رياست تي لامارا ڏيندڙ جاگيرداري جا پاڇولا ۽ عوامي جمهوري جدوجهد

رياست کي محض ڪجھه ادارن يا سرڪاري عمارتن جي مجموعي طور تي نٿو ڏسي سگهجي، بلڪه رياست هڪ اهڙو آئيني، قانوني ۽ انتظامي نظام آهي، جيڪو مختلف ادارن جي هڪ جهڙائپ سان وجود ۾ اچي ٿو. انهيءَ ڪري جيڪڏهن ڪنهن معاشري ۾ عوام کي رياستي ادارن جي روين کان شڪايت هجي ته ان شڪايت کي محض ڪنهن هڪ اداري تائين محدود ڪري نٿو ڏسي سگهجي، بلڪه ان سموري سياسي ۽ سماجي ڍانچي کي سمجهڻ ضروري هوندو آهي، جنهن جي اندر اهي ادارا جڙن ٿا، اختيار حاصل ڪن ٿا ۽ پنهنجا فيصلا نافذ ڪن ٿا. پاڪستان جي علائقن جي صورتحال کي ڏٺو وڃي ته هتي هڪ ڊگهي عرصي کان بيٺڪيتي جاگيرداراڻو سماجي ڍانچو غالب رهيو آهي. اهڙن معاشرن ۾ بنيادي حق به اڪثر هڪ سهولتن جي شڪل اختيار ڪري ڇڏين ٿا. ڪٿي پيئڻ جو صاف پاڻي موجود ناهي، ڪٿي سيوريج جو پراڻو نظام آهي ته ڪٿي سيوريج ئي موجود ناهي، ڪٿي صحت جون نالي ماتر سهولتون آهن ته ڪٿي صحت جون بنيادي سهولتون آهن ئي ڪونه، ڪٿي قانون جي عملداري نالي ماتر موجود آهي ته ڪٿي قانون ئي موجود ناهي، ڪٿي ٽيڪس جي نالي تي مهانگائي ته ڪٿي بنا ٽيڪس جي ئي مهانگائي ۽ ڪٿي ناخواندگي ته ڪٿي تعليم جو معيار ايترو ڪريل آهي ته بقول ڪنهن مدبر جي ته جيڪڏهن سنڌ جي ڪنهن شخص کي صرف پنهنجو نالو لکڻ ايندو هجي ته انهيءَ کي تعليم يافته سمجهيو وڃي ٿو. اهڙي صورتحال ۾ بيروزگاري، غربت، عدم تحفظ، بي انصافي ۽ محرومي جهڙا مسئلا پيدا ٿيڻ هڪ فطري نتيجو آهي. اهڙي ماحول ۾ عوام جي طرف کان رياستي ادارن تي تنقيد به ٿئي ٿي، احتجاج به ٿئي ٿو ۽ ڪو وقت باقاعدي سياسي ۽ سماجي ايڪٽوزم به جنم وٺي ٿو. ڪافي ماڻهن وٽ پنهنجي موقف ۾ مضبوط دليل به هوندا آهن. اهي سمجهن ٿا ته ڪن ادارن جا رويا غير منصفاڻا آهن، احتساب جو نظام ڪمزور آهي، ميرٽ کي نظرانداز ڪيو وڃي ٿو ۽ شفايت گهربل معيار تي موجود ناهي يا منڍ کان ئي موجود ئي ناهي. انهن اعتراضن ۽ شڪايتن کي محض رد ڪري ڇڏڻ به درست ناهي. ڇو ته ڪنهن به جمهوري معاشري يا جمهور نما معاشري ۾ عوام کي ڪنهن نه ڪنهن ڪمزور حد تائين به اختلاف جو حق حاصل هوندو آهي، پر ان سان گڏوگڏ هڪ ٻي حقيقت کي به نظرانداز نٿو ڪري سگهجي ته جديد رياستن ۾ رياستي ادارن سان سڌو سنئون ٽڪراءُ نه صرف مشڪل آهي، پر اڪثر اهو ديرپا سياسي نتيجا نٿو پيدا ڪرڻ ڏئي (اهو نقطو ايڪيهين صدي جي ڪامياب تحريڪي لاڙن کي ظاهر ڪري ٿو، ڪو قطعي اصول ناهي). رياست جا ادارا فردن جي خواهشن سان نه، بلڪه آئين، قانون ۽ پارلياماني نظام جي تحت وجود رکن ٿا. ان لاءِ جيڪڏهن ڪنهن کي ادارن جي ڪردار، اختيارن يا روين کان اختلاف آهي ته ان اختلاف جو پائيدار حل به انهيءَ آئيني رستي ۾ تلاش ڪرڻو پوندو. ان وسيلي اهي ادارا پنهنجي قانوني حيثيت حاصل ڪن ٿا.
