پاڪستان ۾ نون صوبن جو مسئلو: سنڌ جي امڪاني تقسيم ۽ وفاق جي مستقبل جو سوال

پاڪستان ۾ نون صوبن جي قيام تي بحث ڪو نئون موضوع ناهي، پر تازي عرصي ۾ هي سوال غير معمولي سياسي اهميت اختيار ڪري ويو آهي. پنجاب، بلوچستان ۽ خير پختونخواهه سان گڏوگڏ سنڌ کي به ٻن يا ٻن کان وڌيڪ انتظامي يونٽن ۾ ورهائڻ جون تجويزون وقت به وقت سامهون اينديون رهيون آهن. انهن تجويزن کي سرڪاري ۽ غير سرڪاري سطح تي ڪڏهن انتظامي سڌارن، ڪڏهن بهتر طرزِ حڪمراني ۽ ڪڏهن وسيلن جي منصفاڻي ورڇ جي نالي تي پيش ڪيو ويو آهي، پر خاص ڪري سنڌ جي حوالي سان هي بحث محض انتظامي سڌارن تائين محدود ناهي رهيو، پر ان پاڪستان جي وفاقي ڍانچي، قومي سوال، آئيني معاهدي، صوبائي خود مختاري ۽ رياستي طاقت جي مرڪزن جي ڪردار بابت بنيادي سوالن کي جنم ڏنو آهي. سنڌ جي سياسي، علمي ۽ سماجي حلقن جو هڪ وڏو حصو اهڙين تجويزن کي صرف انتظامي تبديلي ناهي سمجهندو، پر وفاقي معاهدي ۾ بنيادي مداخلت تصور ڪري ٿو. سندن ويجهو جيڪڏهن ڪنهن تاريخي صوبي جي جاگرافيائي وحدت کي اتان جي عوام جي واضح رضامنديءَ کان سواءِ تبديل ڪيو ويو، ته اهو نه صرف آئين جي وفاقي روح کي ڪمزور ڪندو، پر پاڪستان جي مختلف قوميتن جي وچ ۾ قائم سياسي اعتماد کي به سخت نقصان پهچائيندو. هن بحث جو بنيادي سوال اهو آهي ته ڇا پاڪستان ۾ نون صوبن جي قيام سان واقعي وفاق وڌيڪ مضبوط ٿيندو، يا ان جي ابتڙ قومي تضاد، سياسي بي اعتمادي ۽ مرڪز توڙي صوبن جي وچ ۾ ڇڪتاڻ ۾ وڌيڪ اضافو ٿيندو؟ خاص ڪري جيڪڏهن سنڌ کي ورهائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته ان جا سياسي، آئيني، معاشي ۽ قومي نتيجا ڪهڙا نڪرندا؟ ڇا اهو قدم پاڪستان کي وڌيڪ مستحڪم بڻائيندو يا وري وفاق جي بنيادي فلسفي کي ئي ڪمزور ڪرڻ جو سبب بڻجي سگهي ٿو؟
سنڌ بابت موجود خدشا ان ڪري به وڌيڪ حساس آهن. ڇاڪاڻ ته پاڪستان جو قيام ڪنهن اڪيلي يا وحداني رياست طور نه، پر مختلف تاريخي صوبن، خطن ۽ قوميتن جي وفاقي ڀائيواريءَ جي نتيجي ۾ عمل ۾ آيو هو. 23 مارچ 1940ع جي قراردادِ لاهور ۾ مسلمانن جي اڪثريت وارن علائقن لاءِ خودمختيار وفاقي اڪائين جو تصور پيش ڪيو ويو هو. ڪيترن ئي آئيني ماهرن ۽ سياسي تاريخ نويسن جي راءِ آهي ته پنجاب، سنڌ، بلوچستان ۽ خيبر پختونخواهه پنهنجي تاريخي، جاگرافيائي ۽ سياسي سڃاڻپ برقرار رکندي پاڪستان ۾ شامل ٿيا هئا. ان نقطهءِ نگاهه موجب، انهن صوبن جي تاريخي وحدت وفاقي معاهدي جو بنيادي حصو هئي، جنهن کي ڪنهن هڪ ڌر جي سياسي خواهش يا محض انتظامي سهولت جي بنياد تي تبديل نٿو ڪري سگهجي. اهو به ياد رکڻ گهرجي ته پاڪستان جي قيام کانپوءِ سڀ کان وڏو آئيني بحران ان وقت پيدا ٿيو جڏهن وفاقي اصولن کي نظرانداز ڪري مرڪزيت کي ترجيح ڏني وئي. 1955ع جو ون يونٽ منصوبو ان جو چٽو مثال آهي، جنهن تحت اولهه پاڪستان جي سڀني صوبن کي زبردستي هڪ انتظامي اڪائيءَ ۾ ضم ڪيو ويو هو. ان تجربي نه صرف ننڍن صوبن ۾ بي اعتماديءَ کي جنم ڏنو، پر بالآخر اوڀر پاڪستان ۾ به وفاق بابت شڪ شبها وڌائڻ جو هڪ اهم سبب بڻيو. پاڪستان جي تاريخ جو هي تجربو ان ڳالهه ڏانهن اشارو ڪري ٿو ته وفاقي نوعيت جي هڙني مسئلن کي انتظامي حڪمن ذريعي حل ڪرڻ بدران، سياسي اتفاقِ راءِ ذريعي حل ڪرڻ ئي هڪ پائيدار ۽ اثرائتو رستو آهي.
