پاڪستان 1857ع کان 2026ع تائين صرف چهرا تبديل ڪيا آهن، نظام ساڳيو آهي

1857 کان وٺي هيستائين ننڍي کنڊ ۽ وري پاڪستان جي سياسي تاريخ تي نظر وجهڻ سان هڪ سخت حقيقت سامهون اچي ٿي. نظر اچي ٿو ته حڪمرانن جا چهرا بدلبا رهيا، اقتدار جا مرڪز بدلبا رهيا، نوابن ۽ جاگيردارن جا نالا بدلبا رهيا، ڏاڏي کانپوءِ پٽ آيو، وري پٽ کانپوءِ پوٽو آيو، پر عام ماڻهو جي معاشي ۽ سماجي محڪوميءَ جون ڪيتريون ئي صورتون اڄ به برقرار آهن. ڪڏهن انگريز سامراج حڪمران هو، ڪڏهن جاگيردار ۽ ڪڏهن نواب طاقت جا مرڪز هئا، ڪڏهن فوجي بيورو ڪريسي اقتدار جون واڳون پنهنجي هٿ ۾ ڪيون ۽ ڪڏهن سياسي اميرن، پر طاقت ۽ وسيلن جو وڏو حصو محدود اميرن جي طبقي جي هٿن ۾ ئي رهيو. جن ماڻهن آزاديءَ لاءِ قربانيون ڏنيون انهن کان آزاديءَ جو ميوو پري رکيو ويو ۽ انهن کي چکڻ به نه ڏنو ويو. 1857 جي آزادي واري جنگ کانپوءِ برطانوي حڪومت هندستان ۾ پنهنجي اقتدار کي مضبوط ڪرڻ لاءِ مقامي اثر رکڻ وارن طبقن سان پنهنجا لاڳاپا مضبوط ڪيا ۽ انهيءَ سهولت يافته طبقي لاءِ ڪيترن ئي علائقن ۾ زمينون، سهولتون، عهدا ۽ انتظامي اختيار حوالي ڪري ڇڏيا جيڪي مقامي آبادي تي پنهنجو اثر رکندا هئا. انهيءَ ريت اهي مضبوط ٿيا، ائين چئجي ته اهو طبقو وڌيڪ مضبوط ٿيو جيڪو حڪومت ۽ عام عوام جي وچ ۾ طاقت جي واسطي جو ڪردار ادا ڪندو هو. جاگيرداري صرف زمين جي ملڪيت جو نالو ناهي، اهو اصل ۾ زمين، دولت، سياسي اثر، رياستي ادارن ۽ سماجي طاقت جي گڏيل ڳٺ جوڙ جو نالو آهي. جڏهن زمين ڪجھه خاندانن جي قبضي ۾ هجي، روزگار انهيءَ سان لاڳاپيل هجي، مقامي سياست انهيءَ جي اثر هيٺ هجي ۽ ووٽ به سماجي ۽ معاشي مجبورين جي تحت استعمال ٿئي ته غريب شهري قانوني طور تي آزاد هئڻ جي باوجود عملي طور تي طاقتور طبقي جو محتاج بڻجي وڃي ٿو. پاڪستان جي وجود ۾ اچڻ کانپوءِ اها اميد ڪئي پئي وئي ته هڪ نئين رياست ۾ جاگيرداراڻن ۽ بيٺڪيتي ڍانچن کي ختم ڪري زمين، تعليم، روزگار ۽ سياسي موقعن جي منصفاڻي ورهاست ڪئي ويندي، پر حقيقت اها آهي ته رياستي ۽ سياسي ڍانچي ۾ پاڻ وارن بااثر طبقن جو اثر وڏي حد تائين ساڳئي ريت برقرار رهيو، جيڪو ورهاست کان اڳ هو، بلڪه ڪجھه علائقن ۾ وڏا زميندار نه صرف زمين جا مالڪ بڻيا رهيا، پر انهن کي مضبوط بنائڻ لاءِ وڌيڪ زمين ۽ وظيفا ڏنا ويا، بلڪه مقامي سياست، انتظاميه ۽ رياستي فيصلن تي به غير معمولي اثر رکندا رهيا. ايئن جمهوريت جو ادارو ته قائم ٿي ويو، مگر ڪافي علائقن ۾ جمهوريت جو سماجي ڍانچو جمهوري نه بڻجي سگهيو. انهن جمهوري ادارن تي به اهو سهولت يافته دولت جو طبقو ۽ اثر رسوخ جي بنياد تي قابض رهيو ۽ چونڊن کي اهڙي ڏکئي نظام ۾ تبديل ڪيو، جتي عام ماڻهو سوچي به نٿو سگهي. عام ماڻهو ووٽ ته وجهي ٿي سگهيو، پر ان وٽ سياسي مقابلي لاءِ اهي معاشي وسيلا، تنظيم ۽ سماجي طاقت نه هئي، جيڪا بااثرن خاندانن وٽ هئي. جاگيرداراڻي سياست جو هڪ اهم مسئلو اهو آهي ته جڏهن سياست عوامي خدمت جي بجاءِ ذاتي اثر، خانداني سياست ۽ سرپرستي جو وسيلو بڻجي وڃي ته رياستي وسيلا به عوامي ضرورت جي بجاءِ خاص ڌرين جي مفادن لاءِ استعمال ٿيڻ لڳن ٿا. ترقياتي منصوبا، سرڪاري ملازمتون، ٺيڪا، زمين، قرض ۽ ٻيا وسيلا جيڪڏهن ميرٽ ۽ شفايت جي بجاءِ سياسي لاڳاپن جي بنياد تي ورهايل هجن ته معاشري ۾ غربت صرف معاشي مسئلو نٿي رهي، پر هڪ مستقل طبقاتي نظام بڻجي وڃي ٿي، پر پاڪستان جي مسئلي کي صرف جاگيرداري تائين محدود ڪرڻ به درست ناهي، ملڪ ۾ طاقت جو ڍانچو ڪيترن ئي طبقن جي گڏيل تعلق سان جڙي ٿو. وڏا زميندار، وڏيرا، سياسي خاندان، ڪي ڪاروباري گروهه، طاقتور بيورو ڪريسي، مفاداتي گروهه، عدليه، مذهبي اثر و رسوخ رکڻ وارا فرد ۽ ڪرپٽ اهلڪار مختلف وقتن ۾ هڪٻئي سان گڏ مفادن جو تحفظ ڪرڻ لاءِ ملي وڃن ٿا. هر طبقو هڪ جهڙو ناهي ۽ نه ئي هر زميندار، واپاري، عالم يا سياستدان ڪرپٽ آهي، اصل مسئلو اختيار کانپوءِ احتساب جو آهي. هتي مذهب جي نالي تي پيدا ڪئي ويندڙ بي فڪري، بيوسي به هڪ اهم مسئلو بڻجي سگهي ٿي. جيڪڏهن ڪنهن معاشري جي غريب انسان کي مسلسل اهو ٻڌايو وڃي ته سندس غربت، محرومي ۽ بيوسي سندس تقدير آهي ۽ خدا جي آزمائش آهي. هن کي ظلم خلاف آواز بلند ڪرڻ نه گهرجي. ڇو ته حڪمران خدا جو نمائندو آهي، اهڙي سوچ ظلم جي خلاف اٿڻ جو سوچي نٿي سگهي. اسلامي تعليم جو بنيادي پيغام ان جي ڀيٽ ۾ عدل، امانت، انساني عزت ۽ ظلم خلاف بيهي رهڻ آهي. قرآن انسان کي غور، فڪر، ذميداري، عمل، جوابدهي جو شعور ڏئي ٿو. ان لاءِ عوام کي بي اختيار بنائڻ لاءِ مذهب جو استعمال، سوال ڪرڻ کان روڪڻ يا ظلم کي مقدر قرار ڏيڻ لاءِ استعمال ڪرڻ مذهب جي اخلاقي پيغام کي ڪمزور ڪرڻ آهي. اهڙيءَ ريت مفاد پرست عالمن جو اصطلاح هر عالم دين لاءِ استعمال نه ڪرڻ گهرجي. تاريخ ۾ اهڙا بيشمار عالم به ٿي گذريا آهن، جن اهڙن حڪمرانن جي سامهون حق جي ڳالھه چئي، ظلم جي مخالفت ڪئي ۽ عوام ۽ مظلوم طبقي سان گڏ بيٺا ۽ آواز بلند ڪيو. مسئلو ان وقت