بلديا واقعو، رياست ۽ انصاف جو ڊرامو

بلديه ٽائون فيڪٽري جي ٻن جوابدارن جو سپريم ڪورٽ مان باعزت بري ٿيڻ وارو حادثي سڄي انصاف جي نظام تي سواليه نشان کڙو ڪري ڇڏيو آهي. هي حادثو جنهن ۾ سوين بيگناھ پورهيت فيڪٽري ۾ زنده سڙي خاڪ ٿي ويا، سوين خاندان برباد ٿي ويا، معصوم ٻارڙن کان سندن والدين کسجي ويا ۽ والدين کان اولاد کسجي ويو، پر چوڏهن سال گذرڻ جي باوجود به رياست سڳوري ڏوهه ثابت ڪرڻ کانپوءِ جوابدارن جي گناهه قبول ڪرڻ کانپوءِ وري ڪيس کي هڪ اهڙي موڙ تي آڻي بيهاريو جو سوال اتي ئي بيٺو آهي ته آخر انهن معصوم پورهيتن کي ڪنهن ساڙيو. جيڪڏهن اهو حادثو هو ته ان جو ذميوار ڪير هو؟ جيڪڏهن اها غفلت هئي ته انهيءَ غفلت جو ذميدار ڪير هو؟ جيڪڏهن باھ ڏني وئي هئي ته باھ ڏيڻ وارو ڪير هو؟ جيڪڏهن اهو قتل هو ته قاتل ڪير هئا؟ جيڪڏهن انهن سوالن جو جواب ڪنهن وٽ ناهن ته پوءِ انصاف جي سموري ڍانچي جو مقصد ڇا آهي؟
ان ڪيس ۾ سالن تائين هڪ سياسي پارٽي کي نشانو بڻايو ويو. ميڊيا ۾ بحث ٿيا، الزام لڳا ۽ نفرتون پکيڙيون ويون. عوامي ذهن ۾ هڪ تاثر ويهاريو ويو ته ڏوهاري ڪير آهن. پوءِ سالن جا سال ڪيس هلندا رهيا، تحقيقون ٿينديون رهيون، جي آئي ٽي ٺهنديون رهيون ۽ عدالتون فيصلا ڏينديون رهيون، پر جڏهن معاملو آخري مرحلي ۾ پهتو ته اهي ئي مرڪزي ڪردار جن کي سالن کان ان حادثي جو ذميوار قرار ڏنو ٿي ويو، جن عدالتن ۾ پنهنجا بيان ڏيئ پنهنجا ڏوهه قبول ڪيا انهن کي عدالت سڳوري عزت سان آزاد ڪري ڇڏيو. هتي سوال ڪنهن پارٽي يا ڪجھه فردن جو ناهي، سوال اهو آهي ته جيڪڏهن ايترن سالن کانپوءِ به رياست پنهنجي الزام کي ثابت نه ڪري سگهي ته ان دوران جيڪو سياسي، سماجي ۽ اخلاقي نقصان ٿيو ان جو ذميوار ڪير آهي؟ ڇا ڪو ادارو ان ڳالهه جو جواب ڏيندو ته قوم کي جيڪي ڳالهيون ٻڌايون ويون حقيقت ان جي ابتڙ ڪيئن نڪتي. ڇا ڪنهن جاچ آفيسر کان سوال ٿيندو ته انهن چوڏهن سال قوم جو وقت چو وڃايو؟ ڇا ڪنهن جج کان پڇيو ويندو ته هو ايترا سال ڪهڙي بنياد تي ڪيس هلائيندو رهيو؟ ڇا ڪنهن عدالت کان پڇيو ويندو ته انصاف ۾ ايتري دير پاڻ انصاف جي قتل جي برابر ڇو نٿي سمجهي وڃي؟ يا اها فائل هميشه بند ڪئي ويندي ۽ تاريخ ۾ مرڻ وارن جو صرف انگ ڳڻيو ويندو. بلديا حادثي جو سڀ کان خوفناڪ پاسو اهو ناهي ته ايترا سارا ماڻهو مري ويا، دنيا ۾ حادثا ۽ ڏوھ ٿيندا رهن ٿا، پر اصل خوفناڪ پاسو اهو آهي ته ايتري وڏي حادثي کانپوءِ به رياست قاتل ۽ قتل ٿيندڙن جي وچ ۾ واضح لڪير ڪڍڻ ۾ ناڪام رهي آهي، ڄڻ ته مرڻ وارا انسان نه هئا، بلڪه اهڙا وجود هئا جن جي مرڻ يا زنده رهڻ سان نظام تي ڪو فرق نٿو پوي. هڪ معاشري ۾ جيڪڏهن ٻه سئو سٺ جي ويجهو انسان هڪ ئي واقعي ۾ ساڙيا وڃن ته رياست پنهنجي پوري قوت سان ان ڏوهه ڪرڻ واري ڏوهاري کي ڳولهڻ جي ڪوشش ڪندي آهي، پر اسان وٽ چوڏهن سال کانپوءِ به سوال ساڳيو ئي آهي، جيڪو پهرين ڏينهن هو ته نيٺ ٿيو ڇا هو؟ اهو ڪيس صرف بلديا فيڪٽري جو ڪيس نه رهيو، پر اهو پاڪستان جي انصاف واري ڪيس ۾ تبديل ٿي چڪو آهي. جڏهن هڪ حادثي جي متاثرن کي چوڏهن سالن کانپوءِ به خبر نه پوي ته انهن جي پيارن سان ڇا ٿيو ۽ رياست پاڻ پنهنجي بيانيي تي قائم نه رهي سگهي ته مسئلو صرف هڪ ڪيس جو نٿو رهي، بلڪه سموري نظام جي ساک جو بڻجي وڃي ٿو. انصاف صرف سزا جو نالو ناهي، بلڪه سچ جي ڳولها ۽ ڏوهاري کي مقرر ڪري سزا ڏيڻ جو نالو آهي. جيڪڏهن سچائي ئي گم ٿي وڃي ته عدالتن جون عمارتون، جاچ ڪرڻ ادارن جون رپورٽون ۽ قانوني حقيقتون سڀ پنهنجي حيثيت وڃائي ويهن ٿيون. عوام جو ايڏو پئسو خرچ ڪري ان جي ٽيڪس جي پئسن مان هلندڙ ادارا جيڪڏهن اهڙو انصاف ڪندا ته پوءِ رياست جي مٿان ڪيترائي سوال اٿندا. اهي مقتول اڄ به خاموش ناهن، اهي هر گذرندڙ ڏينهن تي پنهنجي خونيءَ کي سزا ڏيڻ جي گهر ڪندا رهندا ۽ اهو سوال پڇندا رهندا ته آخر سندن قاتل ڪير هو؟ جيڪڏهن رياست وٽ ان جو ڪوبه جواب ناهي ته پوءِ جواب ڪير ڏيندو. هتي انصاف هڪ اهڙو لفظ آهي جنهن جو مطلب ڊڪشنري ۾ ڏسجي ته عملي طور تي اسان کي ان جي ابتڙ نظر ايندو. لڳي ٿو ته هتي عدالت ۾ 14 سال هڪ ڊرامو هلندو رهيو ۽ اهو ڊرامو هاڻي بنا ڪنهن انجام جي ختم ٿي ويو.