نوشهروفيروز جي ٽريزري آفيس ۾ ڪرپشن جو بازار گرم

ڪرپشن يا بدعنواني ھڪ سماجي برائي جو نالو آھي جيڪا ڪنھن معاشري، ملڪ، رياست، سياسي، انتظامي، حڪومتي، معاشي ۽ معاشرتي نظام کي ناڪام يا ناڪاره بڻائي تباھي، بربادي ۽ پستي ڏي وٺي وڃي ٿي. ڪرپشن اڏوهيءَ وانگر نظام جي ڪاٺ کي کوکلو ڪري ڪمزور ۽ ناس ڪري ڇڏيندي آهي. اھا سرڪاري توڙي غير سرڪاري ادارن ۾ ملندي آهي. ڪرپشن يا بدعنواني جو سبب ناجائز طريقي سان دولت، شھرت، طاقت يا اقتدار جي حاصلات آھي. ان جي نمونن ۾ غبن، فراڊ يا دوکو، اختيار جو ناجائز استعمال يا فرض جي ادائگي کان انڪار يا پاسو ڪرڻ وغيره شامل آهن. ڪرپشن سماج اندر صحيح ۽ غلط، بري ۽ ڀلي، اھل ۽ نااھل، حق ۽ ناحق، انصاف ۽ ناانصافي جي وچ ۾ تميز يا فرق کي ختم ڪري سماجي قدرن ۽ سماجي اخلاقيات کي ناس ڪري ٿي. جيڪڏهن تاريخ جو مشاھدو ڪجي ته خبر پوندي ته قومن، تھذيبن ۽ معاشرن جي تباهيءَ جو وڏو سبب بدعنواني يا ڪرپشن رھي آھي. اھا بي ايماني جو ھڪ وڏو قسم آھي ۽ ان جي محرڪن ۾ سڀ کان وڏو محرڪ لالچ آھي. اھو ھڪ اھڙو عارضي نفعو ڏيندڙ انفرادي عمل آھي جيڪو اجتماعي نقصان يا تباهي آڻي ٿو تنھنڪري ھر معاشري ۾ اھو ڳڻتي وارو موضوع رھيو آھي جنھن ڪري ان کي روڪڻ لاءِ خاص قانون سازي ذريعي خاص ادارا جوڙيا ويندا آھن.
هن وقت نوشهروفيروز ٽريزري آفيس ڪرپشن جو ڳڙهه بڻيل آهي. اتي ويٺل انتظاميه بنا رشوت جي عوام جو ڪوبه جائز ڪم ڪرڻ لاءِ تيار ناهي. انتهائي ويجهن ذريعن وٽان مليل ڄاڻ موجب ڊفرنس بلن، ريسٽوريشن تي 50 سيڪڙو في ڪيس تي وٺڻ لڳا آهن، جيڪو کين رشوت ڏيڻ کان انڪار ڪري ٿو، ان ماڻهو کي مسلسل چڪر لڳائڻ تي مجبور ڪيو وڃي ٿو، جيڪڏهن اهو سندن ڊمانڊ پوري نٿو ڪري ته ان تي آبجيڪشن مٿان آبجيڪشن لڳايا وڃن ٿا، جنهن سبب وڏي عمر جا ماڻهو اذيت جو شڪار ٿين ٿا. هن وقت سخت گرميءَ ۾ عوام جنهن جو حق آهي ته انهن کي سندن پئسا وقت تي ملڻ گهرجن، صرف ان ڪري انهن کي تنگ ڪيو وڃي ٿو ته اهي سندن فرمائشون پوريون ڪرڻ لاءِ تيار ناهن. جيڪي ماڻهو پئسا ڏيڻ کان انڪار ڪن ٿا انهن جا فائل ئي گم ڪيا ٿا وڃن. هتان جي ساڃاهه وند ڌرين پاران سنڌ جي وڏي وزير، چيف سيڪريٽري سنڌ، سيڪريٽري فنانس، اڪائونٽ جنرل سنڌ (اي جي سنڌ)، چيئرمين اينٽي ڪرپشن، چيئرمين نيب، ايف آءِ اي سميت ٻين وسوارن کي اپيل ڪئي آهي ته ٽريزري آفيس ۾ وڌندڙ ڪرپشن ۽ رشوت خوري جو نوٽيس وٺندي ملوث عملي کي هٽائي پينشنرن مٿان برپا ٿيل عذاب ختم ڪيو وڃي ۽ انهن راشي آفيسرن جي رشوت جي ڪيسن جي جاچ ڪرائي وڃي. هن وقت ٽريزري آفيس نوشهروفيروز ۾ سر عام قانون جي لتاڙ ٿي رهي آهي؟ ۽ 2 اسڪيل جي هڪ ملازم کي دستخطي اختيار خبر ناهي ته ڪهڙي بنياد تي ڏنا ويا آھن؟ ان جي به جاچ ڪرائي وڃي. هن وقت ٽريزري آفيس نوشهروفيروز ۾ مبينا طور قانون، ضابطن ۽ سروس رولز کي پيرن هيٺان لتاڙيو پيو وڃي ۽ اختيارن جو غلط استعمال ٿي رهيو آهي. سرڪاري ملازمن جو چوڻ آهي ته هن وقت ٽريزري آفيس ۾ ميرٽ بدران پسند ۽ ناپسند جي بنياد تي نظام هلايو پيو وڃي. جڏهن ته قانوني ضابطن جي کلي عام ڀڃڪڙي ڪئي پئي وڃي. ان باوجود اعليٰ اختيارين جي خاموشي ڪيترن ئي سوالن کي جنم ڏئي رهي آهي. سيڪريٽري فنانس، اي جي سنڌ، اينٽي ڪرپشن ۽ ٻين لاڳاپيل ادارن کان مطالبو ڪيو ويو ته هن معاملي جي فوري، شفاف ۽ غير جانبدار جاچ ڪرائي وڃي. ذميوارن خلاف سخت قانوني ڪارروائي عمل ۾ آندي وڃي. ان کانپوءِ نوشهروفيروز ضلعي اندر مختلف کاتن مان اربين رپين جي ڪرپشن ڪرڻ جي الزام تحت اڪائونٽ آفيسر ۽ مختلف کاتن جا وينڊر نيب ۽ ڳجھن ادارن ھٿان گرفتار ڪيا ويا آهن. ٽريزري آفيسر نوشھروفيروز جي ملازمن پاران اها ڳالهه ڪئي پئي وڃي ته ڪجهه ڏينهن کان اهو نظر نه پيو اچي. شڪ ظاهر ڪيو پيو وڃي ته کيس قانون جي گرفت ۾ ورتو ويو آهي پر اڃان ان جي ڪابه خبر ٻاهر ناهي آئي نه ئي نيب يا ڳجھن ادارن پاران ھن وقت تائين ڪنهن به گرفتاري کي ظاھر ڪيو ويو آهي. ڪيترن سالن کان نوشھروفيروز جي ڊسٽرڪٽ اڪائونٽ آفيسر مٿان ضلعي جي سمورن کاتن مان ڪجھه وينڊرن سان ملي اربين رپين جي ڪرپشن ڪرڻ وارا الزام ھئا ۽ ڪافي ڀيرا ڪيترن ئي ملازمن سندس خلاف احتجاج پڻ ڪيو آهي. ڊسٽرڪٽ اڪائونٽ آفيسر سڄي رات نواب شاھ پنھنجي گھر ناھي پھتو ۽ نه وري اڱاري جي ڏينهن نوشهروفيروز واري آفيس ۾ ڊيوٽي تي نظر آيو آھي. اميد ٿي ڪجي ته کيس بدعنواني جي الزام ۾ ڳجھن ادارن پاران گرفتار ڪيو ويو هوندو. ياد رھي ته انهن مختلف کاتن جي وينڊرن جن اربين رپين جا بل پاس ڪرايا آهن انهن کي پڻ گرفتار ڪيو ويو آهي. هاڻي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته انهن ڪرپٽ آفيسرن پٺيان ڪنهن جو هٿ ٿي سگهي ٿو؟ جيڪڏهن ادارن جي ائين لٽ مار ٿيندي رهندي ته ادارن جو وجود ختم ٿي ويندو. ڪرپشن جا قسم عام طور تي ان جي سائيز سان لاڳاپيل ھوندا آھن. ننڍي يا وڏي ڪرپشن ۾ فرق اهو آهي ته ننڍي ڪرپشن جو محرڪ ڪا نه ڪا سماجي يا معاشي مجبوري ھوندي آھي. گھٽ آمدني يا گھٽ پگھار، فلاحي رياست جو فقدان، سماجي ناانصافي ۽ محروميون، حقن کان محرومي، ظالماڻو نظام وغيره آھن. ان قسم جي ڪرپشن يا بدعنواني جي موجودگي انھن سببن جي موجودگي تي مدار رکندڙ آهي. جيڪڏهن معاشي، سماجي، سياسي يا انتظامي تبديلي آڻي انھن سبب جو خاتمو ٿئي ته ان قسم جي ننڍي سائيز واري ڪرپشن جو خاتمو يا ان ۾ نمايان ڪمي اچي ويندي. جڏهن ته وڏي پيماني تي ٿيڻ واري ڪرپشن جي پٺيان لالچ، بي انتھا دولت جو حصول ۽ اقتدار جو حوس ڪم ڪندا آهن. اھڙي ڪرپشن کي روڪڻ لاءِ قانون ذريعي روڪ ۽ سخت سزائون ملڪيتن جي ضبطگي وغيره جي ضرورت پوندي آهي جن جو تعين رياستي ادارن ذريعي ٿيندو آهي.