بجليءَ جا بل ۽ آءِ پي پيز

پاور ڊسٽريبيوشن ڪمپنيون جهڙوڪ: ڪي اي، سيپڪو، ليسڪو، ڪيسڪو وغيره وغيره جو اهو رواج آهي ته اهي منظم طريقي سان بجليءَ جي صارفين کان اوور چارج ڪنديون رهن ٿيون ۽ هر دفعي بل جي وصولي جي شرح وڌيڪ ڏيکارين ٿيون ته جيئن بل جي شرح ڏسي صارف اهو سمجهي ته واقعي ان هن مهيني گهڻي بجلي خرچ ڪئي آهي ۽ اهو مظلوم صارف پنهنجي گهر جي بجلي تي هلندڙ شين کي به ڏسي ٿو ته اهي ساڳيون ئي شيون جيڪي پهرين 15 سئو تائين بجليءَ جو بل آڻينديون هيون اهي وڌي وري 15000 ۽ هاڻي لک ڏيڍ کان به بجليءَ جا بل تجاوز ڪري ٿا وڃن، اها ڳالھ به ڏسجي ٿي ته جيڪي علائقا ”اليٽ ڪلاس يا رولنگ ڪلاس“ ۾ شامل ڪيا ٿا وڃن، جيڪي ”هاءِ پيڊ“ علائقا آهن جن ۾ بحريا ٽائون کان ڊفينس ۽ ڪلفٽن به ليکيا وڃن ٿا انهن وٽ بجلي جي لوڊشيڊنگ به ناهي ۽ اتي بجلي جا بل به وڏا وڏا ٿا اچن جو ايترو سموري گهر جو خرچ به نه هوندو، اهڙو مسئلو گهڻي ڀاڱي گرمين جي مسئلي ۾ گهڻو هجي، معنيٰ اپريل کان وٺي جولاءِ جي آخر تائين يا گرمين جا ڇهه ئي مهينا جن ۾ بجلي جا بل وڏا ٿا اچن ان ڪري ته اي سي جو استعمال گهڻو ٿو ٿئي ۽ يونٽ گهڻا ٿا ڪرين ان ڪري صارف به اهو سمجهي گرمين جا بل سهي ٿو وڃي ۽ ڀري ٿو ڇڏي.
بجلي جي ڪمپنين جي هڪ هٽي اها به آهي ته اهو بجلي جو ميٽر ڪٿي چيڪ نٿو ڪرائي سگهجي ته اهو ميٽر تيز ٿو هلي يا يونٽ ڪيترا ڪيئن ٿو ڳڻي، اڳي هوندو هو اينالاگ ميٽر جنهن جو ڦيٿو ڦرندو هو ۽ بجليءَ جا بل به گهٽ ايندا هئا هاڻي واري ڊجيٽو ميٽر ۾ خبر ئي نه ٿي پئي يا جيئن گيس جا ميٽر ڪيترا ڪيوبڪ فٽ گيس ڳڻين ٿا ۽ بجليءَ جا ميٽر ڪهڙي سائنس ٿا هلائين سا سمجهڻ ڏکي آهي ته اهڙا علائقا جيڪي عسڪري ۽ قانون لاڳو ڪندڙن جا علائقا يا سرڪاري رهائشون هجن ٿيون يا بجلي جي عملدارن جون پنهنجون رهائش گاهون هجن ٿيون ۽ اتي استري ۽ اي سي به هلندي هوندي يا سياري ۾ سگري به، پر بجلي جا بل وري مخصوص علائقن جا گهڻا هجن ٿا سا ڳالھ بجليءَ جون ڪمپنيون ڄاڻن ۽ انهن جا ملازم ته اهي ميٽرن مان سب ميٽرن جا بس نسبتن سڀني ۾ ورهائي ونڊي ڪيئن موڪلي پاڻ آجو ڪيون ويٺا آهن.