پيدا ٿئي ٿو جڏهن ڪا مذهبي شخصيت اقتدار، دولت يا ذاتي مفاد لاءِ دين جي حڪمرانن کي بنا شرط جي حمايت جو وسيلو بڻائي ڇڏي. پاڪستان ۾ جاگيرداري جو هڪ ٻيو پاسو ووٽ جي سياست آهي. جيڪڏهن هڪ غريب انسان جي معاشي زندگي مقامي بااثر شخص جي هٿ ۾ هجي. ان جي ٻارن جو مستقبل يا سرڪاري ڪم لاءِ انهيءَ شخص جي ذميداري ضروري سمجهي وڃي. پوليس ۽ انتظاميه تائين پهچ به انهيءَ جي وسيلي ٿئي ۽ چونڊن جي وقت انهيءَ کان ووٽ جي اميد ڪئي وڃي ته اهڙي صورتحال ۾ ووٽ ظاهر ۾ آزاد هوندو آهي، مگر ان جي پٺيان سماجي ۽ معاشي مجبوريون موجود هونديون آهن. اهوئي سبب آهي ته جمهوريت لاءِ صرف چونڊون ڪرائڻ ڪافي ناهن، حقيقي جمهوريت لاءِ تعليم، آزاد عدليه، مضبوط بلدياتي ادارا، شفاف چونڊون، معاشي موقعا، آزاد ميڊيا، بهتر احتساب ۽ قانون جي برابري واري حڪمراني به ضروري آهي. ٻئي پاسي ڪرپٽ ڪاروباري ۽ واپاري مفاد به معيشيت کي نقصان پهچائي سگهن ٿا. جيڪڏهن دولت مند گروهه ۽ ٽيڪس کان بچڻ، هڪ هٽي قائم ڪرڻ، سياسي اثر استعمال ڪرڻ يا رياستي سهولتون حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي وڃن ته ننڍو ڪاروبار، مزدور ۽ وچولو طبقو پريشر ۾ اچي وڃي ٿو. هن وقت ملڪ ۾ جاگيردار طبقي تي ٽيڪس نسبتن تمام گهٽ آهي، حڪومت تيل مهانگو ڪري ۽ شيون مهانگيون وڪرو ڪري عوام کان ٽيڪس وصول ڪري ٿي جيڪو ٽوٽل ٽيڪس جو 70 سيڪڙو بڻجي ٿو. اصل مسئلو ان لاءِ صرف اهو ناهي ته “جاگيردار ڪير آهي؟” بلڪه اهو آهي ته “طاقت ڪنهن وٽ آهي؟ وسيلا ڪنهن وٽ آهن؟ فيصلا ڪير ڪري ٿو؟ ۽ جوابده ڪنهن کي ٿيڻو پوي ٿو؟”
جيڪڏهن ملڪ ۾ هڪ غريب ٻار معياري تعليم حاصل نٿو ڪري سگهي، هڪ هاري پنهنجي پيداوار جي مناسب قيمت حاصل نٿو ڪري سگهي. هڪ مزدور بنيادي سهولتن کان محروم آهي، هڪ نوجوان ميرٽ جي باوجود روزگار کان محروم آهي ۽ هڪ عام شهري انصاف لاءِ سالن جا سال عدالتن جا چڪر هڻڻ لڳي ٿو، جڏهن ته طاقتور شخص پنهنجي اثر سان قانون، ادارن ۽ وسيلن تائين هڪدم پهچ حاصل ڪري وٺي ٿو ته اها صرف غربت ناهي، پر رياست جي بي انصافي واري طرز حڪمراني آهي. 1857 ۾ ننڍي کنڊ جو عام انسان هڪ سامراجي نظام جي سامهون بي اختيار هو. اڄ پاڪستان هڪ آزاد رياست آهي، آئين موجود آهي، پارليامينٽ موجود آهي، چونڊون ٿين ٿيون ۽ شهرين کي بنيادي حق حاصل آهن. ان لاءِ اڄ جي صورتحال کي سڌو سنئون بيٺڪيتي غلامي چوڻ تاريخي اعتبار کان درست ناهي، پر اهو ضرور چئي سگهجي ٿو ته سياسي آزادي ان وقت تائين مڪمل معاشي ۽ سماجي آزادي ۾ تبديل نٿي ٿئي جيستائين طاقت ۽ وسيلن کي غير منصافاڻي طور تي گهٽ نه ڪيو وڃي. 2026 جو پاڪستان 1857 جو هندستان ناهي، پر ساڳيو سوال اڄ به زنده آهي، ڇا رياست طاقتور جي لاءِ الڳ ۽ ڪمزور جي لاءِ الڳ قانون ٺاهيندي؟ ڇا سياست ڪجھه خاندانن جي ميراث بڻي رهندي؟ ڇا زمين، تعليم، روزگار ۽ وسيلن تائين پهچ ڪجھه طبقن تائين محدود رهندي؟ ڇا مذهب کي ظلم جي خلاف آواز بلند ڪرڻ جي بجاءِ خاموشي اختيار ڪرڻ جو وسيلو بڻايو ويندو؟ ۽ عام شهري صرف چونڊن وارن ڏهاڙن ۾ اهم سمجهيو ويندو؟ يا هن رياست ۾ عام شهري کي به برابري جا حق ملندا؟ انهن سوالن جو جواب حاصل ڪرڻ لاءِ ڪنهن هڪ سياسي پارٽي، هڪ طبقي يا اداري کي نشانو نه پيو بڻايو وڃي. پاڪستان کي اهڙن قانوني، معاشي، تعليمي ۽ سياسي سڌارن جي ضرورت آهي جيڪي طاقت جي طبقاتي فرق کي گهٽ ڪري ۽ ڪجھه خاندانن بجاءِ رياست جي سمورن شهرين کي رياست ۾ برابر اختيار وارو بڻائين. جاگيرداري جي خاتمي جو مقصد صرف زمين کسي وٺڻ ناهي، ان جو اصل مطلب اهو آهي ته انسان کي انسان جي محتاجي کان آزاد ڪيو وڃي. ان کي معياري تعليم ڏني وڃي، ان لاءِ روزگار جا موقعا پيدا ڪيا وڃن، قانون کي طاقتور ۽ ڪمزور ٻنهي لاءِ برابر بڻايو وڃي، بدلياتي ادارن کي حقيقي اختيار ڏنو وڃي، سياسي پارٽين اندر جمهوريت پيدا ڪئي وڃي، ٽيڪس جي نظام کي منصفاڻو بڻايو وڃي ۽ رياستي وسيلن کي سفارش ۽ سياسي وفاداريءَ بجاءِ ميرٽ ۽ عوامي ضرورت جي بنياد تي ورهايو وڃي. هڪ مضبوط رياست اها ناهي جنهن ۾ حڪمران نهايت مضبوط هجن؛ مضبوط رياست اها آهي جتي قانون، طاقتور هجي؛ هر شهري کي سستو انصاف ملي؛ شهري اختيار وارو هجي ۽ حڪمران جواب ڏيندڙ هجي، چهرن بدلائڻ سان نظام ناهي بدلبو، نوابن جي جڳھه تي وڏيرا؛ وڏيرن جي جاءِ تي سياسي خاندان ۽ سياسي خاندان سان گڏ نوان معاشي مفاداتي گروهه اچي وڃن ته غلامي جي شڪل بدلجي سگهي ٿي؛ حقيقت نه، اصل تبديلي ان وقت ايندي جڏهن پاڪستان جو عام شهري ڪنهن جاگيرادر؛ وڏيري؛ سياستدان؛ بيوروڪريٽ؛ واپاري يا گادي نشين جو محتاج هئڻ بجاءِ آئين؛ قانون؛ علم ۽ پنهنجي شهري حق تي اعتماد ڪندو. 1857 کان 2026 تائين سڀ کان وڏو سبق اهوئي آهي ته قومون، صرف حڪمران بدلائڻ سان آزاد ناهن ٿينديون، بلڪه قومون ان وقت آزاد ٿينديون آهن، جڏهن طاقت جو نظام منصفاڻي نظام ۾ تبديل ٿيندو آهي. قانون سڀني لاءِ برابر هوندو آهي ۽ عام انسان پنهنجن حقن لاءِ ڪنهن فرد جو محتاج ناهي رهندو.