پاڪستان جي سامونڊي اقتصاديات: موقعا ۽ درپيش مسئلا

سامونڊي اقتصاديات جو ليکڪ گنٽر پولي ذڪر ڪري ٿو ته سامونڊي اقتصاديات جي اصل روح اها آهي ته اها دستياب وسيلن مان سڀني جي بنيادي ضرورتن کي پورو ڪري ٿي. اصل ڳالهه ضايع ٿيندڙ شين مان قدر يا ملھه ڳولهي ڪڍڻ آهي. ان مان مراد اها آهي ته بحري زون سان مالا مال قومون پنهنجي بحري علائقي ۾ لڪيل وسيلن کي ظاهر ڪري پنهنجي اقتصاديات کي هٿي وٺرائي سگهن ٿيون. خاص طور تي، پاڪستان هڪ بحري ملڪ آهي، تنهنڪري اهو پنهنجي وسيع اونهي سمنڊ جي علائقي، بندرگاهن، ٻيڙين جي آمدورفت (شپنگ)، سياحت، سامونڊي غذا (سي فوڊ) ۽ سمنڊ جي تهه هيٺ موجود توانائي جي ذريعن مان فائدو حاصل ڪري وڏي اقتصادي سگهه کي ظاهر ڪري سگهي ٿو. تنهن هوندي به هميشه وانگر، اهي امڪان ڪجهه مسئلن کي منهن ڏئي رهيا آهن. جهڙوڪ: غير اثرائتيون پاليسيون، بيوروڪريسي جون رڪاوٽون، باقاعده حفاظت جي قدمن جي کوٽ، مڇي مارڻ ۾ غير صحتمنداڻو عالمي معيار، جديد هوٽلن جي اڻ هوند ۽ اونهي سمنڊ جي مهانگي ڳولها. خوشقسمتيءَ سان، سخت قانون ٺاهڻ، رعايتي قرض، بهتر سيڪيورٽي قدم، جديد ٽيڪنالاجي ۽ آگاهي جي سيمنارن ذريعي انهن رڪاوٽن کي گھٽائي سگهجي ٿو. مختصر طور، پاڪستان جو بحري زون سامونڊي اقتصاديات جي محاذ تي وڏا موقعا فراهم ڪري ٿو ۽ انهن رڪاوٽن کي دور ڪري، ملڪ وٽ پائيدار بحري آمدني حاصل ڪرڻ جي پوري صلاحيت موجود آهي. ورلڊ بئنڪ موجب، نيري اقتصادي سرشتي (ماحولياتي نظام) جي صحت کي برقرار رکندي اقتصادي واڌاري، بهتر روزگار ۽ نوڪرين لاءِ سامونڊي وسيلن جو پائيدار استعمال آهي. اهڙي طرح، پاڪستان جي نيري اقتصاديات مان مراد ماحوليات کي نقصان پهچائڻ کانسواءِ پاڪستان جي بحري زونن مان آمدني پيدا ڪرڻ آهي. پاڪستان جي بحري زونن ڏانهن نظر وجهجي ته، پاڪستان جي هڪ هزار ڪلو ميٽرن کان وڌيڪ ڊگهي ساحلي پٽي ان وسيع اونهي سمنڊ جي ترقيءَ جو دروازي طور ڪم ڪري ٿي جيڪو اڻ ڳوليل وسيلن سان مالا مال آهي. اونهي سمنڊ جي علائقي مان مراد خاص اقتصادي زون ۽ وڌايل سامونڊي پٽي جا اونهائي وارا پاڻي آهن، جن جي مجموعي پکيڙ ۲۹۰۰۰ چورس ڪلو ميٽر آهي، (سمنڊن جي قانون بابت گڏيل قومن جو معاهدو). اهڙيءَ طرح، پاڪستان هڪ اهڙو بحري ملڪ آهي، جنهن کي فائدو حاصل ڪرڻ لاءِ ڪافي بحري زون موجود آهن. جيڪڏهن نظر وجھجي ته ملڪ کي اونهي سمنڊ جو علائقو ملڻ هڪ وڏي نعمت آهي، جيڪو خاص