‘فارم 47’ کان ‘وفاق’ تائين

1973ع جي آئين ۾ 18هين ترميم بابت ڪنهن به قسم جي تبديلي وفاقي نظام جي بنيادي اصولن جي سنگين ڀڃڪڙي هوندي.
1973ع جي اڳ ئي مسخ ٿيل آئين ۾ متوقع 28هين ترميم بابت مسلسل ۽ مختلف قسم جا افواهه ۽ اندازا سامهون اچي رهيا آهن. ذوالفقار علي ڀٽو جي حڪومت طرفان اپريل 1973ع ۾ منظور ڪرايل آئين کي لاڳو ٿيڻ کانپوءِ شروعاتي سالن ۾ مخالف ڌر جي سخت احتجاج ۽ مخالفت جي باوجود پنج ترميمن مان گذرڻو پيو، جن جو تعلق بنيادي طور عدليا سان هو. ظاهري طور انهن ترميمن جو مقصد رياست جي ٽئين اهم اداري، يعني عدليا کي پنهنجي ڪنٽرول ۾ آڻڻ هو. ان کانپوءِ ايندڙ مارشل لا حڪومت 1985ع جي غير جماعتي قومي اسيمبلي کي دٻاءُ ۽ بليڪ ميلنگ ذريعي 8هين ترميم منظور ڪرڻ تي مجبور ڪيو، جنهن سان سمورا انتظامي اختيار صدر جنرل ضياءُ الحق ڏانهن منتقل ٿي ويا.
ان وقت جي وزيراعظم نواز شريف پنهنجي ٻئي دورِ حڪومت، فيبروري 1997ع کان آڪٽوبر 1999ع تائين، وڏي پارلياماني اڪثريت استعمال ڪندي ان ترميم کي واپس ورتو، پر جنرل مشرف، مولانا فضل الرحمان جي سربراهيءَ ۾ متحده مجلس عمل (MMA) جي مدد سان، اها ترميم ٻيهر آئين ۾ شامل ڪرائي، جنهن سان انتظامي اختيار ٻيهر صدر ڏانهن منتقل ٿي ويا. صدر آصف علي زرداري جي دور (2008ع کان 2013ع) ۾ پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جي حڪومت بينظير ڀٽو کانپوءِ واري سياسي دور ۾ ان تڪراري ترميم کي ختم ڪيو ۽ سمورا انتظامي اختيار ٻيهر وزيراعظم ڏانهن منتقل ڪيا. ان ترميم تحت حاصل اختياري صوابديد استعمال ڪندي ٻن سول صدرن اسٽيبلشمينٽ جي دٻاءُ هيٺ چار چونڊيل حڪومتن کي برطرف ڪيو.
آئين ٻن مارشل لائن جي دورن ۽ ڪيترين ئي آمراڻين ۽ هائبرڊ حڪومتن کي برداشت ڪندي زنده رهيو. آخر ڪهڙا عنصر هئا، جن آئين جي بقا کي ممڪن بڻايو؟ ڇا آئين هڪ بي عيب دستاويز هو؟ ڇا آئين وفاق جي مختلف حصن جي سياسي، مالي ۽ انتظامي خود مختياريءَ جي مطالبن کي مڪمل طور تي پورو ڪيو؟ ڇا آئين ننڍن صوبن کي وڏن صوبن ۽ طاقتور وفاقي معاشي، مالي ۽ وسيلن جي انتظام ڪندڙ ادارن جي استحصال کان بچائي سگهيو؟
انهن سوالن جي روشنيءَ ۾ ڏٺو وڃي ته آئين پنهنجي تخليق کان وٺي ڪڏهن به هڪ مثالي دستاويز نه رهيو آهي ۽ نه ئي اهو وفاق جي مختلف حصن کي ڏنل سياسي ۽ معاشي خود مختياريءَ جي دائري کي موثر نموني محفوظ بڻائي سگهيو آهي. 18 هين ترميم جي منظوريءَ کانپوءِ به، جنهن کي صوبائي خود مختياريءَ جي مضبوط ضمانت قرار ڏنو ويو هو، ننڍن صوبن جا سياسي ۽ معاشي حق طاقتور وفاقي حڪومتن کان محفوظ نه رهي سگهيا.
