي عوامي راءِ جو نالو ڏنو ويو. اهو سڀ ڪجهه ان لاءِ ڪيو ويو ته جيئن اهو ثابت ڪري سگهجي ته سندن نظر ۾ اسلامي رياست جي جيڪا شڪل آهي، ان جو جديد سياسي روايتن سان ڪو ٽڪراءُ نه آهي.
مذهبي اقليتون: اڄ جي جديد قومي رياست ۾ هڪ قوم جي تشڪيل ٻولي، تاريخ ۽ جاگرافيائي حدن ۾ رهڻ جي بنياد تي ٿئي ٿي ۽ ان جي هر شهري کي برابر جا حق حاصل هوندا آهن. ان کي اهو حق مليل هوندو آهي ته هو رياست ۽ معاشري جي معاملن ۾ مڪمل طور حصو وٺي. ان سان گڏ مذهب جي بنياد تي ڪنهن سان به تعصب نه رکيو ويندو آهي. ان ڳالهه کي ذهن ۾ رکندي جسٽس منير عالمن کان سوال ڪيو ته ان اسلامي رياست ۾ مذهبي اقليتن سان ڪهڙو سلوڪ ڪيو ويندو ۽ انهن جو سياسي ۽ سماجي درجو ڪهڙو هوندو؟ جنهن تي عالمن جي اڪثريت ان ڳالهه تي متفق هئي ته غير مسلمانن سان بطور ذمي سلوڪ ڪيو ويندو. انهن کي پاڪستان جي شهري جي حيثيت سان مڪمل اختيار حاصل نه هوندا ۽ نه ئي انهن کي اهم عهدن تي فائز ڪيو ويندو.
هڪ عالم، مولانا ابوالحسنات، ان سوال جي جواب ۾ چيو ته: “اقليت جي حيثيت ذمي جي هوندي. ملڪ جو قانون ٺاهڻ ۾ انهن جي راءِ کي قطعي دخل نه هوندو، نه انهن کي قانون نافذ ڪرڻ جو حق حاصل هوندو ۽ نه وري انهن جي اهم عهدن تي مقرري ٿي سگهندي.” جڏهن مولانا حامد بدايوني کان قائداعظم جي ان تقرير بابت سوال ڪيو ويو، جنهن ۾ هن اقليتن ۽ مسلمانن کي پاڪستان جو شهري قرار ڏنو هو ته ان جي جواب ۾ مولانا چيو ته: “هو ان اصول کي تسليم ڪري ٿو ته سڀ مذهبي جماعتون، چاهي مسلمان هجن يا غير مسلمان، انهن کي آباديءَ جي تناسب سان انتظاميه ۽ رياست جي معاملن ۾ حصو ڏنو وڃي، پر غير مسلمانن کي فوج ۽ عدالت ۾ نه رکيو ويندو، نه اهي وزير ٿي سگهندا ۽ نه ئي اهڙن عهدن تي مقرر ٿي سگهندا، جيڪي رياستي اهم ذميوارين جا هوندا آهن.” مولانا بدايوني جي دليل مطابق پاڪستان ۾ غير مسلمان ذمي نه آهن. ڇاڪاڻ ته هي ملڪ فتح ڪرڻ کانپوءِ حاصل نه ڪيو ويو آهي ۽ نه ئي اهي معاهدي وارا آهن، ڇو ته انهن سان ڪنهن قسم جو معاهدو به نه ڪيو ويو آهي. ان لاءِ اهي اسلامي رياست جا شهري نٿا ٿي سگهن. ان کانپوءِ ٻيو سوال پڇيو ويو ته جيڪڏهن هڪ اسلامي رياست ۾ غير مسلم ان جا شهري نٿا ٿي سگهن ته پوءِ انهن مسلمان اقليتن بابت ڇا خيال آهي، جيڪي غير مسلم ملڪن ۾ رهن ٿيون؟ ان سوال جو جواب ڏيندي مولانا عطاءُ الله بخاري چيو ته: “اهو ناممڪن آهي ته هڪ مسلمان غير مسلم رياست جو وفادار شهري ٿي سگهي.” جڏهن کانئس پڇيو ويو ته ڇا هندستان جي مسلمانن تي اهو فرض آهي ته هو پنهنجي رياست جا وفادار رهن؟ ته مولانا جواب ڏنو: “هرگز نه.” ان سوال تي ته ڇا توهان هندن کي اجازت ڏيندا ته اهي پنهنجو آئين پنهنجي مذهب جي اصولن تي ٺاهين؟ ته مولانا ابوالاعليٰ مودودي چيو ته: “يقينن مون کي قطعي اعتراض نه هوندو، جيڪڏهن شاسترن مطابق انهن جي حڪومت ۾ مسلمانن کي شودر ۽ مليڇ جي حيثيت سان رکيو وڃي، انهن کي حڪومت جو حصيدار ٿيڻ کان روڪيو وڃي ۽ بطور شهري انهن کي ڪو حق نه ڏنو وڃي.” منير ڪميشن ان کانپوءِ هڪ ٻيو سوال پڇيو ته هندستان جي مسلمانن تي هندستان ۽ پاڪستان جي وچ ۾ جنگ جي صورت ۾ ڪهڙو فرض عائد ٿيندو؟ ان جو جواب ڏيندي مولانا ابوالحسنات چيو ته: “انهن جو فرض بڻجندو ته اهي اسان جو ساٿ ڏين ۽ هندستان جي خلاف وڙهن.” مولانا مودودي به اهڙن خيالن جو اظهار ڪيو ته انهن جو فرض آهي ۽ اهو ظاهر آهي ته اهي نه پاڪستان جي خلاف وڙهندا ۽ نه ئي ڪو اهڙو ڪم ڪندا، جنهن سان پاڪستان جي تحفظ کي نقصان پهچي. جيڪڏهن مذهبي عالمن جي مذهبي اقليتن بابت هن پاليسي تي عمل ڪيو وڃي، ته ان صورت ۾ نه غير مسلمانن کي پاڪستان ۾ ڪي حق ملندا ۽ نه ئي مسلمانن کي غير مسلم ملڪن ۾ حق ملي سگهندا. ٻنهي صورتن ۾ اقليتن جو مذهبي بنيادن تي استحصال ٿيندو. انهن کي بطور غدار ۽ غير وفادار شهري سمجهيو ويندو. ان پسمنظر ۾ اها ڳالهه ذڪر جوڳي آهي ته مذهبي عالمن ۽ هندو فرقه پرست پارٽين جو خيال گهڻو ڪري ساڳيو آهي. ٻئي انساني مسئلن کان الڳ ٿي فقط مذهبي بنيادن تي معاملن کي جاچيندا ۽ پرکيندا آهن. پاڪستان ۾ ان پاليسي تي عمل ڪرڻ جو نتيجو اهو نڪتو آهي ته اسان پنهنجين مذهبي اقليتن کي قوم جي تشڪيل کان الڳ رکيو آهي ۽ انهن جي صلاحيتن مان فائدو نه پيو ورتو وڃي. شهري حقن کان محروم ٿيڻ سبب انهن اندر احساسِ محرومي پيدا ٿيو آهي، تنهن کين اڃا وڌيڪ پوئتي ڌڪيو آهي. مذهبي عالم موجوده مذهبي اقليتن جي تعداد کان مطمئن نه هئا، تنهنڪري وڌيڪ اقليتون پيدا ڪرڻ جو سلسلو شروع ڪيو ويو. ان جي شروعات تڏهن ٿي، جڏهن احمدين کي غير مسلم قرار ڏئي اقليت بڻايو ويو. ان کانپوءِ ذڪرين جو نمبر آهي، جن کي غير مسلم قرار ڏيڻ تي زور ڏنو پيو وڃي ۽ جيڪڏهن اهو سلسلو جاري رهيو ته اسان وٽ وڏي تعداد ۾ مسلم اقليتون پيدا ٿي وينديون.