ملڪ جا معاشي ۽ سياسي چيلينج

اها ڳالھه واضح آهي ته هڪ ڪمزور اتحادي حڪومت وڏي پيماني تي معاشي سڌارا نه آڻي سگهندي. شايد انهن امڪانن کي به رد نه ٿو ڪري سگهجي ته هاڻوڪو غيرمستحڪم سيٽ اپ ملڪ کي هڪ پائيدار ترقي نه ڏئي سگهندو ۽ غيرملڪي سيڙپڪارن کي ان ڳالھه تي نه آڻي سگهندو ته اهي هن ملڪ ۾ وڌيڪ سيڙپڪاري ڪن ته جيئن رياست کي ترقي جي رستي تي آڻي سگهجي، جنهن جي ملڪ کي سخت ترين ضرورت آهي. اها به ڳالھه مڃون ٿا ته ايندڙ حڪومت ڪمزور ترين حڪومت هوندي جنهن جي بقاءَ جو دارومدار رڳو سياسي پارٽين جي جوڙيل ٽولين ۽ گروهن کي راضي ڪرڻ تي هوندو، پر سوال اهو آهي ته ڇا اهي ٽولا ملڪ کي معاشي ۽ سياسي بحرانن مان ڪڍڻ لاءِ ڪوشان هوندا؟ يا اهي پنهنجا ننڍڙا ننڍڙا مفاد حڪومت جي آڏو رکندا جنهن ۾ مخلوط حڪومت اهڙي سخت ترين سياسي صورتحال ۾ ڏکيا فيصلا ڪندي جنهن جي ڪري وري سياسي بحران پيدا ٿي پوندا، پر ان غيرمستحڪم صورتحال جي ڪري اسٽاڪ مارڪيٽ ۾ شيئرز جي قيمتن ۾ گهٽتائي ايندي رهندي ۽ نتيجي ۾ ڊالر جي قيمت ۾ واڌرو ايندو ويندو ۽ روپئي جي قدر ۾ گهٽتائي ايندي رهندي، ڇو ته اهڙي ڪمزور سياسي ۽ بي معني معاشي سڌارن جي امڪانن سبب غيريقيني صورتحال وڌندي رهندي.
هن سياسي چيلنجز ۾ جيڪو به حڪومت ٺاهيندو ان کي قومي اسيمبلي ۾ عددي لحاظ کان مضبوط اپوزيشن کي منهن ڏيڻو پوندو، جيڪو عدد قانون سازي جي ڪم کي مشڪل ترين ڪم بڻائي ڇڏيندو. ان سان سياسي معاملا بگڙجندا رهندا، جنهن سبب ايوانن ۾ شور مچندو ۽ پارليامينٽ گوڙ کانسواءِ ڪجهھ به نه هوندي. ڇو ته هن صورتحال کي ورهايل ووٽرن ۽ پولرائيزڊ قومي ادارن وڌيڪ مضبوط ڪيو آهي، جيڪو ايندڙ مخلوط حڪومت تي اثر انداز ٿي سگهي ٿو. صوبائي اسيمبلين ۾ چونڊن جي نتيجن سبب لساني ۽ مذهبي گوڙ جي نوعيت مرڪز جي لاءِ هڪ ٻيو وڏو چئلينج هوندو. توڻي جو پيپلز پارٽيءَ جي سنڌ ۽ بلوچستان ۾ حڪومت هوندي، پي ٽي آءِ جي ڪي پي ۾ مضبوط هوندي، نون ليگ جي پنجاب ۾ حڪومت ٺهندي، پر ملڪ سنڀالڻ جي وفاق کي ڪڙن امتحانن کي منهن ڏيڻو پوندو. جڏهن ته چئن صوبن ۾ حڪومتون مختلف