نون صوبن جا حامي اهو دليل ڏين ٿا ته وڌندڙ آبادي، شهري آباديءَ ۾ واڌ، انتظامي مونجهارن ۽ ترقياتي ضرورتن جي ڪري ننڍيون انتظامي اڪائيون ٺاهڻ لازمي ٿي ويو آهي. دنيا جي ڪيترن ئي وفاقي ملڪن، جهڙوڪ هندستان، نائيجيريا، ايٿوپيا ۽ ٻين رياستن ۾ وقت به وقت نوان صوبا يا رياستون قائم ڪيون ويون آهن. هي دليل ظاهري طور تي مناسب لڳي ٿو، پر پاڪستان جي مخصوص تاريخي، قومي ۽ سياسي حالتن کي نظرانداز ڪري رڳو انتظامي بنيادن تي اهڙي پاليسي اختيار ڪرڻ معاملي جو مڪمل حل نٿو ٿي سگهي. پاڪستان ۾ صوبا محض انتظامي اڪائيون يا جاگرافيائي حدون ناهن، پر اهي تاريخي قوميتن، ٻولين، ثقافتن ۽ سياسي سڃاڻپن جا ترجمان پڻ آهن. ان ڪري، جيڪڏهن انتظامي ڪارڪردگيءَ جي نالي تي قومي سڃاڻپ کي ڪمزور ڪيو ويو، ته اهو قدم وفاق لاءِ فائدي وارو ٿيڻ بدران نقصانڪار ثابت ٿي سگهي ٿو.
سنڌ کي ورهائڻ بابت سڀ کان وڏو اعتراض اهو آهي ته اهڙي قدم سان سنڌ جي عوام ۾ محرومي، بي اعتمادي ۽ سياسي عدم سلامتيءَ جا احساس اڃان به وڌيڪ گهرا ٿي سگهن ٿا. وفاقي نظام جو استحڪام صرف آئيني اختيارن تي ٻڌل ناهي هوندو، پر اهو رضاڪاراڻي سياسي ڀائيواري، باهمي اعتماد ۽ انصاف تي پڻ قائم هوندو آهي. جڏهن ڪنهن وفاقي يونٽ کي اهو محسوس ٿئي ته سندس تاريخي حيثيت، وسيلن يا آئيني اختيارن بابت فيصلا سندس سياسي مرضيءَ کان سواءِ ڪيا پيا وڃن، ته وفاقي لاڳاپن ۾ تڪرار پيدا ٿيڻ هڪ فطري ڳالهه بڻجي ويندي آهي. سنڌ جي حوالي سان هڪ ٻيو اهم پهلو معاشي نوعيت جو آهي. پاڪستان جو سامونڊي واپار، بندرگاهون، قدرتي گئس، ڪوئلو، توانائي جا منصوبا، صنعتي مرڪز ۽ قومي ٽيڪس جو هڪ وڏو حصو سنڌ سان جڙيل آهي. اهڙي صورتحال ۾ جيڪڏهن صوبي جي ورهاست ڪنهن سياسي تڪرار واري ماحول ۾ ڪئي وئي، ته وسيلن جي ورڇ، پاڻيءَ جي حقن، بندرگاهن جي انتظام، قدرتي وسيلن جي مالڪي، اين ايف سي ايوارڊ، شهري توڙي ٻهراڙي نمائندگي ۽ انتظامي اختيارن جهڙن معاملن تي نوان ۽ وڌيڪ منجهيل تڪرار جنم وٺي سگهن ٿا. اهي تڪرار صرف سنڌ تائين محدود نه رهندا، پر سڄي وفاقي نظام کي متاثر ڪرڻ جي صلاحيت رکن ٿا.
