مخدوم بلاول جي عدالتي قتل جو تاريخي جائزو

دنيا جي تاريخ شاهد آهي ته عدالتن ھميشه پنهنجي دور جي حڪمرانن، سياسي دٻاءُ يا سماجي تعصب جي اثر هيٺ اهڙا فيصلا ڏنا آھن، جيڪي بعد ۾ غلط، غير منصفاڻا يا سياسي انتقام قرار ڏنا ويا. ان ڪري ڪيترائي مورخ اهڙين سزائن کي “عدالتي قتل” سڏين ٿا. دنيا جي تاريخ تي نظر وجھڻ سان اسان کي اھڙا ڪيترائي عدالتي فيصلا ملندا جن ۾ عدالتن حق ۽ سچ جي آواز کي دٻائڻ لاءِ وقت جي حڪمرانن جي دٻاءُ هيٺ اچي فيصلا ڏنا جيڪي بعد ۾ غلط ثابت ٿيا.
البته اهو چوڻ به درست نه ٿيندو ته دنيا جون عدالتون هميشه حڪومتن جو ساٿ ڏينديون رهيون آهن. ڇاڪاڻ ته ڪيترين ئي عدالتن حڪومتن خلاف به تاريخي ۽ انصاف تي ٻڌل فيصلا ڏنا آهن. جيڪي اڄ به قدر جي نگاهه سان ڏٺا وڃن ٿا.
اھڙن عدالتي فيصلن ۾ سڀ کان پھريان اسان کي يونان جو ڏاھو سقراط نظر اچي ٿو، جنهن کي عدالت نوجوانن کي گمراهه ڪرڻ جي الزام ھيٺ موت جي سزا ڏني هئي، جيڪا مڪمل طور ناانصافي تي مبني هئي. رومي يهودي عدالت حضرت مسيح تي مذهبي ۽ سياسي دٻاءُ هيٺ مقدمو هلائي، صليب تي چاڙهيو ھو، جيڪو عيسائين جي نظر ۾ اڄ به دنيا جو ھڪ وڏو عدالتي قتل آھي.
منصور حلاج کي اناالحق جو نعرو بلند ڪرڻ تي وقت جي خليفي موت جي سزا ڏني، پر بعد ۾ ثابت ٿيو ته اھا سزا خليفي جي ذاتي انا ۽ منصور سان حسد ڪرڻ وارن ماڻهن جي سازش تحت ڏني وئي هئي!
جون آف آرڪ کي فرانس جي مذهبي عدالت زنده ساڙڻ جي سزا ڏني، پر 25 سال بعد ساڳي چرچ فيصلو رد ڪري کيس بيگناهه قرار ڏنو.
گليليو گليلي کي اٽلي ۾ چرچ جي عدالت کيس پنهنجي سائنسي نظرين تان هٿ کڻڻ تي مجبور ڪري معافي وٺرائي، پر صدين بعد ساڳي چرچ اعتراف ڪيو ته گليليو صحيح ھو. جڏهن ته چرچ جو فيصلو غلط هو. فرانس ۾ الفريڊ ڊريفوس کي غداري جي الزام ۾ سزا ملي، پر بعد ۾ ثابت ٿيو ته هو بيگناهه هو! نيڪولائي بخارين کي اسٽالن جي دور ۾ سياسي مقدمي بعد موت جي سزا ڏني وئي. بعد ۾ سوويت حڪومت کيس بيگناهه قرار ڏنو. سائوٿ آفريڪا ۾ نيلسن منڊيلا کي عدالت عمر قيد جي سزا ڏني جنهن تحت ھو ستاويھه سال جيل ۾ رھيو ۽ بعد ۾ نسل پرست نظام ختم ٿيڻ کانپوءِ اهو فيصلو سياسي ظلم جي علامت سمجهيو ويو ۽ منڊيلا آزاد ٿي ملڪ جو صدر بڻيو.
بهرحال اھي صرف چند عدالتي قتلن جا حوالا آھن. ڇو ته تاريخ اھڙن واقعن سان ڀري پئي آھي جنهن ۾ سنڌ پڻ شامل آھي!