گذريل سمورن سياسي ۽ آئيني طوفانن دوران آئين جي بقا جو واحد بنيادي سبب اهو مضبوط يقين هو ته جيڪڏهن 1973ع جي آئين کي، ان جي ڪنهن به شڪل يا حيثيت ۾، ختم ڪيو ويو ته وسيع سياسي، معاشي ۽ ثقافتي گهڻ پاسائي رکندڙ هن قومي وفاق لاءِ هڪ نئون متفقه آئين جوڙڻ جي قابل نه رهندو، انتشار ۽ افراتفريءَ جي هڪ بدترين صورتحال ۾ ڦاسي پوندو.
اسان کي ان سياسي بي يقيني يا نااهليءَ جو تجربو ڪراچيءَ ۾ دستور ساز اسيمبليءَ جي پهرين اجلاس کانپوءِ ئي ٿي چڪو هو، جنهن ۾ پاڪستان تحريڪ جا اهم اڳواڻ شريڪ ٿيا هئا. اسيمبليءَ ۾ ڪيترن ئي نظرياتي، سياسي، معاشي ۽ مالي معاملن تي بحث ٿيو، جن ۾ اوڀر ۽ اولهه پاڪستان جي ٻنهي حصن جي وچ ۾ اختلاف ۽ اولهه پاڪستان جي چئن صوبن وچ ۾ موجود فرق پڻ شامل هئا. ان اسيمبليءَ کي 1956ع ۾ آئين جوڙڻ لاءِ نَو سال لڳي ويا. ساڳئي سال آئين لاڳو ٿيڻ کانپوءِ عام چونڊن جو اعلان ڪيو ويو.
ملڪ جمهوري طرزِ حڪمرانيءَ ڏانهن وڌي رهيو هو، پر ملڪ جي چونڊيل نمائندن طرفان قومي سياسي، معاشي ۽ انتظامي ادارن تي حاصل ٿيندڙ سياسي ڪنٽرول اسان جي اسٽيبلشمينٽ کي قبول نه هو، جنهن جي اڳواڻي اسڪندر مرزا ۽ جنرل محمد ايوب خان ڪري رهيا هئا. ٻن سالن اندر، آڪٽوبر 1958ع ۾، آئين ختم ڪيو ويو ۽ مارشل لا لاڳو ڪيو ويو. اهوئي ڏينهن هو، جڏهن اسان ملڪ جي اوڀر واري حصي جي عليحدگيءَ جا ٻج پوکيا. جنرل ايوب خان جي آمراڻي حڪمرانيءَ انهن ٻجن کي ڦٽڻ، وڌڻ ۽ بنگالي قومپرستيءَ جي هڪ مضبوط وڻ ۾ تبديل ٿيڻ لاءِ سازگار ماحول فراهم ڪيو. آمراڻا يا جابراڻا قدم وفاقن کي گڏ رکي نٿا سگهن. وفاق گڏيل سياسي، معاشي ۽ اسٽريٽيجڪ مفادن جي مضبوط بنياد تي قائم ٿيندا آهن. انهن جي بقا لاءِ جاگرافيائي يا نظرياتي ويجهڙائپ، گڏيل ثقافتي سڃاڻپ، گڏيل تهذيبي ورثو، رابطي جي گڏيل ٻولي، قانون جي حڪمراني ۽ آئين ۾ ڏنل سياسي ۽ معاشي انصاف ضروري آهن. اسان وٽ اهي سڀئي عنصر موجود آهن، جيڪي ننڍن صوبن جي سياسي ۽ معاشي حقن جي آئيني ضمانت کي محفوظ رکڻ ۾ مددگار ٿي سگهن ٿا.