هن بحث جو هڪ ٻيو تمام اهم پهلو پاڪستان ۾ رياستي طاقت جي ڍانچي سان جڙيل آهي. ڪيترن ئي سياسي مبصرن جو خيال آهي ته پاڪستان ۾ مرڪزي رياستي ادارن هميشه مضبوط وفاق بدران مضبوط مرڪز کي ترجيح ڏني آهي. سندن مطابق، جڏهن به صوبائي خودمختاريءَ ۾ واڌ ٿيڻ لڳندي آهي، ته ڪنهن نه ڪنهن صورت ۾ انتظامي يا سياسي مرڪزيت کي ٻيهر هٿي ڏيڻ جون ڪوششون سامهون اينديون آهن. ان ئي پسمنظر ۾ ڪجهه سياسي تجزيه نگار نون صوبن بابت جاري بحث کي به رياستي طاقت جي مرڪزي ڍانچي سان جوڙين ٿا. عائشه صديقه پنهنجي مشهور ڪتابMilitary Inc.: Inside Pakistan’s Military Econom ۾ اهو دليل پيش ڪيو آهي ته پاڪستان ۾ فوج محض هڪ دفاعي ادارو ناهي رهي، پر وقت سان گڏ هڪ اهڙي وڏي معاشي اداري جي صورت اختيار ڪري چڪي آهي جنهن جا مفاد زمين، صنعت، هائوسنگ، واپار ۽ معيشت جي ٻين ڪيترن ئي شعبن تائين پکڙيل آهن. ڪجهه سياسي مبصرن جي راءِ آهي ته جيڪڏهن انتظامي اڪائين جي تعداد ۾ واڌ ٿئي ۽ سياسي قوت وڌيڪ ٽڪڙن ۾ تقسيم ٿي وڃي ته غير سول مرڪزي ادارن لاءِ پنهنجو اثر رسوخ برقرار رکڻ نسبتن سولو ٿي سگهي ٿو. ان ئي نقطهءِ نگاهه جي بنياد تي ڪجهه حلقا اهو موقف اختيار ڪن ٿا ته پاڪستان ۾ نون صوبن جو مسئلو ان ئي وسيع سياسي حڪمت عملي تحت اٿاريو ويو آهي. تنقيدي نقطهءِ نگاهه کان ڏسجي ته پاڪستان جي سياسي تاريخ جو هڪ وڏو الميو اهو رهيو آهي ته ملڪ جي لڳ ڀڳ هر آئيني بحران کي انتظامي يا سلامتيءَ جي مسئلي طور ڏٺو ويو، جيتوڻيڪ انهن بحرانن جي بنياد ۾ سياسي نمائندگي، وفاقي انصاف ۽ قومي اعتماد سان جڙيل بنيادي سوال موجود هئا. بنگلاديش جو قيام، بلوچستان ۾ بار بار جنم وٺندڙ بحران، ون يونٽ جي ناڪامي، ۽ بالآخر ارڙهين آئيني ترميم تائين پهچندڙ ڊگهي جدوجهد ان حقيقت جا چٽا ثبوت آهن ته وفاق طاقت جي زور تي نه، پر سياسي برابري، صوبائي احترام ۽ آئيني اعتماد جي بنياد تي ئي مضبوط رهي سگهي ٿو. ان ئي پسمنظر ۾ جيڪڏهن سنڌ کي ورهائڻ جي ڪا به ڪوشش سياسي اتفاقِ راءِ، عوامي رضامندي ۽ وفاقي مفاهمت کان سواءِ ڪئي وئي، ته اها رڳو هڪ انتظامي تبديلي نه رهندي، پر پاڪستان جي وفاقي فلسفي بابت هڪ بنيادي سياسي بحران جي شڪل اختيار ڪري سگهي ٿي. اهو قدم ننڍن صوبن ۾ ان تاثر کي وڌيڪ مضبوط ڪندو ته وفاق سندن تاريخي حيثيت، قومي سڃاڻپ ۽ آئيني حقن کي مستقل توڙي محفوظ تسليم ڪرڻ لاءِ تيار ناهي. ان قسم جي بي اعتمادي ڊگهي عرصي جي تناظر ۾ وفاق لاءِ انهن خطرن کان به وڌيڪ نقصانڪار ثابت ٿي سگهي ٿي جن کي ختم ڪرڻ جي نالي تي اهڙيون تجويزون پيش ڪيون وينديون آهن.
تنهنڪري پاڪستان جي استحڪام، قومي يڪجهتي ۽ وفاقي مستقبل جو تقاضا اهو آهي ته نون صوبن بابت ڪنهن به بحث کي رڳو انتظامي سهولت جي محدود ديري ۾ نه ڏٺو وڃي، پر ان کي آئين، وفاقيت، قومي سوال، تاريخي حقيقتن ۽ جمهوري رضامنديءَ جي وسيع پسمنظر ۾ پرکيو وڃي. جيڪڏهن رياست واقعي وفاق کي مضبوط بڻائڻ چاهي ٿي ته ان جو رستو تاريخي صوبن جيڪي مختلف قوميتن جا تاريخي وطن پڻ آهن، کي ڪمزور ڪرڻ سان نه، پر 1973ع جي آئين جي وفاقي روح، ارڙهين آئيني ترميم، صوبائي خودمختاري، مضبوط مقامي حڪومتن ۽ وسيلن جي منصفاڻي ورڇ تي مڪمل ۽ اثرائتي نموني تي عمل ڪرڻ سان ئي ممڪن ٿي سگهي ٿو. هڪ مضبوط وفاق هميشه مضبوط صوبن جي بنياد تي ئي جڙندو آهي، نه ڪي ڪمزور صوبن ذريعي.
حوالو: ھم سب. تاريخ: 9 آگسٽ 2026
موضوع:پاکستان میں نئے صوبوں کا مسئلہ: سندھ کی ممکنہ تقسیم اور وفاق کے مستقبل کا سوال