سنڌ ۾ شاهه عنايت، مخدوم بلاول ۽ ذوالفقار علي ڀٽي کي ڏنل عدالتي سزائن وارا فيصلا اڄ به ايترائي ڪنٽروورشل آھن، جيترا ان وقت ھئا!
ھتي اسان گھاڻي ۾ پيڙھائي بيگناهه ھوندي به دردناڪ موت جي سزا ڏنل مخدوم بلاول جي عدالتي قتل جو تذڪرو ڪنداسين جنهن مان خبر پوندي ته اھو فيصلو ڪيتري قدر غير منصفاڻو ھو! مخدوم بلاول جي ان عدالتي قتل جو پروفيسر عبدالله مگسي پنهنجي ڪتاب “سنڌ جي تاريخ جو جديد مطالعو” ۾ تمام بھترين طريقي سان جائزو ورتو آھي جيڪو ھيٺ پيش ڪجي ٿو:
مخدوم بلاول وطن دوستي، قوم پرستي، آزادي ۽ مادر وطن سان وفاداري جو هڪ لازوال مثال هو. سندس زندگي جو پورو احوال تاريخ جي ڪتابن ۾ اڻلڀ آهي. بس ايترو معلوم ٿئي ٿو ته هي ذات جو سمون ۽ ٺٽي جي شاهي خاندان سان تعلق رکندو هو، سندس جنم جي تاريخ نائين صدي جي آخر ٻڌائي وڃي ٿي. هن ابتدائي تعليم ٽلٽي جي ڳوٺ ۾ مخدوم عمر وٽان حاصل ڪئي ۽ شادي به اتي ڪيائين، پوءِ ٿوري پنڌ تي باغبان جي ڳوٺ ۾ اچي رهڻ لڳو، جتي سندس مزار آهي، مخدوم بلاول مذهب خاص ڪري تفسير ۽ حديث جو ماهر هو ۽ پري پري کان ماڻهو وٽس تعليم پرائِڻ ايندا هئا ۽ سڄي سنڌ ۾ سندس مريدن جو چڱو خاصو حلقو هو.
سائين جي ايم سيد لکيو آهي ته مخدوم صاحب انهن بزرگن مان هو جن شريعت اسلام جي پيروي صاحب طريقت لاءِ ضروري ٿي ڄاتي، جنهن جي ڪري هن جي توجھه زياده تر عوام جي اخلاقي درستگي ۽ نفسياتي اصلاح طرف گهڻي هئي، هن جي تعليم جي طريقي ۾ مريدن جي نذر ۽ نياز کان پاسو ڪرڻ، مذهب کي سياست کان ڌار رکڻ ۽ محب وطن هجڻ لازمي هو. انهيءَ ڪري مخدوم بلاول سنڌ تي ارغونن جي قبضي ۽ سنڌ جي ورهاست جي سخت مخالفت ڪئي ۽ اعلان ڪيو ته سنڌ کي ارغونن جي قبضي کان آزاد ڪرائڻو آهي. نتيجي طور سڄي سنڌ مان نوجوانن جا جٿا ٽلٽي پهچڻ لڳا. انهن جٿن ۾ شهيد دولھه دريا خان جي ٻن پٽن محمود خان ۽ موٽڻ خان سان گڏ تقريبن سنڌ جا سمورا قبيلا ۽ قومون شريڪ ٿيون جن ۾ شورا، نومڙيا، دل، ساند، ڪاڪيپوٽا، لاکير، انڙ، آريسر، سما، سهتا، ٻگهيا، نوحاڻي، منگوتا، چانڊيا، هوسڙا، ملاح، سوڍا ۽ راجپوت قابل ذڪر آهن.
