سامارو ۽ ڪنري جا آبادگار آبپاشي کاتي جي نااهلي ۽ ڪرپشن جو شڪار

سنڌ زرعي معيشت وارو صوبو آھي، جتي لکين ماڻھن جو گذر سفر زراعت سان لاڳاپيل آھي. خاص طور تي ضلعي عمرڪوٽ جا تعلقه سامارو ۽ ڪنري زرعي پيداوار جي لحاظ کان انتھائي اھم حيثيت رکن ٿا، جتي ھزارين آبادگار پنھنجي محنت سان ملڪ جي خوراڪ جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ ۾ اھم ڪردار ادا ڪن ٿا. افسوس سان چوڻو پوي ٿو ته ھتان جي آبادگارن کي قدرتي آفتن کان وڌيڪ نقصان آبپاشي کاتي جي نااھل، رشوت خور ۽ غير ذميوار عملدارن جي ڪري برداشت ڪرڻو پئجي رھيو آھي. سامارو ۽ ڪنري جي مختلف علائقن مان مسلسل شڪايتون سامھون اچي رھيون آھن ته آبپاشي کاتي جا ڪجھه آفيسر ۽ سندن واٺو عملو پنھنجا فرض ايمانداري سان نڀائڻ بدران رشوت خوري، اقربا پروري ۽ اختيارن جي ناجائز استعمال ۾ مصروف آھن. نتيجي طور ننڍن ۽ غريب آبادگارن جا فصل تباھ ٿي رھيا آھن، جڏھن ته بااثر ماڻھن ۽ رشوت ڏيندڙن کي ناجائز رعايتون فراھم ڪيون وڃن ٿيون. سوال اھو پيدا ٿئي ٿو ته آخر اھڙي رعايت جو قانوني ۽ آئيني بنياد ڪھڙو آھي؟ پاڪستان جي آئين ۽ ملڪي قانونن ۾ ڪٿي به اھو نه لکيل آھي ته پاڻي جي ورڇ دولت، اثر رسوخ يا رشوت جي بنياد تي ڪئي وڃي. پاڻي ھر آبادگار جو بنيادي حق آھي، پر افسوس جو عملي طور تي ان حق جي سنگين لتاڙ ڪئي پئي وڃي.
متاثر آبادگارن جو چوڻ آھي ته جيڪي ماڻھو رشوت ڏيڻ کان انڪار ڪن ٿا، انھن جي واٽر ڪورسن تي غير قانوني رڪاوٽون پيدا ڪيون وڃن ٿيون. ڪٿي دڪا لڳائي پاڻي جو وھڪرو روڪيو وڃي ٿو، ته ڪٿي ماپ کان گھٽ فريم لڳائي پاڻي جي فراھمي گھٽائي وڃي ٿي. ان کان علاوه مختلف ھٿرادو طريقن سان پاڻي بند يا محدود ڪري آبادگارن کي معاشي نقصان پھچايو وڃي ٿو.
انھيءَ ظلم جي انتھا اھا آھي جو ڪيترن ئي علائقن ۾ نه صرف فصل سڪي رھيا آھن، پر ماڻھن ۽ مال جي پيئڻ لاءِ پاڻي به ناياب بڻجي ويو آھي. پاڻي جي کوٽ سبب زرعي زمينون بنجر ٿيڻ لڳيون آھن، جڏھن ته غريب آبادگار قرضن جي بار ھيٺ دٻجي رھيا آھن. سندن محنت، اميدون ۽ سرمايو سڀ ڪجھه تباھ ٿي رھيو آھي. متاثرن جو اھو به الزام آھي ته کين خاموش ڪرائڻ ۽ دٻاءُ ۾ آڻڻ لاءِ ڪوڙيون ايف آرون ۽ مختلف انتظامي حربا استعمال ڪيا وڃن ٿا. اھڙي رويي سبب آبادگار نفسياتي ۽ معاشي طور سخت پريشان آھن. جيڪڏھن ڪو شخص پنهنجي جائز حق جي ڳالھه ڪري ٿو ته ان کي مختلف طريقن سان ھراسان ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ٿي، جيڪا انتھائي افسوسناڪ ۽ مذمت جوڳي ڳالھه آھي. حڪومت جي ذميواري آھي ته ھو زرعي شعبي کي مضبوط بڻائي، پر جيڪڏھن پاڻي جي ورڇ ڪندڙ ادارا ئي ڪرپشن ۽ نااھلي جو شڪار ٿي وڃن ته پوءِ آبادگارن لاءِ انصاف حاصل ڪرڻ ڏکيو بڻجي وڃي ٿو. اھڙين حالتن ۾ نه صرف زرعي پيداوار متاثر ٿئي ٿي، پر قومي معيشت کي به نقصان پھچي ٿو. ضلعي عمرڪوٽ جي متاثر آبادگارن اعليٰ عدليا، چونڊيل نمائندن ۽ لاڳاپيل اختيارين کان پرزور مطالبو ڪيو آھي ته آبپاشي کاتي جي نااھل ۽ رشوت خور آفيسرن ۽ عملي خلاف فوري جاچ ڪرائي وڃي، جيڪي ماڻھو اختيارن جو ناجائز استعمال ڪري آبادگارن کي نقصان پھچائي رھيا آھن، انھن کي قانون جي ڪٽھڙي ۾ آندو وڃي ۽ متاثر ماڻھن کي انصاف فراھم ڪيو وڃي. آبادگارن خاص طور تي ايم اين اي ميڊم صبا، محمد يوسف ٽالپر، سيد سردار علي شاھ ۽ نواب تيمور خان ٽالپر کي اپيل ڪئي آھي ته ھو معاملي جو نوٽيس وٺن، آبپاشي نظام جي شفاف جاچ ڪرائين ۽ اھڙن آفيسرن کي فوري طور ھٽائي عوام کي رليف فراھم ڪن..
جيستائين پاڻي جي منصفاڻي ورڇ، قانون جي بالادستي ۽ ڪرپشن جي خاتمي لاءِ عملي قدم نه کنيا ويندا، تيستائين سامارو ۽ ڪنري جا آبادگار اھڙي ئي استحصال جو شڪار رھندا. وقت جي ضرورت آھي ته زرعي معيشت جي بقا لاءِ آبادگارن جي حقن جو تحفظ ڪيو وڃي ۽ کين سندن جائز حصي جو پاڻي بنا ڪنھن سفارش ۽ رشوت جي مھيا ڪيو وڃي. اھو ئي انصاف، ترقي ۽ خوشحالي جو رستو آھي.