هونديون، ان ڪري مختلف سياسي پارٽيون هڪٻئي سان ٽڪراءَ ۾ به رهنديون اينديون. ان ڪري ايندڙ حڪومت کي فوج سان سٺا ۽ مستحڪم لاڳاپا قائم ڪرڻا پوندا، جيڪو پڻ هڪ چيلينج هوندو. گذريل سالن کان وٺي سياست، گورننس، معاشي ۽ سيڙپڪاري جي معاملن ۾ عسڪري ادارن وڏو ڪردار ادا ڪيو آهي. ان ڪري سول ۽ ملٽري لاڳاپن جي حالت هڪ اهم عنصر ٿي سگهي ٿو، جيڪو اتحادي حڪومت جي ڊگهي مدت جو تعين يا ضامن به ٿي سگهي ٿو، پر مصيبت اها به آهي ته هڪ اهڙي اليڪشن جنهن جي ماڻهن کي اها اميد هئي ته هيءَ اليڪشن سياسي استحڪام فراهم ڪندي، غيريقيني صورتحال گھٽ ٿيندي ۽ مسئلن کي ختم ڪري سگهبو، سياسي ۽ معاشي استحڪام بحال ڪري سگهبو، جنهن سان مضبوط حڪومت عمل ۾ اچي سگهي ٿي، ان ڪري جو ووٽرن کي جمهوريت جي استحڪام جو بهترين ذريعو سمجهيو ويندو آهي، پر سوال اهو به آهي ته ڇا ملڪ جا اڳواڻ عوام جي مفاد ۾ ڪم ڪندڙ جمهوريت جي رستي ۾ ڪنڊا وڇائيندا يا آسان بڻائيندا.
هونءَ مسلسل وڌندڙ مهانگائي هڪ بدترين معاشي بحران کي جنم ڏنو آهي، ان ڪري ايندڙ حڪومت کي آءِ ايم ايف سان هڪ نئين پروگرام تي تيزيءَ سان ڳالھه ٻولهھ ڪرڻي پوندي نه ته اسٽينڊ بائي ايگريمينٽ جو مدو هن مارچ ۾ ختم ٿي ويندو. جنهن سبب ايندڙ سالن ۾ ملڪ کي هڪ ڳري پرڏيهي قرضن جو بار سهڻو پوندو. اها ٻي ڳالهھ آهي ته عالمي ڪريڊٽ ريٽنگ ايجنسي (موڊيز) تازو ئي پاڪستان جي غير حتمي چونڊن جي نتيجن تي بي اعتباري ڏيکاري آهي، پر عالمي ادارن ۽ اندروني پريشرن جي پيشِ نظر هاڻوڪي ٺهندڙ حڪومت کي پنهنجي قيام جي لاءِ سياسي مونجهارا ڏسڻا پوندا، ان ڪري ايندڙ سيٽ اپ انتهائي ناڪاره قرار ڏنو ويو آهي. مخلوط حڪومت جي سيٽ اپ سان سيڙپڪارن جي پريشاني وڌي ويندي، نئين سيٽ اپ جي باوجود ملڪ ۾ معاشي ۽ سياسي پاليسيءَ جي هڪ غيريقيني صورتحال رهندي ايندي. ڇو ته هڪ ورهايل عوامي مينڊيٽ جنهن جي پويان هڪ چونڊ فراڊ جي دعويٰ يقيني آهي، جنهن جي ڪري سياسي عدم استحڪام وڌي ويندو ۽ روڊ ڀريو احتجاجن جو سلسلو نه کٽڻ جهڙو هوندو، جيڪو عوامي ۽ رياستي بي چيني جو سبب بڻجي سگهي ٿو.