شاهه بيگ ارغون کي اها خبر پئي تو هو وڏو ڪٽڪ ڪاهي ٽلٽي پهتو، هن ان وقت جي قاضي القاضاه (چيف جسٽس) نالي قاضي قاضن کي ٺاهه ڪرائڻ لاءِ مخدوم بلاول ڏي موڪليو، ليڪن مخدوم صاحب قاضي قاضن کي کتو جواب ڏيندي چيو ته سنڌ جي آزادي کانسواءِ ٻي ڪابه ڳالهه قبول ناهي، ارغونن جو سنڌ تي حڪومت ڪرڻ جو ڪوبه حق ناهي ۽ نه وري انهن جو ڪو سنڌ سان واسطو آهي، نيٺ جنگ شروع ٿي ارغونن منجينڪ سان وڏا پٿر وسائي ٽلٽي قلعي جو ديوارون ۽ دروازا ڀڃي ڇڏيا، هر گهٽي ۽ گهر ۾ دوبدو لڙائي شروع ٿي وئي ۽ ٽي ڏينهن لڳاتار جنگ هلندي رهي ٽلـٽي جو قلعو لاشن سان ڀرجي ويو ۽ دريا خان جا ٻئي پٽ سنڌ مٿان گهور ٿي ويا. ارغونن ٽلٽي تي قبضو ڪري ورتو قلعي ۾ موجود هر سنڌي جوڌو مرندي مري ويو، ليڪن ارغونن اڳيان هٿيار ڦٽا نه ڪيائين.
ايڏي ڪاميابي جي باوجود به ارغونن ۾ ايتري همت نه هئي جو اهي مخدو صاحب کي سڌو گرفتار ڪري سگهن. ڇو wته ائين ڪرڻ سان سڄي سنڌ جي اٿي پوڻ جو خطرو هو، انهيءَ ڪري انهن هڪ ڳري رقم ان تي ڏنڊ طور رکي جيڪا پاڻ ڏيڻ کان صاف انڪار ڪري ڇڏيو. ان دوران شاهه بيگ فوت ٿي ويو ۽ ان جي جاءِ تي ان جو پٽ شاهه حسن ارغون حڪمران ٿيو، ان جي اک ۾ به مخدوم بلاول ڪک بڻجي چڀندو رهيو ۽ هن ان کي سزا ڏيڻ لاءِ سانباهو ڪيو، ليڪن قاضي قاضن ان کي سمجهايو ته مخدوم بلاول تي سڌو هٿ وجهڻ سان سڄي سنڌ جي مخالفت کي منهن ڏيڻو پوندو جيڪو ارغون حڪومت جي حق ۾ سٺو ناهي انهيءَ ڪري ڪو ٻيو طريقو اختيار ڪيو وڃي. ان ڪري مرزا شاهه حسن پنهنجي درٻاري، سازشي ۽ مذهبي ٽولي وسيلي هڪ سازش تيار ڪئي، جنهن ۾ هڪ موچيءَ کي گهرائي چيو ويو ته هڪ اهڙي جتي تيار ڪر جنهن جي تري ۾ قرآن پاڪ جا ورڪ هجن، پوءِ اها جتي وڃي مخدوم صاحب کي باغبان ۾ تحفي طور ڏئي اچ.
موچي جتي تيار ڪري اچي مخدوم صاحب کي تحفي طور پيش ڪئي، ان کانپوءِ کانئس پڇيو ويو ته جيڪڏهن ڪو شخص قرآن پاڪ جا ورق جتي ۾ وجهي پيرن ۾ وجهي گهمندو وتي ته ان شخص لاءِ ڪهڙي سزا آهي؟ مخدوم صاحب جواب ڏنو ته اهڙي شخص کي گهاڻي اندر پيڙاهيو وڃي، اهڙو جواب ٻڌي سازشي يڪدم قاضي وٽ فرياد داخل ڪئي ته باغبان جو بزرگ مخدوم بلاول جتي ۾ قرآن پاڪ جا ورق وجهيو پايو گهمندو ٿو وتي، گواهي لاءِ مٿس ڪوڙا شاهد به پيش ڪيا ويا.
