صحافت، انصاف ۽ قانون جي بالادستي جو امتحان

لاڙڪاڻي ۾ صحافي حاجن علي ڪوريجو جي گرفتاري ۽ سندس خلاف داخل ڪيل ڪيس نه رڳو صحافتي حلقن، پر سماجي ۽ انساني حقن سان لاڳاپيل ڌرين ۾ پڻ ڪيترائي سوال پيدا ڪري ڇڏيا آهن. هي معاملو عام شهري جو نه، پر هڪ اهڙي صحافي جو آهي جيڪو مختلف وقتن تي عوامي مسئلن، انتظامي خامين ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن بابت رپورٽنگ ڪندو رهيو آهي. مقامي صحافتي حلقن جو چوڻ آهي ته حاجن علي ڪوريجو خاص طور تي پوليس جي مبينا ڳجهن ٽارچر سيلن ۽ بيگناهه ماڻهن سان ٿيندڙ ناانصافين بابت رپورٽون سامهون آڻيندو رهيو، جنهن کانپوءِ سندس خلاف ڪارروائي ٿيڻ بابت ڪيترائي سوال اٿيا آهن. هڪ اهڙي وقت ۾، جڏهن ملڪ ۾ اظهارِ راءِ جي آزادي، صحافتي ذميوارين ۽ قانون جي بالادستي بابت بحث جاري آهي، تڏهن هن واقعي کي صرف هڪ فرد جو مسئلو سمجهڻ بدران وسيع تناظر ۾ ڏسڻ جي ضرورت آهي. جيڪڏهن ڪنهن صحافي کي سندس پيشوراڻه ذميوارين جي ادائگي دوران قانوني يا انتظامي دٻاءُ کي منهن ڏيڻو پوي ته اهو معاملو صرف هڪ شخص تائين محدود نه رهندو، پر پوري صحافتي برادري ۽ اظهارِ راءِ جي آزادي سان لاڳاپيل سوال پيدا ڪندو. صحافت ڪنهن به جمهوري سماج جي اک ۽ ڪن هوندا آهن. صحافي معاشري ۾ پيش ايندڙ واقعن، عوامي مسئلن، سرڪاري ادارن جي ڪارڪردگي ۽ سماجي براين کي اجاڳر ڪرڻ جو اهم ڪردار ادا ڪندا آهن. جڏهن ڪو صحافي ڪنهن معاملي تي رپورٽنگ ڪري ٿو ته هو نه رڳو پنهنجي پيشوراڻه ذميواري نڀائي ٿو، پر عوام تائين سچيون ۽ درست ڄاڻ پهچائڻ جو فرض پڻ ادا ڪري ٿو.
حاجن علي ڪوريجو بابت اهو تاثر موجود آهي ته هو علائقي جي مختلف سماجي مسئلن، عوامي تڪليفن ۽ انتظامي معاملن بابت سرگرم رپورٽنگ ڪندو رهيو آهي. اهڙي صورتحال ۾ سندس گرفتاري بابت پيدا ٿيندڙ سوالن کي نظرانداز نٿو ڪري سگهجي. جيڪڏهن واقعي خلاف ڪا قانوني شڪايت موجود آهي ته ان جو فيصلو قانون ۽ عدالتن کي ڪرڻ گهرجي، پر ساڳئي وقت اهو پڻ ضروري آهي ته جاچ جو عمل مڪمل طور شفاف، غيرجانبدار ۽ منصفاڻو هجي. افسوس جي ڳالهه اها آهي ته اهڙن واقعن کانپوءِ عوام ۾ مختلف خدشا جنم وٺندا آهن. ڪيترائي ماڻهو اهو سوال اٿارين ٿا ته ڇا صحافي هجڻ سبب ڪنهن کي نشانو بڻايو ويو؟ ڇا پوليس خلاف رپورٽنگ ڪرڻ سبب ڪنهن قسم جي انتقامي ڪارروائي ته نه ڪئي وئي؟ ڇا واقعي جي سمورن پهلوئن جي جاچ ڪئي وئي؟ ۽ ڇا گرفتاري کان اڳ قانوني تقاضائون پوريون ڪيون ويون؟ اهي سڀ سوال اهڙا آهن، جن جا جواب صرف هڪ آزاد ۽ غيرجانبدار انڪوائري ئي ڏئي سگهي ٿي. ھن واقعي کان ٻه ڏينھن اڳ صحافي حاجن علي ڪوريجو جي رپورٽ پڻ سامھون آھي جنهن قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جي ڪارڪردگي بابت سوال اٿاريا آهن. وليد ٿاڻي جي پوليس پاران ڪجهه پورهيت نوجوانن کي حراست ۾ رکيو ويو، جن مان هڪ نوجوان مبينا طور الزام هنيو ته کيس ٻن ڏينهن تائين مختلف هنڌن تي رکيو ويو ۽ رشوت جي گهر ڪئي وئي. جيتوڻيڪ انهن دعوائن جي آزاد ذريعن کان تصديق ڪرائڻ بنا يا وليد ٿاڻي جي پوليس کان پڇاڻي بجاءِ پوليس ھڪ ڪوڙي ڪيس ۾ صحافي کي ئي جيل ڀيڙو ڪري ڇڏيو افسوس ھن نظام کي بالا آفيسر ھن ٿاڻيدارن کان سپاھين جاندارن کان واقف ته ھوندا آھن، پر خبر ناھي جو انھن تي ڪا انڪوائري ڪري سندن خلاف ڪو ايڪشن کڻي اداري جي ساک مضبوط ڪرڻ بجاءِ سچ لکڻ سچ ڏسڻ سچ ٻڌائڻ وارن قلمڪارن صحافين کي ئي جيل ڀيڙو ڪيو پيو وڃي ته بيچيني ضرور پيدا ٿيندي.
جيڪڏهن ڪنهن به شهري کي بنا قانوني جواز جي حراست ۾ رکيو ويو هجي يا ان سان غير قانوني رويو اختيار ڪيو ويو هجي ته اهو نه رڳو انساني حقن جي ڀڃڪڙي آهي، پر قانون جي حڪمراني لاءِ به هڪ سنجيده سوال آهي. اهڙن معاملن ۾ حقيقتن تائين پهچڻ لاءِ شفاف جاچ انتهائي ضروري هوندي آهي، جيئن ڪنهن به بيگناهه شخص سان ناانصافي نه ٿئي ۽ جيڪڏهن الزام بي بنياد هجن ته لاڳاپيل ادارن جي ساک پڻ برقرار رهي. پوليس ڪنهن به سماج جو اهم ادارو آهي، جنهن جو بنيادي مقصد عوام جي جان، مال ۽ عزت جو تحفظ آهي. پوليس جي ساک ۽ وقار تڏهن وڌيڪ مضبوط ٿيندي آهي، جڏهن هر ڪارروائي قانوني اصولن، شفافيت ۽ انصاف جي بنيادن تي ڪئي وڃي. جيڪڏهن ڪنهن ڪارروائي بابت عوامي سطح تي سوال اٿن ٿا ته انهن سوالن جا جواب ڏيڻ ۽ حقيقتن کي سامهون آڻڻ به ادارن جي ذميواري آهي. انهيءَ ڪري ضروري آهي ته آءِ جي سنڌ، ڊي آءِ جي لاڙڪاڻو، ايس ايس پي لاڙڪاڻو ۽ لاڳاپيل اعليٰ اختياريون انهن معاملن جو سنجيدگي سان نوٽيس وٺن. صحافي حاجن علي ڪوريجو جي گرفتاري هجي يا وليد ٿاڻي بابت سامهون آيل شڪايتون، ٻنهي معاملن جي غيرجانبدار ۽ اعليٰ سطحي جاچ ڪرائي وڃي ته جيئن حقيقتون عوام آڏو اچي سگهن. صحافتي برادري ۽ سول سوسائٽي جو اهو مطالبو مڪمل طور جائز آهي ته صحافين کي محفوظ ماحول فراهم ڪيو وڃي، جتي هو بنا ڪنهن خوف يا دٻاءُ جي پنهنجون ذميواريون سرانجام ڏئي سگهن. آزاد صحافت ڪنهن به معاشري جي ترقي، شفافيت ۽ احتساب لاءِ لازمي حيثيت رکي ٿي. جيڪڏهن صحافي پاڻ کي غير محفوظ محسوس ڪندا ته ان جو اثر رڳو صحافت تي نه، پر سڄي سماج تي پوندو. اسان اميد رکون ٿا ته لاڳاپيل ادارا هن معاملي ۾ مڪمل انصاف، شفافيت ۽ قانون جي بالادستي کي يقيني بڻائيندا، ڇو ته آخرڪار سچ، انصاف ۽ آئين جي حڪمراني ئي ڪنهن به مهذب معاشري جي اصل سڃاڻپ هوندي آهي.