خيبر پختونخواهه ۾ گورنر راڄ ۽ جمهوريت جو امتحان

پاڪستان جي سياسي تاريخ هڪ ڀيرو ٻيهر اهڙي موڙ تي پهتي آهي، جتي جمهوريت، آئيني بالادستي، امن امان ۽ سياسي مفادن بابت ڪيترائي سوال اڀري رهيا آهن. خيبر پختونخواهه ۾ گورنر راڄ لاڳو ڪرڻ واري تازي فيصلي ملڪ جي سياسي ماحول ۾ هڪ نئين بحث کي جنم ڏنو آهي. وفاقي حڪومت ان قدم جو بنياد صوبي ۾ امن امان جي خراب صورتحال ۽ دهشتگرديءَ جي وڌندڙ خطرن کي قرار ڏئي رهي آهي. جڏهن ته پاڪستان تحريڪ انصاف ان کي پنهنجي چونڊيل حڪومت ۽ عوامي مينڊيٽ خلاف قدم سمجهي ٿي. اهڙي صورتحال ۾ سڀ کان اهم سوال اهو آهي ته ڇا گورنر راڄ واقعي صوبي ۾ امن قائم ڪرڻ جو موثر ذريعو ثابت ٿيندو يا ان سان سياسي ڇڪتاڻ ۾ وڌيڪ اضافو ٿيندو؟
خيبر پختونخواهه ڪيترن ئي سالن کان دهشتگرديءَ جي سنگين مسئلي کي منهن ڏئي رهيو آهي. صوبي جي مختلف علائقن ۾ امن امان جي صورتحال، قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جي سلامتي ۽ عام شهرين جي تحفظ بابت خدشا موجود آهن. اهڙي صورتحال ۾ حڪومت جي بنيادي ذميواري آهي ته اها ماڻهن جي جان ۽ مال جي حفاظت لاءِ اثرائتا قدم کڻي، پر سوال اهو آهي ته ڇا رڳو حڪومتي اختيارن جي تبديليءَ سان دهشتگرديءَ جهڙي پيچيده مسئلي تي ضابطو آڻي سگهجي ٿو؟ ان جو جواب ڳولهڻ لاءِ ضروري آهي ته اسان مسئلي جي بنيادي سببن، انتظامي ڪمزورين ۽ اختيار ڪيل پاليسين جو غير جانبداراڻو جائزو وٺون.
دشتگرديءَ خلاف جنگ رڳو طاقت جي استعمال يا انتظامي ڍانچي ۾ تبديليءَ سان نٿي کٽي سگهجي. ان لاءِ مضبوط سيڪيورٽي نظام، اثرائتي انٽيليجنس، پوليس جي صلاحيتن ۾ اضافو، سرحدي نگراني، مقامي آباديءَ جو اعتماد ۽ سماجي توڙي معاشي مسئلن جي حل لاءِ سنجيده ڪوششن جي ضرورت آهي. جيڪڏهن وفاقي ۽ صوبائي حڪومتون هڪٻئي تي الزام هڻڻ بدران گڏيل حڪمت عملي اختيار ڪن ته امن امان جي صورتحال بهتر ڪرڻ جا امڪان وڌي سگهن ٿا. ان جي ابتڙ، سياسي اختلافن کي قومي سلامتيءَ جي مسئلن سان ڳنڍي هڪٻئي کي ڪمزور ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي، ته ان جو نقصان آخرڪار عام ماڻهن کي برداشت ڪرڻو پوندو.