ٺٽي جي گورنر باغبان ۾ بنا ڪنهن دير جي عدالت لڳرائي جنهن ۾ قاضي، فريادي ۽ شاهد بنا ڪنهن دير جي پهچي ويا، مخدوم صاحب کي جوابدارن جي ڪٽهڙي ۾ آندو ويو ۽ کيس چارج شيٽ ٻڌائي وئي، مخدوم صاحب فريادي کان پڇيو ته مون تنهنجي ٺاهيل جتي پيرن ۾ پاتي هئي؟ موچي جواب ۾ ها ڪئي، تڏهن مخدوم صاحب قاضي کي مخاطب ٿي چيو ته آئون ٻيو ڪجهه به چوڻ نٿو چاهيان ۽ خدا جي رضا تي راضي آهيان، اوهان پنهنجو فيصلو پورو ڪيو!
حڪمرانن جي پاليل قاضي قاضن فيصلو ٻڌايو ته مخدوم صاحب تي ڏوهه ثابت ٿي چڪو آهي، کيس انهيءَ عظيم گناهه جي عيوض لوهي گهاڻي ۾ جيئرو پيڙاهيو وڃي! مخدوم صاحب نهايت صبر سان فيصلو قبول ڪيو، اها دنيا جي تاريخ جي سڀ کان اذيتناڪ سزا هئي. ان سزا تي عمل ڪرائڻ لاءِ هڪ لوهه جو گهاڻو تيار ڪرايو ويو، پوءِ سموري سنڌ کي هيسائڻ لاءِ 2 جنوري 1522ع تي مخدوم صاحب کي جيئري ان گهاڻي ۾ پيڙهيو ويو! بعد ۾ ارغونن مخدوم صاحب جو پيڙهيل هڏائون گوشت هڪ مٽ ۾ وجهي باغبان ۾ دفن ڪيو.
هاڻي اگر اسان مخدوم صاحب کي ڏنل انهيءَ سزا تي هڪ نظر وجهندايس ته اها سزا اسلامي قانون مطابق نه، بلڪه اهو هڪ انتقامي سياسي قتل نظر ايندو. ڇو ته قانون ۽ اخلاقيات جي نظر ۾ جڏهن ڪو به شهري اهڙيون سرگرميون ڪري جنهن سان ٻئي شهري جا حق، اعتماد، جذبا يا احساس متاثر ٿين ته اهڙي فعل کي مذهبي، اخلاقي ۽ رياستي قانون جي ٻوليءَ ۾ ڏوهه چيو ويندو آهي.
قانون ۾ ڏوهن جا به قسم ٿين ٿا. مثال طور: جيڪڏهن ڪو شخص اتفاقي طور تي ڪنهن ٻئي شخص کي نقصان پهچائي ته اهڙي ڏوهه کي اتفاقي ڏوهه سڏجي ٿو ۽ ان جي سزا حالتن ۽ نقصان مطابق گهٽ وڌ عائد ڪئي ويندي، ليڪن جيڪڏهن ڪو ماڻهو ڄاڻي واڻي ڪنهن شخص کي نقصان پهچائي ته کيس قانون مطابق مقرر ٿيل سزا ملندي، اهڙي طرح اتفاقي ۽ منصوبي تحت ڪيل ڏوهن جي سزا ۾ تمام گهڻو فرق آهي.
ارغوني رياست جي مخدوم تي هلايل ڪيس ۾ مخدوم تي اهي الزام لڳايا ويا ته:
1. هن ڄاڻي واڻي هڪ منصوبابندي تحت اهو غير اخلاقي ڏوهه ڪيو.
2. پاڪ ڪتاب جي توهين ڪري ڪفر جو ارتڪاب ڪيو.
3. هن پنهنجي لاءِ پاڻ سزا به تجويز ڪئي.
اسلامي قانون مطابق سزا جا ٻه قسم آهن، پهريون حدود ۽ ٻيو تعزيرات. حدود ۾ اهڙا ڏوهه ۽ انهن جون سزائون شامل آهن جن جو ذڪر قرآن پاڪ ۾ ملي ٿو. اهڙا ڏوهه چار قسمن جا آهن:
1. قصاص، 2. زنا، 3. شراب نوشي، 4. قذف (ڪنهن تي غلط الزام لڳائڻ).
