نوان صوبا: مٿاڇرو منطق، بي تڪو دليل

پاڪستان جي سياسي، غير سياسي ۽ صحافتي ڌرين کي جڏهن به پنهنجي سياسي دڪانداري چمڪائڻي هوندي آهي يا عوام جو سندن حقيقي مسئلن تان ڌيان هٽائڻو هوندو آهي، تڏهن ڪو نه ڪو سطحي نعرو يا بي تڪو بيان فوري طور سامهون اچي ويندو آهي. هن وقت به نون صوبن جو بيانيو لاڳيتو لانچ ڪيو ويو آھي. ان سلسلي ۾ تازو “توارد” (اھڙو خيال جيڪو ھڪ ئي وقت ٻن ڄڻن جي من ۾ اچي) اھو آھي تھ: “قيامِ پاڪستان وقت آبادي لڳ ڀڳ ڇهه ڪروڙ هئي ۽ صوبا چار هئا؛ اڄ آبادي چوويهه ڪروڙن کان وڌي چڪي آهي، پر صوبا اڃان تائين چار ئي آهن.”
بظاهر هي دليل آکڻ ۽ ٻڌڻ ۾ موھيندڙ منڊيندڙ ۽ ظاھري طور وزندار محسوس ٿئي ٿو، پر ٿوري سوچ ويچار سان ئي واضح ٿي وڃي ٿو ته منطقي اعتبار سان هي دليل بنھھ ڪمزور، سطحي ۽ حقيقت کان پري آهي، خاص ڪري جڏهن پاڪستان جي آئيني، تاريخي ۽ قومي پسمنظر کي نظر ۾ رکيو وڃي. هن دليل جي سڀ کان وڏي خامي اها آهي ته ان ۾ انتظامي ڪارڪردگي کي محض آباديءَ جي انگ اکرن سان سلھاڙيو ويو آهي. جيڪڏهن آباديءَ ۾ واڌ پاڻمرادو نوان انتظامي ايڪا يا نيون سرحدون ٺاهڻ جو جواز بڻجي سگهي ٿي ته پوءِ ڪو ماڻهو اهو به چئي سگهي ٿو ته جڏهن دنيا جي آبادي ٻه ارب هئي، تڏهن ملڪن جو تعداد لڳ ڀڳ ٻه سئو هو؛ هاڻي جڏهن آبادي اٺ ارب کان وڌي وئي آهي ته ملڪن جو تعداد به اٺ سئو ٿيڻ گهرجي. ظاهر آهي ته اهڙي منطق کي ڪو به سنجيده ذهن قبول نه ڪندو. ڪنهن به ملڪ جي انتظامي يا آئيني جوڙجڪ صرف آباديءَ جي انگن تي نه، پر ان جي تاريخي، جاگرافيائي، قومي، لساني ۽ ثقافتي حقيقتن تي بيٺل هوندي آهي. آبادي وڌڻ سان نه تاريخي قومون ختم ٿينديون آهن، نه ئي انهن جا تاريخي وطن پنهنجو وجود وڃائي ڇڏيندا آهن.
پاڪستان جي قيام جو بنياد 23 مارچ 1940ع جي قرار دادِ لاهور تي رکيو ويو هو. ان تاريخي دستاويز جو بنيادي اصول اهو هو ته پاڪستان ۾ شامل ٿيندڙ ايڪا خود مختيار ۽ با اختيار ھوندا. ان ڪري پاڪستان جي استحڪام ۽ بقا جو دارومدار نوان صوبا ٺاهڻ تي نه، پر قرار دادِ لاهور جي اصل روح تي عمل ڪرڻ تي آهي. پاڪستان جا صوبا محض انتظامي بلاڪ ناهن، بلڪه تاريخي ۽ قومي ايڪا آهن. صرف آباديءَ جو جواز پيش ڪري انهن تاريخي ۽ ثقافتي اڪاين کي ٽوڙڻ، وفاق کي مضبوط ڪرڻ بدران، ان کي وڌيڪ ڪمزور ڪرڻ جو سبب بنجي سگهي ٿو. حقيقت اها آهي ته نون صوبن جي نعري پويان ڪيترن حلقن جي اها پراڻي خواهش لڪل آهي، جيڪا وڌيڪ بااختيار مرڪز قائم ڪرڻ سان سلهاڙيل رهي آهي. ان راهه ۾ ارڙھين آئيني ترميم سڀ کان وڏي آئيني رڪاوٽ بڻيل آهي. ارڙهين ترميم صوبائي خود مختياريءَ جي رخ ۾ هڪ تاريخي سنگ ميل ثابت ٿي، جنهن صوبن کي سندن وسيلن ۽ انتظامي معاملن بابت وڌيڪ آئيني اختيار ڏنا.
انهيءَ ڪري نون صوبن جي اجائي بحث ۾ وقت وڃائڻ بدران اصل ضرورت هنن بنيادي قدمن جي آهي:
پهريون: ارڙھين آئيني ترميم جي اصل روح موجب مڪمل پوئيواري کي يقيني بڻايو وڃي ۽ ان خلاف ٿيندڙ هر اندرين يا ٻاهرين ڪوشش کي ناڪام بڻايو وڃي.
ٻيو: ارڙھين ترميم کي وڌيڪ اڳتي وڌائيندي صوبن کي مالي، اقتصادي ۽ انتظامي حوالي سان وڌيڪ خود مختياري ڏني وڃي.
ٽيون: صوبن کي پنهنجي قدرتي ۽ معاشي وسيلن، جهڙوڪ: تيل، گئس، معدنيات، بندرگاهن ۽ ٻين وسيلن تي مڪمل اختيار حاصل هجي، جڏهن ته وفاق جا اختيار دفاع، پرڏيهي پاليسي، ڪرنسي ۽ مواصلات جهڙن محدود قومي معاملن تائين محدود رهن.
جيڪڏهن واقعي مقصد عوام جا مسئلا هيٺين سطح تي حل ڪرڻ آهي ته ان جو حل نوان صوبا ٺاهڻ ۽ اجائي بيوروڪريسي پيدا ڪرڻ ۾ نھ آھي، بلڪه صوبائي خود مختياريءَ سان گڏ مضبوط، بااختيار ۽ آئيني تحفظ يافته مقامي حڪومتن جي قيام ۾ آهي. جيستائين پاڪستان واري ٺھراءُ جي روح مطابق صوبائي خود مختياريءَ تي مڪمل عمل نه ٿيندو ۽ گهٽ ۾ گهٽ آرٽيڪل 140-اي تحت مالي ۽ انتظامي اختيار ضلعن، تعلقن ۽ يونين ڪائونسلن تائين منتقل نه ٿيندا، تيسين جيڪڏهن سئو نوان صوبا به ٺاهي ڇڏجن، تڏهن به عام ماڻهوءَ جا مسئلا حل نه ٿيندا. هڪ عام شهريءَ کي پنهنجي روزمره جي مسئلن لاءِ وفاقي يا صوبائي گادين جا چڪر نه ڪاٽڻ گهرجن؛ اهي ڪم سندس پنهنجي ضلعي يا مقامي اداري جي سطح تي حل ٿيڻ گهرجن.
اهو به ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته موجوده شديد معاشي بحران، وڌندڙ قرضن ۽ مالي دٻاءُ هيٺ دٻيل ملڪ ۾ نوان صوبا ٺاهڻ جا عملي نتيجا ڪهڙا هوندا؟
الف: نوان گورنر هائوس، وزيراعليٰ هائوس، سيڪريٽريٽ، صوبائي اسيمبليون ۽ بيشمار سرڪاري عمارتون تعمير ڪرڻيون پونديون.
ب: نوان گورنر، وزيراعليٰ، وزير، صلاحڪار، چيف سيڪريٽري، آءِ جي، سيڪريٽريز ۽ ٻين اعليٰ عملدارن تي مشتمل هڪ نئين بيوروڪريسي جو اربين رپين جو مستقل مالي بار قومي خزاني تي پوندو.
حقيقت ۾ عوام کي نون صوبن جو “لالي پاپ” ڏئي اشرافيه ۽ بيوروڪريسي لاءِ نوان مراعات يافته حلقا پيدا ڪيا ويندا، جن مسئلن جو حل بااختيار بلدياتي نظام ۽ حقيقي صوبائي خود مختياريءَ سان نسبتن گهٽ خرچ ۾ ٿي سگهي ٿو، انهن لاءِ اربين رپين جو نئون سرڪاري ڍانچو بيهارڻ نه رڳو غير ضروري آهي، پر قومي وسيلن جي ضايع ڪرڻ جي برابر آهي.
حقيقت ۾“آدم شماري وڌي وئي، تنهنڪري صوبا به وڌايو” وارو نعرو هڪ سطحي، غير آئيني ۽ ٻاراڻي منطق کان وڌيڪ ڪا حيثيت نٿو رکي. پاڪستان جي سلامتي، وفاق جي مضبوطي، ترقي ۽ عوام جي خوشحاليءَ جو رستو نون صوبن جي تخليق ۾ نه، پر پاڪستان واري ٺھراءُ جي روح موجب حقيقي صوبائي خود مختياري، ارڙهين آئيني ترميم جي تحفظ ۽ توسيع ۽ هيٺين سطح تي بااختيار مقامي حڪومتن جي قيام ۾ لڪل آهي، نه تاريخي، قومي ۽ جاگرافيائي حقيقتن کي ٽوڙي نون انتظامي ايڪن جي اڏاوت ۾.