جماعت اسلامي سان هزار اختلاف پر ڊي چوڪ تي ڌرڻو هڻي اوگرا ۽ بجليءَ جي ڪمپنين جا ڪم پڌرا ڪري ڇڏيا آهن ۽ حڪومت به پريشر ۾ اچي فورن پيٽرول ۽ ڊيزل جا اگھ گهٽائي ڇڏيا ۽ سمجهي وئي ته اهي هيل تائين غلط پيا ڪن ۽ هاڻي اگھ گهٽائي صحيح ڪيو اٿن، اهڙن احتجاجن جو سلسلو جاري رهڻ کپي ان ڪري ته حڪومت ۽ رياست اهو سمجهي پئي ته عوام جو حافظو ڪمزور آهي هاڻي ته انهن جا احتجاج به ڪم نٿا ڪن ۽ ڪير در کان ٻاهر نه ٿو نڪري جو سڀ ماڻهو ان تاڙ ۾ هوندا آهن ته جنهن ڏينهن يا جنهن پندرنهن تي پيٽرول ۽ ڊيزل جا اگھ وڌن يا گھٽجن ته گهر کان گاڏي ڪڍي ان جي ٽانڪي فل ڪرائي پنهنجو فرض پورا ٿا ڪن باقي هاڻي ڪابه پارٽي احتجاج نٿي ڪري ان ڪري ته نون ليگين کي پنهنجي حڪومت ۾ مهانگائي نٿي لڳي جيئن پي ٽي آءِ وارن کي پنهنجي دور ۾ ڪا به مهانگائي نه لڳندي هئي ۽ پيپلزپارٽي وارا ته ڪنهن کاتي ۾ ئي نه ٿا اچن جو ڪڏهن روڊ تي نڪري پون ان ڪري ته انهن سڀني سياسي ۽ مذهبي پارٽين کي اها ڀلي ڀت ڄاڻ آهي ته اهي سڀ ٽيڪسن جا پئسا، بجلي، گيس ۽ پيٽرول ڊيزل جا وڌايل اگھ ڪهڙي سائنس تحت حڪمرانن جي کيسي ۾ هليا ٿا وڃن ۽ رياست جو گاڏو ڪيئن ٿو گڙي.
رياست جي عوام جو ڀلو چاهي ٿي ته اها انهن پاور ڊسٽريبيوشن ڪمپنين جي خلاف هڪ زبردست انڪوائري ڪرائي، گرمي ۾ ڪيتري بجلي استعمال ٿي يا جيڪي 40 هزار ميگا واٽ بجلي استعمال ٿئي ٿي سا سياري ۾ ڪيتري استعمال ٿئي ٿي، يا گرمين جي ان جي استعمال سان بلن تي ۽ رياست تي يا انهن ڪمپنين تي ڪيترو بار ٿو پوي. ان ڳالھ جا ثبوت سڀني وٽ آهن ته ڪي اي سي سميت ٻيون ڪهڙيون ڪمپنيون آهن جيڪي اوور بلنگ ٿيون ڪن جيئن 2023 ۾ لاهور اليڪٽرڪ سپلائي ڪمپني پاران 830 ملين يونٽن جي اوور بلنگ ڪئي وئي، حڪومت جا اهي ادارا هاڻي پنهنجا ناهن اها ايف آءِ اي ۽ ٻين قانون لاڳو ڪندڙ اداران ۽ آڊٽ فرمن کي بچ ڏئي سگهي ٿي ته اهي انهن ڪمپنين جي جاچ ۽ سربستي پڇا ڳاڇا ڪن ۽ آڏي پڇا ۾ اها ڳالھ به آڻين ته انهن جا ميٽر، انهن جا ميٽر ريڊر ۽ ميٽرن سان گڏ سب ميٽر ڪهڙي قانون ۽ فارمولي تحت لڳل آهن جن جو عام صارف سان يا بجلي ڪمپنين جي لائين لاسز سان ڪو واسطو ناهي يا ائين ڪن جو بجلي جا ڪارڊ مهيا ڪيا وڃن ته ماڻهو اهي ڪارڊ خريد ڪري بجلي استعمال ڪري ۽ ڏسي ته ڪارڊ ڪيترو هليو ۽ ساڳي ئي لوڊ وارا گهر ڪيترا بجليءَ جا ڪارڊ ساڙين ٿا، ان ڪري ته اها ڳالھ سمجهڻ ڏکي آهي ته اها ڪهڙي سائنس آهي جنهن ۾ بجلي جا بل هڪڙن علائقن ۾ هڪڙا ته ٻين علائقن ۾ ٻيا ٿا اچن يا اها سائنس ائين سمجهون ته ساڳيا ئي يونٽ جي ڊفينس ۾ هليا ته بجليءَ جو بل ٻيڻو چوڻو ۽ جي ساڳيا ئي يونٽ نيوڪراچي يا ڪورنگي ۽ اورنگي ۾ هليا ته بجلي جو بل چوٿين حصي ۾ به نه ايندو ان ڪري حڪومت بجلي ڪمپنين جي خلاف ڏنڊو کڻي ۽ انهن جي پت وائکي ڪري.