اسان ۾ همدردي، وسيع سوچ ۽ حب الوطنيءَ جي کوٽ آهي. اسان مختصر مدي وارن ۽ محدود سياسي ۽ معاشي مفادن جي رهنمائيءَ هيٺ هلون ٿا. خراب ڪاريگريءَ وانگر، اسان هميشه پنهنجن اوزارن کي ڏوهاري قرار ڏيندا آهيون. ملڪ جي جاگرافيائي جوڙجڪ يا آئين تحت قائم ڪيل قومي ادارن ۾ ڪا بنيادي خامي ناهي. اسان جي بي اخلاقي، نااهلي ۽ اقتدار حاصل ڪرڻ جي نه ختم ٿيندڙ لالچ اسان کي بي مقصد سياسي ۽ آئيني تجربن ڏانهن ڌڪيندي رهي آهي. اسان جي وفاق کي درپيش سياسي، معاشي ۽ انتظامي بيماريون اسان جون پنهنجون پيدا ڪيل آهن. ڪنهن به پرڏيهي ملڪ انهن کي پيدا ناهي ڪيو، پر انهن اسان جي بيوقوفين مان فائدو ورتو ۽ پنهنجا پراڻا حساب چڪتا ڪيا.
اهوئي 1970ع ۾ ٿيو ۽ 2006ع کان بلوچستان ۾ به اهو عمل جاري آهي. ڇا ڪنهن پرڏيهي طاقت اسان کي مجبور ڪيو هو ته جنرل مشرف طرفان پاڻ چوڌري شجاعت حسين جي سربراهيءَ ۾ قائم ڪيل بلوچستان بابت ڪميٽيءَ جي سفارشن کي نظرانداز ڪريون؟ ڇا ڪنهن پرڏيهي طاقت 1954ع ۽ 1973ع ۾ بلوچستان ۾ ٿيل باغياڻين بغاوتن جي سرپرستي ڪئي هئي؟ اهي سموريون بغاوتون اسان جي پنهنجي غلط سياسي، معاشي ۽ انتظامي فيصلن جو نتيجو هيون. اسان کي پنهنجي غلطين جو ادراڪ ڪرڻ لاءِ پاڻ سان سچو ٿيڻو پوندو؛ ٻي صورت ۾ اسان وهم ۽ گمراهيءَ جي اونداهين گهٽين ۾ ڀٽڪندا رهنداسين ۽ ڊگهي، بار بار ورجائجندڙ ۽ بيزاري پيدا ڪندڙ ۽ پاڻ پڏائڻ ۾ مصروف رهنداسين.
سنڌ ۽ بلوچستان جي ٻن سامونڊي شهرن تي وفاقي قبضي جا اثر: سنڌ ۽ بلوچستان جي ٻن سامونڊي شهرن تي وفاقي حڪومت طرفان پنهنجو من پسند قبضو وفاق جي استحڪام لاءِ فائديمند ثابت نه ٿيندو، جيڪو اڳ ئي انتهائي دٻاءُ هيٺ آهي. آئيني ترميمن جو بنيادي مقصد پاڪستان جي عوام جي ڀلائي ۽ بهبود لاءِ هجڻ گهرجي. عوام پنهنجا نمائندا اسيمبلين ڏانهن چونڊي موڪليندو آهي ته جيئن اهي سندن حقن جو تحفظ ڪن. اها هڪ الڳ ڳالهه آهي ته اهي نمائندا پنهنجن تڪن ڏانهن پنهنجون ذميواريون ڪيتري ايمانداريءَ ۽ ذميواريءَ سان ادا ڪن ٿا. انهن جي ڪارڪردگي ڪڏهن به مڪمل طور تي شفاف ۽ قابلِ اعتماد نه رهي آهي. فيبروري 2024ع جي عام چونڊن ۾ فارم 47 جا معجزا ڏسڻ کانپوءِ عوام پنهنجي چونڊيل نمائندن جي جائز حيثيت بابت شڪ ۽ بي يقينيءَ جو شڪار ٿي ويو آهي. شڪي سوچ رکندڙ ماڻهو کليل نموني دعويٰ ڪن ٿا ته بلوچستان جي سموري حڪومت فارم 47 جي پيداوار آهي.