گورنر راڄ جو معاملو رڳو امن امان تائين محدود ناهي، پر اهو پاڪستان جي وفاقي ۽ جمهوري نظام سان پڻ لاڳاپيل آهي. ڪنهن به صوبي ۾ چونڊيل حڪومت عوام جي ووٽن ذريعي اقتدار ۾ اچي ٿي، تنهنڪري ان حڪومت کي هٽائڻ يا ان جا اختيار محدود ڪرڻ هڪ غير معمولي قدم آهي، جنهن لاءِ مضبوط آئيني ۽ قانوني جواز ضروري آهي. پاڪستان جي آئين ۾ ايمرجنسي ۽ گورنر راڄ بابت شقون موجود آهن، پر انهن جو استعمال مقرر ڪيل آئيني شرطن ۽ قانوني طريقيڪار مطابق ٿيڻ گهرجي. رياستي ادارن جي ذميواري آهي ته اهي پنهنجا اختيار استعمال ڪندي آئيني حدن، جمهوري روايتن ۽ عوام جي حقن جو احترام ڪن. ٻئي طرف صوبائي حڪومتن کي به پنهنجي آئيني ذميوارين کان آجو قرار نٿو ڏئي سگهجي. جيڪڏهن ڪنهن صوبي ۾ امن امان جي صورتحال خراب ٿئي ٿي ته حڪومت کان ان بابت جواب طلب ڪرڻ جمهوريت جو حصو آهي، پر اهڙي جوابدهيءَ جو طريقو به آئين ۽ قانون جي دائري ۾ هجڻ گهرجي. سياسي اختلافن جو حل سياسي ڳالهين، پارلياماني بحث ۽ قانوني فورمن ذريعي ڳولهڻ گهرجي. ڇو ته سياسي مسئلن جا غير جمهوري حل مستقبل ۾ وڌيڪ پيچيدگين کي جنم ڏئي سگهن ٿا.
خيبر پختونخواهه جي عوام کي هن وقت سياسي بيان بازيءَ کان وڌيڪ امن، روزگار، تعليم، صحت ۽ بنيادي سهولتن جي ضرورت آهي. صوبي جا ماڻهو ڊگهي عرصي کان بدامنيءَ جا اثر ڀوڳيندا رهيا آهن. ٻارن جي تعليم، ڪاروباري سرگرمين ۽ عام زندگيءَ جو تحفظ ڪنهن به حڪومت جي ڪارڪردگيءَ جا اهم معيار آهن. تنهنڪري گورنر راڄ جي ڪاميابيءَ جو اندازو به ان ڳالهه مان لڳائڻ گهرجي ته ان کانپوءِ عوام جي زندگيءَ ۾ ڪهڙي تبديلي اچي ٿي، امن امان ڪيترو بهتر ٿئي ٿو ۽ شهري پاڻ کي ڪيترو محفوظ محسوس ڪن ٿا.
جيڪڏهن هن فيصلي سان صوبي ۾ امن قائم ٿئي، دهشتگرديءَ جا واقعا گهٽجن ۽ ماڻهن جو رياستي ادارن تي اعتماد وڌي ته ان جا نتيجا عملي طور سامهون ايندا، پر جيڪڏهن سياسي ڇڪتاڻ ۾ اضافو ٿئي، احتجاجن ۽ انتظامي بحرانن ۾ شدت اچي ۽ عوام جا بنيادي مسئلا نظرانداز ٿين ته پوءِ هن قدم جي افاديت بابت سوال اٿڻ فطري ڳالهه هوندي.
حقيقت اها آهي ته پاڪستان کي هن وقت اهڙي سياست جي ضرورت آهي، جيڪا اقتدار جي مقابلي بدران عوام جي مسئلن کي اوليت ڏئي. وفاقي حڪومت ۽ صوبائي سياسي قيادت کي گهرجي ته هو پنهنجي اختلافن کي ڳالهين ذريعي حل ڪن ۽ دهشتگرديءَ خلاف گڏيل حڪمت عملي اختيار ڪن. جمهوريت جو حسن اهو ناهي ته اختلاف ختم ٿي وڃن، پر اهو آهي ته اختلافن باوجود آئين، قانون ۽ عوام جي حقن جو احترام برقرار رهي. خيبر پختونخواهه ۾ گورنر راڄ جو اصل امتحان به اهو ئي آهي ته ڇا اهو صوبي ۾ پائيدار امن ۽ استحڪام آڻڻ جو سبب بڻجندو يا سياسي ڇڪتاڻ جي هڪ نئين باب کي جنم ڏيندو؟