ملڪ ۾101 انڊپينڊنٽ پاور پروجيڪٽس (آءِ پي پيز) ڪم ڪن ٿيون جيڪي هائيڊل (پاڻي)، فرنيس (پيٽرول ۽ ڊيزل)، پن بجلي، فاسل فيول ۽ سولر پينل ذريعي ڪم ڪن ٿا. انهن آءِ پي پيز جو 2034 سان حڪومت جو معاهدو آهي ته جيڪڏهن انهن جي بجلي نه کٽي يا گهٽ استعمال ٿي يا ڪنهن صورت انهن ڪمپنين کي نقصان جو ڪو انديشو ٿيو ته حڪومت انهن کي گهران ڀري ڏيندي معنيٰ ”ڪيپيسٽي بلنگ“ ڪندي. اها ٻي ڳالھ آهي ته انهن ڪمپنين ۾ وزيرن جون پنهنجون ڪمپنيون به آهن، جيڪي 2034 تائين مفت جا پئسا وصول ڪنديون رهنديون. ان ڪري بجلي ڪمپنين وارا پنهنجي مرضي جا مالڪ آهن ته اهي جيئن چاهين ڪن. غريب ملڪن لاءِ آءِ پي پيز هڪ نعمت هونديون آهن، ڇو ته انهن ڪمپنين وٽ وڏا فنڊ هوندا آهن، جنهن سان اهي نقصان ڀري ويندا آهن. جڏهن صنعتن کي وڌائڻ يا قائم ڪرڻ جي ڳالھ ايندي آهي ته اهي مارڪيٽ جي مقابلي ۾ شامل ٿي ڪم ڪنديون آهن، جيڪي عوام جي لاءِ بجلي جون قيمتون گھٽائڻ ۾ مدد ڪن ٿيون. تنهن هوندي به ان ۾ ڪيترائي خطرا شامل آهن، پر جڏهن ڪنهن آءِ پي پيز جي نجي ملڪيتن جي بحث جي ڳالھ ٿي اچي ته اهي رياستون جيڪي پاڻ کي خود مختياري ۽ آزاد ڪم ڪرڻ تي فخر ڪنديون آهن، اهي انهن جي پاسي ٿي بيهنديون آهن، پر وري سوال اهو به آهي ته اهي غير ملڪي ڪمپنين کي رياست ۾ ايتري وڏي پيماني تي ڪم ڪرڻ جي اجازت ڇو ٿيون ڏين؟ اها به هڪ حقيقت آهي ته ملڪ ۾ مهانگائي ۽ سرڪاري شعبن ۾ مالي وسيلن جي کوٽ سبب بجلي جون گهرجون پوريون نه ٿيون ڪري سگهجن، پر اهي سڌي طرح پرڏيهي سيڙپڪارن جي نمائندگي به ڪن ٿا، جيڪي نه رڳو آمدني پيدا ڪن ٿا، پر مقامي ماڻهن لاءِ روزگار جا موقعا پڻ پيدا ڪن ٿا. اهي بجليءَ جي قيمتن ۾ به گھٽتائي ڪن ٿا، ڇو ته مارڪيٽ ۾ اهي مقابلي جا رجحان پيدا ڪندا رهن ٿا، پر ملڪ هن وقت مهانگائي سبب دٻجي رهيو آهي جنهن ۾ گردشي قرض جيڪي پڻ آءِ پي پيز ۽ پاور سپلاءِ شعبن سان ڳنڍيل آهن وڌن ٿا.
هيل تائين صارفين کان روينيو جي وصولي رڳو 60 سيڪڙو آهي، جڏهن ته حڪومت معاهدي جي پابند آهي ته هو آءِ پي پيز کي طئي ٿيل معاهدن موجب مقرر رقم ادا ڪندي رهي. خريداريءَ جي معاهدي تحت رياست بجليءَ جي قيمتن کي گهٽائي نه ٿي سگهي ۽ نه ئي ڪنهن قسم جي سبسڊي کي لاڳو ڪري سگهي ٿي، پر هاڻي وڌندڙ مهانگائي ۽ بجلي جي بلن جي ڪري شهري احتجاج ناقابل برداشت ٿي رهيا آهن. تيل جي قيمتن ۾ ناقابل تصور واڌ سان گڏ ملڪي ڪرنسيءَ جي قدر ۾ گهٽتائي ۽ سياسي اڻبڻت رياست جون ننڊون ڦٽائي ڇڏيون آهن. حڪومت جو آءِ ايم ايف سان به معاهدو ٿيل آهي ته حڪومت ڪڏهن به ڪنهن به طرح سبسڊي نه ڏيندي، پر آءِ پي پيز سان خريداري واري معاهدي جي ادائگين کي پورو ڪرڻ لاءِ ملڪ مسلسل قرضن ۾ ڦاسي رهيو آهي، جيڪو پاور سيڪٽر ۾ ڪڏهن به نه ختم ٿيڻ وارو بحران آهي. جون 2021 ۾ حڪومت انهن جي واجب الادا رقم جو اٽڪل چاليھ سيڪڙو آءِ پي پيز کي ادا ڪيو، جيڪو 89 ارب رپيا هيو. پر جيستائين آءِ پي پي جي ادائگين جو مسئلو حل نه ٿيندو، تيستائين توانائي جو بحران برقرار رهندو. فالٽ لائنون جن جي نتيجي ۾ اهڙي سول بدامني پيدا ٿي ۽ ڪمپنين کي ادائگي جي گنجائش 1.3 ٽريلين رپين وڌي ويندي، پر امپورٽيڊ ڪوئلي ۽ فرنيس آئل جي وڌندڙ قيمتن جي ڪري رياستي اختيارين جي جرئت منداڻو قدم نه کنيو ته اڳتي هلي آءِ پي پيز سبب گردشي قرضن جو بحران وڌي ويندو.