ون يونٽ جو تجربو: پاڪستان جي وفاقي روح کي ڪيئن ڪمزور ڪيو ويو (آخري حصو)

1970ع جي چونڊن کانپوءِ پيدا ٿيل بحران اهو ظاهر ڪيو ته سياسي نمائندگيءَ کان انڪار، گڏ ٿيندڙ محرومين کي عليحدگيءَ جي مطالبي ۾ تبديل ڪري سگهي ٿو، جنهن جي نتيجي ۾ پاڪستان پنهنجو اوڀر وارو حصو وڃائي ويٺو. وفاق، خاص طور تي اهي وفاق جيڪي جاگرافيائي ۽ تاريخي طور تسليم ٿيل سياسي ۽ ثقافتي گهڻ قومي وحدتن جي مرضيءَ سان قائم ٿيندا آهن، انهن کي گهڻ رخي، شموليت واري، نمائنده ۽ جمهوري حڪمرانيءَ ذريعي انتهائي احتياط سان هلائڻ جي ضرورت هوندي آهي. وفاقي وحدتن ۾ مقرر مُدي لاءِ چونڊيل صوبائي حڪومتون هونديون آهن، جن کي سياسي، معاشي ۽ مالي خود مختياري حاصل هوندي آهي. اهي حڪومتون اڳتي هلي سياسي ۽ مالي اختيارن کي حڪومت جي ٽئين درجي تائين منتقل ڪنديون آهن. وفاق پاڻ صدارتي يا پارلياماني طرز جي حڪومت سان هلي ٿو، ان سان ڪو وڏو فرق نٿو پوي، بشرطيڪه ان ۾ ادارتي نگراني ۽ اختيارن جو توازن موجود هجي ۽ وفاق صوبن جي اختيار واري دائري ۾ مداخلت نه ڪري.
آئين وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ سياسي، معاشي، مالي ۽ قانون سازيءَ جي دائري ۽ اختيارن جي وضاحت ڪري ٿو ۽ وفاقي ڍانچي اندر پيدا ٿيندڙ اختلافن جي حل لاءِ آئيني فريم ورڪ فراهم ڪري ٿو. آئين کي بالادستي حاصل هوندي آهي. سڀئي قومي ۽ صوبائي سياسي، معاشي ۽ مالي ادارا ان جي لفظن ۽ روح مطابق عمل ڪن ٿا. ترقي يافته ملڪن ۾ آئيني ۽ گهڻ رخي حڪمراني ۽ قانونن جي پاسداري مضبوط ٿي چڪي آهي ۽ اجتماعي سوچ جو حصو بڻجي وئي آهي، جنهن جو سبب مسلسل جمهوري عمل ۽ پنهنجي ملڪن کي هلائيندڙ بنيادي قانون جي تقدس تي پختو يقين آهي، پر ترقي پذير ملڪن جي صورتحال مختلف آهي.
آئين، حڪمرانن ۽ عوام جي وچ ۾ هڪ سماجي معاهدو هجڻ جي حيثيت سان، باقاعده عام چونڊن ذريعي ماڻهن کي پنهنجي حڪمرانن جي چونڊ يا کين اقتدار مان هٽائڻ ۾ حصو وٺڻ جو حق يقيني بڻائي ٿو. اهي معاشرا ووٽ جي ذريعي احتساب تي يقين رکن ٿا. اهو عمل سياسي پارٽين، انهن جي اڳواڻن ۽ سرڪاري عهدن تي فائز ماڻهن کي عوام جي ڏنل مينڊيٽ جو احترام ڪرڻ جو پابند بڻائي ٿو. جيڪڏهن وفاق جي سياسي، معاشي ۽ مالي معاملن ۾ حڪمراني، انصاف، شفافيت ۽ منصفاڻي طريقيڪار لاءِ ڪو آئيني رستو موجود نه هجي ته ننڍين وفاقي وحدتن ۾ شڪ ۽ خدشا پيدا ٿين ٿا. جيڪڏهن انهن خدشن کي ڊگهي عرصي تائين نظرانداز ڪيو وڃي، ته اهي آهستي آهستي اهڙن ڏارن ۾ تبديل ٿي وڃن ٿا، جيڪي وفاقي هڪجهڙائيءَ کي نقصان پهچائين ٿا.
