پاڪستان ۾ تيزاب جي وڪري تي سخت قانوني پابندي هجڻ باوجود مارڪيٽ ۾ ڇو دستياب آهي؟

ڇنڇر ڏينهن ڪوئيٽا جي سنڊيمن اسپتال ۾ ڊاڪٽر ماهنور مٿان تيزاب سان حملو ڪري کيس زخمي ڪيو ويو. پوليس ڏوهاريءَ کي گرفتار ڪرڻ بجاءِ ٿڏي تي ماري ڇڏيو. پاڪستان ۾ هر ڪنڊ ۾ عورت غير محفوظ آهي. روزانو جي بنياد تي انهن جا قتل ٿين ٿا ۽ هن تيزاب واري واقعي عورتن کي اڃان وڌيڪ غير محفوظ بڻائي ڇڏيو آهي. تيزاب کان متاثر شخص حملي کانپوءِ ڪيترن ئي نفسياتي ۽ سماجي مسئلن کي منهن ڏئي ٿو ۽ مسلسل هڪ درد ڀوڳي ٿو. تيزاب جي حملي جي واقعن جا انگ اکر انساني حقن جي تنظيمن ۽ تحقيقي ادارن طرفان جاري ڪيا ويندا آهن. ايسڊ سروائيورز فائونڊيشن ۽ ٻين ادارن جي رپورٽن مطابق پاڪستان ۾ هر سال 150 کان 200 تيزاب جا حملا رپورٽ ٿين ٿا. رپورٽن مطابق 2011ع کان اڳ اهڙن واقعن جو تعداد 400 جي ويجهو هو. قانوني سختي ۽ آگاهي ڏوهن ۾ 50 سيڪڙو گهٽتائي آندي آهي. ان هوندي به صورتحال ڳنڀير آهي. ڇو ته اهڙن حملن ۾ 70 کان 80 سيڪڙو شڪار ٿيندڙ عورتون يا ڇوڪريون هونديون آهن. پاڪستان ۾ تيزاب جي حملن جا سڀ کان وڌيڪ واقعا ڏکڻ پنجاب جي ضلعن ۾ رپورٽ ٿين ٿا، ڇو ته اتي ڪپهه جي صفائي لاءِ تيزاب مقامي بازارن ۾ تمام سستو ۽ آسانيءَ سان دستياب آهي.
ان کانپوءِ سنڌ، خيبر پختونخواهه ۽ بلوچستان جا نمبر اچن ٿا. اهي واقعا اڪثر ڇوڪرين کي شاديءَ جي آڇ ٺڪرائڻ يا گهرو جهيڙن ۾ مڙس، ساهرا يا مائٽ، ڪنهن اهڙي سبب نشانو بڻائين ٿا، جيڪو سندن انا جو سبب بڻجي وڃي ٿو. 2011ع ۾ قومي اسيمبليءَ پاران “ايسڊ اينڊ برن ڪرائيم بل” پاس ڪيو ويو هو. جنهن تحت تيزاب جي حملي ڪرڻ واري کي 14 سالن کان وٺي عمر قيد تائين جي سزا ۽ گهٽ ۾ گهٽ 10 لک رپيا ڏنڊ مقرر ٿيل آهي، پر جيئن ته اسان وٽ انصاف تمام سست رفتاريءَ سان ٿيندو آهي ان ڪري اڪثر اهي ڏوهاري قانون جي پيچيده راهدارين مان نڪري ويندا آهن. سنڊيمن اسپتال ۾ ڊاڪٽر ماهنور مٿان تيزاب اڇلائيندڙ لفٽ آپريٽر کي پوليس گرفتار ڪرڻ بجاءِ ان جو خاتمو ڪري ڇڏيو، جنهن جا قانون ۽ سماج جو وڏو نقصان ٿي ويو. هڪ ڏوهاري کي ختم ڪرڻ سان نه ته ڏوهه ختم ٿين ٿا ۽ نه ئي پٺيان لڪيل سچائيون سامهون اچن ٿيون، اهڙن ڏوهارين کي هڪدم گرفتار ڪري انهن جو نفسياتي جائزو وٺڻ ۽ تحقيق ڪرڻ بجاءِ کين هڪدم قتل ڪري ڇڏڻ قانون ۽ آئين جي نظر ۾ ڏوهه آهي. جن به اهو ڪم ڪيو آهي انهن کي به قانون جي ڪهٽڙي ۾ آڻڻ گهرجي. جيڪڏهن اهو ڏوهاري زنده هجي ها ۽ سندس جاچ نفسياتي ماهرن کان ڪرائي وڃي ها ته سماج ۽ قانوني ماهرن کي اها خبر پئجي سگهي ها ته هڪ عام ملازم جي ذهن ۾ ڪنهن اعليٰ عهدي تي ويٺل عورت لاءِ ايتري نفرت ۽ حسد ڪيئن پيدا ٿيو. ممڪن آهي ته اهو ماڻهو پوليس جي حراست ۾ اهو راز فاش ڪري ها ته هن اهو ڪم پنهنجي ذاتي مرضيءَ سان نه بلڪه ٻئي ڪنهن جي دشمني ۾ استعمال ٿيندي ڪيو آهي.