هاڻي جڏهن ملڪ اهم معاشي چئلينجن کي منهن ڏئي رهيو آهي، تڏهن بيروني ايجنسين جون رپورٽون به پريشان ڪندڙ آهن، جن موجب هاڻوڪو اتحادي سيٽ اپ سياسي طور تي متحد نه ٿي سگهندو. ان سبب ضروري معاشي سڌارن جو تعاقب ۽ يڪمشت اتفاق ڪرڻ ڏکيو ٿي پوندو. پولنگ کان اڳ واري رپورٽ ۾ اهو به نوٽ ڪيو ويو هو ته ننڍين پارٽين جي حمايت سان اتحادي حڪومت ڪمزور رهندي ۽ شايد ضروري معاشي سڌارن کي لاڳو ڪرڻ لاءِ جدوجهد نه ڪري سگهندي، ڇو ته سخت معاشي سڌارن لاءِ هڪ مضبوط اتحاد جي قابليت ضروري سمجهي ويندي آهي. اهو سڀ ان تي منحصر ٿو ڪري ته ڪهڙي قسم جي اتحادي حڪومت اقتدار ۾ ٿي اچي، جيڪا معاشي سڌارا لاڳو ڪري سگهي. مخلوط سيٽ اپ جيستائين ان ڳالهھ جي پڪ نه ٿو ڪري جيڪي حساس مسئلا آهن جن ۾: نيشنل فنانس ڪميشن (اين ايف سي) ايوارڊ جي ورڇ، ارڙهين ترميم (جنهن کي مرڪز پنهنجي نڙي ۾ ڪنڊو ٿو سمجهي) آئين جي شقن سان ڪا مذاق وغيره نه ڪئي ويندي ۽ آئين سان ٽڪرائڻ جي ڪوشش نه ڪئي ويندي، پر ان ڳالهھ تي اتفاق ڪيو ويندو ته ديرپا استحڪام لاءِ آءِ ايم ايف سان ڊيل هرصورت ضروري آهي.
عام طور تي ملڪ جا سياستدان ذميوار آهن، جنهن ۾ نون ليگ ۽ پيپلزپارٽي جهڙيون سياسي پارٽيون چڱيءَ طرح سمجهن ٿيون ته کين معاشي مشڪلاتن کي منهن ڏيڻ لاءِ ڪهڙي قسم جا فيصلا ڪرڻا پوندا. هڪ اهڙي وقت ۾ جڏهن معاشي نقطه نظر هڪ غير واضح عوامي مينڊيٽ ۽ شدت پسندن جي وڌندڙ ڪارواين سبب وڌيڪ غيريقيني بڻجي رهيو آهي، جن کي ايندڙ حڪومت فوري طور تي منهن ڏيندي، جنهن ۾ آءِ ايم ايف سان هڪ نئين، وڏي ۽ ڊگهي ڊيل تي ڳالهيون ڪرڻيون پونديون. جيڪو نه صرف معيشت کي بحال ڪرڻ ۽ ڊفالٽ کان بچڻ لاءِ اهم هوندو، پر ٻين سيڙپڪاڙن جي پيسي کي به محفوظ ڪندو. ملڪ جي ٻاهرين مالي ضرورتن جو اندازو 27 بلين ڊالر جي لڳ ڀڳ آهي. نئين حڪومت لاءِ فوري معاشي قدم اهو به هوندو ته اهي ٽن کان چئن سالن جي عرصي لاءِ 6 بلين ڊالرن کان 8 بلين ڊالرن جي وڏي پروگرام تي ڳالهين لاءِ آءِ ايم ايف کي راضي ڪري ۽ پاڻ به انهن جي ڳالهين تي بيهن. هن پروگرام تحت ملڪ کي رياستي ادارن جي نقصان کي گهٽائڻ ۽ انهن مان ڪجهھ ادارن کي پرائيويٽ ڪرڻ جي ضرورت پوندي. ان کان علاوه ايندڙ سيٽ اپ کي توانائي جي شعبي جي استحڪام، قرضن جي وقتي ادائگي ۽ مالياتي خساري کي گهٽائڻ تي ڪم ڪرڻو پوندو، ٽيڪس نيٽ کي وسيع ڪرڻو پوندو ۽ غير ضروري سرڪاري خرچن ۾ گهٽتائي تي ڪم ڪرڻو پوندو ته جيئن ملڪ ترقي جي طرف وڌي سگهي ۽ هاڻوڪي خطرناڪ موڙ کان ٻه قدم اڳتي وڌي.