اهڙيءَ ريت تعزيرات ۾ اهڙا ڏوهه شامل هوندا آهن جن جي سزا قاضي پنهنجي مرضي سان ڏوهه جي نوعيت، وقت ۽ ماحول مطابق ڏئي سگهي ٿو.
مٿي ذڪر ڪيل اسلامي قانون مطابق مخدوم صاحب جي ڪيس کي حدود ۾ شامل نٿو ڪري سگهجي. جيڪڏهن روايت موجب مخدوم صاحب کان عدالت قائم ٿيڻ کان اڳ ۾ اهو پڇيو ويو هجي ته قرآن پاڪ جي توهين ڪرڻ جي سزا ڪهڙي ٿي سگهي ٿي ۽ پاڻ فرمايائون ته اهڙي شخص کي زنده پيڙاهيو وڃي ته سندس اهڙي فتوِيِٰ يا جملو اخلاقي نوعيت جو سمجهيو وڃي جنهن کي عدالت بغير ڪنهن دليل ۽ ثابتين جي بنياد بنائي موت جي سزا نٿي ڏئي سگهي، سو به مخدوم صاحب جهڙي نمازي، عالم، محدث، مفسر ۽ دانشور کي جنهن جي سمن جي دور ۾ حيثيت چيف جسٽس واري هئي ۽ سندس هر فتويٰ کي سما سرڪار ۾ صحيح ۽ آخري ججمينٽ سمجهيو ويندو هو. انهيءَ ڪري مخدوم صاحب پنهنجي سزا خلاف نه ڪوبه بائيڪاٽ ڪيو، نه ڪو دليل يا حجت پيش ڪيائين ۽ نه وري شاهدن، گواهن ۽ قاضي کان ڪو سوال ڪيائين! فقط ايترو چيائين ته اوهان ڀلي پنهنجي ڪارروائي پوري ڪيو، مان خدا جي رضا تي راضي آهيان. ان مان خبر پوي ٿي ته مخدوم صاحب ارغوني ٽولي جي نيت کي سمجهي ويو هو ته هو هن ڪيس ذريعي مذهبي ماڻهن ۽ عوام ۾ پروپيگنڊا ڪري پهريائين سندس اميج کي نقصان پهچائيندا ته متان ماڻهو سندس سزا خلاف سخت رد عمل ڏيکارين، انهيءَ ڪري انهن تي الزام به اهڙو لڳايو ويو جنهن ۾ ماڻهن جي سوچ کي گمراهه ڪيو وڃي. ڇو ته اها سڀني کي خبر آهي ته مذهب جي معاملي ۾ ننڍي کنڊ جا ماڻهو ڪيترا جذباتي آهن ۽ مخدوم کي اها به ڄاڻ هئي ته هاڻي ارغون کيس موت جي سزا ڏيڻ بنا هرگز نه ڇڏيندا.
انهيءَ ڪري اسان ان نتيجي تي پهچنداسين ته مخدوم صاحب نه قرآن پاڪ جي توهين ڪئي ۽ نه وري ڪفر جو ارتڪاب ڪيو، پر جيئن ته قاضي کي غاصب حڪمرانن جو حڪم هو ته کيس موت جي سزا ڏئي اسٽيج تان ھٽايو وڃي، انهيءَ ڪري انهن “نظريهءِ ضرورت” جو سهارو وٺي مخدوم صاحب کي موت جي سزا ڏني جنهن کي انساني تاريخ ڪڏهن به معاف نه ڪندي. عدالت جو بنيادي فرض انصاف فراهم ڪرڻ آهي، پر تاريخ ٻڌائي ٿي ته جڏهن عدالتون سياسي دٻاءُ، مذهبي شدت پسندي يا عوامي جذبن جي اثر هيٺ اچي وڃن ٿيون ته بيگناهه ماڻهو به سزائون ڀوڳين ٿا. ان ڪري جديد قانوني نظام ۾ عدليه جي آزادي، شفاف ٽرائل ۽ منصفاڻي اپيل جو حق انتهائي اهم سمجهيو وڃي ٿو، جيئن مستقبل ۾ اهڙن عدالتي قتلن کان بچي سگهجي.
***