پاڪستان جي آئيني نظام ۾ پارليامينٽ رياستي اختيار جو بنيادي سرچشمو آهي. قانون هتي ٺهن ٿا، آئين ۾ ترميم هتي ٿئي ٿي، رياستي ادارن جا اختيار هتي ئي مقرر ڪيا وڃن ٿا ۽ رياست جي انتظامي ۽ مالياتي فيصلن جو قانوني بنياد به پارليامينٽ ميسر ڪري ٿي. ان لاءِ رياستي ادارن جي جوڙجڪ، انهن جا اختيار ۽ انهن جي ذميوارين کي سمجهڻ لاءِ پارليامينٽ جي ڪردار کي سمجهڻ ضروري آهي، مگر انهن سمورن مامرن ۾ عوام کي ته اڄ ڏينهن تائين ڪوبه فائدو نه ملي سگهيو. پارليامينٽ به اميرن جي ۽ اتي ٿيندڙ فيصلا به اميرن جي فائدي لاءِ. جڏهن ته ملڪ جو 90 سيڪڙو عوام ساڳين ئي ڌڪن ۽ ٿاٻن ۾ رهندو پيو اچي. هتي اصل سوال اهو پيدا ٿئي ٿو ته پارليامينٽ ۾ پهچي ڪير ٿو. جيڪڏهن قانون سازي جو اختيار عوام جي حقيقي نمائندن بجاءِ موروثي سياسي اشرافيه، جاگيردار خاندانن، قبائلي سردارن ۽ روايتي اثر رکندڙ طبقن جي هٿ ۾ رهندو ته پوءِ انهن جون ئي سياسي اوليتون رياستي ڍانچي تي غالب رهنديون. پاڪستان جي چونڊ سياست جو هڪ وڏو حصو اڄ به اهڙن طبقن جي اثر هيٺ آهي، جن جي معاشي طاقت جو بنياد ڪشادي زرعي ملڪيت، روايتي سماجي برتري ۽ مقامي اقتدار جا مرڪز آهن. اهوئي طبقو پارليامينٽ ۾ پهچي قانون سازي تي اثر انداز ٿئي ٿو. ان لاءِ رياستي ادارن جو پاسو به وڏي حد تائين سياسي ۽ معاشي سڃاڻپ جو عڪس بڻجي وڃي ٿو.
انهيءَ لاءِ جيڪڏهن حقيقي تبديلي گهربل آهي ته صرف ادارن تي تنقيد ڪافي نه ٿيندي، بلڪه ان سماجي ۽ معاشي بنياد کي تبديل ڪرڻو پوندو، جتان کان موروثي سياسي طاقت جنم وٺي ٿي. زرعي سڌارن، زمين جي ملڪيت تي جائز حد مقرر ڪرڻ، واڌو ايراضي کي بي زمين هارين ۾ ورهائڻ، مقامي سطح تي ڪوآپريٽو ادارن جو قيام، يونين ڪائونسلن جي سطح تي گڏيل نگراني جي نظام کي واڌ ڏيڻ ۽ جاگيرداراڻي طاقت جي روايتي مرڪزن کي آئيني ۽ قانوني طريقن سان محدود ڪرڻ اهي قدم آهن، جيڪي سياسي نمائندگي جي نموني کي بدلائي سگهن ٿا. جڏهن معاشي طاقت ڪجھه خاندانن جي هڪ هٽيءَ کان نڪري مختلف اهل سماجي طبقن ۾ ورهائبي ته سياسي نمائندگي به وڌيڪ متوازن ٿيندي ۽ پارليامينٽ ۾ اهي ماڻهو پهچي سگهندا، جيڪي واقعي عوامي مسئلن جي نمائندگي ڪن ٿا. ان ڪري جيڪڏهن پاڪستان ۾ فردن يا مختلف قوميتن ۽ سماجي پرتن تي ٻڌل تحريڪ غربت، ناانصافي، بدعنواني، ادارتي ڪمزوري يا قبضاگيري يا اختيارن جي وچ ۾ توازن جي کوٽ خلاف جدوجهد ڪرڻ چاهي ٿي ته انهيءَ کي پنهنجو سياسي نقطهءِ نظر چٽو ڪرڻو پوندو. جذباتي نعرن، وقتي رد عمل ۽ ادارن ۾ سڌي سنئين ٽڪراءَ بجاءِ نظم ۽ جديد ڍنگ تي ٻڌل جدوجهد جي ضرورت آهي، جيڪا قانون سازي جي مرڪز تائين پهچي. پاڪستان جا سمورا شهري چاهي انهن جو تعلق ڪنهن به صوبي، ٻولي، قوميت ۽ انتظامي وحدت سان هجي جيڪڏهن ان حقيقت کي سمجهي ڇڏين ته رياستي ادارن ۾ تبديلي جو رستو پارليامينٽ کان لنگهي اچي ٿو ۽ جاگيرداراڻي سياسي اثر کي چيلينج ڪرڻ کان شروع ٿئي ٿو ته هڪ اهڙي گڏيل قومي وحدت وجود ۾ اچي سگهي ٿي، جيڪا وقتي احتجاج کان اڳتي وڌي پائيدار عوامي جمهوري تبديلي آڻي سگهي ٿي.