اسان هائبرڊ حڪومت ۽ ان جي اهم حامي، پاڪستان پيپلزپارٽيءَ جي 26هين ۽ 27هين آئيني ترميمن جي منظوريءَ لاءِ جوش ۽ سرگرمي ڏٺي. عوام کي بار بار يقين ڏياريو ويو ته اهي سمورا قدم عدليا ۾ سڌارن، تيز ۽ گهٽ خرچ واري انصاف جي فراهمي ۽ سالن کان گڏ ٿيندڙ مقدمن جي بار کي ختم ڪرڻ لاءِ کنيا پيا وڃن. ان مهم جي نگراني قانون ۽ پارلياماني معاملن واري وزير نذير تارڙ ۽ بلاول ڀٽو زرداري ڪئي. نوجوان اڳواڻ قومي اسيمبليءَ ۾ مولانا فضل الرحمان جي ستن ووٽن حاصل ڪرڻ لاءِ مسلسل ڪوششون ڪندو رهيو. اسان ڪجهه اهڙن ماڻهن کي به ڏٺو، جيڪي مخالف ڌر جي سينيٽرن، خاص طور بلوچستان نيشنل پارٽي (مينگل) سان تعلق رکندڙ سينيٽرن، کان ووٽ حاصل ڪرڻ لاءِ انهن جو پيڇو ڪري رهيا هئا.
ترميمون ڪنهن به طريقي سان، صحيح يا غلط، منظور ڪرايون ويون، پر انصاف، قانون جي حڪمراني، قانون آڏو برابري يا آئيني حقن جي نفاذ جي حوالي سان عام ماڻهوءَ کي ڪهڙو فائدو حاصل ٿيو؟ ڪوبه نمايان يا غير نمايان فائدو نظر نه آيو.
سٺي حڪمرانيءَ جي بنياد عوام جي شرڪت، شفافيت، جوابدهي، شموليت ۽ ذميواريءَ تي هوندي آهي. ان جي ابتڙ، طاقتور اداري جي عدالتي عمل ۾ مداخلت جي مزاحمت ڪندڙ يا مخالف ڌر سان همدردي رکندڙ سمجهيل سپريم ڪورٽ جي ٻن سينيئر ججن جي ترقيءَ کي روڪڻ لاءِ سموري عدليا جي ڍانچي کي ابتو ڪيو ويو. خاص طور فارم 47 جي وڌندڙ استعمال، اليڪشن ٽربيونلن جي مقرري ۽ پارٽين وچ ۾ مخصوص سيٽن جي ورڇ کانپوءِ اهڙا قدم کنيا ويا. انهن ترميمن حڪمران جماعت جي مرضيءَ سان ترتيب ڏنل پاڪستان جي جوڊيشل ڪميشن (JCP) کي هاءِ ڪورٽ جي ججن جي مقرري، ترقي ۽ صوبن اندر منتقليءَ جي معاملن ۾ وڌيڪ طاقتور بڻائي ڇڏيو. ان سان گڏ سپريم ڪورٽ جي اندر ئي هڪ وفاقي آئيني عدالت قائم ڪئي وئي، جنهن سان سپريم ڪورٽ جي اڳوڻي وقار ۽ حيثيت کي تمام گهڻو گهٽايو ويو. سڄي عمل مان اهو تاثر مليو ته عدليا کي انتظاميا جي ڪنٽرول هيٺ آڻڻ، جسٽس منصور علي شاهه کي چيف جسٽس آف پاڪستان بڻجڻ کان روڪڻ، جسٽس محسن اختر ڪياني کي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جو چيف جسٽس بڻجڻ کان روڪڻ ۽ ڪجهه غير تابعدار ججن کي صوبن اندر منتقل ڪرڻ مقصد هو. پاڪستان جي عوام کي ان مان ڪو به فائدو حاصل نه ٿيو.