پوليس جو ڪم ڏوهاري کي جاءِ واردت تي سزا ڏيڻ نه، پر قانون جي ڪٽهڙي تائين پهچائڻ آهي ته جيئن قانون فيصلو ڪري سگهي. پوليس کي هڪدم مدعي، جج ۽ جلاد نه بڻجڻ گهرجي. جڏهن ته قلم 155 تحت جيڪڏهن ڪوبه پوليس آفيسر پنهنجن اختيارن جو ناجائز استعمال ڪري ته کيس نوڪري تان برطرف ڪري قيد جي سزا به ملي سگهي ٿي. جيستائين اهو ثابت نه ٿئي ته هن اهو عمل پنهنجي ذاتي دفاع ۾ ڪيو. ڏٺو وڃي ته هن ڪيس ۾ اهڙي ڪابه صورتحال نه هئي. اهڙا عدالت کان مٿانهان قتل سماج ۾ خوف پکيڙين ٿا ۽ پوليس تان ڀروسو کڻن ٿا. جيڪڏهن اهو ثابت ٿي وڃي ته پوليس رٿابنديءَ تحت ڪنهن مجرم کي قتل ڪيو آهي ته مٿس 302 تحت ڪيس داخل ٿي سگهي ٿو ۽ عمر قيد يا سزاءِ موت ملي سگهي ٿي. ڊاڪٽر ماهنور جي مٿان تيزاب جي حملي کانپوءِ اسان کي انهن بنيادي مسئلن تي ڳالهائڻ گهرجي جيڪي اهڙن ڏوهن جو سبب بڻجن ٿا. پوليس جو نظام ۽ تيزاب جو کلي عام وڪرو ۽ ادارن ۾ ماڻهن جي نفسياتي ٽيسٽ وٺڻ کانسواءِ ڀرتي ڪرڻ، ادارن اندر سي سي ٽي وي ڪئمرائن جو نه هجڻ اهڙيون ڳالهيون آهن، جيڪي نظام جي ڪارڪردگيءَ تي ڪيترائي سوال اٿارين ٿيون. قانون هوندي اڄ به پاڪستان ۾ تيزاب پاڻيءَ وانگر وڪرو ٿي رهيو آهي. جڏهن ته ان جي ڪمرشل لائسنسنگ ۽ رجسٽريشن وارو قانون موجود آهي. قانون مطابق تيزاب خريد ڪرڻ واري جي سڃاڻپ ۽ ٽريڪنگ رڪارڊ رکڻ ضروري آهي. ان جو فون نمبر، ان جو شناختي ڪارڊ ان جي رڪارڊ ۾ شامل هجڻ ضروري آهي. جيڪڏهن ڪنهن صنعتي، طبي يا تعليمي مقصد لاءِ تيزاب حاصل ڪيو وڃي ٿو ته ان جو رڪارڊ رکڻ به ضروري آهي. اصل ڳالهه اها آهي ته ڇا اسان وٽ جيڪي قانون ٺهن ٿا انهن تي عمل ٿئي ٿو يا نه، جيڪڏهن نٿو ٿئي ته ان ۾ ڪنهن جو ڏوهه آهي. هن وقت گهرن ۾ صفائيءَ لاءِ استعمال ٿيندڙ تيزاب عام گلي محلن جي دڪانن تي دستياب آهي. بنگلاديش جهڙن ملڪن تيزاب جي وڪري تي سخت قانون سازي کانپوءِ ان تي سختي سان عمل ڪرائي اهڙن ڏوهن ۾ 80 سيڪڙو گهٽتائي آندي آهي. جڏهن ته اسان وٽ قانون صرف ڪاغذن جي پيٽ ۾ موجود آهن.