اسان جي اڳواڻن ڪيترن ئي موقعن تي غير آئيني حڪمرانيءَ جي طريقن جي لالچ ۾ اچي وڏيون غلطيون ڪيون. آئينن سان بي وفائي ڪئي وئي، وفاقي اصولن جي ڀڃڪڙي ڪئي وئي ۽ وفاقي وحدتن جي وچ ۾ معاشي ۽ مالي انصاف کي نظرانداز ڪيو ويو. اولهه پاڪستان جي وفاقي وحدتن جي وچ ۾ انتظامي، معاشي ۽ مالي وسيلن جي ورڇ آبادي، ترقيءَ جي ضرورتن ۽ آمدني پيدا ڪرڻ جي بنياد تي هڪ پيچيده نظام ذريعي ڪئي وئي. جڏهن ته بنگال کي وفاقي وسيلن ۽ سرڪاري نوڪرين ۾ برابريءَ جي اصول تحت حصو ڏنو ويو. ان سموري عمل پنجاب کي اولهه پاڪستان ۾ هڪ بالادست حيثيت ڏني، جنهن سان اتي جي حڪمران اشرافيه ۾ وڏائي ۽ پنهنجي ڳالهه مڃرائڻ جو رويو پيدا ٿيو ۽ وسيلن، دولت ۽ خوشحاليءَ کي پنهنجي قبضي ۾ آڻڻ واري رجحان کي هٿي ملي.
جڏهن سنڌ، خيبر پختونخواهه ۽ بلوچستان سميت ننڍيون وفاقي وحدتون انتظامي ۽ سياسي مسئلن، معاشي محرومين ۽ مالي ڏکيائين کي منهن ڏئي رهيون هيون، تڏهن لاهور جي بيوروڪريسي، جيڪا مضبوط مرڪز جي پرجوش حامي هئي، اقتدار تي پنهنجي گرفت وڌيڪ مضبوط ڪري رهي هئي. اهڙيءَ طرح، ايوب خان جي دور ۾ وڏي پيماني تي مشهور ڪيل صنعتي ترقي به غير متوازن هئي، جيڪا بنيادي طور تي مرڪزي پنجاب ۽ ڪراچيءَ تائين محدود رهي. ڪراچيءَ ۾ صنعتي ترقيءَ پنجاب ۽ خيبر پختونخواهه مان وڏي پيماني تي ماڻهن جي لڏپلاڻ لاءِ رستو هموار ڪيو. ڪراچيءَ ۾ پشتون آبادي ڪيترائي ڀيرا وڌي وئي، جنهن سان شهر کي هڪ گهڻ ثقافتي ۽ شهري رنگ مليو. سنڌ جي اندرين علائقن ۽ ڏکڻ پنجاب کي صنعتي ترقيءَ جا تمام گهٽ فائدا حاصل ٿيا.
صنعت ۽ صنعتي ۽ ترقياتي ادارن، جن ۾ پاڪستان انڊسٽريل ڊولپمينٽ ڪارپوريشن، واٽر اينڊ پاور ڊولپمينٽ اٿارٽي، زرعي ترقياتي بئنڪ، پاڪستان انٽرنيشنل ايئرلائنز، سول ايويئيشن، ريلويز، اسٽيٽ بئنڪ، ڪمرشل بئنڪون، معاشي ۽ مالي ادارا ۽ اعليٰ سرڪاري خدمتون شامل هيون، انهن ۾ پنجابين جي غير متناسب بالادستي ننڍن صوبن جي خدشن ۾ اضافو ڪيو. ان صورتحال ون يونٽ جي خاتمي واري مهم کي ٻيهر زور بخشيو. جنرل يحيٰ خان مارچ 1969ع ۾ ون يونٽ ختم ڪري ننڍن صوبن کي لاهور جي آمراڻي گرفت مان ڇوٽڪارو ڏياريو.