ڪراچي ۽ گوادر بابت 28 هين ترميم جا امڪاني اثر: وڏي پيماني تي اهو اندازو لڳايو پيو وڃي ته 28 هين ترميم ذريعي سنڌ جي معيشت جي بنيادي سهاري، ڪراچي ۽ بلوچستان جي نئين ترقي يافته سامونڊي بندرگاهه، گوادر، جو انتظام وفاقي اختيارين حوالي ڪيو ويندو. ڪراچي 1947ع کان 1962ع تائين ملڪ جو گاديءَ وارو شهر رهيو. ان کانپوءِ 1955ع کان 1969ع تائين ون يونٽ جي بدنام دور ۾، سنڌ جي حصي طور، اولهه پاڪستان جي نظام هيٺ به رهيو. ڇا اهو تجربو پاڪستان يا سنڌ جي عوام لاءِ فائديمند هو؟ جيڪڏهن ها ته پوءِ ڪراچيءَ کي وفاقي ڪنٽرول مان واپس وٺڻ لاءِ مسلسل تحريڪ ڇو هلندي رهي؟
ڪراچيءَ ۾ ٻه ترقي يافته سامونڊي بندرگاهون موجود آهن، جيڪي سنڌ جي ملڪيت آهن، جيتوڻيڪ انتظامي طور اهي وفاقي وزارتِ بحري معاملن جي ماتحت آهن. گوادر جي ڊيپ سي پورٽ جو معاملو به ان کان مختلف ناهي. سنڌ ۽ بلوچستان جي ٻن سامونڊي شهرن تي وفاقي حڪومت طرفان من پسند قبضو وفاق جي استحڪام لاءِ فائديمند ثابت نه ٿيندو، جيڪو اڳ ئي انتهائي دٻاءُ هيٺ آهي. ساڳيءَ طرح 18هين ترميم سان هٿ چراند ڪرڻ، صحت، تعليم، مڪاني ادارن ۽ معدنيات ۽ وسيلن واريون وزارتون وفاق ڏانهن منتقل ڪرڻ يا قومي مالياتي ايوارڊ ۾ وفاق جي مختلف حصن جي حصي کي گهٽائڻ، 1973ع جي آئين جي بنيادي وفاقي ڍانچي جي سنگين ڀڃڪڙي هوندي.
اهي وزارتون ڏهاڪن تائين وفاقي دائري جو حصو رهيون آهن، پر عوام کي مناسب سرڪاري خدمتون فراهم ڪرڻ جي حوالي سان انهن جي ڪارڪردگي هميشه سوالن جي ور چڙهيل رهي آهي.
صوبن جي ورهاست ۽ معاشي بار: موجوده صوبن کي ورهائي نون صوبن ۾ تبديل ڪرڻ جي رٿابنديءَ کي نظر ۾ رکندي، اسان سياسي، معاشي ۽ انتظامي طور تي نون صوبن جي هن وڏي انگ کي برقرار رکڻ جي قابل نه رهنداسين. موجوده وسيلن جي ورڇ، بيوروڪريسيءَ جي مقرري، آبپاشيءَ جي پاڻيءَ جي ورهاست ۽ مالي وسيلن جي تخصيص لاءِ هڪ ڊگهو ۽ پيچيده عمل درپيش هوندو.
ملڪ جي خزاني تي نئين انتظامي عملي، وزيرن ۽ گورنرن جي پگهارن ۽ مراعات جو اضافي بار پوندو. ان کانسواءِ علاقائي تڪرارن، تڪن جي حدبندي ۽ ٻين لاڳاپيل معاملن تي به وڏي مالي ۽ انتظامي لاڳت برداشت ڪرڻي پوندي. اسان ملڪ جو نظام پرڏيهي امداد ۽ قرضن تي هلائي رهيا آهيون ۽ 8 کان 12 صوبن تي ٻڌل هي نئون تجربو اسان جي پرڏيهي مدد ڪندڙن تي ملڪ جي انحصار کي وڌيڪ وڌائيندو، جنهن جي نتيجي ۾ اسان جا ماڻهو انتهائي غربت ۽ محتاجيءَ ڏانهن ڌڪجي سگهن ٿا.