سياسي اخلاقيات: پارلياماني طرزِ حڪومت ۾ هڪ طئي ٿيل سماجي معاهدو

ڪابه سياسي مصلحت اخلاقي قانون کان مٿانهين نٿي ٿي سگهي. پنهنجي بنيادي جوهر ۾، سياسي اخلاقيات مان مراد اهي اخلاقي اصول، قدر ۽ اڻ لکيل روايتون آهن جيڪي سياسي اختيار جي استعمال ۽ سرڪاري عهديدارن جي رويي کي ڪنٽرول ڪن ٿيون. قديم سياسي نظرين ۽ اصولن مطابق، سياسي اخلاقيات واضح ڪري ٿي ته رياستي اختيار جو استعمال صرف ان صورت ۾ ئي جائز مڃيو ويندو جڏهن اهو انصاف، عوامي راءِ ۽ ادارتي ايمانداريءَ جي گڏيل اصولن ذريعي سڀني شهرين لاءِ فائديمند ثابت ٿئي. هي اصول گهر ڪري ٿو ته طاقت جو استعمال ذاتي مفاد يا ڌڙي بندي جي فائدي لاءِ نه، بلڪه عام ڀلائي، انصاف جي قيام ۽ انساني وقار جي احترام لاءِ ٿيڻ گهرجي. ان کان علاوه، هي تصور مشهور سياسي مفڪر جيرمي بينٿم جي افاديت پسندي واري فلسفي سان پڻ مڪمل مطابقت رکي ٿو، جنهن جو دليل هو ته ڪنهن به سياسي عمل يا قانون جي اخلاقي سچائي ان ڳالهه مان طئي ٿيندي آهي ته اهو ڪيتري حد تائين وڌ ۾ وڌ ماڻهن کي وڌ ۾ وڌ خوشي ۽ فائدو پهچائي ٿو.
سماجي معاهدا ڪنهن به علائقي ۾ رهندڙ ماڻهن جي وچ ۾ ٿيل عهدناما هوندا آهن. مشهور سياسي مفڪرن ٿامس هابس، جان لاڪ، ۽ جين جيڪ روسو مختلف فرضن ۽ نتيجن جي بنياد تي سماجي معاهدي جو نظريو پيش ڪيو. هابس بادشاهه جي مڪمل اختيارن جي حمايت ڪري ٿو، جان لاڪ چونڊيل ميمبرن ۽ سماج کي اختيار ڏيڻ جو حامي آهي، جڏهن ته روسو عوامي راءِ جي حڪمرانيءَ جو دفاع ڪري ٿو. اهي سڀئي معاهدا ان سماج لاءِ بهترين نتيجا ڏئي سگهن ٿا جيڪو انهن تي پنهنجي اصل روح سان عمل ڪري ٿو. تنهنڪري پارلياماني طرزِ حڪومت رکندڙ ڪنهن به رياست يا وفاق کي سياسي اخلاقيات کي هڪ طئي ٿيل، اڻ چيل ۽ اڻ لکيل سماجي معاهدي طور تسليم ڪرڻ گهرجي.
پارلياماني طرزِ حڪومت ۾ ڪجهه اهڙيون بنيادي خاصيتون آهن، جهڙوڪ: آئين ۾ لچڪ ۽ اختيارن جي ورڇ، جن کي جيڪڏهن سياسي اخلاقيات کي نظرانداز ڪيو وڃي ته آسانيءَ سان غلط طريقي سان استعمال ڪري سگهجي ٿو. مثال طور: قانون ساز اداري (پارليامينٽ) کي خاص اڪثريت ذريعي آئين ۾ تبديلي ڪرڻ جو اختيار حاصل هوندو آهي، جيڪو کيس ڪو به قانون ٺاهڻ جي اجازت ڏئي ٿو. ان حوالي سان، جيڪڏهن عوام جا نمائندا چاهين ته اهي عوام دشمن تبديليون به ڪري سگهن ٿا. واحد حقيقي رڪاوٽ جيڪا پارليامينٽ کي ائين ڪرڻ کان روڪي ٿي، اها سياسي اخلاقيات ئي آهي.
اهڙي طرح، حڪومت جي ٽنهي ٿنڀن عدليه، پارليامينٽ ۽ انتظاميه جي وچ ۾ اختيارن جي ورڇ ۾ ڪجهه اهڙيون خاميون موجود آهن جن ذريعي جمهوريت کي نقصان پهچائي سگهجي ٿو. ڪڏهن ڪڏهن، جيڪڏهن انهن ادارن مان ڪوبه هڪ ادارو ڪنهن به سبب جي ڪري پنهنجن اختيارن جي حد کي پار ڪري ٿو ته باقي ٻئي ٿنب ڪافي ڪمزور ٿي وڃن ٿا. مثال طور: جيڪڏهن عدليه پارليامينٽ تي حاوي ٿئي ٿي ته جمهوريت کي نقصان پهچي ٿو؛ ۽ جيڪڏهن پارليامينٽ عدليه کان مٿانهين ٿي وڃي ٿي ته انصاف، آزادي ۽ انساني حق پامال ٿين ٿا.
انهن بنيادي خامين کي رڳو سماج جي رڳ رڳ ۾ سياسي اخلاقيات کي مضبوطيءَ سان شامل ڪري ئي حل ڪري سگهجي ٿو. اهوئي اهو بنيادي ۽ لازمي سماجي معاهدو آهي جيڪو لکيل آئين ۾ جمهوري روح ڦوڪي ٿو، انساني حقن جي حفاظت ڪري ٿو، ۽ ان ڳالهه کي يقيني بڻائي ٿو ته حڪومت هميشه عوامي مفاد ۽ بينٿم جي ان عظيم فلسفي سان سلهاڙيل رهي، جيڪو عوام جي گڏيل ڀلائيءَ لاءِ آهي.