جڏهن 1970ع جون عام چونڊون اعلان هيٺ آيون، تڏهن پنجاب وٽ عوامي مقبوليت رکندڙ يا مضبوط سياسي ساک وارو ڪو اڳواڻ موجود نه هو. پاڪستان مسلم ليگ ڪيترن ئي ڌڙن ۾ ورهائجي چڪي هئي. ڪجهه عوامي حمايت رکندڙ اهم سياسي پارٽين ۾ نيشنل عوامي پارٽي، جمعيت علماءِ اسلام، جماعت اسلامي ۽ پاڪستان مسلم ليگ (خان عبدالقيوم خان) شامل هيون. ايوب خان جي ڪابينا مان برطرف ٿيڻ کانپوءِ ذوالفقار علي ڀٽو پاڪستان جي سياست جي اٿل پٿل واري سمنڊ ۾ عوامي مقبوليت جي تيز لهر تي سوار ٿي هڪ اهم سياسي قوت طور اڀري آيو. هو پنجاب ۽ سنڌ جو اڻ تڪراري اڳواڻ بڻجي ويو.
حڪمران فوجي جنتا چونڊن کانپوءِ پيدا ٿيل صورتحال کي سنڀالي نه سگهي ۽ اسان ملڪ جو وڏو حصو وڃائي ويٺاسين. اهو شايد هڪ بي مثال مثال هو، جنهن ۾ هڪ وفاق جو وڏو حصو ٻن ڏهاڪن کان وڌيڪ عرصي دوران گڏ ٿيندڙ ڪاوڙ جي نتيجي ۾ عليحدگيءَ جو مطالبو ڪرڻ تي مجبور ٿيو. فوجي جنتا بنگالين کي وفاقي حڪومت ٺاهڻ جي دعوت ڏيڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو. ذلت ۽ خواريءَ کانپوءِ، ڪجهه سينيئر فوجي اڳواڻن جي دٻاءُ هيٺ اقتدار ڀٽو حوالي ڪيو ويو. سندس پاڪستان پيپلزپارٽي (PPP) بنيادي طور تي سنڌ ۽ پنجاب مان 84 سيٽون کٽيون هيون. قومي اسيمبلي 1973ع جو آئين منظور ڪيو، جنهن ۾ وفاقي وحدتن کي سياسي، معاشي ۽ مالي خودمختياري ناڪافي مقدار ۾ فراهم ڪئي وئي هئي. مرڪزي ورڇ لائق وسيلن جي ورڇ بنيادي طور تي آباديءَ جي بنياد تي ڪئي وئي. اها هڪ وڏي بيقاعدگي هئي. بنگالي شروع کان ئي اهو مطالبو ڪندا رهيا ته اوڀر ۽ اولهه جي وچ ۾ مالي وسيلن جي ورڇ آباديءَ جي بنياد تي ڪئي وڃي. جڏهن ته اسان ٻنهي حصن جي حصيداريءَ جو تعين ڪرڻ لاءِ علائقي کي بنيادي معيار بڻائڻ تي بضد رهياسين. اولهه پاڪستان جو علائقو وڏو هو، پر آبادي گهٽ هئي.
نئين پاڪستان ۾ پنجاب جي آبادي، (2023ع جي آدمشماريءَ مطابق اندازن 127.7 ملين) ٽنهي وفاقي وحدتن جي گڏيل آباديءَ کان وڌيڪ آهي، جيڪا اندازن 111.3 ملين آهي. انهن ۾ سنڌ جي آبادي 55.7 ملين، بلوچستان جي 14.8 ملين ۽ خيبر پختونخواهه جي 40.8 ملين ٻڌائي وئي آهي. ڪجهه وفاقي وحدتون 2023ع جي آدمشماريءَ جي درستگيءَ تي شڪ ڪن ٿيون. ظاهر آهي ته پنجاب مالي وسيلن ۽ وفاقي انتظامي نوڪرين ۾ وڏو حصو حاصل ڪري ٿو. سرڪاري ادارن ۽ ڪارپوريشنن ۾ به ان جي ساڳي حيثيت برقرار آهي. مرڪزي خزاني مان وفاقي وحدتن جي وچ ۾ وسيلن جي ورڇ واري بي قاعدگيءَ کي 18هين ترميم ذريعي درست ڪيو ويو.