اقتصادي زون (EEZ) ۽ وڌايل خاص اقتصادي زون تي مشتمل آهي. گڏيل قومن جي بحري معاهدي (يو اين سي ايل او ايس) موجب، پاڪستان کي خاص اقتصادي زون ۾ سمنڊ جي تهه ۽ پاڻيءَ جي سڄي حصي تي حق حاصل آهن، جڏهن ته وڌايل ڪانٽينينٽل شيلف ۾ ملڪ کي صرف سمنڊ جي تهه تي حق حاصل آهن. انهن حصن تي مليل حقن جو استعمال ڪندي، ملڪ هائيڊريٽس، قيمتي معدنيات، اعليٰ معيار جي مڇين جي ذخيرن ۽ ٻين گھڻن وسيلن مان فائدو حاصل ڪري سگهي ٿو. ان امڪان مان فائدو حاصل ڪرڻ سان هي اونهي سمنڊ جو علائقو پاڪستان جي هڪ پختي ۽ حقيقي اقتصادي لائف لائين ۾ تبديل ٿي ويندو. جيتوڻيڪ قدرتي وسيلا وڏا اقتصادي فائدا فراهم ڪن ٿا، پر ان سان گڏوگڏ جاگرافيائي بيھڪ تجارتي شپنگ لاءِ پڻ هڪ اهم دروازي طور ڪم ڪري ٿي. شپنگ مان مراد اهو عالمي بحري شعبو آهي جيڪو پاڻيءَ جي ذريعن ذريعي سامان، ڪچي مال ۽ ڪارگو منتقل ڪرڻ جو ذميوار آهي. ٻيڙيون ٺاهڻ (شپ بلڊنگ) ۽ ٻيڙيون ٽوڙڻ (شپ بريڪنگ) جهڙا پروجيڪٽ پڻ هن شعبي جو حصو آهن. گڏاڻي شپ بريڪنگ يارڊ دنيا جو ٽيون نمبر وڏو شپ بريڪنگ يارڊ آهي جتي اٽڪل 20,000 کان 25,000 مزدور ڪم ڪن ٿا. پاڪستان روايتي طريقي سان ٻيڙيون ريسائيڪل ڪرڻ جي بجاءِ ماحول دوست (گرين) ريسائيڪلنگ ڏانهن منتقل ٿي رهيو آهي، جنهن جي رپورٽ آءِ ايس ايس آر اي پڻ ڏني آهي. ان کان علاوه، ايڪسپريس ٽربيون جي رپورٽ موجب، حڪومت ڪراچي شپ يارڊ ۽ انجنيئرنگ ورڪس ۾ ٽيڪنالاجي ۽ انفرااسٽرڪچر جي بهتري لاءِ 10.69 ارب رپيا مختص ڪيا آهن. هي پيش ڪيل امڪان اسان جي نيري اقتصاديات ۾ اربين رپين جو حصو وجھڻ جي صلاحيت رکي ٿو. نه صرف تجارتي شپنگ اهم آهي، پر ان سان لاڳاپيل بندرگاهون پڻ نيري اقتصاديات کي وڌائڻ واريون آهن. پاڪستان جون اهم بندرگاهون ڪراچي پورٽ، پورٽ قاسم ۽ گوادر پورٽ آهن. عرب نيوز پي ڪي جون رپورٽون تخمينو لڳائين ٿيون ته گوادر پورٽ اٿارٽي جو اقتصاديات ۾ حصو 16 ارب ڊالرن کان 18 ارب ڊالرن جي وچ ۾ آهي. وڌيڪ اهو ته، پاڪستان انسٽيٽيوٽ آف ڊولپمينٽ اڪنامڪس (PIDE) جا ڏنل انگ اکر ظاهر ڪن ٿا ته پاڪستان جون تجارتي بندرگاهون هن وقت قومي ۽ بين الاقوامي تجارت جو 90 سيڪڙو کان وڌيڪ سنڀالين ٿيون. تازن سالن ۾ ڪراچي پورٽ 40.30 ملين ميٽرڪ ٽن ۽ پورٽ قاسم 33.77 ملين ميٽرڪ ٽن سامان کي ھينڊل ڪيو (انجنيئرنگ پوسٽ، آگسٽ 2025). اهڙيءَ طرح، بندرگاهون نيري اقتصاديات جي مٿانهين حصيدارن مان آهن. شپنگ ۽ بندرگاهن کانسواءِ، بحري سياحت نيري اقتصاديات جي محاذ تي وسيع موقعا فراهم ڪري ٿي. پاڪستان جي ساحلي سياحت جي مارڪيٽ جو غير استعمال ٿيل غير معمولي امڪان ساليانو 4 ارب کان 5 ارب ڊالرن جي حد ۾ آهي (سسٽينبل ڊولپمينٽ پاليسي انسٽيٽيوٽ، 2024). ان رقم کي حاصل ڪرڻ سان خاص طور تي اڻ ڇهيل ساحلن سان گڏ تجارتي، پبلڪ پرائيويٽ پارٽنرشپ ۽ سڌي پرڏيهي سيڙپڪاري لاءِ در کلي ويندا. سامونڊي اقتصاديات ۾ بحري سياحت جي فائدن کان علاوه سي فوڊ (سامونڊي غذا) مارڪيٽ پڻ مالي نظام لاءِ هڪ زبردست تقويت آهي. ميرين فشريز ڊپارٽمينٽ (ايم ايف ڊي) موجب، فيسڪل سال 26-2025 جي پهرين ڇهن مهينن ۾ سي فوڊ جي برآمدات هر سال وڌي 255.24 ملين ڊالرن تائين پهچي وئي آهي، جنهن ۾ ڪل برآمدات جو تقريبن 58 سيڪڙو برآمد ڪيو ويو. هي پاڪستاني سي فوڊ جي وڏي طلب کي ظاهر ڪري ٿو. سي فوڊ مارڪيٽ کان علاوه، سمنڊ جي تهه هيٺ لڪيل توانائيءَ جي دولت قومي توانائيءَ ۾ خود ڪفالت حاصل ڪرڻ لاءِ هڪ انقلابي موقعو پيش ڪري ٿي. نيشنل انسٽيٽيوٽ آف اوشينوگرافي (اين آءِ او) ۽ وزارت بحري امور پاران ڪيل سائنسي سروي مان معلوم ٿئي ٿو ته سنڌو ۽ مڪران جي آف شور بيسن جو اونهو سمنڊ قدرتي گئس هائيڊريٽس جي وڏن ذخيرن سان ڀريل آهي، جنهن جو تخمينو ٽريلين ڪيوبڪ فيٽ (ٽي سي ايف) کان وڌيڪ لڳايو ويو آهي. هي ڏهاڪن تائين ملڪي گئس جي گهرج پوري ڪري سگهي ٿو.
پاڪستان جي بحري شعبي پاران فراهم ڪيل وڏن اقتصادي موقعن جي باوجود، ڪجهه ڍانچي واريون رڪاوٽون ان جي اصل قيمت کي دٻائي رهيون آهن. انهن رڪاوٽن ۾ سڀ کان اهم اثرائتين پاليسين جي کوٽ ۽ انهن تي صحيح عملدرآمد نه ٿيڻ آهي. پاڪستان 2002ع ۾ پنهنجي قومي بحري پاليسي شروع ڪئي ۽ 2023ع ۾ ان کي اپڊيٽ ڪيو، پر 12 کان وڌيڪ وفاقي ۽ صوبائي کاتن جي وچ ۾ هم آهنگي جي کوٽ سبب عملدرآمد شديد متاثر ٿيل آهي. نيشنل انسٽيٽيوٽ آف ميري ٽائيم افيئرز (نيما) موجب، ملڪ وٽ في الحال گڏيل اسپيشل ميرين پلاننگ فريم ورڪ پڻ ناهي. پاليسي جي نقصن کان پري، بيوروڪريسي جون پيچيدگيون پڻ ترقيءَ کي روڪڻ جون ذميوار آهن. وزارت منصوبابندي، ترقي ۽ خاص اقدامات رپورٽ ڪري ٿي ته غير منظم حڪمراني، ايجنسين ۽ وفاقي پورٽ ايجنسين وچ ۾ غير هم آهنگي (ڪراچي پورٽ ٽرسٽ، پورٽ قاسم اٿارٽي) ۽ صوبائي ڀائيوارن جي وچ ۾ اداراجاتي اوور ليپ ئي تعمير ۾ دير جا بنيادي سبب آهن. ماحولياتي منظوري ۽ نوآبجيڪشن