آءِ ايم ايف سان ڊيل ٿيڻ کانپوءِ ئي قوم معاشي استحڪام جي اميد رکي سگهي ٿي. ان کان علاوه چين، آمريڪا، متحده عرب امارات ۽ سعودي عرب وانگر ٻين گهڻ طرفي ۽ ٻه طرفي حمايت پڻ آءِ ايم ايف جي ايندڙ پروگرام جي لاءِ اهم هوندي. انهن ملڪن کي اهو يقين ڏيارڻ جي ضرورت آهي ته رياست پاڻ کي نظم و ضبط سان هلائيندي ۽ معيشت کي پائيدار ترقي جي رستي تي آڻڻ لاءِ ضروري پاليسي ۽ معاشي سڌارا آڻيندي. هاڻي ڪا به پارٽي مرڪزي حڪومت ٺاهي، انهن کي موجوده بيل آئوٽ پيڪيج جي سهولت تحت جائزو وٺي آءِ ايم ايف سان معاملو ڪرڻو پوندو، جنهن کانپوءِ نئين بيل آئوٽ پروگرام جون ڳالهيون ڪامياب وينديون. جنهن ۾ غلطي جي گنجائش ناهي، جيڪڏهن سڌارن لاءِ سنجيدگي نه ڏيکاري وئي ته رياست برباد ٿي ويندي. معاشي استحڪام جي طرف ايندڙ قدم مالي خساري کي 1 کان 1.5 سيڪڙو تائين گهٽائڻو پوندو ۽ حڪومت ٽيڪس نيٽ کي وسيع ڪندي ۽ ايندڙ مالي سال دوران سرڪاري خرچن ۾ گهٽتائي سان 1 سيڪڙو جي بنيادي بجيٽ وڌائڻي پوندي. اهو قدم مهانگائي جو شڪار غريب ۽ وچولي طبقي جي زندگيءَ کي آسان ڪرڻ لاءِ انتهائي اهم هوندو. پر ڳالهھ اها به آهي ته ملڪ ۾ وڌندڙ مهانگائي سبب غربت وڌي رهي آهي، عوام مهانگائي سبب پيسجي رهيو آهي. ان ڪري خساري ۾ گهٽتائي مهانگائي کي گهٽائڻ ۾ مدد ڪندي ۽ وياج جي شرح ۾ گهٽتائي جي گنجائش پڻ فراهم ڪندي. اهو مشڪل ته آهي پر ضروري سڌارن جي لاءِ مخلوط حڪومت هڪ اتفاق راءِ حاصل ضرور ڪري جيڪو هڪ چئلينج پڻ آهي. جيڪڏهن نئين پروگرام لاءِ آءِ ايم ايف سان معاهدو ڪيو ويو ته اپوزيشن به ايندڙ حڪومت کي ملڪ ۽ عوام جي مفاد لاءِ سخت معاشي فيصلن تي ڀرپور ساٿ ڏيندي. تازو ٺهيل عسڪري ادارن جي حمايت سان خاص سيڙپڪاري سهولتن واري ڪائونسل “ايس آءِ ايف سي” جيڪو حڪومت کي ڏکين پاليسين ۽ ٻين سڌارن کي لاڳو ڪرڻ ۾ مدد ۽ رهنمائي ڪندو ۽ ڏکئي وقت ۾ ساٿ ڏيندو. توڻي جو مخلوط حڪومت جو پهريون سال سخت هوندو، پر جيڪڏهن حڪومت سڌارا آڻڻ ۾ ڪامياب وئي ته رياست هڪ بهتر رخ ڏانهن وڃي سگهي ٿي.