وفاقي وحدتن جي وچ ۾ سياسي اڻبرابري تمام گهڻي آهي. ٽنهي ننڍين وفاقي وحدتن مان سڌيءَ ريت چونڊيل قومي اسيمبليءَ جي ميمبرن جو گڏيل تعداد 122 آهي، جنهن ۾ سنڌ جون 61، خيبر پختونخواهه جون 45 ۽ بلوچستان جون 16 سيٽون شامل آهن. قومي اسيمبليءَ ۾ انهن جي مجموعي نمائندگي پنجاب جي 141 قومي اسيمبلي ميمبرن جي مقابلي ۾ بي اثر بڻجي وڃي ٿي. ان جو مطلب اهو آهي ته پنجاب مان وڏي اڪثريت سان سيٽون کٽيندڙ سياسي اڳواڻ کي وفاقي حڪومت ٺاهڻ لاءِ ڪنهن ٻئي صوبي جي حمايت جي ضرورت نه پوندي. اهڙي غير متوازن صورتحال ۾ ايوانِ بالا (سينيٽ) کي وڌيڪ انتظامي، مالي ۽ قانون سازيءَ جا اختيار حاصل هئڻ گهرجن.
خاص طور تي انهيءَ سبب ڪري پاڪستان مسلم ليگ (نواز) ۽ پاڪستان تحريڪ انصاف (PTI) پنهنجي عروج وارن دورن ۾ ننڍن صوبن کي نظرانداز ڪيو ۽ پنهنجو ڌيان پنجاب تي مرڪوز رکيو. هن سياسي عدم توازن پنجاب جي بالادست اسٽيبلشمينٽ کي اهڙن بنيادي ڍانچي ۽ ترقياتي منصوبن کي اختيار ڪرڻ تي آماده ڪيو، جيڪي پنجاب جي ضرورتن ڏانهن جهڪيل هئا. ان سان گڏوگڏ IRSA ۾ بيان ڪيل سنڌ جي آبپاشيءَ جي پاڻيءَ وارن حقن سان هٿ چراند ڪئي وئي ۽ 1993ع ۾ ٿيل پاڻيءَ جي معاهدن جي شرطن ۽ ضابطن کي وڏي پيماني تي نظرانداز ڪندي ڊيمن ۽ نون پاڻيءَ جي واهن جا منصوبا تيار ڪيا ويا. سنڌ، هيٺين وهڪري واري صوبي جي حيثيت سان، ملڪي ۽ بين الاقوامي قانونن تحت سنڌو درياءَ جي پاڻيءَ تي وڌيڪ حق رکي ٿي. مصر، هيٺين وهڪري واري ملڪ جي حيثيت سان، نيل درياءَ جي پاڻيءَ جو 80 سيڪڙو حاصل ڪري ٿو. جڏهن ته ٻئي هيٺين وهڪري واري ملڪ سوڊان لاءِ رڳو 20 سيڪڙو بچي ٿو. 1923ع ۾ ٿيل پاڻيءَ جي معاهدي موجب، نيل درياهه جي مٿين وهڪري وارن اٺن يا نون ملڪن کي ان جي پاڻيءَ تي ڪو حق حاصل ناهي.
اسان ڄاڻون ٿا ته بلوچستان جي نصيرآباد ڊويزن کي آبپاشيءَ جو پاڻي فراهم ڪندڙ واهه گڊو ۽ سکر بئراجن مان نڪرن ٿا. سنڌ ۾ پاڻيءَ جي کوٽ جو سڌو اثر بلوچستان جي هن حصي تي پڻ پوي ٿو. انهن آئيني حقن جي ڀڃڪڙين سبب پنجاب جي اسٽيبلشمينٽ خلاف ننڍين وفاقي وحدتن جا خدشا ۽ ڪاوڙ وڌيڪ وڌي وڃن ٿا. حقيقت اها آهي ته ننڍن صوبن جي عوام جي پنجاب جي عام عوام سان ڪابه دشمني ناهي.