سرٽيفڪيٽ (اين او سي) حاصل ڪرڻ سان منصوبي لاءِ 18 کان 24 مهينن جو اضافي وقت لڳي سگهي ٿو (ورلڊ بئنڪ ۽ پاڪستان بزنس ڪائونسل، 2025). ان کان علاوه شپ بريڪنگ ۾ غير معياري حفاظتي پروٽوڪول پڻ مسلسل انساني جانيون وٺي رهيا آهن. بلوچستان ۾ گڏاڻي يارڊ هانگ ڪانگ بين الاقوامي ڪنوينشن (ايڇ ڪي سي) (آءِ ايم او، 2009) کان گهڻو پوئتي آهي. زهريلي گئسن جي ڌماڪن ۽ ذاتي حفاظتي سامان جي کوٽ سبب سوين مزدور هلاڪ ٿين ٿا ۽ سوين شديد زخمي ٿيو پون (نيشنل ٽريڊ يونين فيڊريشن، 2023). حفاظتي خدشن سان گڏ، سي فوڊ جي سنڀال ۾ غير صحتمنداڻي معيار جي ڪري پاڪستان کي سي فوڊ جي قيمت ۾ ٽيھه سيڪڙو کان چاليھه سيڪڙو تائين نقصان برداشت ڪرڻو پوي ٿو (ورلڊ بئنڪ ۽ وزارت منصوبابندي، 2020). 2007ع ۾، يورپي يونين غير معياري صحت ۽ ڪراچي فش هاربر تي غير صحتمنداڻي حالتن سبب پاڪستاني سي فوڊ جي برآمد تي پابندي مڙهي ڇڏي هئي. سياحت جي شعبي ۾، 1,014 ڪلو ميٽرن جي خوبصورت ساحلي پٽي جي باوجود ساحلي سياحت قومي جي ڊي پي ۾ 0.1 سيڪڙو کان به گھٽ حصو وجهي ٿي (اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان، 2021). ان کان علاوه، اونهي سمنڊ جي ڳولها جي وڏي قيمت پڻ رڪاوٽ بڻيل آهي. مثال طور: 2019ع ۾ ڪيڪڙا-1 کوهه جي ڊرلنگ لاءِ 100 ملين ڊالرن کان وڌيڪ رقم جي ضرورت هئي (وزارت توانائي، 2019).
انهن مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ، پهريون وڏو قدم نيري اقتصاديات لاءِ واضح قانون سازي آهي. “ڊرافٽ نيشنل ميري ٽائيم پاليسي ۽ ايڪشن پلان-2021” ۾ زور ڏنو ويو آهي ته پاڪستان کي اونهي سمنڊ ۾ مڇي مارڻ، گدلاڻ جي روڪٿام ۽ آف شور ڳولها لاءِ واضح قانون اختيار ڪرڻ گهرجن. ننڍن سيڙپڪارن (مقامي ملاح، ننڍيون ٻيڙيون آپريٽر ۽ سي فوڊ وڪرو ڪندڙ) کي رعايتي نرم قرض فراهم ڪرڻ پڻ تمام ضروري آهن (اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان، 2022). جديد ٽيڪنالاجي اختيار ڪرڻ، سيٽلائيٽ نگراني، سونار گائيڊڊ سسٽم لاڳو ڪرڻ (وزارت قومي بحري پاليسي، 2022)، اسڪولن ۽ يونيورسٽين جي نصاب ۾ بحري سائنس شامل ڪرڻ سان سامونڊي بصيرت جي کوٽ (سي بلائينڊنيس) ختم ڪري سگهجي ٿي. نتيجي طور، پاليسي تي عملدرآمد، بيوروڪريسي ۽ غير معياري حفاظتي معيارن کي بهتر بڻائي پاڪستان پنهنجي سامونڊي اقتصاديات (بلو اڪانامي) کي قومي ترقيءَ جي هڪ پائيدار انجڻ ۾ تبديل ڪري سگهي ٿو.